بزرگترین مانع رشد جهانی به روایت اکونومیست
اکونومیست نیز «کمبود» را به عنوان بزرگترین مانع برای رشد جهانی که جایگزین عرضه بیش از تقاضا شده است، عنوان می‌کند. برای یک دهه پس از بحران مالی، مشکل اقتصاد جهانی کمبود هزینه بود. خانوارهای نگران، بدهی‌های خود را پرداخت کردند، دولت‌ها ریاضت اقتصادی را اعمال و شرکت‌های محتاط سرمایه‌گذاری را به ویژه در زمینه فیزیکی متوقف کردند، در حالی که ظاهرا آغاز به استخدام گروهی نامحدود از کارگران کردند. اکنون هزینه‌ها به سرعت افزایش یافته، به گونه‌ای که دولت‌ها اقتصاد را تحریک و مصرف‌کنندگان افسار آن را رها کرده‌اند. افزایش تقاضا به قدری قوی است که عرضه با مشکل روبه‌رو می‌شود. رانندگان کامیون در حال دریافت پاداش هستند، گروهی از کشتی‌های کانتینری در نزدیکی کالیفرنیا لنگر انداخته‌اند و منتظر می‌مانند تا بنادر آزاد شوند در حالی که قیمت انرژی در حال افزایش است. از آنجا که افزایش تورم سرمایه‌گذاران را به وحشت می‌اندازد، عرضه بیش از تقاضا در دهه ۲۰۱۰ جای خود را به «اقتصاد کمبود» داده است.
علت بدیهی آن بروز کووید۱۹ است. نزدیک به ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از محرک‌های جهانی یک بازگشت سریع اما ناگهانی را آغاز کرده‌اند که در آن مصرف‌کنندگان بیش از حد معمول برای خرید کالاها هزینه می‌کنند و زنجیره‌های تامین جهانی را که دچار فقدان سرمایه‌گذاری شده‌اند، گسترش می‌دهد. تقاضا برای کالاهای الکترونیکی در طول همه‌گیری کرونا افزایش یافته، اما کمبود ریزتراشه‌های درون آنها تولیدات صنعتی را در برخی از کشورهای صادرکننده مانند تایوان تحت‌تاثیر قرار داده است. گسترش سویه دلتای کرونا، باعث تعطیلی کارخانه‌های تولید پوشاک در بخش‌هایی از آسیا شده است. مهاجرت در کشورهای ثروتمند در حال کاهش است، مشوق‌ها، حساب‌های بانکی را پر کرده و برخی کارگران قصد دارند از مشاغل غیرمعمول مانند فروش ساندویچ در شهرها به کارهای پرتقاضا مانند انبارداری روی بیاورند. از بروکلین گرفته تا بریزبن، کارفرمایان در حال دست و پا زدن دیوانه‌واری برای کارگران بیشتر هستند.
نوع دلتای ویروس کرونا همچنان در حال گسترش است و باعث اختلال در روند بازگشایی مدارس و فعالیت‌های کاری می‌شود. قانونگذاران آمریکایی بر سر سقف بدهی‌ها و برنامه‌های مربوط به مخارج بحث می‌کنند. چین با مشکل تنگنای تامین انرژی روبه‌رو شده و در پی سختگیری‌هایی طبق مقررات است. این در حالی است که بازارهای این کشور همچنان در آستانه مبارزه با شرکت املاک و مستغلات چینی «گروه اورگرند» برای بقا هستند.
هزینه سوخت و مواد غذایی در سراسر جهان در حال افزایش است و ترکیب مشکلاتی همچون بنادر شلوغ و فشار موجود بر زنجیره‌های تامین باعث افزایش قیمت می‌شود. کمبود نیروی کار همچنان گریبانگیر برخی از کارفرمایان است. اگرچه به نظر می‌رسد که این توسعه آسیب نبیند، اما مشکلات یادشده ترس از رشد کندتر و افزایش تورم سریع‌تر را تقویت کرده و تهدیدی است که تلاش‌های نوپای بانک‌های مرکزی برای کاهش استفاده از محرک‌های اقتصادی بدون آسیب به بازار را دشوار می‌کند.
با این حال «اقتصاد کمبود» نیز محصول دو نیروی عمیق‌تر است: نخست، کربن‌زدایی. تغییر استفاده از زغال‌سنگ به انرژی‌های تجدیدپذیر، اروپا و به ویژه انگلیس را در معرض خطر وحشت ناشی از گاز طبیعی قرار داده است که هفته گذشته قیمت‌ها را تا بالای ۶۰ درصد افزایش داد. افزایش قیمت کربن در طرح تجارت گازهای گلخانه‌ای اتحادیه اروپا، تغییر در سایر اشکال کثیف انرژی را دشوار کرده است. بخش‌هایی از چین با قطع برق مواجه شده‌اند، زیرا برخی از استان‌های این کشور برای رسیدن به اهداف سختگیرانه زیست‌محیطی تلاش می‌کنند. قیمت‌های بالای حمل و نقل و قطعات فنی در حال حاضر باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای برای افزایش ظرفیت شده است، اما هنگامی که جهان در تلاش است تا خود را از انواع کثیف انرژی جدا کند، انگیزه سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در صنعت سوخت‌های فسیلی ضعیف است.
نیروی دوم حمایت‌گرایی است. همان‌طور که گزارش ویژه اکونومیست توضیح می‌دهد، سیاست تجاری دیگر با در نظر گرفتن کارایی اقتصادی نوشته نمی‌شود، بلکه در پی دستیابی به مجموعه‌ای از اهداف است. از تحمیل استانداردهای کار و محیط زیست در خارج از کشور گرفته تا مجازات مخالفان ژئوپلیتیک.
هفته گذشته دولت جو بایدن تایید کرد که تعرفه‌های دولت دونالد ترامپ بر چین را که به طور متوسط ۱۹ درصد است، حفظ خواهد کرد و وعده داد که فقط شرکت‌ها می‌توانند برای معافیت اقدام کنند. در سراسر جهان، ناسیونالیسم اقتصادی به «اقتصاد کمبود» کمک می‌کند. برگزیت کمبود راننده کامیون در بریتانیا را تشدید کرده است. هند با کمبود زغال‌سنگ به دلیل تلاش نادرست برای کاهش واردات سوخت مواجه است. پس از سال‌ها تنش تجاری، جریان سرمایه‌گذاری فرامرزی شرکت‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی جهان از سال ۲۰۱۵ تاکنون بیش از نصف کاهش یافته است.
همه اینها ممکن است به طرز وحشتناکی یادآور دهه ۱۹۷۰ باشد؛ زمانی که بسیاری از مناطق با صف‌های پمپ بنزین، افزایش قیمت دورقمی و رشد کند مواجه شدند. نیم‌قرن پیش سیاستمداران، سیاست اقتصادی را خیلی اشتباه گرفتند و با تورم با اقدامات بیهوده مانند کنترل قیمت و جنبش جرالد فورد «اکنون تورم را شلاق بزن» مبارزه کردند که مردم را ترغیب کرد سبزیجات خود را پرورش دهند. امروزه فدرال‌رزرو در مورد چگونگی پیش‌بینی تورم بحث می‌کند، اما این اجماع وجود دارد که بانک‌های مرکزی قدرت و وظیفه کنترل آن را دارند.
در حال حاضر ابرتورم بعید به نظر می‌رسد. قیمت انرژی پس از زمستان باید کاهش یابد. در سال آینده با گسترش واکسن و درمان‌های جدید برای کووید۱۹ باید اختلالات کاهش یابد. مصرف‌کنندگان ممکن است میزان بیشتری برای خدمات هزینه کنند و محرک‌های مالی در سال ۲۰۲۲ کاهش می‌یابد. جو بایدن در تلاش است تا صورت‌حساب‌های مخارج خود را از طریق کنگره دریافت کند و بریتانیا قصد دارد مالیات را افزایش دهد. خطر سقوط مسکن در چین به این معناست که تقاضا حتی می‌تواند کاهش یابد و شرایط کسادی دهه ۲۰۱۰ را بازیابی کند و افزایش سرمایه‌گذاری در برخی صنایع در نهایت به ظرفیت و بهره‌وری بیشتر تبدیل می‌شود.
اما اشتباه نکنید، نیروهای عمیق‌تر پشت «اقتصاد کمبود» از بین نمی‌روند و سیاستمداران به راحتی می‌توانند با سیاست‌های خطرناک و اشتباه سر و کار داشته باشند. روزی، فناوری‌هایی مانند هیدروژن باید به اطمینان بیشتر از انرژی سبز کمک کند. اما این در حال حاضر کمبودها را برطرف نمی‌کند، همان‌طور که افزایش هزینه‌های سوخت و برق ممکن است عکس‌العملی در پی داشته باشد. اگر دولت‌ها اطمینان ندهند که جایگزین‌های سبز مناسب برای سوخت‌های فسیلی وجود دارد، ممکن است مجبور شوند با کاهش اهداف انتشار گازهای گلخانه‌ای و بازگشت به منابع کثیف‌تر انرژی، کمبودها را برطرف کنند. بنابراین دولت‌ها باید برنامه‌ریزی دقیقی برای مقابله با هزینه‌های بالاتر انرژی و کندتر شدن رشد ناشی از حذف گازهای گلخانه‌ای داشته باشند. تظاهر به اینکه کربن‌زدایی منجر به رونق معجزه‌آسای اقتصادی می‌شود، ناامیدکننده است.
«اقتصاد کمبود» همچنین می‌تواند جذبه حمایت‌گرایی و مداخله دولت را تقویت کند. بسیاری از رای‌دهندگان قفسه‌های خالی و بحران‌های انرژی را به گردن دولت می‌اندازند. سیاستمداران می‌توانند با متهم کردن خارجی‌های دمدمی و زنجیره‌های شکننده عرضه و با دادن وعده‌های دروغین برای افزایش اعتماد به نفس، از مسوولیت فرار کنند. بریتانیا در حال حاضر یک کارخانه کود برای حفظ عرضه دی‌اکسیدکربن، برای مصرف صنایع غذایی را نجات داده است. دولت در تلاش است ادعا کند که کمبود نیروی کار مطلوب است، چراکه دستمزد و بهره‌وری را در سراسر اقتصاد افزایش می‌دهد. در واقع، ایجاد موانع بر سر مهاجرت و تجارت، به طور متوسط، باعث سقوط هر دو می‌شود.
درس‌های اشتباه در زمان اشتباه
اختلالات اغلب مردم را به زیر سوال بردن ارتدوکسی‌های اقتصادی سوق می‌دهد. آسیب‌های دهه ۱۹۷۰ منجر به رد استقبال از دولت‌های بزرگ و کینزیسم خام شد. در حال حاضر این خطر وجود دارد که فشارهای اقتصادی منجر به انکار کربن‌زدایی و جهانی شدن شود که پیامدهای مخربی در درازمدت دارد. این تهدید واقعی ناشی از «اقتصاد کمبود» است.
لینک کوتاه :