چالش‌ها و راهکارهای خروج معدن از سایه اقتصاد نفتی
محسن بیدی * طلای سیاه طی یکصد سال گذشته تا به امروز هر بار به طریقی بازار‌های جهانی را درنوردید و موجب شد کشورهای دارای این منبع عظیم انرژی از خاک برخیزند و به برکت نفت سیاه کشورشان را اداره کنند.
اما نفت تنها ماده به جا مانده برای نسل امروز نیست در میان کشورهای نفتی جهان، نام‌هایی دیده می‌شود که علاوه بر داشتن طلای سیاه، سرمایه بزرگی همچون معادن را در اختیار دارند. سرمایه‌ای که در صورت بهره‌مندی درست از آن کشورها می‌توانند به بهترین نحو ممکن اقتصادشان را اداره کنند.
معادن بی‌شماری از طلا گرفته تا نیکل و سرب و روی در جهان وجود دارد، بر اساس آمار‌های حاصل شده، جمهوری اسلامی ایران در شمار کشورهای غنی از مواد معدنی جای گرفته است. اما چند درصد اقتصاد ایران از طریق سرمایه‌های معدنی اداره می‌شود و نقش معدن در اقتصاد ایران طی ۵۰ سال گذشته چه بوده است.
براساس گفته برخی مقامات در انتهای سال ۱۳۹۹، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور یک درصد است و بنا به اعلام برخی از کارشناسان، این سهم کمتر از یک درصد است و به معنای دقیق‌تر این مهم به منزله سایه سنگین سیاه نفت بر معدن است.
حوزه استراتژیک بارها و بارها از سوی تمامی مقامات در ایران و خارج از ایران به گوش رسیده است. البته با این تفاوت که واژه «استراتژیک» در دیگر کشورها جایگاهی بسیار ارزشمندتر به نسبت ایران دارد. به معنای دیگر عبارت «استراتژیک بودن» در این کشورها به معنی اولویت‌دار بودن آن قسمت از اقتصاد است و به عبارت دیگر تحقق اهداف حائز اهمیت کشور را شامل می‌شود. اما آیا در ایران ما به اهمیت استراتژیک معدن آگاه هستیم و به آن عمل می‌کنیم.
بدون شک پاسخ در این خصوص جای تعمل دارد، تحقق اهداف کلان برنامه‌ها و چشم‌انداز‌های اقتصادی که تحت عناوین؛ برنامه‌های توسعه‌ای، نقشه راه و…. تهیه و تدوین شده و می‌شود، بدون اهتمام و توجه به بخش معادن ناممکن خواهد بود و با توجه به کلیدواژه حوزه استراتژیک معدن، سیاست‌مداران و فعالان این حوزه باید اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.
ظرفیت‌های مغفول معدنی ایران
کمربند متالوژنی (فلززایی) تتیس که از شرق اروپا شروع شده و با گذر از کشورهای یونان، ترکیه، ارمنستان، ایران و پاکستان تا حوالی منطقه هیمالیا گسترانیده شده یکی از مناطق پر پتانسیل معدنی است. کشور ما با ۲۵۰۰ کیلومتر از طول و ۲۵۰ کیلومتر عرض این کمربند، تنها یکی از ظرفیت‌های مغفول معدنی است که نسبت معادن در حال بهره‌برداری و مناطق در حال اکتشاف کشور به کشورهای مجاور موید این مطلب است، شاید اگر طلای سیاه در ایران شناخته نشده بود تمرکز بیشتری روی فعالیت‌های معدنی معطوف می‌شد و اقتصاد تک محوره مبتنی بر نفت شکل نمی‌گرفت.
علاوه بر نداشتن توجه لازم به بخش معدن و عملیاتی نشدن واژه استراتژیک در معدن، یکی از مشکلات موجود در ایران نداشتن ضمانت اجرای طرح‌های معدنی است. طرح‌هایی که یا خاک می‌خورند و یا به طور ناقص در حوزه معدن به اجرا درآمده‌اند و با حداقل تکنولوژی و اکتشافات معدنی سر رو کار دارند.
در شرایط کنونی نهاد‌های مربوط به صورت موردی از معادن بازرسی می‌کنند و تنها در صورت مشاهده برخی چالش‌ها صاحبان معادن به مراجع مرتبط معرفی می‌شوند آن هم برای بررسی و برخورد لازم. بنابراین در راستای سیاست‌های توسعه ابتدا باید موانع شناسایی و سپس در جهت رفع آن گام برداشته شود. به طور مثال اگر قرار است در زنجیره یک ماده معدنی اقدامی در دستور کار قرار گیرد طرح از نقطه شروع تا پایان بررسی و مراحل اجرای کار تماما مورد ارزیابی قرار گیرد.
براساس آمار، ۱۱ هزار واحد معدنی دارای پروانه در کشور وجود دارد که از این تعداد پنج هزار و ۶۰۰ واحد فعال و نیمه‌فعال بوده و مابقی غیرفعال هستند که کمبود نقدینگی برای سرمایه‌گذاری، فرسودگی ماشین‌آلات و نبود صنایع معدنی متناسب با ذخایر معدنی از مهم‌ترین دلایل و مشکلات بخش معادن به شمار می‌رود.
آغاز درک صحیح استراتژیک
با توجه به گسترش استخراج و توسعه بهره‌برداری بهینه از معادن کشور، خصوصا بهره‌برداری از ذخایر جدید معدنی، تکنولوژی‌های جدید باید روانه شرکت‌های معدنی شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، مس و طلا جای گرفته است. بنابراین با آغاز درک صحیح استراتژیک بخش معدن و صنایع معدنی ایران، طرح‌های این بخش برای راه‌اندازی نباید در انتظار سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی باشد به گونه‌ای که بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی با سیاست‌های حمایتی دولت که حاصل از درک به وجود آمده است باید براساس یک برنامه زمانبندی اقدامات را دسته‌بندی و به سر انجام برسانند.
ایران باید یک افق روشن را برای بخش معدن ترسیم کند و براساس آن سهم برداشت از منابع معدنی را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. بخش معدن از عمده‌ترین بخش‌های تامین‌کننده مواد اولیه بخش صنعت و توسعه زیر ساخت‌ها در کشور به شمار می‌آید و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه می‌تواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا کند.
نهایتا بخش معدن و صنایع معدنی کلید حل بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی و چرخش اقتصاد در کشور خواهد بود و به این ترتیب اقتصاد ایران می‌تواند از اقتصاد نفتی به مرور زمان فاصله گیرد و معدن جایگاه واقعی خود را در ایران به دست آورد.
* روزنامه‌نگار
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :