چرا از جراحی اقتصادی گریزانیم؟
وحید شقاقی‌شهری * اقتصاد ایران با انباشت بیماری‌های متعدد مواجه است و این بیماری‌ها در دوره‌های گذشته نه تنها درمان نشده بلکه به تدریج بر تعداد آنها نیز افزوده شده است. سابقه بیماری‌های اقتصاد ایران به دهه ۵۰ برمی‌گردد، یعنی از زمانی که ما شاهد نفتی شدن اقتصاد ایران و شکل گرفتن یک دولت رانتیر شدیم. رشد نقدینگی و جهش‌های تورمی در کنار تشدید نابرابری درآمدی (به دلیل فساد و عدم وجود نظام بازتوزیع ثروت) و همچنین مونتاژ‌محوری نیز به عنوان تبعات بارز این مساله بعدها پدیدار شدند. این بیماری‌ها از دهه ۵۰ اقتصاد ایران را درنوردیدند و با شروع انقلاب با بحران‌های دیگری از قبیل بحران آب، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، چالش‌های جمعیتی و محیط‌زیستی و دیگر چالش‌های اجتماعی عجین شدند. در دوره فعلی نیز چالش‌های نوظهوری از قبیل کرونا به مجموعه بحرانی‌های قبلی اضافه شده است. رویکرد دولت‌ها در مواجه با این بیماری‌ها نیز تسکین درد اقتصاد با مُسکن نفتی بوده، نه درمان قطعی آنها.
انجام اصلاحات اقتصادی اما در حالی همواره به زمان نامعلوم آینده موکول می‌شود که می‌دانیم درآمدهای نفتی همیشگی نیستند و در شرایط تحریمی این درآمدها به طور جدی کاهش پیدا می‌کنند. نکته قابل توجه آنکه تا پایان دهه ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود که واردات نفت و مشتقات نفتی در جهان به دلیل تغییرات زیست‌محیطی کاهش قابل توجهی داشته باشد. بنابراین ما فرصت محدودی در اختیار داریم تا اولا بتوانیم اقتصاد را از نفت خارج و ثانیا در مسیر جبران بیماری‌های متعدد آن حرکت کنیم. برای این منظور نیازمند تدارک دیدن دو سناریو هستیم؛ نخست آنکه اگر بیماری‌های اقتصادی با جراحی درمان نشوند و به تدریج درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت (به دلیل تغییر رویکرد دولت‌ها در استفاده از منابع سوختی در جهان) از بین برود و در دسترس دولت‌ها نباشد پیش‌بینی می‌شود به یک نقطه برگشت‌ناپذیر در پایان این دهه برسیم. سناریوی دوم نیز این است که بتوانیم از فرصت کنونی استفاده و درمان بیماری‌های اقتصادی را شروع کنیم، اما درمان این بیماری‌ها نیز خود الزاماتی دارد که بدون آنها نمی‌توان دست به اصلاحات ساختاری زد.
در وضعیت کنونی ما هیچ‌گونه شناخت دقیقی از آخرین وضعیت چالش‌های اقتصادی نداریم و آمار و اعدادی که اعلام می‌شود پرابهام است و راستی‌آزمایی نشده است. بنابراین الزام اول این است که چالش‌های آشکار موجود را به درستی رصد کنیم. ما در حال حاضر نمی‌دانیم که ناترازی بانکی ایران چقدر است؛ اطلاعی از ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نداریم و همچنین نمی‌دانیم که ناترازی منابع آبی کشور چه میزان است. ما همچنین آمار درستی از ناترازی بودجه‌ای و تجاری کشور نیز نداریم. بنابراین الزام اول راستی‌آزمایی و دستیابی به آمار و اطلاعات از چالش‌های کشور است. الزام دوم نیز این است که بیماری‌های پنهان و ناشناخته اقتصاد ایران شناسایی شوند. ما در حال حاضر نمی‌دانیم که پس‌پرده اقتصاد ایران چه می‌گذرد و چه بیماری‌هایی بدون آنکه علامت آشکاری داشته باشند در لایه‌های مختلف اقتصادی ریشه دوانده‌اند. اما می‌دانیم که جراحی اقتصادی با درد و هزینه همراه است و بنابراین مردم و مسوولان باید تبعات این جراحی را بپذیرند. برای این منظور نیز لازم است که سرمایه اجتماعی تقویت شود و امیدآفرینی ایجاد شود تا مردم اقناع شوند اصلاحاتی که قرار است انجام شود می‌تواند در واقعیت‌های زندگی آنان منعکس شود. افزایش مقاومت جامعه در برابر این اصلاحات نیز تعبیه صندوق‌های حمایتی است به طوری که بتواند در زمان جراحی به نفع دهک‌های کم‌درآمد فعالیت کند تا تبعات کمتری متوجه این گروه درآمدی باشد.
الزام چهارم این جراحی اقتصادی اولویت‌بندی و دسته‌بندی چالش‌های اقتصادی است. اینکه فوریت، ضرورت و شدت چالش‌ها به چه میزان است مساله‌ای است که تصمیم‌گیران باید در زمان انجام اصلاحات مدنظر قرار دهند. اقتصاد ایران با انبوهی از مشکلات مواجه است و تجویز نسخه واحد برای درمان این مشکلات و همزمانی درمان آنها نمی‌تواند با نتیحه مطلوب همراه باشد. بنابراین دولت باید اعلام کند که از کجا می‌خواهد اصلاحات را شروع کند در غیر این صورت انتخاب درستی با توجه به شرایط موجود نخواهد داشت. بعد از اولویت‌بندی چالش‌ها الزام بعدی رخ نمایان می‌کند و آن هم شناسایی منابع مالی، امکانات و زمان لازم برای انجام جراحی است. تاکنون دولت‌ها الزامات انجام جراحی اقتصادی را فراهم نکرده‌اند بنابراین با یک شرایط ابهام‌آلود مواجه هستیم و نقشه راهی برای درمان چالش‌های اقتصادی نداریم. سردرگمی و نبود نقشه راه کلان اقتصادی موجب می‌شود که دولت نداند «از کجا باید شروع کند» و هرگونه تصمیم غیرمنطقی در این حالت می‌تواند وضعیت را بغرنج‌تر کند، منابع کشور را تلف کند و اقتصاد را به نقطه برگشت‌ناپذیری برساند که دیگر امکان اصلاحات اقتصادی نیز وجود نداشته باشد.
* اقتصاددان
عمومیلینک کوتاه :