مشکل معادن با ضرب‌الاجل حل نمی‌شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: اواخر شهریور ماه بود که رییس‌جمهوری در بازدید از شرکت زغال‌سنگ پروده طبس به نظام پیمانکاری و وضعیت معیشت کارگران خرده گرفت و خواست در راستای توسعه معدن زغال‌سنگ، حقوق کارگران نیز به موقع پرداخت شود. به همین دلیل سیدابراهیم رییسی جهت تامین حقوق کارگران معدن طبس مهلتی ۲۰ روزه تعیین کرد تا هیچ حقی از کارگران این معدن ضایع نشود. رییس‌جمهور در ادامه به لزوم تحول نظام پیمانکاری در کل کشور و بخش معدن اشاره و تاکید کرد: کارگران معدن نباید نگران پرداخت حقوق، بیمه و سختی کار باشند.
حالا بنا به گفته مسوولان معدن زغال‌سنگ طبس تا ۱۰ مهر که مهلت ۲۰ روزه به اتمام رسید، مشکل کارگران تا حد زیادی حل شده و وضعیت معیشت و رفاه کارگران مورد توجه قرار گرفته است. اما مساله این است که آیا با تعیین ضرب‌الاجل و فشار آوردن بر کارفرما مشکل یک حوزه حل می‌شود؟ به باور فعالان حوزه معدن، مشکل معادن زغال‌سنگ بیش از اینهاست که با مهلت ۲۰ روزه حل شود و باید موضوع را کلان‌تر دید. اگر کارگر مشکل معیشتی دارد به این معنی است که کارفرما تحت فشار است. به این ترتیب اگر دولت به فکر کارگران است باید به واقعی‌شدن قیمت‌ها، کاهش نرخ تورم و نظارت بر فعالیت تامین اجتماعی توجه کند تا شاهد حل مشکلات معادن به صورت ریشه‌ای باشیم.
کارگران مشکل حقوق ندارند
برخی از کارشناسان باور دارند دولت سیزدهم بر وعده‌های پوپولیستی تمرکز کرده و قصد حل مشکل به صورت ریشه‌ای را ندارد اما برخی دیگر نیز باور دارند قضاوت زود است و باید منتظر تصمیمات دولت بمانیم. در همین رابطه سعید صمدی دبیر انجمن زغال‌سنگ به جهان‌صنعت گفت: بیش از ۹۸ درصد کارگران معادن زغال‌سنگ بیمه هستند. از آنجا که کار در معادن زغال خطرات زیادی را در پی دارد و ممکن است هر لحظه خطری برای معدنکاران رخ دهد؛ در نتیجه کارفرما ناچار است که مقررات را رعایت کند. در طبس نیز طرح طبقه‌بندی مشاغل وجود دارد و کارگران حقوقشان را دریافت می‌کنند. اما موضوعی که پیش آمد این بود که گویا یکی از پیمانکاران به وعده خود عمل نکرده بود که رییس‌جمهور مهلت ۲۰ روزه برای حل این مشکل تعیین کرد.
صمدی درباره نقش پیمانکاران نیز گفت: بیشتر معادن زغال‌سنگ در دهه ۸۰ واگذار شده‌اند و امروز خصوصی هستند؛ بنابراین دیگر نظام پیمانکاری مفهومی ندارد. البته معادن دولتی برای اینکه راندمان کار خود را افزایش دهند، سعی می‌کنند کار را به پیمانکار بسپارند. به این ترتیب کارگران ممکن است با این بخش دچار مشکل شوند.
ریشه مشکلات خارج از معدن است
دبیر انجمن زغال‌سنگ با بیان اینکه معادن زغال مشکلات بنیادی دارند، ادامه داد: با توجه به تورمی که در کشور شکل گرفته کارگران حقوق کمی دریافت می‌کنند. در واقع به دلیل اینکه تمام قیمت‌ها افزایش یافته است، چرخ معادن به سختی می‌چرخد. بنابراین اگر دولت بخواهد مشکل معدن به خصوص معادن زغال‌سنگ را حل کند باید ریشه این مشکل را خارج از حوزه معدن بیابد. دولت اگر بخواهد به کارگران رسیدگی کند باید مسائلی از جمله کاهش نرخ تورم، حقوق دولتی و مالیات توجه کند.
در جست‌وجوی قیمت واقعی زغال
صمدی گفت: در همان دیدار رییس‌جمهوری از طبس، وزیر صمت سخن مهمی گفت که متاسفانه مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت. نکته این بود که اگر قرار است مسائل معادن حل شود باید به صورت اساسی موضوع مورد وارسی قرار گیرد و یکی از این موارد این است که قیمت زغال واقعی شود.
دبیر انجمن زغال‌سنگ گفت: قیمت جهانی زغال بین ۲۳۰ تا ۵۰۰ دلار به ازای هر تن است. قیمت تمام شده مشابه زغال ایران نیز کمتر از ۳۵۰ دلار نیست که تقریبا برای هر تن حدود هشت میلیون تومان تمام می‌شود. در حالی که امروز قیمت هر تن زغال تولید کشور سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. او با ابراز تاسف گفت: حالا با این وضعیت چرا باید یارانه به کارگر خارجی داد. می‌توان همین مقدار را به ایرانی داد که تولید هم افزایش پیدا کند.
تقاضا از رییس‌جمهوری
دبیر انجمن زغال‌سنگ با انتقاد از اینکه چرا زغال وارد کشور می‌شود در حالی که توان تولید داخلی وجود دارد، گفت: سال گذشته حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن زغال وارد کشور شد. در کنار آن، تولید داخلی یک میلیون و هشتصد هزار تن بود. به این ترتیب تقریبا همان مقداری که زغال تولید شد نزدیک به این رقم هم وارد شد. این در حالی است که ما یک میلیارد و دویست میلیون تن ذخیره قطعی زغال داریم و اگر سال‌های قبل خبر واردات زغال مطرح می‌شد همه به آن می‌خندیدند.
او با اشاره به سخنان سیدابراهیم رییسی در دیدار از معدن طبس در این خصوص که چرا زغال وارد کشور می‌شود، گفت: تا وقتی تولید زغال در کشور اقتصادی نباشد، شاهد ورود آن هستیم.
صمدی به عنوان راه‌حل گفت: باید سرمایه‌گذاری با توجه به قیمت ارزش داشته باشد. به طور مثال اگر قیمت مرغ ۳۰ هزار تومان باشد و دولت بر ۲۵ هزار تومان تاکید کند، باز هم قیمت ۳۰ هزار تومان است. دولت می‌داند اگر فشار بیشتری وارد کند، قیمت اقتصادی نیست و تولید هم نمی‌تواند ادامه پیدا کند و در نهایت اقتصاد با بحران روبه‌رو می‌شود. در زغال هم وضعیت به همین شکل است. اگر قیمت واقعی نشود پنج سال دیگر به بحران بر‌می‌خوریم؛ چراکه دیگر مقرون به صرفه نیست که سرمایه‌گذاری جدید در حوزه زغال شکل بگیرد.
تراز زغال منفی می‌شود
دبیر انجمن زغال‌سنگ درباره این سوال که آینده زغال را چطور می‌بینید، گفت: با وضعیت قیمت فعلی هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در حوزه زغال شکل نخواهد گرفت. در نتیجه در آینده‌ای نزدیک تراز زغال منفی شده و مجبور می‌شویم به سمت واردات برویم. درواقع وقتی شرکت زغال مشکل داشته باشد، مجبور است که حداقل‌ها را انجام دهد و حقوق کارگر هم از این حوزه مستثنی نیست.
او تاکید کرد: معادن زغال حداقل آنچه که در مورد خصوصی‌ها بارز است اینکه تاکنون از قانون تخطی نکرده‌اند. این حق کارگر است که زندگی بهتری داشته باشد و معدنکار هم باید شرایطش را فراهم کند اما تا وقتی قیمت زغال واقعی نشود، تامین چنین شرایطی با سختی همراه است.
صمدی در ادامه تاکید کرد: تا زمانی که معادن زغال‌سنگ به فولادسازان یارانه بدهد همین آش و همین کاسه است. ما به دنبال هیچ رانتی نیستیم و یارانه نمی‌خواهیم. تنها درخواستمان این است که تولید در نرم جهانی اقتصادی و قیمت واقعی شود.
با اینکه دبیر انجمن زغال‌سنگ به مشکل تورم و لزوم واقعی‌شدن قیمت‌ها تاکید دارد اما برخی دیگر از مشکل‌آفرینی پیمانکاران و تامین اجتماعی سخن می‌گویند. به باور یکی از فعالان معدن طبس که نخواست نامش فاش شود، اکثر پیمانکاران به دلیل تامین منافع از هزینه‌های اجرای کار کم می‌کنند که یکی از آنها دستمزد کارگران است. در واقع پیمانکاران با حذف یکسری موارد موجب می‌شوند که تامین اجتماعی حقوق کارگران را به جای هشت میلیون تومان حدود پنج میلیون تومان در نظر گیرد و خود این مجموعه نیز از مزایای این تصمیم سود ببرد.
به این ترتیب در کنار مشکل تورم، معادن زغال از یک خلأ قانونی رنج می‌برند. در واقع شرکتی که لیست نیروی کار خود را ارائه داده باید مورد بررسی قرار گیرد و تامین اجتماعی باید صحت و سقم آن را بسنجد.
گفتنی است، شرکت زغال‌سنگ پروده طبس وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین به تنهایی ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید سالانه زغال‌سنگ کشور را به خود اختصاص می‌دهد و همزمان با معدنکاری مکانیزه، از روش‌های نیمه مکانیزه و سنتی نیز برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کند. با توجه به وجود ۷۶ درصد ذخایر زغالی کشور در پهنه طبس، در صورت سرمایه‌گذاری مناسب، امکان تامین بخش عمده نیاز کشور از تولید داخلی وجود خواهد داشت تا حرکت به سمت خودکفایی شکل بگیرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :