سرنوشت مغان آزمون دولت برای خروج از بنگاه‌داری
به گزارش جهان صنعت نیوز: با این حال سال گذشته و با این ادعا که زمین‌های مغان ارزان به بخش خصوصی واگذار شده، بر اساس رای قطعی شعبه ۲۱ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در آبان‌ماه سال گذشته واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی ابطال شده و پس از خلع ید تحویل دولت شد.
خلع ید با وجود توسعه کشت و صنعت
در این رابطه رییس‌جمهوری در بازدیدی که روز جمعه از مجتمع کشت و صنعت مغان انجام داد تاکید کرد که درحال حاضر این مجموعه در اختیار دولت بوده و وجهی برای توقف و یا کند کردن توسعه وجود ندارد و دولت تمام تلاش خود را برای توسعه آن انجام خواهد داد. او همچنین گفت با وجود چنین مجموعه عظیمی بیکاری در منطقه و به خصوص شهرستان پارس‌آباد معنایی ندارد.
با حال شواهد و بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که از زمان واگذاری کشت و صنعت مغان به گروه صنایع غذایی شیرین عسل در زمستان سال ۹۷ تا بازگشت آن به دولت در پاییز سال ۹۹، در مدت یک سال و نیم با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته فرآیند نوسازی، تجهیز، به‌روزرسانی تجهیزات، احداث کارخانه‌ها و باغات و نیز استخدام نیروی انسانی به سرعت در دستور کار قرار گرفت و این مجموعه در پاییز ۱۳۹۹ و پس از ۴۵ سال به سوددهی رسید.
همچنین علاوه بر اینکه در ابتدای امر تمامی بدهی‌های کشت و صنعت مغان تسویه شده و در آخر کار نیز تمامی ارزهای حاصل از صادرات این مجموعه به کشور بازگشته است، تنها در زمینه اشتغالزایی، تعداد کارکنان از ۴۸۱ نفر در سال ۹۷ به ۴۸۰۹ نفر در سال ۹۹ رسید که ۲۶۹۱ نفر آنها به صورت مستقیم شاغل شدند. از سوی دیگر افزایش ۳۰ برابری غرس نهال، ۸/۵ برابری عملیات توسعه کاشت، ۴/۲ برابری فروش محصول باغات، رکورد ۵۴ هزار تنی تولید شیر و تبدیل زیان ۲۵۶ میلیارد تومانی این مجموعه از سال ۵۲ تا ۹۷ به سود ۵/۶۲ میلیارد تومانی در سال ۹۸ در حالی پس از واگذاری به گروه صنایع غذایی شیرین عسل صورت گرفته که شواهد نشان می‌دهد در طول یک سال گذشته برخی از مدیران دولتی سعی کرده‌اند با برجسته‌سازی عملکردشان این دستاوردها را به نام خود ثبت کنند. در حالی که به گفته جلال گلچین مدیرعامل کشت و صنعت مغان در زمان واگذاری به بخش خصوصی، چنین مانور مدیریتی مدیون ادوات کشاورزی و صنعتی خریداری‌شده توسط بخش خصوصی بوده و در صورت خروج آن دستگاه‌ها، شرکت حرفی برای گفتن نخواهد داشت، چرا که پیش از این اگر توانی برای احیای مجموعه مغان وجود داشت، تا پیش از وگذاری این شرکت زیان‌ده نمی‌شد.
حمایت تمام‌قد رییسی از بخش خصوصی واقعی
هر چند اجرای غیراصولی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در طول سال‌های گذشته سبب بروز زیان‌های قابل توجه اقتصادی و اجتماعی به شرکت‌های واگذارشده از سوی دولت شده و برخی از ناظران معتقدند در این رابطه نه خصوصی‌سازی، بلکه اختصاصی‌سازی صورت گرفته است، یکی از سوالات مهم در زمان دولت گذشته این بود که اگر یکی از شروط اصلی واگذاری شرکت‌ها سوددهی و بهره‌وری بوده چرا دولت رای به خلع ید کشت و صنعت مغان داده و در این مسیر چرا فکری به حال سایر مجموعه‌های عظیم مانند هفت‌تپه، هپکو، آذرآب، پلی اکریل، مخابرات راه دور شیراز و بسیاری از شرکت‌های دیگر نمی‌شود؟
در این راستا صحبت‌های عباس جهانگیرزاده نماینده مردم اردبیل در سفر رییس‌جمهوری به استان حاکی از این است که مشکل اصلی در کشت و صنعت مغان این است که هنوز نمی‌دانیم اصل ۴۴ شامل حال این مجموعه می‌شود یا خیر؟ در واقع سوال مهم مردم منطقه این است که چرا این مجموعه یک روز به بخش خصوصی واگذار می‌شود و روز دیگر به دولت بازمی‌گردد؟ به همین دلیل تقاضای اصلی ما این است که یک‌بار برای همیشه تکلیف کشت و صنعت مغان مشخص شود.
با توجه به این صحبت‌ها، عملکرد سیدابراهیم رییسی در دوران تصدی بر قوه قضاییه نشان داد که وی اهتمام ویژه‌ای به بحث صنعت و حمایت از تولیدکنندگان دارد؛ به طوری که در طول دو سالی که وی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت در بسیاری از موارد این حمایت از تولید و بخش خصوصی کشور مشخص و ملموس بود. در همین رابطه است که صحبت‌های رییسی در جلسه شورای اداری اردبیل که با حضور وزرای اقتصادی و مقامات ارشد استان برگزار شد نیز زمزمه‌های امیدواری برای بخش خصوصی واقعی کشور بود، چراکه وی بار دیگر حمایت خود را از این بخش ابراز و عنوان کرد: خصوصی‌سازی‌ها باید در جهت افزایش و رونق تولید و نیز اشتغالزایی باشد. به همین دلیل نیاز مبرمی به خصوصی‌سازی در کشور وجود دارد که جزو برنامه‌های توسعه قبلی نیز بوده است. لذا تلاش دولت میدان دادن به بخش خصوصی است. در واقع کار دولت هدایت، حمایت و نظارت است نه تصدی‌گری.
آزمون دولت برای ترغیب سرمایه‌گذاران
نکته قابل توجه در سخنان رییس‌جمهوری تولید کالای استراتژیک در صورت واگذاری به بخش خصوصی و نیز ایجاد بهره‌وری به مجموعه‌های واگذار شده است. در همین رابطه است که پیرو سخنان رییس‌جمهوری در اردبیل و همزمان با اینکه امیدواری‌هایی به منظور تقویت بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد و تولید ایجاد شده دو نکته مهم قابل بحث و بررسی است. نخست با توجه به اینکه دولت کشت و صنعت مغان را در اختیار دارد، بدهی‌های آن به گروه صنایع غذایی شیرین عسل در مدت فعالیت در این مجموعه چگونه تسویه خواهد شد؟
مساله دوم نیز برای دولت سیزدهم تبدیل این امیدواری به بستری قابل لمس برای بخش خصوصی است، چراکه اکنون با توجه به بازپس‌گیری مجموعه‌های زیان‌ده واگذار شده مانند هفت‌تپه، اکنون نیاز به ورود بخش خصوصی برای توسعه و به بهره‌وری رساندن این بنگاه‌ها وجود دارد و با توجه به اینکه رویکرد دولت سیزدهم حمایت از خصوصی‌سازی بوده و نیز تجربه اقتصاد بشری نشان داده که دولت نمی‌تواند مدیر خوبی در اقتصاد باشد، بلاتکلیفی کشت و صنعت مغان و نیز گروه صنایع غذایی شیرین عسل در این مجموعه می‌تواند یک سیگنال منفی برای بخش خصوصی واقعی به منظور عدم تمایل به ورود در این عرصه باشد.
در واقع به گفته تحلیلگران از آنجا که امروز یکی از مشکلات اساسی بخش صنعت و تولید کشور عدم جذابیت سرمایه‌گذاری بوده و در این رابطه برای رشد اقتصادی حداقل نیاز به تزریق ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در سال نیاز است، همان‌طور که رییس‌جمهوری تصریح کرده است، حمایت عملیاتی دولت از بخش خصوصی و دادن این پیام که سرمایه‌های آنها در معرض آسیب و دست‌اندازی قرار نمی‌گیرد، می‌تواند کارآفرینان و صاحبان سرمایه را از دلسردی کنونی خارجی کرده و آنها را برای برداشتن بار سنگین ناکامی‌های اخیر در خصوصی‌سازی ترغیب کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
لینک کوتاه :