بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی بهار ۱۴۰۰ را منتشر کرد

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در بخش حساب‌های مالی رقم رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به ۲/۶ درصد رسیده که در مقایسه با سه ماهه چهارم سال گذشته ۸/۰ درصد بیشتر است. اگرچه اعمال تحریم‌ها از سال ۹۷ پایه اصلی اقتصاد ایران یعنی فروش نفت را سست کرد اما رشد مداوم تولید ناخالص داخلی نفتی از سه ماهه دوم سال گذشته از کاهش شدت اثر تحریم‌ها بر اقتصاد حکایت دارد. ضمن آنکه در دوره یاد شده رشد اقتصادی با نفت همواره بیشتر از رشد اقتصادی بدون نفت بوده است. مشخصه بارز اطلاعات ارائه شده اما بهبود صادرات در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته است. مجموع صادرات کشور در بهار امسال ۲/۱۷ میلیارد دلار بوده که تقریبا دو برابر این رقم در بهار سال گذشته است. از این میزان سهم صادرات نفتی ۷/۸ میلیارد دلار و سهم صادرات غیرنفتی نیز ۵/۸ میلیارد دلار بوده است. داده‌ها همچنین نشان می‌دهند در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ میزان صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب ۲/۲ و ۷/۱ برابر این میزان در سه ماهه نخست سال ۹۹ است. با این حال توان صادراتی کشور هنوز فاصله زیادی با ارقام سال‌های ۹۶ و ۹۷ دارد، مساله‌ای که نشان می‌دهد تحریم‌ها مانع اصلی حرکت اقتصاد در مسیر رشد بوده است. هرچند به نظر می‌رسد که دوره رکود اقتصادی را پشت سر گذاشته‌ایم اما رشد متوالی نقدینگی و سهم بالای پول از آن که منجر به فعال شدن انتظارات تورمی و سریال دنباله‌دار قیمت‌ها نشان می‌دهد مولفه‌های لازم برای ورود به دوره‌های رونق اقتصادی هنوز فراهم نشده است. با توجه به رشد ۴/۴۳ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی می‌توان گفت که کسری بودجه دولت متهم اصلی آشفتگی‌ها در سطوح کلان اقتصادی بوده و بسترسازی برای عبور کامل از عصر یخبندان اقتصادی نیازمند چرخش در سیاستگذاری‌های پولی و مالی است.

رشد متناوب اقتصادی در چهار فصل

بررسی‌های جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران چهار فصل متوالی رشد مثبت اقتصادی داشته که منجر به خروج اقتصاد از رکود شده است. مطابق با آمارهای ارائه شده اولین نشانه خروج از رکود در فصل دوم سال گذشته و با ثبت رشد اقتصادی ۵/۳ درصدی با نفت و ۹/۲ درصدی بدون نفت دیده شد. این رشد مثبت در فصل پاییز و زمستان نیز ادامه یافت، به طوری که در فصل پایانی سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به رقم ۴/۵ درصد رسید. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت نیز رشد ۴/۳ درصدی را تجربه کرد. حال با ثبت چهارمین فصل با رشد مثبت اقتصادی در بهار امسال به نظر می‌رسد که اقتصاد می‌تواند در صورت فراهم کردن مولفه‌های لازم زمینه‌ساز ورود به دوره‌های رونق باشد. مطابق اطلاعات ارائه شده دو بخش نفتی و غیرنفتی در بهار امسال رشد بیشتری از سال گذشته داشته‌اند، به این ترتیب رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ۸/۰ واحد افزایش یافته و به ۲/۶ درصد رسیده است. همچنین این رقم برای حوزه غیرنفتی با رشد ۳/۱ درصدی به ۴/۳ درصد رسیده و به این ترتیب شتاب رشد اقتصاد در حوزه غیرنفتی بیش از حوزه نفتی بوده است. اگر نگاهی به آمارهای سه سال گذشته بیندازیم متوجه می‌شویم که رشد‌های بی‌سابقه‌ای که بعد از برجام ایجاد شده بود بعد از بازگشت تحریم‌ها رنگ باخت و رکود در همه حوزه‌های کلان اقتصادی فراگیر شد. هرچند سهم تحریم در کوچک شدن کیک اقتصادی بسیار پررنگ بوده اما بحران کرونا نیز از اواخر سال ۹۸ مزید بر علت شد و فشارهای اقتصادی را تشدید کرد. بنابراین بخشی از رکود شکل گرفته در سال‌های گذشته را نیز باید به شیوع ویروس کرونا نسبت داد. از این رهگذر پدیدار شدن نشانه‌های رونق اقتصادی بیش از آنکه نتیجه کاهش فشار تحریم باشد، نتیجه سرعت گرفتن واکسیناسیون عمومی و پیشرفت در زمینه مقابله با ویروس کرونا بوده که باعث از سرگیری اغلب فعالیت‌ها و کسب و کارها نیز شده است.

رشد ارزش‌افزوده بخش نفتی

پیش از این و در نماگرهای سه ماهه چهارم سال گذشته نشانه‌هایی از پایان خوش دهه ۹۰ دیده می‌شد. با آنکه دهه ۹۰ را دهه از دست رفته اقتصاد ایران می‌دانند که مجموع رشد اقتصادی آن صفر درصد بوده اما در سال گذشته برآوردهای انجام شده نشان می‌داد که اقتصاد ایران در حال عبور از پیک‌های رکودی است. حال در گزارش مربوط به سه‌ماهه نخست امسال نیز می‌توان اذعان کرد که پایان خوش دهه ۹۰ با بهبود در وضعیت رشد نفتی و غیرنفتی عجین شده است. آنطور که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و به واسطه تحریم‌ها تمام نشانه‌های رونق از بین رفته و تولید و صادرات در همه بخش‌ها به خواب زمستانی فرو رفتند. تنها در سال ۹۷ رشد بخش نفتی و غیرنفتی اقتصاد (به قیمت‌های ثابت سال ۹۵) به ترتیب ۵/۳- و ۳/۱- درصد بود. این رکود در سال ۹۸ نیز ادامه یافت به طوری که رشد اقتصادی با نفت به ۸/۱- درصد و بدون نفت به ۳/۱ درصد رسید.  در مجموع متوسط رشد اقتصادی ایران از سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به ترتیب ۴/۲- درصد با نفت و ۴/۲ درصد بدون نفت بوده است. آنطور که در آمارها مشهود است ارزش افزوده نفت در این سه سال بیش از سایر بخش‌ها افت داشته است، به طوری که در سال ۹۷ بازده ۴/۱۸- درصدی و در سال ۹۸ بازده ۳/۲۷- درصدی را تجربه کرده است. اما در پایان سال گذشته ارزش افزوده نفت به ۷/۸ درصد رسید و در بهار امسال نیز به عدد قابل‌توجه ۳/۲۳ درصد رسیده که نشان دهنده بازگشت اقتصاد به مدار تولید و فروش نفت است.

رونق صادرات

بررسی وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی ایران نشان می‌دهد که اقتصاد به تدریج در حال بازپس‌گیری سهم‌های گذشته در حوزه‌های صادراتی است، هرچند هنوز فاصله زیادی با ارقام سال ۹۶ دارد و تلاش زیادی لازم است تا میزان صادرات در آن سال بار دیگر در اقتصاد دیده شود. اگر به گزارش بانک مرکزی نگاهی بیندازیم می‌بینیم که در مجموع روند صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در فاصله سال‌های ۹۷ و ۹۹ کاهشی بوده است. در سال ۹۷ میزان صادرات نفتی ایران (ارزش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی)، ۷/۶۰ میلیارد دلار بوده که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۲۹ و ۱/۲۱ میلیارد دلار رسیده است. به عبارتی مبلغ صادرات نفتی ایران در سال گذشته تقریبا یک سوم این مبلغ در سال ۹۷ بوده، اما این روند از سال گذشته با تغییراتی همراه بوده است. برای مثال در بهار سال گذشته میزان کل صادرات نفتی تنها ۹/۳ میلیارد دلار بوده و در پایان سال به ۲۱ میلیارد دلار رسیده است. به عبارتی از ابتدا تا انتهای سال گذشته میزان صادرات نفتی ایران کمی بیش از پنج برابر شده است. این مساله می‌تواند نشانگر کاهش فشار تحریم‌ها بعد از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا باشد. صادرات غیرنفتی ایران نیز در طول مدت یاد شده (یعنی از سال ۹۷ تا ۹۹) روند کاهشی داشته است.

در سال ۹۷ مجموع کل صادرات غیرنفتی ایران ۶/۳۲ میلیارد دلار بوده که این میزان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۳/۳۰ و ۸/۲۸ میلیارد دلار رسیده است. به نظر می‌رسد در حوزه صادرات غیرنفتی اقتصاد آسیب کمتری دیده و سیاستگذار در تلاش بوده تکیه بیشتری بر این بخش داشته باشد. با این حال روندی که صادرات غیرنفتی تنها در سال گذشته پیموده جالب توجه است. در ابتدای سال گذشته کل صادرات غیرنفتی تنها ۱/۵ میلیارد دلار بوده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل آشکار این مساله نه تحریم‌ها بلکه بحران کرونا بوده است. اما به تدریج و با باز شدن مرزها روند صادرات غیرنفتی نیز رونق گرفت. آمارها نیز نشان می‌دهد که میزان صادرات غیرنفتی ایران در پایان سال گذشته به ۸/۲۸ میلیارد دلار رسید که ۵/۵ برابر این عدد در فصل بهار است. مقایسه ارقام ارائه شده در بهار ۱۴۰۰ با بهار سال گذشته نیز نشان می‌دهد که هنوز می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بود. بر اساس آمارها در سه ماهه امسال مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب ۷/۸ و ۵/۸ میلیارد دلار بوده که در مجموع ۲/۱۷ میلیارد دلار صادرات را ثبت کرده است. این رقم تقریبا دو برابر این میزان در بهار سال گذشته است.

بحران کسری بودجه

اما با وجود این تغییرات مثبت هنوز بسیاری از مسائل کلیدی اقتصاد حل نشده‌اند. یکی از این مسائل رشد بالای نقدینگی است که تورم‌های بالایی را با خود به همراه آورده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار امسال (نسبت به اسفند ۹۹) به ترتیب ۲/۹ و ۶/۶ درصد بوده است. همچنین این تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۷/۳۰ و ۴/۳۹ درصد بوده است. در عین حال رشد پول نیز در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ معادل ۶/۴۴ درصد و رشد شبه‌پول نیز ۲/۳۸ درصد بوده است. مادامی که پول سهم بیشتری از نقدینگی داشته باشد باید نگران چرخش بیشتر نقدینگی در اقتصاد و فعال شدن انتظارات تورمی باشیم. اگر به آمار سال‌های گذشته نیز نگاهی بیندازیم می‌بینیم که از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته پایه پولی و نقدینگی در مسیر رشد بوده‌اند. میزان کل نقدینگی در سال ۹۶ معادل ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که تا پایان خرداد امسال به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب در طول مدت یاد شده حجم نقدینگی ۱۴۲ درصد رشد کرده و ۵/۲ برابر شده است. دلیل اصلی این مساله نیز این است که دولت برای تامین مالی بودجه همواره دست به دامان بانک مرکزی شده است. این اتفاق از سال گذشته به طور ویژه‌ای دلیل اصلی رشد نقدینگی بوده است. آنطور که آمارها نیز می‌گویند رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در همه فصول سال گذشته رشد کرده و به ۸/۵۰ درصد در پایان سال رسیده است. به عبارتی مجموع کل بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۹ به ۲/۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بهار امسال نیز به طور ماهانه رشد داشته، به طوری که رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین‌ ۸/۴۶ درصد، در اردیبهشت‌ ۲/۵۶ درصد و در خرداد ۴/۷۰ درصد بوده است. در مجموع رشد این رقم در بهار امسال ۴/۴۳ درصد بوده و میزان کل این بدهی به ۲/۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بحران‌های حل نشده

این رویه به افزایش تورم و دومینوی افزایش قیمت‌ها در تمام این سال‌ها منجر شده است و در صورت تداوم این رویه کماکان با دوره‌های متوالی گرانی مواجه خواهیم شد. هرچند بانک مرکزی آمار مربوط به تورم را منتشر نمی کند اما مرکز آمار در گزارش خود نرخ تورم را در پایان بهار امسال ۴۳ درصد اعلام کرده بود. کارشناسان معتقدند مادامی که بانک مرکزی قادر نباشد با ابزارهای در اختیار جلوی رشد نقدینگی را بگیرد از یک سو تورم روند رو به رشد خود را حفظ می‌کند و از سوی دیگر نرخ ارز نیز به جهش‌های قیمتی متمایل می‌شود. در گزارش بانک مرکزی نیز در پایان خرداد (نرخ ارز صرافی) ۲۳ هزار و ۴۵۹ تومان بوده که نسبت به نرخ چهار هزار تومانی سال ۹۶ تقریبا شش برابر شده است. در عین حال بازار اشتغال نیز کماکان در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. هرچند در بهار امسال نرخ بیکاری کاهش یافته و به ۸/۸ درصد رسیده اما نرخ بیکاری در مناطق شهری کماکان بالا و معادل ۶/۹ درصد بوده است. ضمن آنکه نرخ بیکاری در میان زنان همچنان دو برابر مردان است و این مساله می‌تواند نشان‌دهنده فرصت‌های شغلی کمتر برای آنها  باشد. از مجموع نرخ بیکاری و تورم در بهار امسال نرخ فلاکت به ۸/۵۱ درصد رسیده که افزایش ۸/۵ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته دارد. افزایش فلاکت‌زدگی ایرانیان نشانه‌ای از کاهش رفاه و وضعیت معیشتی نامناسب طبقات پایین درآمدی است. بنابراین هرچند بهبود در وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی را می‌توان نشانه‌ای دال بر خروج از رکود دانست اما حرکت بر مسیر رونق نیازمند فراهم شدن پیش‌زمینه‌هایی از قبیل کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و تورم است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه