بورس؛ قربانی اتکای دولت به بازار بدهی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  فشار عرضه اوراق دولتی- به عنوان یکی از اثرگذارترین متغیرها بر کوچ نقدینگی از بازار سهام- نیز ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم آنچنان شدت گرفته که صدای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس را نیز درآورده است. محمدرضا پورابراهیمی روز گذشته هشدار داده بود که بازار سرمایه بیش از این کشش عرضه اوراق را ندارد و دولت باید جلوی عرضه بیش از حد اوراق قرضه را بگیرد. روز گذشته میزان فروش انواع اوراق در بازار سرمایه از مرز ۳۹ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد تا معاملات خرد، سهم کوچکی از کیک گردش نقدینگی بازار را به خود اختصاص دهد. از سوی دیگر همزمان با افزایش عرضه اوراق در بازار سرمایه، نرخ سود بین‌بانکی نیز روند صعودی را طی کرده و تا پایان هفته گذشته به ۸۶/۱۹ درصد رسیده است. اگرچه برخی بر این باورند که رشد عرضه اوراق بدهی و افزایش نرخ بهره اسمی اثر چندانی بر تغییر جهت سرمایه‌گذاری ندارد اما با این حال بررسی معاملات بازار سرمایه نشان می‌دهد، حجم و ارزش معاملات این بازار، همزمان با رشد نرخ بهره طی ماه‌های گذشته و تقویت بازار بدهی، با افت قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو بوده است.

روز گذشته ارزش کل معاملات بازار سرمایه به ۴۲ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان رسید که از این میزان تنها چهار هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان، سهم معاملات خرد اعم از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی بود. در این میان معاملات بلوکی نیز بخش ناچیزی از ارزش معاملات روز گذشته را به خود اختصاص دادند تا اوراق، یکه‌تاز جذب نقدینگی در روز گذشته باشد. عرضه اوراق از ابتدای استقرار دولت سیزدهم بدین سو شدت گرفته است. بر اساس آمارها طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان از طریق عرضه اوراق در بازار سرمایه تامین مالی صورت گرفته که رشد ۳۶ هزار میلیارد تومانی معادل ۱۱/۳۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. در همین حال طی شهریورماه نیز ۳/۶۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده که ۴/۹۷ درصد آن سهم اوراق دولتی و ۶/۲ درصد سهم اوراق شرکتی بوده است. این روند همچنین طی مهرماه نیز تداوم داشته و حجم زیادی از نقدینگی بازار سرمایه را ربوده است.

افزایش فشار دولت بر بورس

افزایش عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه روز گذشته نمایندگان مجلس را نیز به واکنش واداشت. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازار کشش عرضه این حجم از اوراق قرضه را ندارد، به مهر گفت: اولین اقدام دولت در مدیریت بازار بورس باید جلوگیری از عرضه بیش از حد اوراق قرضه دولتی باشد. وی با تاکید بر لزوم مدیریت بازار سرمایه افزود: بازار سرمایه باید به صورت حرفه‌ای و منطقی اداره شود. تصمیمات دولت سیزدهم در مدیریت بازار سرمایه باید کارشناسی شده و علمی باشد. وی تصریح کرد: بازار سرمایه فقط محل تامین مالی دولت نیست و متعلق به همه بنگاه‌های اقتصادی است اگر حضور دولت در این حوزه انحصاری باشد در بازار بورس تحولی ایجاد نمی‌شود. در همین حال مجتبی توانگر نماینده تهران در مجلس یازدهم با انتشار تصویری از وضعیت راکد بازار در روز گذشته خطاب به رییس سازمان بورس، نوشت: «رییس محترم و جدید سازمان بورس؛ امروز بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد. عرضه افسارگسیخته اوراق دولتی باعث نابودی سرمایه مردم در بورس شده است. هزینه‌های دولت را از جیب مردم تامین نکنید.» پیش از این نیز بارها نسبت به عرضه بی‌حد و حصر اوراق قرضه که سهم بزرگی از آن را اوراق دولتی تشکیل می‌دهد هشدار داده شده است. با این حال اما اگر چه واقعیت مشهود و عینی بازار حاکی از چرخش نقدینگی حقوقی‌ها و شرکت‌های تحت مدیریت دولت، بانک‌ها و صاحبان سرمایه به سمت بازار کم‌ریسک بدهی است اما همچنان این واقعیت از سوی برخی انکار می‌شود و دولت نیز به روند عرضه اوراق ادامه می‌دهد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد بازار سرمایه با فشاری نامطلوب و بی‌پایان از سوی دولتی روبه‌رو شده است که با وعده حمایت از آن روی کار آمده بود.

تداوم خروج پول

در همین حال بررسی روند نرخ بهره بین‌بانکی طی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد اگر چه این نرخ تا نیمه پنجمین ماه از سال جاری عموما کاهشی بوده است اما از ابتدای هفته سوم مردادماه بدین سو در مسیر صعودی قرار گرفته و از ۸/۱۸ درصد در پایان هفته دوم مرداد به ۸۶/۱۹ درصد در پایان مهرماه رسیده است. این روند افزایشی توانسته است همگام با دیگر متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه اعم از ابهامات سیاسی بر سر برجام، عدم اعلام سیاست‌های دولت جدید در زمینه اقتصاد، نوسانات هیجانی نرخ ارز، فشار بحران انرژی بر صنایع و دیگر موارد، بازار سرمایه را با چالش جدی مواجه کند. ارزش معاملات بازار سرمایه طی دو ماه شهریور و مهر در مسیر کاهشی قرار داشته و بازار به طور روزانه با خروج نقدینگی حقیقی‌ها مواجه بوده است. در همین حال بررسی‌ها حاکی از کوچ مداوم نقدینگی به صندوق‌های با درآمد ثابت با نرخ سود تضمینی و کم‌ریسکی است که عموما از سرمایه‌گذاری در بازار بدهی و سپرده‌های بانکی حاصل می‌شود. روز گذشته ارزش معاملات خرد در کمترین میزان طی ۳۰ روز معاملاتی گذشته (از هفتم شهریورماه تاکنون) قرار گرفت. در همین حال طی این مدت روند خروج پول از بازار سرمایه به شدت شتاب گرفته است. در حالی که طی تیرماه با بهبود وضعیت بازار، شاهد ورود هزار و ۱۱ میلیارد تومان پول حقیقی (تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی) بوده‌ایم اما این روند از مردادماه معکوس شده و در مداری دیگر قرار گرفته است. به نحوی که طی مردادماه، هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان، شهریورماه ۹ هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان و در مهرماه شش‌ هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است. این روند در حالی طی می‌شود که دولت کنونی با ادعای حمایت از بازار سرمایه روی کار آمده و وزیر اقتصاد آن نیز همواره از منتقدان سیاست‌های دولت پیشین در حوزه بازار سرمایه بوده است! با این حال اما به نظر می‌رسد دولت که اکنون با کسری بودجه هنگفت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی و تداوم تحریم‌ها و مسدود بودن راه‌های تجاری روبه‌رو است عطای عمل به وعده‌ها را به لقای آن بخشیده و بر تامین مالی هزینه‌ها از آسان‌ترین راه ممکن تمرکز کرده و بازار بدهی را به بازار سرمایه ترجیح داده است. بر همین اساس، سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نیز یا به سمت بازار بدهی با ریسک کمتر و سود تضمینی حرکت کرده‌اند یا همچنان دست به عصا حرکت می‌کنند و در انتظار کاهش فشار دولت به این بازار و بازگشت بورس به مسیر واقعی خود هستند.

گفتنی است روز گذشته شاخص کل بازار سرمایه با سقوط ۲۳ هزار و ۶۴۷ واحدی روبه‌رو بود تا مجددا در کانال ۳/۱ میلیون واحدی قرار بگیرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز هفت هزار و ۹۲۷ واحد عقب نشست. شاخص فرابورس هم با ۲۸۰ واحد نزول روبه‌رو بود.