xtrim

مراحل دلارزدایی از اقتصاد ایران

به گزارش جهان صنعت نیوز:   از زمانی که دلار در دهه ۱۹۵۰ نقش خود را به عنوان «ارز غالب جهان» تثبیت کرد، روشن شد که موقعیت آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت مالی، تاثیر بسیاری بر سرنوشت اقتصادی کشورهای دیگر می‌گذارد. اما فقط در زمان رییس‌جمهوری دونالد ترامپ است که آمریکا با درگیرشدن در جنگ مالی از قدرت خود به طور معمول و به طور کامل استفاده می‌کند و نتایج آن حیرت‌انگیز و تکان‌دهنده بوده است. آنها به نوبه خود کشورهای دیگر را بر آن داشته‌اند که بخواهند از هژمونی مالی آمریکا رها شوند. سوال مهمی که وجود دارد این است که از میان پول‌های رایج کدام یک می‌تواند به عنوان پول جهانروای بین‌المللی برگزیده شود؟

در صحنه بین‌المللی هیچ دولتی نمی‌تواند از راه صدور حکم یا فرمان، پولی را با این عنوان معرفی کند. درعوض تمام فعالان موجود در صحنه تجارت بین‌المللی باید به توافق‌هایی در زمینه استفاده از پولی به عنوان پول بین‌المللی دست پیدا کنند. پنج عامل موجب تبدیل یک پول به پول بین‌المللی می‌شود:  ۱- اغلب به بزرگی بازارهای مالی، میزان رقابتی بودن اقتصاد و مهم‌تر از همه روابط تجاری و مالی گسترده وابسته‌اند؛ ۲- مربوط به سیستم‌های مالی توسعه‌یافته، نقدینه و آزاد است؛ ۳- باید کم‌خطر به نظر آید، دارای ارزش باثبات برحسب کالاها و خدمات باشد و براساس تورم قدرت خرید آن آسیب نبیند؛ ۴- ثبات سیاسی و ۵- شبکه اثرهای خارجی که به موجب آن هرچه مردم بیشتری از یک کالا یا خدمت استفاده کنند، آن کالا یا خدمت ارزشمندتر می‌شود. کنارگذاشتن یک پول جهانروا غیرممکن نیست، ولی بسیار سخت است. در نیمه دوم قرن بیستم دلار به عنوان یک پول جهانروا جایگزین پوند شد. سپس مارک آلمان به عنوان یک پول جهانروا برای تجارت و مبادله به وجود آمد که در آن زمان جایگاه دلار کمی متزلزل شد. به اعتقاد برخی در چارچوب از دست دادن جایگاه یک پول، متغیر اصلی هزینه مبادله است. هزینه‌ها با افزایش مبادلات کاهش پیدا کرده، اما بر اثر نوسان‌های نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. رابطه منفی میان هزینه مبادله و حجم تجارت بیانگر صرفه‌های اقتصادی عرضه و تقاضا است، اما اثر مثبت میان نوسان‌های نرخ مبادله و هزینه آن، بیانگر خطرپذیری بالای پیشروی معامله‌گران است. ایجاد یا از بین رفتن یک پول جهانروا زمانبر است و به تدریج اتفاق می‌افتد.

سهم دلار آمریکا از کل ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی در جهان حدود ۶۳ درصد است، درحالی که سهم یورو ۲۰ درصد و سهم یوآن ۵/۲ درصد است. دلاریزه شدن را می‌توان به عنوان اختصاص سهم قابل‌توجهی از سبد دارایی‌های ارزی یک کشور به دلار تعریف کرد. دلار به عنوان اصلی‌ترین ارز استفاده شده در تجارت و ذخیره به وسیله بانک‌های مرکزی جهان حکمرانی می‌کند. آمریکا پس از حمله‌های تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شروع به قدرت‌نمایی مالی کرد و جریمه‌های زیادی را به دلیل پولشویی و دورزدن تحریم‌ها به بانک‌های بین‌المللی تحمیل کرد. در سال ۲۰۱۴ یک جریمه ۹ میلیارد دلاری علیه بانک فرانسوی Paribas BNP اعمال شد و متعاقب آن ترامپ این تسلیحات مالی را به سطح جدیدی رساند. وی از تحریم‌ها برای فشارآوردن به نظام اقتصادی ایران، کره شمالی، روسیه، ترکیه، ونزوئلا و … استفاده کرد. زرادخانه ترامپ همچنین وضع تعرفه‌ها و محدودیت‌های قانونی به شرکت‌های بین‌المللی را به کار گرفته است. با این وجود تحریم‌های ثانویه‌ای هم به کار گرفته شده‌اند که این تحریم‌ها درباره شرکت‌هایی که هنوز با شرکت‌های لیست سیاه آمریکا تجارت می‌کنند، اعمال می‌شود.

opal

اثرات دلاریزه شدن

در دهه‌های گذشته، چندین اقتصاد نوظهور بحران‌های مالی شدیدی را تجربه کردند. این امر منجر به پذیرفتن نیاز به تجدیدنظر در نرخ ارز و نظریه پولی، با درنظرگرفتن دقیق‌تر شرایط، در این کشورها شد. موضوعاتی مانند «دلاریزه شدن» و «آثار ترازنامه‌ای» در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و رژیم‌های نرخ ارز موردتوجه جدی قرار گرفته‌اند. دلاریزه شدن سبب کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی، کاهش درآمد حق‌الضرب می‌شود. درنهایت نیز زمانی که دارایی و بدهی‌ها با ریسک‌های نقدینگی و ورشکستگی مطابقت ندارند، بخش‌های دولتی و خصوصی را تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار می‌دهد. در کنار این مضرات محاسنی نیز دارد که اهم آنها عبارت است از: ۱- امکان پوشش ریسک در برابر تورم و نرخ ارز و پشتیبانی از تنوع پرتفوی؛ ۲- ایفای نقش لنگر سیاست پولی از راه اعمال انضباط در سیاستگذاری کلان؛ ۳- فراهم کردن وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری داخلی به عنوان جایگزین فرار سرمایه از راه پشتیبانی از تعمیق مالی؛ ۴- کاهش نوسان‌های نرخ ارز (در برابر دلار) و بحران‌های نرخ ارز؛ ۵- کاهش نرخ بهره و ۶- در بیشتر موارد کاهش قابل توجه نرخ تورم.

درک صحیح از نقش جهانی دلار مستلزم ارزیابی کمی توانایی‌های پولی و تاثیر ارز ایالات متحده نسبت به رقبای بالقوه است. تغییر در قابلیت‌های قدرت ایالات متحده (سیاسی، نظامی و اقتصادی) اگرچه ضروری است اما شواهد کافی برای آن وجود ندارد. هرچند بیشترین استفاده از دلار در تراکنش‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد، اما سوءاستفاده از این قدرت ممکن است به طور متناقضی منجر به فرسایش شود. همانطورکه ایالات متحده توانایی‌های تحریم‌های مالی خود را گسترش داده، شبح ریسک سیاسی را در سیستم پرداخت دلاری افزایش داده است. کشورهای هدف تحریم‌ها در حال بحث درمورد شیوه‌های انجام امور مالی بین‌المللی خود در قالب پلتفرم پرداخت‌های غیر از سیستم‌های مبتنی بر دلار هستند. در صورتی که قدرت نظامی، وابستگی سیاسی، تامین امنیت و اتحادهای استراتژیک را بر وضعیت بین‌المللی یک ارز تاثیرگذار بدانیم، تعهد آمریکا به تامین امنیت و تایید سیاست‌های امنیتی ایالات متحده به وسیله متحدین این کشور یک عامل تثبیت‌کننده نقش ویژه دلار در نظم پولی بین‌المللی است. اگر ایالات‌متحده از جهان جدا شود یا تلاش کند متحدان خود را درمورد حمایت ایالات متحده در تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های نظامی و امنیتی مطمئن نکند و نااطمینانی درمورد چگونگی مدیریت تهدیدهای امنیتی ایجاد شود، نظم پولی دلارمحور با چالش مواجه شده و عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت.

در سطح ملی، انتخاب رژیم نرخ ارز و سطح مطلوب نرخ ارز متناسب با مبادلات تجاری مرتبط است. در سطح بین‌المللی، ویژگی سیستم پولی بین‌المللی به تعامل استراتژیک بین دولت‌ها بستگی دارد که ناشی از نگرانی‌های ملی آنهاست و به وسیله محیط بین‌المللی محدود می‌شود. تعیین نرخ ارز از طرفی نقش موثری بر صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و بین‌المللی و به تبع آن در تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. در یک نظام بین‌المللی، ارزش پول ملی نقش اساسی در تعیین هزینه‌های اقتصادی مربوط به سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات و تاثیر آن بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت. نوسان‌های مکرر و نااطمینانی مستمر در نرخ‌های واقعی ارز، می‌تواند با ایجاد یک شرایط نااطمینان و متزلزل درزمینه سود ناشی از مبادله‌های بین‌المللی سبب کاهش تجارت و همچنین کم تحرکی جریان سرمایه از راه کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بین‌المللی و به هم خوردن سبد دارایی‌های مالی شود. اضافه بر این، افزایش و تعدد نوسان‌های نرخ واقعی ارز سبب بالارفتن قیمت کالاهای قابل مبادله و افزایش خطر پوشش تغییرات پیش‌بینی نشده نرخ واقعی ارز می‌شود. تولید جهانی بیشتر براساس انگیزه‌های تجاری شکل گرفته است و رویکرد برونگرا در برنامه رشد و توسعه اقتصادهای جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. سهم ایران در صادرات و واردات نسبت به جهان اندک است و در ترکیب واردات، اتکای بیش از حد به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای یک دوره بلندمدت وجود داشته است.

برای آنکه آینده نظم پولی جهانی و تاثیرات آن بر نظام بانکداری بین‌الملل ایران را مورد واکاوی قرار دهیم با ۱۵ نفر از متخصصین حوزه بانکداری بین‌الملل مصاحبه و اطلاعات لازم در این خصوص جمع‌آوری شده است. پس از انجام مصاحبه‌های عمیق با خبرگان پژوهش، داده‌های به دست آمده تحلیل و خروجی آن به شرح جدول ۱ مشخص شد. در ادامه تم اصلی، طبقه‌های اصلی و زیرطبقه تشریح خواهد شد.

جدول ۱. نمای کلی یافته‌های پژوهش

تم اصلی

طبقه اصلی

زیرطبقه

 

 

 

نظم پولی جهانی

 

سناریوهای محتمل پیش­رو

تداوم هژمونی دلار

جایگزینی با ارز ملی دیگر

تقویت ارزهای چندجانبه

جایگزینی با ارز دیجیتال

 

راهکارهای پیش­روی نظام بانکداری بین­الملل ایران

توسعه روابط راهبردی مالی با چین

انعقاد پیمان‌های پولی چندجانبه

بهره­برداری از ارزهای دیجیتال

به­کارگیری سازوکارهای تجاری غیربانکی

 

تداوم هژمونی دلار

ایالات متحده هنوز هم قدرتمندترین کشور جهان بوده و قدرت آن در حوزه‌های نظامی، ژئوپولیتیک، اطلاعات، صنعت، انرژی، علوم، فرهنگ و فناوری محسوس است و به عنوان «یک ابرقدرت مالی» توصیف می‌شود. حتی اگر موقعیت آن در اثر عقب‌نشینی‌ها، عدم تعادل‌ها و نقاط ضعف فرسوده شده باشد، قابل پیش‌بینی است که به زودی قدرت دلار آمریکا زوال نخواهدپیدا کرد. به عنوان یک سیاست کلان، واشنگتن تمام تلاش خود را برای حفظ و تقویت نقش غالب پول خود به عنوان یک واحد حساب بین‌المللی، ذخیره ارزش و وسیله مبادله انجام داده است. دلار آمریکا بدون شک منبع حیات تجارت، بانکداری، تجارت و امور مالی در سراسر جهان است. علاوه بر این، نباید فراموش کرد که گرچه دلار آمریکا یک ارز بدون پشتوانه است، اما از راه منابع قدرت ایالات متحده، ازجمله توانایی نظامی، سیاسی، هسته‌ای و اقتصادی پشتیبانی می‌شود. این واقعیت که ذخایر پولی شده به وسیله بانک‌های مرکزی بیشتر به دلار آمریکا انجام می‌شود، یک عامل دفاعی در برابر حمله‌ها به ارز آمریکایی است.

جایگزینی با ارز ملی دیگر

چین قاطعانه در حال ارتقای ظرفیت‌ها برای بین‌المللی کردن یوآن است، اقدامی که به منظور افزایش قدرت ملی چین در حوزه مالی انجام می‌شود. پکن جو عمومی عدم اطمینان مالی و پولی جهانی به دلار را پنجره‌ای از فرصت برای تقویت واحد پول خود و پایین آوردن ارزش رقیب برتر استراتژیک خود می‌داند. چین در نظر دارد هژمونی پولی ایالات متحده را به چالش بکشد، حتی اگر این به معنای ایجاد یک سیستم از ساختارهای موازی باشد که برای دور زدن دلار طراحی شده باشد. این کار می‌تواند باعث افزایش وزن اقتصادی چین در بازار کالاها، جریان سرمایه بین‌المللی، نفوذ نهادی و اعتبار ملی شود. از این رو، افزایش استفاده از یوآن نشانه افزایش قدرت اقتصادی چین است. استفاده از یوآن در حال حاضر به عنوان یک واحد پول در حال افزایش است، اما هنوز زود است تا اظهارنظر شود که آیا او توانایی پشت سرگذاشتن دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهان را دارد یا خیر. یوآن می‌تواند به طور بالقوه به یک رقیب رقابتی برای دلار تبدیل شود، اما اگر بخواهد این روند را جبران کند، باید بر مشکلات اساسی ساختاری غلبه کند و به اجماع با سایر وزنه‌های اقتصادی اثرگذار برسد. هر قدرت بزرگی که علاقه‌مند به نقض نقش هژمونیک دلار است، باید محاسبه‌های مربوط به جایگاه امنیتی و ژئوپلیتیکی صادرکننده ارز غالب جهان را به دقت محاسبه کند.

تقویت ارزهای چندجانبه

این امکان وجود دارد که دلار آمریکا جایگاه ممتاز خود را از دست بدهد بدون اینکه جانشین مشخصی جایگزین آن شود. احتمالی که از این استدلال ناشی می‌شود، تولد یک ارز چندجانبه است. عملی‌ترین گزینه می‌تواند چیزی به نام «حقوق برداشت مخصوص» باشد که یک دارایی مصنوعی است که به عنوان یک واحد حساب به وسیله صندوق بین‌المللی پول ایجاد شده و ارزش آن با سبد چند ارز گره خورده است. به کارگیری حقوق برداشت مخصوص به عنوان ارز ذخیره بین‌المللی جدید، با موانع قابل توجهی روبه رو می‌شود چون که زیرساخت‌های نظام مالی برای چنین موضوعی آماده نشده است. در این سناریو سبد زیربنایی حقوق برداشت مخصوص حتی می‌تواند گسترش پیدا کند و ارزهای بازارهای نوظهور را نیز شامل شود. بنابراین، ظهور حقوق برداشت مخصوص به عنوان پول بین‌المللی فرصت‌های ارزشمندی را برای کسانی که علاقه‌مند به از بین بردن برتری دلار هستند، فراهم می‌کند.

جایگزینی با ارز دیجیتال

ازدیاد اخیر به کارگیری رمزارزها- محصولی از انقلاب چهارم صنعتی- به وسیله برخی به عنوان یک تغییردهنده بازی دیده می‌شود. آنها به این ایده اعتقاد دارند که در آینده یکی از آنها در نهایت می‌تواند به پول جدید غالب جهانی تبدیل شود. تاکنون هیچ یک از رمزارزهایی که راه‌اندازی شده‌اند، به وسیله یک بانک مرکزی منتشر نشده؛ به عبارت دیگر، آنها به وسیله قدرت ملی هیچ کشوری پشتیبانی نمی‌شوند. بدون چنین عنصر اساسی‌ای، بعید است که یک ارز بدون تابعیت بتواند به بالاترین استاندارد پولی جهان تبدیل شود. با این حال، این به آن معنا نیست که دولت‌ها قادر به ایجاد رمزارزها به عنوان همتای دیجیتالی پول کاغذی خود نیستند. علاوه بر این، نرخ ارز رمزارزهای بدون تابعیت موجود (مانند بیت‌کوین) به قدری بی‌ثبات است که به جای اینکه به عنوان ذخیره ارزش قابل اعتماد و پایدار عمل کنند، مانند دارایی‌های پرریسک عمل می‌کنند. از این رو، به نظر می‌رسد که حداقل نسل اول رمزارزها فقط به عنوان وسیله مبادله در بازارهای بسیار خاص، از جمله عمیق‌ترین گوشه‌های به اصطلاح «شبکه تاریک» عمل خواهد کرد.

در ادامه راهکارهای پیش‌روی نظام بانکداری بین‌الملل ایران ارائه می‌شود.

توسعه روابط راهبردی مالی با چین

با توجه به وضعیت روابط ایران و ایالات متحده و همچنین تحریم‌های گسترده این کشور بر نظام مالی ایران، اولین مسیر پیش‌روی توسعه روابط راهبردی مالی با چین است. در صورت به نتیجه رسیدن برنامه راهبردی ۲۵ ساله روابط ایران- چین، علاوه بر تغییر در وضعیت تامین ارز با خرید نفت از کشور ما، امکان استفاده از سیستم بانکی این کشور در حوزه تجارت بین‌المللی بیش از پیش فراهم خواهد شد. چین در خط اول دلارزدایی است و برای ایران که امکان استفاده از نظام مالی مبتنی بر دلار را نخواهد داشت، این فرصت فراهم است که با این کشور همکاری بانکی و مالی داشته باشد. همکاری جامع که بخش‌های سیاسی، دفاعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی را دربرمی‌گیرد، برای کشور ما در شرایط فعلی که در حال ‌گذار از اقتصاد مبتنی بر نفت به اقتصاد دانش بنیان است، آن هم با چین که از قدرتمندترین اقتصادهای جهانی است، یک برد استراتژیک در حوزه‌های دیپلماسی و اقتصادی محسوب می‌شود.

انعقاد پیمان‌های پولی چندجانبه

پیمان پولی توافقی است که کشورها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بین خود امضا می‌کنند تا به جای استفاده از ارزهای دیگری همچون دلار و یورو، از پول ملی در صادرات و واردات خود استفاده کنند. با توجه به کارکرد پیمان‌های پولی، این پیمان‌ها در تجارت بین دو یا چند کشور امکان استفاده از ارزهای محلی را فراهم کرده و نیاز به استفاده از ارزهای مشمول تحریم را کاهش می‌دهد. استفاده از پیمان‌های پولی می‌تواند موجب کاهش تقاضای ارزهای جهانروا و درنتیجه فراهم شدن امکان مدیریت بهتر نوسان‌های ارزی شود. با تقویت پیمان‌های پولی بین کشورها، می‌توان انتظار داشت تا تجار با اطمینان بیشتری وارد مراوده‌های تجاری بین‌المللی شوند و به اتکای آن، تولید صادرات‌محور و سرمایه‌گذاری در راستای آن افزایش پیدا کند. انعقاد این پیمان با کشورهایی که تحت تحریم‌های آمریکا هستند و شرکای راهبردی کشور ما مانند چین، روسیه، ترکیه بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

بهره‌برداری از ارزهای دیجیتال

ارز دیجیتال مفهومی است که به تمام ارزهای برخط اطلاق می‌شود. برخی از ارزهای دیجیتال، نسخه مجازی ارزها در دنیای واقعی هستند به نحوی که وجود فیزیکی دارند و تحت حاکمیت دولت معادل ارزش خود به صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل می‌شوند. رمزارزها متکی بر فناوری بلاک‌چین هستند و زیرمجموعه ارز دیجیتال هستند که فرآیند پردازش، خلق، توزیع و ذخیره آنها از بانک‌های مرکزی مستقل است. با انتشار یوآن دیجیتال
(e-RMB) به وسیله چین که نسخه دیجیتال پول ملی این کشور است و به وسیله بانک مرکزی چین خلق شده است، فضای مناسبی برای ایران جهت استفاده از آن فراهم است. همچنین در حوزه رمزارزها با توجه به اینکه امکان خلق آن در داخل وجود داشته و ردگیری آنها ممکن نیست، حداقل در تبادل‌های بین‌المللی خرد می‌توان از آن استفاده کرد. براساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در اردیبهشت ۱۳۹۷، استفاده از رمزارزها به وسیله تمام موسسه‌های مالی ازجمله بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ممنوع است. براساس این اطلاعیه، هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بانک‌ها، موسسه‌های مالی و صرافی‌های با مجوز بانک مرکزی به طور رسمی ممنوع اعلام شد. این حکم به معنای ممنوع بودن کامل ارزهای مجازی نیست، بلکه ممنوعیت بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و صرافی‌های با مجوز است. براساس مصوبه هیات وزیران در شش مرداد ۱۳۹۸، استفاده از رمزارزها فقط با قبول مسوولیت ریسک از سوی متعاملان امکان‌پذیر است و مشمول حمایت و ضمانت دولت نیست. براساس این مصوبه استخراج رمزارز با اخذ مجوز از وزارت صمت مجاز است.

به کارگیری مکانیسم‌های تجاری غیربانکی جایگزین

یکی از فرصت‌های فراهم شده ناشی از تحریم‌های جامع و انسداد شبکه بانکی در حوزه بین‌الملل، به کارگیری راهکارهایی است که کمترین تماس را با نظام بانکی دارد. مهم‌ترین راهکار در این زمینه، فعال‌سازی مکانیسم «تهاتر» است. تهاتر یا مبادله کالا با کالا قدیمی‌ترین شکل انجام مبادله‌ها در جهان به شمار می‌رود و بازار تهاتری، بازاری است که معادله‌ها در آن براساس مبادله مستقیم کالا یا خدمات یک طرف با کالا و خدمات طرف دیگر بدون دخالت پول انجام می‌شود. در شرایط فعلی نیز وجود تشدید تحریم‌ها بر کشور ما فرصت مناسبی برای ایجاد بازارهای جدید و نوین با ساختار تهاتری است، چون که با اجرای روش نوین تهاتری، تمام فعالیت‌های اقتصادی و معامله‌های بازرگانی و غیره از راه گردش اعتبار بین اعضای خود تحقق یافته و دیگر نیاز به عبور از تنگناهای محدود نقدینگی و مشکلات ناشی از آن نخواهد بود.

با توسعه این روش مالی (تهاتر) در سطح بین‌المللی قادر خواهیم بود با دورزدن تحریم‌ها ضمن حفظ روابط اقتصادی خود (با توجه به محدودیت‌های مالی و بانکی) با دیگر کشورها، توانمندی‌های کشورمان را در سطح جهانی عرضه کنیم. در این رابطه تداوم طراحی و عملیاتی کردن مدل‌های تهاتری با هدف کاهش ریسک‌ها و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت‌های خالی در تمام بخش‌ها از جمله ساختمانی، گردشگری، کشاورزی یا صنعتی به نحو کافی امری ضروری به نظر می‌رسد، چون سیستم بازار تهاتر فقط مربوط به مبادله کالا نیست، بلکه خدماتی نظیر حمل‌و‌نقل، صدور خدمات فنی و مهندسی، ساختمانی و کشاورزی از راه این بازار امکان‌پذیر است.

(برگرفته از پژوهش «آینده نظم پولی جهانی و تاثیرات آن بر نظام بانکداری بین‌الملل ایران»)

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
شناسه : 226515
لینک کوتاه :