بررسی اما و اگرهای اعطای تسهیلات به کارگزاری‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس همین اثرگذاری مستقیم عملکرد کارگزاری‌ها بر بازار سرمایه بود که اردیبهشت ماه امسال ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشین، در راستای حمایت از بازار، بندی را مصوب کرد و به ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی به کارگزاری‌ها پایان داد. اکنون نیز زمزمه‌هایی از مذاکرات بر سر افزایش تدریجی سقف تسهیلات به صنعت کارگزاری به گوش می‌رسد. اگرچه از نتیجه عملی مصوبه حمایتی ستاد اقتصادی دولت پس از ابلاغ آن توسط بانک مرکزی خبری در دست نیست اما به هر روی به نظر می‌رسد در حوزه صنعت کارگزاری اقدامات مهمی در جریان است. پیمان حدادی تحلیلگر بازار سرمایه اما در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در رابطه با عملیاتی شدن این دست از مصوبات اظهار تردید می‌کند و بر این باور است که کارگزاری‌ها هم‌اکنون نیز قادر به افزایش گردش مالی در بازار سرمایه هستند اما مدیریت ریسک در شرایط کنونی آنها را از این امر باز داشته است.
بیست‌وهفتم اردیبهشت ماه سال جاری بود که بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی کشور، مجوز اعطای تسهیلات به کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را صادر کرد. بانک مرکزی با استناد به مفاد بند دوم مصوبات جلسه مورخ هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع لزوم بازنگری در ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به شرکت‌های کارگزاری و سرمایه‌گذاری، ذیل مصوبه جلسه مورخ بیست‌وپنجم اردیبهشت ۱۴۰۰ هیات عامل بانک مرکزی، اعلام کرده بود که اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، حداکثر معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مزبور است. مصوبه و ابلاغیه‌ای که البته از نحوه انجام و نتایج اجرای آن خبری منتشر نشد. حالا اما به نظر می‌رسد اقدامات مهم‌تری در جریان است و قرار است در صورت موافقت بانک مرکزی و عمل به مصوبه حمایتی ستاد اقتصادی دولت در اردیبهشت ماه، دست کارگزاری‌ها در جهت افزایش گردش نقدینگی در بازار را بازتر کند. روز گذشته خبر رسید که به واسطه مذاکرات سازمان بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، مقرر شده است سقف تسهیلات‌دهی به صنعت کارگزاری رسمیت یافته و به تدریج افزایش یابد. با این حال همچنان به نظر می‌رسد این اقدام با چالش‌ها و نکات زیادی از سوی بانک‌ها و فعالان صنعت کارگزاری روبه‌رو است.
اعطای تسهیلات در فضایی نابرابر
فعالان صنعت کارگزاری، فضای حمایتی در این صنعت را ناعادلانه توصیف می‌کنند. بر این اساس گفته می‌شود برخی کارگزاری‌ها که به ویژه به بانک‌های دولتی وابسته هستند، از پشتیبانی بهتری برخوردارند و این در حالی است که کارگزاری‌های خصوصی شرایط سخت‌تری را تجریه می‌کنند. بر همین اساس اعطای تسهیلات نیز ممکن است در این فضای نابرابر با چالش‌هایی مواجه باشد. به ویژه آنکه با توجه به بحث کفایت سرمایه، کارگزاری‌های کوچک که عموما نیز خصوصی بوده و به بانک‌ها متصل نیستند، برای دریافت تسهیلات محدودیت جدی خواهند داشت. در همین حال گفته می‌شود بانک مرکزی نیز در ارائه صورت‌های مالی مربوط به کارگزاری‌ها تا حدی ورق را به نفع خود برمی‌گرداند. پیش‌تر، محمدرضا دهقانی احمدآباد دبیر کل کانون کارگزاران، داده‌های بانک مرکزی در مورد تسهیلات اعطایی به کارگزاری‌ها را شیطنت آماری دانسته و گفته بود که سهم کارگزاری‌ها از تسهیلات بانک‌ها کمتر از یک درصد است. او توجه به تفاوت گردش تسهیلات و مانده‌تسهیلات را در خصوص آمار بانک مرکزی در مورد تسهیلات اعطایی به کارگزاری‌ها لازم و مهم توصیف کرده و عنوان کرده بود که در واقع شیطنت آماری بانک مرکزی است که گردش تسهیلات را به جای مانده‌تسهیلات منتشر می‌کنند و مدعی می‌شوند که منابع به سمت کارگزاری‌ها حرکت می‌کند. با این حال اما این دست اقدامات حمایتی از کارگزاری‌ها منتقدانی نیز دارد. یکی از مهم‌ترین منتقدان حمایت‌های مالی و تبلیغاتی از کارگزاری‌ها، شرکت‌های سبدگردان هستند. مدیران شرکت‌های سبدگردان بر این باورند که این شرکت‌ها از سوی سازمان بورس مورد بی‌مهری قرار دارند و تلاشی در راستای تسهیل مقررات این شرکت‌ها و معرفی عملکرد آنها به عموم سرمایه‌گذاران صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که شرکت‌های سبدگردان متولیان و پیش‌قراولان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه خواهند بود؛ امری که همواره در سخنان مدیران سازمان بورس بر آن تاکید می‌شود.
مدیریت ریسک کارگزاری‌ها؛ مانع ورود نقدینگی به بازار
اگر چه هنوز مشخص نیست که اعطای تسهیلات به کارگزاری‌ها تا چه حد عملیاتی خواهد بود و قرار است در کدام بازه زمانی آغاز شود، اما نکته مهم‌تر، اثر آن بر معاملات سهام و چرخش نقدینگی در بازار سرمایه است. بر این اساس و با توجه به شرایط وخیم بازار سرمایه، این پرسش مطرح می‌شود که تسهیلات‌دهی به کارگزاری‌ها و افزایش سقف آن چه میزان می‌تواند بر ورود نقدینگی جدید به بازار و افزایش سرمایه‌گذاری موثر واقع شود؟ پیمان حدادی تحلیلگر بازار سرمایه در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «موضوع افزایش سقف تسهیلات اعتباری در اردیبهشت ماه اعلام شد، اما این موضوعات یک جا به عنوان خبر هستند و در حد خبر هم باقی می‌مانند، اما این امکان هم وجود دارد که به عمل هم برسند. اگر فرض را بر این بگیریم که این خبر عملی شود، نکته‌ای مهم باید مورد اشاره قرار بگیرد. مساله این است که در شرایط خاص بازار، این خود کارگزاری‌ها هستند که به مشتریان زیادی اعتبار نمی‌دهند یا اینکه سقف اعتبار مشتریان را اضافه نمی‌کنند، چرا که به هر حال بحث مدیریت ریسک در کارگزاری‌ها مطرح است.» او می‌افزاید: «در همین مقطع هم که کارگزاری‌ها می‌توانند به مشتریان اعتبار ارائه کنند یا اعتبار آنها را افزایش دهند، این اقدام را انجام نمی‌دهند. در واقع اکنون نیز کارگزاری‌ها مشکل زیادی برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای اعتبارات ندارند.»
عدم اثرگذاری عینی بر وضعیت بورس
حدادی در ادامه با اشاره به این نکته که افزایش تسهیلات کارگزاری‌ها تا چه میزان سبب ورود نقدینگی به بازار سرمایه خواهد شد، اظهار می‌کند: «اینکه اعطای پول و نقدینگی تصویب شود لزوما به معنای ورود آن به بازار سرمایه نیست. بازار سرمایه زمانی می‌تواند نقدینگی جذب کند که شرایط خوبی داشته و اعتماد مردم بازگشته باشد. وقتی اعتماد وجود داشته باشد حتی اگر بانک‌ها به کارگزاری‌ها تسهیلات هم ندهند، مردم سایر دارایی‌ها را به سهام تبدیل می‌کنند و بدین ترتیب پول وارد بازار سهام می‌شود.» این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «در مجموع فکر نمی‌کنم این خبر اگر جنبه عملی هم پیدا کند، بتواند چندان به ورود نقدینگی به بازار سرمایه کمک کند، مگر اینکه این ابهاماتی که بازار سهام هم اکنون با آنها روبه‌رو است مانند برجام و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ زودتر مرتفع شود.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :