سیگنال‌های عقبگرد تولید
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه از سال گذشته تاکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود اقدامات صورت گرفته در رفع موانع تولید، به واسطه افزایش تورم و نیز بی‌ثباتی در قیمت ارز و مواد اولیه، همچنان تولیدکنندگان ایرانی در واقعیت میدانی دچار سلسله مشکلاتی هستند که با رفع یکی از آنها سایر مولفه‌های تاثیرگذار در کاهش رشد و سوددهی صنایع همچنان باقی مانده است.
طبق آمارهای موجود در نیمه نخست امسال، تولید ۳۵ کالای منتخب صنعتی تنها ۸/۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و در این میان اگرچه ۲۰ کالا با افزایش رشد مواجه بوده‌اند، اما تولید ۱۵ کالا روندی نزولی به خود گرفته است. از سوی دیگر همزمان با اینکه روند نزولی تولید شرکت‌های بورسی و فرابورسی از تیرماه امسال آغاز شده، آمارها گویای آن است که وضعیت تولید در مهر ماه امسال نسبت مدت مشابه سال قبل ۴/۱ درصد کاهشی بوده و در این میان علاوه بر خودروسازان و قطعه‌سازان، صنعت غذایی و دارویی بدترین وضعیت را از لحاظ سودآوری در سال جاری داشته‌اند.
اهداف بلندپروازانه
با توجه به این موارد و در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی افزوده شدن به شرکت‌های زیانده به خصوص در صنعت خودرو، محصولات غذایی و نیز دارویی تداوم قیمت‌گذاری دستوری و عدم مطابقت هزینه‌های تولید و با تورم جاری است، حدود یک ماه قبل وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در جلسه‌ای که با اعضای اتاق بازرگانی داشت، اعلام کرد که از جمله برنامه‌های این وزارتخانه رسیدن به رشد صنعتی ۱۲ درصدی در سال آینده است. البته در گفته‌های وزیر صمت این‌طور مشخص شد که با تحقق چنین رشدی، مقصود رسیدن به سطح رشد در سال ۱۳۹۷ است. با این حال به گفته ناظران اگر منظور رسیدن به نقطه سه سال قبل یا تحقق رشد ۱۲ درصدی باشد، این موضوع با توجه به شرایط کنونی از جمله دیگر اهداف بلندپروازانه‌ای است که دسترسی به آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
مساله نخست در این رابطه، بحث افزایش روزافزون هزینه‌های تولید در ایران است. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در پنج ماهه نخست امسال تورم سالانه تولیدکننده به ۵/۷۸ و هزینه‌های تولید نیز در مدت یک سال بیش از ۹۴ درصد افزایش یافته است. همین امر همزمان با کاسته شدن از قدرت خرید مردم، باعث از دست رفتن بازار تولیدکننده می‌شود؛ امری که منجر به تشدید شدن تولید زیر ظرفیت در واحدها و بنگاه‌های صنعتی می‌شود. به خصوص آنکه اکثر قریب به اتفاق واحدهای تولیدی در کشور از نوع کوچک و متوسط هستند و افزایش هزینه‌های تولید در پیوند خوردن با نیاز مبرم این واحدها به سرمایه در گردش، ادامه فرآیند تولید را برای آنها دشوارتر از گذشته می‌کند.
سه‌گانه موانع تولید
موضوع دوم از نشانه‌های کاهش تولید صنعتی در بحث تحریم‌های اقتصادی و مشخص نبودن دورنمای آن است. این امر به طور همزمان روی شرکت‌های صادرات و واردات‌محور تاثیر قابل‌توجه‌تری دارد. در این راستا به گفته کارشناسان یکی از عوامل رشد تولید صنعتی نحوه فعالیت و میزان تولید شرکت‌های صادرات‌محور است. در این میان هر چند افزایش قیمت ارز می‌تواند بر سوددهی و روند تولید این شرکت‌ها اثری چشمگیر داشته باشد، اما به واسطه محدود شدن بازارهای صادراتی و نیز عدم مزیت رقابتی در طول سال‌های گذشته از آبان ماه پارسال تاکنون رشد تولید صنایع صادرات‌محور از سایر صنایع کمتر شده و از ابتدای امسال نیز به میزان این کاهش افزوده شده است، به طوری که طبق آمار اخیر پژوهشکده پولی و بانکی، رشد گروه شرکت‌های صادرات‌محور در مرداد، شهریور و مهرماه امسال به ترتیب ۱۰، ۱۲ و ۱۰ واحد درصد کمتر از رشد گروه دیگر بوده است.
در رابطه با شرکت‌های واردات‌محور نیز همین موضوع صدق می‌کند؛ به گونه‌ای که واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات برای آنها به واسطه تحریم‌ها دشوار بوده و آمارها گویای آن است که از ابتدای امسال رشد تولید این شرکت‌ها در مقایسه با سال قبل روندی کاهشی داشته است.
تمامی این عوامل به گفته تحلیلگران نشان‌دهنده عقبگرد صنعتی است. در واقع این تحلیلگران معتقدند مادامی که وضعیت ثبات اقتصادی و ارزی، تحریم‌های اقتصادی و بحث سرمایه‌گذاری در صنایع کشور مشخص نشود، انتظار رشد تولید و تحقق رشد ۱۲ درصدی آن در سال آینده غیر منطقی خواهد بود. در واقع طبق برآوردهای صورت گرفته از سوی مقامات رسمی، برای رشد صنعتی نیاز به سرمایه‌گذاری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال وجود دارد که در صورت مشخص نشدن موانع سه‌گانه فوق، امکان تحقق چنین سرمایه‌گذاری‌ای دور از انتظار خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :