رالی قیمت‌ها در جاده مخصوص
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه و در حالی که سه روز قبل اطلاعیه شرکت سایپا برای پیش‌فروش خودروها نشان از افزایش رسمی قیمت‌های این کارخانه داشت، شرایط اعلامی فروش فوری چهار محصول شرکت ایران خودرو نیز نشان می‌دهد به یکباره تغییری کلی در ماهیت قیمت‌گذاری خودروها صورت گرفته است؛ به طوری که تنها در یک نمونه قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایشی ۴۵ درصدی مواجه شده است.
خارج شدن شورای رقابت از میدان؟
در واقع این اتفاقات یکباره در صنعت خودرو در شرایطی صورت گرفته که پیش از این و در ۱۸ آبان ماه شورای رقابت در اطلاعیه عنوان کرده بود که هرگونه اظهارنظر اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با وضعیت بازار و قیمت‌گذاری خودروها باید منطبق بر قوانین مصوب باشد و قیمت‌های مصوب شورا برای خودروهای انحصاری به قوت خود باقی است. با این حال آزادسازی قیمت از سوی خودروسازان طی روزهای اخیر حاکی از آن است که گویا شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو از دور خارج شده است.
طبق تحلیل کارشناسان در شرایطی شورای رقابت اطلاعیه روز ۱۸ آبان‌ماه را صادر کرده است که با پایان یافتن دوره پنجم این شورا، رضا شیوا اعلام کرده بود که هنوز وزارت اقتصاد در مورد ترکیب اعضای جدید این شورا اظهارنظری نکرده و مادامی که اعضای جدید انتخاب نشوند امکان تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌ها وجود ندارد. پس از گذشت بیش از یک ماه از این صحبت‌ها به نظر می‌رسد که با توجه به صحبت‌های مطرح شده از سوی مسوولان وزارت صمت و اینکه علاوه بر افزایش تولید باید جلوی زیان‌دهی خودروسازان گرفته شود، اکنون مرجع قیمت‌گذاری خودروها وزارت صمت است و خودروسازان نیز بدون هماهنگی با شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت خودروها کرده‌اند.
البته در این میان صحبت‌هایی نیز در مورد دونرخی شدن قیمت کارخانه‌ای خودروها مطرح می‌شود؛ به طوری که گفته شده با عدم تصویب نزدیک کردن قیمت کارخانه به حاشیه بازار، وزارت صمت و خودروسازان در توافقی جداگانه اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده‌اند و در این راستا برای پیش‌فروش خودروها یک قیمت و برای فروش‌های فوق‌العاده تا ۱۰درصد سود برای قیمت تمام‌شده در نظر گرفته شده است.
انتظار برای افزایش بیشتر قیمت‌ها
بررسی صحبت‌های سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت نشان می‌دهد که این وزارتخانه همزمان با مخالفت در مورد واردات خودرو در نظر دارد با افزایش تیراژ تولید علاوه بر کاهش قیمت‌ها، بحث قرعه‌کشی را نیز از دستور کار خارج کند. در این میان یکی از نکات مهم، خارج شدن خودروسازان از زیان‌دهی و پرداخت مطالبات انباشته شده قطعه‌سازان خودروست. با این حال بر خلاف اظهارات مطرح شده از سوی وزیر صمت، رییس سازمان بورس و نمایندگان مجلس که بعضا در تناقض با یکدیگر قرار دارند، شواهد حاکی از آن است که همچنان قیمت خودروها در بازار راکد رو به افزایش است و به گفته کارشناسان با توجه به تحولات صورت‌گرفته باید منتظر سیر صعودی بیشتری در قیمت خودرو طی روزها و هفته‌های آینده باشیم.
در همین رابطه سهراب احمدی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری خودروها را عاملی جهت تشدید قیمت‌ها می‌داند و معتقد است: اکنون قیمت‌گذاری خودرو در دست مافیاست و اقدامات اخیر نیز به منظور یکسان‌سازی قیمت کارخانه با قیمت‌های بازار است. در حالی که این اقدام افزایش قابل توجه قیمت‌ها را در بر خواهد داشت.
به گفته احمدی حذف قیمت‌گذاری دستوری نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که با توجه به شرایط کنونی، زمان مناسبی برای این کار نیست. زیرا با توجه به در راه بودن تورم‌های بیشتر این امر می‌تواند منجر به مشکلات فزاینده‌تری برای اقتصاد کشور باشد. او همچنین در پاسخ به این سوال که حذف قیمت‌گذاری دستوری یکی از مطالبات جدی خودروسازان و نیز کارشناسان بوده و اکنون به نظر می‌رسد با توجه به عملکرد شورای رقابت، وزارت صمت با همکاری خودروسازان اقدامی در جهت برون‌رفت از زیان‌دهی آنها و نیز به ثبات رسیدن بازار برداشته است، می‌افزاید: وزارت صمت در این خصوص تخصص لازم را ندارد و این اقدام وضعیت بازار درهم‌ریخته‌تر از گذشته خواهد کرد. اکنون اقدامات مهمتر مواردی از قبیل واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی، آزادکردن واردات برای ایجاد فضای رقابتی و نیز تولید مشارکتی با شرکت‌های معتبر بین‌المللی مانند هیوندایی و غیره است.
وعده‌هایی روی کاغذ
اغلب فعالان بازار خودرو امروز معتقدند که در شرایط رکود فعلی معامله‌ای انجام نمی‌شود اما در نهایت امر شاهد افزایش قیمت‌ها به صورت روزانه هستیم. به طوری که بررسی قیمت ۲۰۶ در بازار نشان می‌دهد در طول چهار ماه گذشته قیمت این خودرو در حدود ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته و این در حالی است که قیمت جدید ایران‌خودرو برای فروش فوری طی روز گذشته ۴۵ درصد رشد کرده است. در واقع نظر بر این است که با نزدیک کردن قیمت‌ها به حاشیه بازار، دست دلالان از این صنعت کوتاه شود؛ اما شواهد نشان می‌دهد که این امر در زمان‌های گذشته تکرار شده و حاصلی به جز گران‌تر شدن خودروها در بازار نداشته است.
در همین وضعیت است که کارشناسان معتقدند بحث دپو شدن بیش از ۱۵۰ هزار خودرو در پارکینگ‌ها نه به خاطر نقص فنی بلکه بیشتر به منظور عدم عرضه و انتظار برای افزایش قیمت‌ها از سوی خودروسازان مطرح شده است.
در این راستا سهراب احمدی اشاره می‌کند: طبق صحبت‌های سعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان خودرو، وعده‌های وزیر صمت روی کاغذ است و عملا تولیدی به بازار عرضه نشده است. یعنی کاهش عرضه از سوی خودروسازان منجر به افزایش کاذب قیمت‌ها شده و دلیل اصلی خودروسازان برای عدم عرضه ۱۵۰ هزار خودروی رسوب کرده در پارکینگ‌ها انتظار آنها برای افزایش قیمت است.
وی می‌گوید: بررسی رالی قیمت‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد که سیاستگذاری انجام شده توسط وزارت صمت به تنهایی برای آسیب‌رسانی اقتصادی به دولت کفایت می‌کند. زیرا طرح بلندپروازانه تولید سه میلیون خودرو با قید یک میلیون دستگاه صادرات تا سال ۱۴۰۴، نشان می‌دهد که وزیر صمت در میدان عمل سردرگم بوده و به تماشاچی هرج و مرج کنونی تبدیل شده است.
راهکار حل بحران، پیچیده نیست
در شرایطی که اعضای کمیسیون صنایع مجلس از رفع ایراد شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو خبر داده و روز گذشته نیز یکی از اعضای این کمیسیون در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، واقعی شدن قیمت خودرو همراه با کسب سود متعارف برای خودروسازان را موجب رفع التهاب بازار و بقای صنعت خودرو دانسته است، احمدی به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: صحبت‌ها و اقدامات وزیر صمت برای صنعت خودرو چهار موضوع مهم را در پی دارد. ایشان ابتدا اعلام کرده با واردات تا شش ماه آینده مخالف است و سپس اعلام می‌کند که تا یک سال آینده مخالف است. برای کاستن از زیان انباشته خودروسازان با برچیدن بساط قیمت‌گذاری‌های ویران‌کننده صحبت خاصی مطرح نکرده است. همچنین علاوه بر اینکه برای به سامان کردن مدیریت ایران خودرو و سایپا در سکوت به سر می‌برد، از آینده صنعت خودرو و ظهور خودروهای برقی نیز چیزی نمی‌گوید. در واقع بررسی این چهار گزاره نشان می‌دهد با یک بسته سیاستگذاری مواجه هستیم و برای اصلاح بازار خودرو باید به مجموعه‌ای از اقدامات دست زد که در هر چهار مورد سیاست وزارت صمت مبهم و فاقد اتکا برای اصلاح بازار است.
در همین رابطه است که تنها شاهد وعده‌های بی‌سرانجام برای اصلاح بازار و افزایش عرضه هستیم. از سوی دیگر مخالفت با آزادسازی واردات خودرو همسو با جریانات ذی‌نفع سیاسی در بستن درهای کشور، باعث محدود شدن کمیسیون صنایع مجلس شده و آنها را نیز از کارآمدی انداخته است، به طوری که شاهد به محاق رفتن اصلاحات ضروری برای آزادسازی محدود واردات خودرو و رفع ابهامات شورای نگهبان هستیم. در چنین شرایطی قیمت پژو پارس از ۳۰۰ میلیون تومان گذشته و رکورد جدیدی را ثبت کرده است. قیمت کارخانه این محصول تقریبا سه هزار دلار زیر قیمت تمام شده است و فشار دولت به ایران خودرو با فروش در چنین قیمت‌هایی به معنای افزایش زیان انباشته این شرکت است که سهامی عام بوده و میلیون‌ها سهامدار دارد.
وی همچنین در خصوص راهکاری پیشنهادی برای برون‌رفت از این چالش‌ها اشاره می‌کند: راهکار حل بحران پیچیده نیست، اما به فهم و شجاعت در تصمیم‌گیری نیاز دارد و وزیر صمت می‌تواند در همراهی با مجلس، واردات خودرو را تسریع کرده و بخشی از نیاز بازار را به سرعت حل کند. مساله بعدی نیز خارج شدن خودروسازان از زیان‌دهی است؛ امری که در صورت عدم اجرا و تاکید بر وعده‌های بی‌سرانجام و مخالفت با طرح‌های کارشناسی نه‌تنها بازار خودرو، بلکه اقتصاد کشور را نیز ازهم‌گسیخته و زمین‌گیر می‌کند، چرا که در این رابطه معتقدم عملکرد وزارت صمت تنها معطوف به خودروسازی نبوده و بررسی گزارش‌های آماری روند هشدارآمیزی را از عملکرد بخش صنعت در مهر سال جاری نشان می‌دهد، زیرا رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی پس از ثبت ۱۶ ماه رشد مثبت، اکنون منفی شده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :