ایرادات حقوقی سخنان رییسی در مورد معدن
به گزارش جهان صنعت نیوز: چندی پیش بود که رییس‌جمهور در سفر استانی خود به سمنان بر قانونی بودن پرداخت یک درصدی سهم روستاها از معادن تاکید کرد. در ویدئویی که از سخنان سید ابراهیم رییسی منتشر شده، خطاب به بهره‌برداران و وزارت صمت تصریح شده که یک درصدی که حق روستاهاست و معادن در آنجا قرار دارند باید در جهت توسعه روستا پرداخت شود. به این ترتیب اگر در این زمینه تصرفی شود، عملی غیرقانونی است. رییسی با اشاره به روستاهایی که معادن‌شان درآمد خوبی دارند تاکید کرد باید این قانون از ۱۶ آبان اجرایی شود.
این در حالی است که طبق قانون و به طور خاص ماده ۱۴ قانون معادن، دولت موظف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی را به اعتبارات همان استان اختصاص دهد تا شاهد عمران و آبادانی روستا باشیم. همچنین در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه آمده که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی باید خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی وارد شود که علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها، بعد از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور اختصاص یابد. به این ترتیب آنطور که از قوانین پیداست معادن ۱۵ درصد برای عمران و آبادانی روستا پرداخت می‌کنند و نهاد مرتبط با آن دولت است. در خصوص سهم یک درصدی هم از صفر تا یک درصد از فروش معدنکاران سخن به میان آمده که مخاطب آن هم شورای معادن استان است و نه وزارت صمت.
در این ارتباط یکی از کارشناسان حوزه معدن که خواست نامش فاش نشود با بیان اینکه اکثرا بخش‌های مختلف از معادن توقع کمک مالی دارند و هیچ اطلاعی از اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی قانونی ندارند به «جهانصنعت» گفت: اگر دولت ۱۵ درصد از حقوق دولتی را به توسعه معادن و اعتبارات همان استان اختصاص بدهد، رقم قابل‌توجهی است و دیگر از معدنکار پول نمی‌خواهند و بحث‌های مختلف هم شکل نمی‌گیرد.
این فعال معدنی با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن در سال ۹۰ گفت: در این تبصره به صراحت آمده که «دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به طوری که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.»
او با اشاره به دیگر تبصره موجود در این حوزه تصریح کرد: در تبصره ۴ همین قانون آمده است که «دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه‌ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی توسط وزارت صمت هزینه شود». به این ترتیب۶۵ درصد برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و ۱۵ درصد هم باید برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه آن شهرستان هزینه شود.
به این ترتیب با توجه به این قوانین می‌توان گفت که دولت از آنها اطلاعی نداشته و سخنان اشتباهی را مطرح کرده است. درواقع اگر ۱۵ درصد از حقوق دولتی به اعتبارات همان استان اختصاص پیدا کند و دولت در این راستا گام‌هایی بردارد به طور حتم مشکل توسعه روستا حل خواهد شد.
ایرادات حقوقی به سخنان رییس‌جمهور
در ادامه یک کارشناس حقوقی دیگر که او هم نخواست نامش فاش شود به «جهانصنعت» گفت: بحث یک درصدی که رییس‌جمهور در سخنان خود به آن اشاره کرده است در قانون آمده، اما موضوع در خصوص حفظ محیط‌زیست است که در این راستا وزارتخانه باید از معدنکاران مبلغی را دریافت کند. بنابراین در هیچ بخش دیگری طبق قانون وزارت صمت نمی‌تواند ورود کند. در حالی که رییس‌جمهور در سخنان خود به اشتباه خطاب به وزارت صمت تصریح کرده که یک درصدی که حق روستاهاست و معادن در آنجا قرار دارد باید در جهت توسعه روستا پرداخت شود.
این کارشناس حقوقی در ادامه به بیان انتقاداتی از سخنان سیدابراهیم رییسی پرداخت و گفت: متاسفانه یک سری فاکتورهایی وجود دارد که رییس‌جمهور آن را در بیانات خود لحاظ نکرده و گویا از مواردی مطلع نیست.
او با اشاره به بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی وارد شود، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها، بعد از واریز به خزانه استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور مرتبط است و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی خسارت مربوطه به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص پیدا می‌کند.
او با بیان اینکه اگر صحبت از دریافت خسارت می‌شود باید طبق بند ۵ ماده ۴۳ عمل شود، تصریح کرد: نخست اینکه این ماده مربوط به همه معادن نیست در حالی که رییس‌جمهور تمام معادن را خطاب قرار داده است. درواقع معادنی که باید بابت خسارت محیط‌زیستی به مناطق روستایی مبلغی پرداخت کنند شامل این ماده می‌شوند.
او خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که معادن تخریب‌هایی را برای روستا یا منطقه معدنی دارند اما اینکه کلا سودی به همه مناطق روستایی برگردد جای سوال دارد. درواقع یک سری از معادن از مناطق روستایی بسیار دور هستند بنابراین خسارت به آنها یا وارد نمی‌شود یا به شکل نسبی است. به این ترتیب از صفر تا یک درصد خسارت به آنها تعلق می‌گیرد و نه اینکه روی عدد یک درصد تمرکز شود.
این کارشناس حقوقی حوزه معدن ادامه داد: مساله مهم اینکه این رقم از صفر تا یک درصد درآمد فروش معادن است اما رییس‌جمهور به صورت مطلق مطرح کرده که یک درصد باید پرداخت شود.
او با اشاره به ایراد سوم در سخنان رییس‌جمهور در حوزه معدن گفت: متاسفانه رییسی وزارت صمت را خطاب قرار داده و مسوول دانسته است در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه مرجع تشخیص این موضوع طبق بند ۵ شورای معادن استان تعیین شده است. این نهاد باید بررسی کند چه معادنی باید این مبلغ را پرداخت و صفر تا یک را تعیین کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :