ردیابی فرار مالیاتی از مسیر بانک‌ها

سال گذشته خبری از سوی رییس سازمان مالیاتی منتشر شد که نشان می‌داد تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مورد رصد و بررسی سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد.
بر اساس دستورالعملی که سازمان مالیاتی نیز در همین خصوص منتشر کرده بود افرادی که گردش مالی تراکنش‌های بانکی آنها بالای پنج میلیارد تومان باشد مشمول این قانون قرار می‌گیرند. آنطور که مقامات دولتی می‌گویند رقم فرار مالیاتی در ایران به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. عمده راه‌های فرار مالیاتی در کشور نیز از طریق صدور فاکتورهای صوری، تشکیل شرکت‌های صوری و تنظیم صورت‌حساب‌ها و اسناد و مدارک به صورت جعلی صورت می‌گیرد. بسیاری معتقدند که یکی از دلایل فراهم بودن زمینه فرار مالیاتی در کشور نیز ضعف نظام مالیاتی کشور است و بنابراین هرگونه اقدام اصلاحی در این خصوص باید از خود سازمان مالیاتی آغاز شود. هرچند به نظر می‌رسد که قوانین مالیاتی ایران هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد، اما سازمان مالیاتی سال گذشته رصد تراکنش‌های بانکی برای مقابله با آنهایی که از پرداخت مالیات طفره می‌روند را به مرحله اجرا رساند.این اقدام سازمان مالیاتی انتقادهای بسیاری را به همراه داشت. نخست آنکه تصور می‌شد این سازمان به دنبال اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی اشخاص است، مساله‌ای که اگرچه مدت کوتاهی نیز بر سر زبان‌ها افتاد اما در نهایت از دستور کار دولت و مجلس خارج شد. حتی رییس سازمان مالیاتی نیز خود رسما به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرده بود «ما مالیات بر تراکنش بانکی نداریم. سازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنش‌های بانکی اشخاص از فعالیت‌هایی که مالیات آنها پرداخت نشده، مالیات را مطالبه کرده و این کار با قوت در دست اقدام است.» طبق اعلام وی در پنج ماهه اول سال گذشته از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و بدون فشار به مودیان میزان درآمدهای مالیاتی ۶۲ درصد رشد داشته است. وی این را هم گفته بود که «بانک مرکزی تمامی اطلاعات مربوط به این اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد». یکی دیگر از انتقادات وارده به این قانون مالیاتی به این مساله برمی‌گشت که آیا اساسا هرنوع تراکنش بانکی می‌تواند مشمول پرداخت مالیات باشد؟ آن‌طور که قانون می‌گوید همه انواع تراکنش‌های بانکی نمی‌تواند ملاک تشخیص درآمد مشمول مالیات باشد. بر همین اساس تراکنش‌هایی که موید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی باشد نمی‌تواند به عنوان درآمد منظور شود. در عین حال مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات باشد نیز به عنوان درآمد تلقی نمی‌شود. به طور کلی مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند، مطابق قانون مشمول اخذ مالیات نیستند.به این ترتیب قانون تنها افرادی را مشمول دریافت مالیاتی می‌سازد که گردش مالی تراکنش‌های مالی آنها از سقف اعلام شده یعنی پنج میلیارد تومان بیشتر باشد و در عین حال در زمره موارد یاد شده (مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر) قرار نداشته باشد. اما کارشناسان بر این باورند که این رویکرد سازمان مالیاتی نتوانسته رویکرد شفاف و مشخصی برای شناسایی فرار مالیاتی و پولشویی باشد. دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مطالبه مالیات ناشی از تراکنش‌های بانکی را ابطال اعلام کرده است. دادنامه جدید دیوان عدالت اداری در خصوص تراکنش‌های بانکی به سه مساله اساسی در این خصوص اشاره کرده؛ نخست آنکه تعیین مالیات صرفا بر اساس احراز درآمد صورت می‌گیرد؛ دوم آنکه در قانون، تشخیص برآوردی و حدسی و تخمینی منع شده است؛ سوم اینکه جهت تعیین درآمد و مالیات، مستندات باید اقناعی و غیرقابل خدشه باشد و بدون دلایل متقن و اثبات درآمد نباید مالیات بر آن وضع شود و چهارم آنکه صرف تراکنش‌های بانکی به عنوان درآمد محسوب نمی‌شود و جنبه درآمدی ندارد. یکی از سوالاتی که در خصوص این دستورالعمل به ذهن می‌رسد این است که آیا به راستی تراکنش‌های بانکی اشخاص می‌تواند معیار تشخیص فرار مالیاتی باشد؟
رصد تراکنش افراد و انباشت پرونده‌های مالیاتی
آن‌طور که یک کارشناس بانکی می‌گوید، شناسایی فرار مالیاتی از طریق رسیدگی به تراکنش‌های بانکی امری متداول است اما برای اجرای این سیاست همه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی باید یک کد مالیاتی داشته باشند. هدف اصلی این است که بانک مرکزی دست به شناسایی افرادی بزند که فعالیت بازرگانی و تجاری انجام می‌دهند که یکی از راه‌های شناسایی این مساله نیز بررسی تراکنش‌های مالی است. در صورتی که ایران عضو FATF باشد و قوانین مبارزه با پولشویی به طور کامل رعایت شود بسیاری از افرادی که به تجارت می‌پردازند و منابع مالی به حساب آنها انتقال می‌یابد قابل شناسایی خواهند بود.بهاءالدین حسینی‌هاشمی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: این مساله در سایر کشورها نیز متداول است که اگر گردش مالی تراکنش‌های بانکی که در ایران پنج میلیارد تومان تعیین شده از حد مشخصی در سال تجاوز کند می‌توان گفت که احتمالا کار تجاری و بازرگانی در حال انجام است. اکثر شرکت‌ها از طریق اشخاص دادوستدهای خود را انجام می‌دهند تا این دادوستدها در حساب شرکت‌ها منعکس نشود. اما این اشکال بزرگی است که می‌تواند احتمال فرار مالیاتی را تقویت کند. بعضا خود اشخاص نیز کار تجاری انجام می‌دهند و دفتر تجاری برای کسب و کارهای خود ندارند و به همین دلیل به راحتی می‌توانند از پرداخت مالیات طفره بروند.
به گفته وی، ابزار تراکنش‌های بانکی برای شناسایی فرار مالیاتی هرچند ابزار خوبی به نظر می‌رسد اما کارایی آن زمانی مشخص می‌شود که برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی کد مالیاتی تعریف شده باشد. زمانی که کد مالیاتی تعریف می‌شود اشخاص نزد سازمان مالیاتی قابل‌شناسایی می‌شوند و زمانی که تراکنش‌ها مورد رصد و پیگیری قرار می‌گیرد سازمان مالیاتی نیز می‌تواند افرادی که مالیات پرداخت نمی‌کنند را احضار کند تا ممیزین مالیاتی بتوانند این پرونده‌های فرار مالیاتی را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند. اما در صورتی که سازمان مالیاتی رفتار مشابهی با همه اقشار جامعه داشته باشد انباشت پرونده‌ها و انتظار برای رسیدگی به این پرونده‌ها موجب می‌شود که اصل مساله اهمیت خود را از دست بدهد.
آن‌طور که ‌هاشمی می‌گوید، به طور کلی حساب برخی از اشخاص محرمانه تلقی می‌شود و رسیدگی و رصد حساب‌های این اشخاص نیازمند حکم قضایی است. طبق اعلام دیوان عدالت اداری نیز در صورتی که حکم وجود نداشته باشد نمی‌توان گردش مالی همه اقشار جامعه را تنها به دلیل ۱۰ درصد از افرادی که فرار مالیاتی دارند مورد رصد و پیگیری قرار داد. در صورتی که کد مالیاتی از قبل برای افراد تعریف شده باشد خود به خود تمام عملیات این افراد وارد حساب مالیاتی می‌شود تا قابل پیگیری باشد. بنابراین نباید حساب آنهایی که افراد عادی محسوب می‌شوند و نقل و انتقال پول انجام داده‌اند از سوی سازمان مالیاتی مورد بررسی قرار بگیرند.وی تاکید کرد: شناسایی مالیات باید هدفمندانه باشد نه به صورت غربالگری عام که همه افراد مشمول شناسایی از سوی سازمان مالیاتی قرار بگیرند. بنابراین باید راهکارهایی وجود داشته باشد که تراکنش‌های بانکی در مبدا شناسایی شود و این راهکار همان قانون مبارزه با پولشویی است که مشخص می‌کند نقل و انتقالات مالی از چه مبدا و چه مقصدی صورت گرفته است. به این ترتیب در صورتی که قانون مبارزه با پولشویی رعایت و FATF نیز اجرایی شود این تراکنش‌ها به راحتی در مبدا شناسایی خواهد بود.