حکم تبرئه و دنباله داستان سینوفارم ووهانی

محمدصادق جنان‌صفت * روزنامه «جهان‌صنعت» ۱۸ سال است فعالیت خود را آغاز کرده و یکی از روزنامه‌های پیشگام در نقد قدرت به ویژه نقد رفتار و اندیشه دولت‌های وقت از دولت اصلاحات تا دولت امروز بوده و هست. روزنامه «جهان‌صنعت» به دلیل همین نقد قدرت بدون لکنت‌زبان و بدون هراس از هر رخدادی در چارچوب قانون از سوی شماری از مدیران دولت‌های گوناگون با دشواری‌های پرشمار روبه‌رو شده است. از سوی دیگر می‌دانیم در این ۱۸ سال فعالیت روزنامه «جهان‌صنعت» و نقد چهار دولت‌، صدها مدیر میانی تا بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه‌ها به دلیل اینکه با وزیر یا معاونان او و یا نهادهای دیگر قدرت آشنا بوده‌اند و یا شاید لیاقت داشته‌اند در راس سازمان‌های دولتی قرار گرفته و پس از مدتی جای خود را به دیگری داده‌اند. برخی از این مدیران سازمان‌های دولتی تصور می‌کنند با نشستن بر کرسی ریاست و مدیریت یک سازمان دولتی حالا دیگر ارباب کارکنان آن سازمان و نیز فرمانروای مطلق در چارچوب وظایف و اختیارات آن سازمان بوده و از زمین و زمان انتظار دارند از آنها اطاعت کنند و از مقام آنها صیانت شود حتی اگر در تصمیم‌گیری‌های خود به صورت عمدی و برای نفع شخصی و یا گروهی اشتباه‌های فاحش و به زیان شهروندان داشته‌اند. این دسته از مدیران دنیایی از توهم و خیال برای خود در مناسبات با سایر نهادها از جمله نهاد رسانه‌ها تعریف کرده و انتظار دارند هر رخداد اشتباه در تصمیم‌گیری‌های سازمانشان باید پوشیده بماند و رسانه‌ها را از ورود به درونکاوی تصمیم‌ها نهی کرده و با تهدید و ارعاب و شکایت از یک رسانه از دیگر رسانه‌ها نیز زهرچشم می‌گیرند. شماری از مدیران سازمان غذا و دارو در ردیف این دسته از مدیران دولتی با اندیشه‌های نادرست و پندارها و توهم‌های عجیب بودند و به جای اینکه دنبال حقیقت گزارش تحقیقی روزنامه «جهان‌صنعت» درباره اثربخشی یک نوع خاص از واکسن چینی سینوفارم به نام سینوفارم ووهانی باشند که در گزارش روزنامه «جهان‌صنعت» به آن پرداخته شده بود از روزنامه شکایت کردند و می‌خواستند بذر ترس در دل رسانه‌ها بپاشند که با رای دادگاه محترم به جایی نرسیدند. دادگاهی که به این شکایت رسیدگی کرده است متن منع قرار تعقیب را منتشر کرده است که در صفحه ۱۴ می‌خوانید و دقت در این متن نشان می‌دهد که شکایت‌کنندگان تا چه میزان بیراهه رفته‌اند. نتیجه دادگاه محترم نشان می‌دهد که حالا اتفاقا نتیجه به دست آمده از گزارش تحقیقی روزنامه «جهان‌صنعت» باید از سوی هر سه نهاد اصلی اداره‌کننده کشور پیگیری شود. حالا روزنامه «جهان‌صنعت» بدون اینکه بخواهد رفتار کینه‌توزانه داشته باشد تنها برای نشان دادن حقیقت محض می‌تواند کار را از مسیرهای قانونی دنبال کند.