راهکار هست، اراده نیست

جمشید عدالتیان‌شهریاری *  بیشتر از ۱۰۰ روز از زمان شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، اما سیاست‌های اقتصادی رنگ و بوی همان سیاستگذاری‌های دولت دوازدهم را می‌دهد و هنوز تغییر و تحول چشمگیری اتفاق نیفتاده است. شاید با تجزیه و تحلیل بودجه‌ای که قرار است دو هفته آینده به مجلس ارائه شود بتوان پی به رویکرد و نگاه اقتصادی دولت فعلی برد، اما چنانچه مجموعه مشکلات را به بحث تورم و گرانی محدود کنیم به راهکار مشخص و ثابت‌شده‌ای برای فائق آمدن بر آن می‌رسیم و آن هم چیزی نیست جز کنترل نقدینگی، افزایش رقابت بین عرضه‌کنندگان و حمایت از بخش خصوصی. اینها مواردی است که هم اجازه می‌دهد قیمت در محدوده مشخصی قابل کنترل باشد و هم سطح کیفیت محصولات تولیدی حفظ شود.

اما با وجود مشخص بودن راه‌حل‌های مقابله با تورم، هنوز مساله گرانی در اقتصاد ایران مرتفع نشده است. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیازمند یک بازنگری جدی در رویه سیاستگذاری‌ها باشد؛ رویه‌ای که به سیاست‌گذار حکم می‌کند که اندازه دولت در اقتصاد را کاهش دهد، مخارج دولت را در محدوده کنترل‌شده‌ای نگه دارد، انضباط مالی دولت را بالا ببرد، بخش خصوصی را تقویت کند، مداخله دولت در اقتصاد را کاهش دهد، رقابت را بالا ببرد و روابط با جهان را نیز تقویت کند تا در کنار آن بتوان به ثبات اقتصادی نیز رسید. همه مباحثی که به آن اشاره شد را هم کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی می‌دانند و هم مقامات و نهادهای تصمیم‌گیر، اما سوال این است که چرا اراده‌ای برای حرکت در مسیر یاد شده وجود ندارد؟ شاید نگرانی از عوارض جانبی اصلاح سیاست‌ها یکی از دلایل تعلل مقامات برای پایان دادن به خطاهای راهبردی در حوزه سیاستگذاری باشد، اما اگر تصمیم‌گیران از خساراتی که تحریم و انزواطلبی برای اقتصاد ایران به همراه داشته آگاه باشند، شاید راحت‌تر بتوانند این واقعیت را بپذیرند که با تکیه بر توان داخلی نمی‌توان به توسعه‌یافتگی رسید. امروز دیگر وقت آن رسیده که مسیر اقتصادی کشور را بعد از گذشت ۴۰ سال مشخص کنیم و به سمت تقویت بخش خصوصی، افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی و شفافیت بازار و حذف رانت و فساد برویم و در کنار آن برای منظم کردن بودجه دولت نیز همت کافی به خرج دهیم.

اما برای آنکه بتوان قطار اقتصاد را در ریل صحیح به حرکت درآورد، دولت باید یاد بگیرد که بیشترین درآمدش را از محل مالیات‌ها به دست بیاورد و لازمه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز این است که اقتصاد شکوفا شود و این نیز خود نیازمند انگیزه و اراده قوی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی است. اما این انگیزه و اراده نه در بخش دولتی، بلکه در بخش خصوصی کشور دیده می‌شود و از همین‌رو است که اگر فضای کسب و کار تقویت شود تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیز افزایش و سوددهی بنگاه‌ها نیز بیشتر می‌شود. در این حالت نیروی انسانی بیشتری استخدام می‌شود که امکان مالیات‌ستانی از دستمزد نیروهای تازه استخدام‌شده نیز وجود خواهد داشت.

یکی از ایرادات اساسی در ساختار اقتصادی ایران سیاست‌های یارانه‌ای است. در کشورهای توسعه‌یافته بنزین نه‌تنها به قیمت بازار عرضه می‌شود بلکه مصرف‌کنندگان مکلف به پرداخت یارانه بنزین نیز هستند اما رویه حاکم بر اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که نه تنها مالیاتی بر بنزین بسته نمی‌شود بلکه سیاستگذار برای این کالای مصرفی یارانه نیز می‌پردازد. اقتصاد یارانه‌ای ایران اما نیازمند یک جراحی قوی است که بدون شک تا زمان سپری شدن دوره نقاحت بعد از جراحی، اقتصاد در معرض برخی عوارض جانبی قرار می‌گیرد، اما در نهایت بر روی ریل توسعه به حرکت درمی‌آید. اما سوالی که بار دیگر به میان می‌آید این است که آیا سیاستگذار شهامت و اراده آزادسازی قیمت بنزین را دارد؟ آنچنان که از سیاستگذاری‌های انجام‌شده برمی‌آید دولت به صورت پنهانی به افزایش قیمت سایر اقلام انرژی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن تن داده، اما کماکان رویه معمول در پرداخت یارانه بنزین را ادامه می‌دهد.

مساله مهم دیگر این است که سیاستگذار در برهه کنونی بر فروش اوراق برای تامین مالی متمرکز شده؛ سیاستی که اگرچه خطر کمتری برای کلیت اقتصاد دارد اما نوعی آینده‌فروشی به حساب می‌آید و هزینه‌های کنونی را به آیندگان منتقل می‌کند. شاید بهتر باشد دولت بیش از آنکه به دنبال اوراق‌فروشی باشد به این مساله بیندیشد که چند درصد از شرکت‌های دولتی کارآمدی لازم را برای اقتصاد داشته‌اند که هیچ تلاشی برای واگذاری آنها به بخش خصوصی انجام نمی‌دهد؟ آیا زمان آن نرسیده که دولت بودجه برخی از موسسات و نهادها را کاهش دهد، تغییر سیستم را بپذیرد و ساختار شرکت‌های دولتی را اصلاح کند؟ بدیهی است اگر مداخلات دولت در اقتصاد کم شود و اندازه دولت کوچک‌تر شود، کارآمدی بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و نرخ اشتغال بالا می‌رود و شکوفایی اقتصادی نیز به تدریج اتفاق می‌افتد. اما یک نکته نباید از یاد برده شود که در حال حاضر به دلیل افزایش جمعیت جهان و هزینه‌های زیادی که برای بحران کرونا شده، همه کشورها متحمل فشارهای تورمی شده‌اند و قیمت مواد غذایی به دلیل همین مساله به‌‌طور نگران‌کننده‌ای در جهان در حال افزایش است. کشورمان نیز با سیل فشارهای تورمی جهانی همراه شده و نمی‌توان ایران را از این قاعده مستثنی کرد، با این حال آنچه می‌تواند نگران‌کننده باشد این است که تحمیل مشکلات جهانی به کشورمان باعث تشدید بیماری کهنه و قدیمی اقتصاد ایران که همان سیاستگذاری نادرست در حوزه‌های اقتصادی است، خواهد شد. بنابراین اگر عزمی برای اصلاح وجود نداشته باشد، داستان تکراری اقتصاد ایران یعنی افزایش قیمت ارز، معرفی ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی، پهن شدن سفره رانت و فساد برای گروه‌های ذی‌نفع، تصمیم‌گیری برای حذف ارز دولتی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز کماکان پابرجا خواهند ماند، مساله‌ای که بار دیگر ما را به این جمله کوتاه می‌رساند که راه‌حل وجود دارد اما اراده نه!