بانک مرکزی شرایط جدید فروش دلار را اعلام کرد/پایان دلالی ارز

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر نرخ دلار صرافی با نرخ دلار در بازار آزاد فاصله قیمتی دو هزار تومانی داشته و همین مساله نیز رغبت دلالان برای رونق دادن به بازار خرید و فروش دلار را بیشتر کرده است. هرچند اعلام شرایط جدید از سوی بانک مرکزی می‌تواند پایانی بر کسب سودهای میلیونی از محل دریافت سهمیه ارزی باشد، با این حال به دلیل تمایل اسکناس آمریکایی به افزایش قیمت خروج سوداگران از این بازار با کندی صورت خواهد گرفت. به باور کارشناسان اخبار مثبتی که از برجام و مذاکرات دوجانبه به گوش می‌رسد، می‌توانست موجب عقب‌نشینی نرخ‌ها در بازار ارز شود، اما به نظر می‌رسد تصورات افزایشی معامله‌گران و بی‌حسی به برجام می‌تواند زمینه‌های عبور دلار از مرز روانی ۳۰ هزار تومانی را نیز امکان‌پذیر کند.

شروع معاملات بازار ارز در نخستین روز هفته با افزایش دوباره نرخ دلار همراه بود. دیروز معامله‌گران بی‌توجه به اخبار برجامی و حتی خبرهایی که در خصوص آزادسازی منابع ارزی به گوش می‌رسد به خرید و فروش‌های خود ادامه دادند و زمینه رشد مجدد دلار را فراهم کردند. بر همین اساس دلار روز گذشته به ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان هم رسید که نسبت به نرخ هفته گذشته اندکی رشد داشت. به طور کلی در معاملات روز گذشته چند تغییر جدید به چشم می‌خورد. نخست آنکه بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای فروش ارز سهمیه‌ای اعلام کرد تا از این پس فروش ارز تنها در صورت ارائه مدارک معتبر امکان‌پذیر باشد. در هفته‌های اخیر افراد تنها با در دست داشتن کارت ملی پشت در صرافی‌ها تجمع کرده و موفق به دریافت سهمیه ارزی سالانه خود می‌شدند. با توجه به اختلاف قیمت بین هزار تا دو هزار تومانی ارز سهمیه‌ای با ارز بازار آزاد، این افراد توانستند سودهای چند میلیونی به جیب بزنند. نکته قابل توجه آنکه بسیاری از این دلالان اقدام به اجاره کارت ملی با مبالغی ناچیز بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می‌کردند و به این ترتیب سودهای کلانی از این طریق نصیب خود کردند. با این حال بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد که از این پس افراد علاوه بر کارت ملی باید مدارک دیگری نیز برای دریافت ارز سهمیه‌ای ارائه کنند. روزنامه «جهان‌صنعت» پیش از این نیز در گزارشی نسبت به عواقب این مساله هشدار داده و خواستار مقابله سیاستگذار با آن شده بود.

شرایط جدید فروش دلار

بانک مرکزی در بخشنامه خود به شبکه صرافی‌های کشور بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵گانه تاکید کرده است. براساس ابلاغیه بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز ماموریتی، کما‌فی‌السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش یافته است.

بر اساس این بخشنامه، صرافان صرفا مجاز به تخصیص ارز در سرفصل‌های اعلامی هستند و در صورتی که سرفصل خدماتی مورد نیاز متقاضیان در سرفصل‌های اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این خصوص اقدام کند. طی ماه‌های اخیر، بارها گزارش‌های مختلف از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص‌یافته در سرفصل نامشخص خدماتی در بازار با روش‌هایی همچون استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد برای خرید این ارز از شبکه صرافی‌های مجاز و فروش در بازار غیررسمی منتشر شده است. در برخی از این موارد، حتی دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده از کارت ملی و دریافت ارز از آنها در ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت‌های بالاتر کرده بودند که همین امر، از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این بازار بود. بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر، بارها به روند مطلوب تامین نیازهای ارزی متقاضیان در بازار ارز، به صورت اسکناس و ارز تجاری اشاره کرده است. براساس این گزارش‌ها، رشد قابل توجه معاملات ارز به صورت اسکناس، در بازار متشکل ارزی و معاملات ارز تجاری در بازار نیما، از ابتدای سال‌جاری تاکنون، نسبت به سال گذشته، به وضوح حاکی از وضعیت مطلوب تامین نیازهای ارزی متقاضیان در کشور، با وجود برخی فضاسازی‌های روانی در این بازار است.»

عواقب چندنرخی بودن ارز

کارشناسان بر این باورند که یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری فضای ملتهب در بازار ارزی ایران وجود نرخ‌های چندگانه است. در حال حاضر شش نوع نرخ بازار آزاد، نیمایی، سنا، متشکل، صرافی ملی و همچنین نرخ ترجیحی وجود دارد که وجود این نرخ‌ها منشاء رانت و فسادهای گسترده‌ای برای ذی‌نفعان بوده است. هرچند دولت سیزدهم عزم خود را برای حذف دلار ترجیحی جزم کرده بود تا اولین گام برای عبور از نظام چندنرخی ارز برداشته شود اما طبق اعلام وزیر اقتصاد حذف دلار ترجیحی فعلا متوقف شده است. به این ترتیب بازار ارز ایران کماکان با این نرخ‌های چندگانه به کار خود ادامه می‌دهد فارغ از میلیاردها دلار رانتی که از این طریق به جیب گروه‌های ذی نفع و رانت‌خواران سرازیر شده است. آنچه در هفته‌های اخیر نیز نیرو محرکه رشد قیمت دلار و همچنین تشکیل صف‌های طویل پشت در صرافی‌ها بود، شکاف قیمتی دلار در بازار آزاد و نرخ اعلامی از سوی صرافی‌ها بود. هرچند بخشنامه بانک مرکزی به معنای پایان دادن به فرصت خرید دلار سهمیه‌ای و فروش آن با نرخ‌های بالاتر است، اما به نااطمینانی‌هایی که نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی وجود دارد عقب‌نشینی قیمت‌ها چندان قابل تصور نیست. این همان مساله‌ای است که می‌تواند ماندگاری دلالان در بازار ارز را امکان‌پذیر کند.

اتفاق دیگری که دیروز در بازار ارز به چشم می‌خورد پیشروی دوباره دلار با وجود خبرهای مثبتی بود که از خارج از کشور به گوش می‌رسید. نیویورک‌تایمز در گزارش دیروز خود از احتمال ارائه پیشنهاد آمریکا مبنی بر آزادسازی بخشی از منابع مسدود شده ایران و اعمال برخی معافیت‌ها در ازای تعلیق بخشی از فعالیت‌های هسته‌‌ای خبر داده بود. مقامات آمریکایی نیز مباحثی در رابطه با روندی که مذاکرات قرار است داشته باشد مطرح کرده‌اند. برای مثال رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران که به تازگی به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر کرده بود در خصوص مواضع این کشورها در قبال برجام و مذاکرات بر سر احیای این توافق گفت: «آنها می‌گویند دو مسیر پیش‌ رو وجود دارد؛ اول اینکه برجام بازگردانده شود سپس کشورهای منطقه خلیج فارس آماده توسعه روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با تهران هستند.» مالی در خصوص روش‌های دیپلماتیک و غیره نیز گفته «منظور من (روش‌های) اقتصادی و غیره است. رییس‌جمهور بایدن و وزیر امورخارجه آمریکا گفته‌‌اند که دیپلماسی را ترجیح می‌‌دهیم. ما بارها به صراحت گفته‌ایم که آماده بازگشت به توافق هستیم تا تحریم‌های ناسازگار با توافق را لغو کنیم.»

تعارض منافع در نظام ارزی

مجموعه این موارد نشان می‌دهد که روند مذاکرات می‌تواند امیدوارکننده باشد، اما بازار ارز نسبت به این اخبار کاملا بی‌حس شده و هیچ واکنشی به آنها نشان نمی‌دهد. از همین‌رو است که دلار دیروز پا را فراتر گذاشت و به ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. نکته قابل توجه آنکه در ساعت قبل از ظهر دیروز سایت صرافی ملی ایران قابل دسترس نبود و امکان ردیابی قیمت از طریق آن وجود نداشت. به نظر می‌رسد جو روانی حاکم بر بازار ارز و ناتوانی سیاستگذار برای در دست گرفتن مدیریت قیمت‌ها در بازار آزاد چالشی است که به آسانی مرتفع نخواهد شد. علی سعدوندی اقتصاددانی است که می‌گوید چنانچه نظام چندنرخی ارز در اقتصاد ایران پایدار بماند به زودی دلار نرخ ۳۰ هزار تومانی و بیشتر را نیز به خود خواهد دید.

وی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: در نظام ارز چندنرخی که در کشور ما عایدی‌های زیادی برای گروه‌های خاص به همراه داشته، منابع ارزی کشور در نرخ پایین به هدر می‌رود و در نتیجه کنترل قیمت در نرخ‌های بالا که همان نرخ بازار آزاد است از دست سیاستگذار خارج می‌شود. در این سیستم فاسد ارزی، ارز با نرخ پایین بین افراد تقسیم و رانت ارزی به ذی‌نفعان منتقل می‌شود و این ارزهای ارزان نیز در نهایت به عنوان تقاضای جدید در بازار آزاد تبلور پیدا می‌کند. هر روزی که سیاست چندنرخی ارز تداوم پیدا می‌کند بیش از پیش در منجلاب ارزی فرو می‌رویم و چنانچه منابع ارزی کشور آزاد نشود، وضعیت بحرانی‌تر از شرایط فعلی خواهد شد.

به گفته این اقتصاددان، توصیه کارشناسان به مقامات دولتی این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و ارز نیمایی و ارز بازار آزاد را یکی کنند و پس از آن دست به مدیریت نرخ در بازار آزاد بزنند، اما این قضیه صورت نگرفته و منابع ارزی در حال تخلیه شدن است و این همان دلیلی است که موجب شده علی‌رغم اخبار مثبتی که از برجام به گوش می‌رسد بازار ارز دچار تشنج شود و تقاضا برای خرید ارز نیز افزایش یابد.آن‌طور که سعدوندی می‌گوید، نکته دیگر این است که بازارهای دارایی رقیب یک دیگر هستند. در شرایطی که بازار مسکن در رکود قرار دارد، بازار طلا نیز به دلیل افت قیمت اونس جهانی طلا جذابیت خود را از دست داده و بازار سرمایه مورد بی‌مهری سیاستگذار قرار گرفته و خلف‌وعده‌های بسیاری در خصوص آن وجود داشته و اخبار متعددی که منتشر شده اعتماد سرمایه‌گذار را نشانه گرفته، تقاضا برای ارز اسکناس افزایش می‌یابد که این مساله می‌تواند زنگ خطری جدی برای کلیت اقتصادی کشور باشد. موارد یاد شده بازار ارز را مستعد کشف نرخ‌های بالاتر کرده و چنانچه دلار از آستانه روانی ۳۰ هزار تومان عبور کند (که احتمال آن وجود دارد) فشارهای اقتصادی بدون شک تشدید خواهد شد.

به باور این اقتصاددان، از زمان ظهور پدیده ارز ۴۲۰۰ تومانی، یعنی از سال ۹۷ تاکنون، ۳۲ میلیارد دلار منابع ارزی برای مصارف مربوط به دلار ترجیحی بین واردکنندگان تزریق‌شده که همین میزان منابع ارزی می‌توانست نسخه شفابخش اقتصاد ایران در مواجه با تلاطمات و آشوب‌های ارزی و اقتصادی باشد. منابعی که در این سال‌ها به هدر رفته، باورنکردنی است. در صورتی که سیاستگذار دانش و انگیزه لازم برای عبور از خطاهای راهبردی گذشته را داشته باشد، امکان پایان دادن به نظام چندنرخی ارز نیز وجود خواهد داشت. بدون شک تک‌نرخی شدن ارز که یکی از جراحی‌های بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود بدون عوارض جانبی نخواهد بود، اما عدم واکنش سیاستگذار به رانت‌هایی که از طریق بازار ارز بین گروه‌های ذی‌نفع توزیع می‌شود به معنای فربه‌تر شدن سوداگران و رانت‌خوارانی است که با کسب سود از ۳۲ میلیارد دلاری که تحت عنوان ارز ترجیحی توزیع شد، نفوذ زیادی در بین دستگاه عریض و طویل دولتی پیدا کرده‌اند و این خود نشان از جدی بودن مساله تعارض منافع در حوزه نظام ارزی کشور دارد.