تورم؛ بلای جان تولید
به گزارش جهان صنعت نیوز: لازم به ذکر است شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند. در همین رابطه طبق گزارش مرکز آمار، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل در تابستان امسال به ۷/۱۱ درصد رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۶/۱ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر بررسی شاخص‌های تورم نقطه به نقطه نیز نشان می‌دهد که این امر در فصل تابستان امسال به ۹/۵۸ درصد رسیده که به معنای افزایش ۹/۵۸ درصدی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور نسبت به فصل تابستان ۱۳۹۹ بوده است.
روند نزولی تولید از تیر ۱۴۰۰
بررسی شاخص‌های تولید در هفت ماه نخست امسال نشان می‌دهد که علیرغم افزایش تولید در برخی بخش‌ها مانند اتوبوس و مینی‌بوس، روغن نباتی و صنعتی، چرم، الیاف پلی‌استر، ظروف چینی و ماشین لباسشویی، در ۱۵ قلم کالای صنعتی و معدنی مانند محصولات فولادی، لاستیک خودرو، سیمان، الکتروموتور، الیاف اکریلیک و نیز انواع تلویزیون کاهش تولید ثبت شده است.
در همین راستا بررسی آمار تولید شرکت‌های بورسی در مهرماه امسال که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته است نشان می‌دهد که نزول شاخص تولید صنعتی که از تیرماه امسال آغاز شده است در مهر ماه ۱۴۰۰، ۴/۱ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در این میان صنایع صادرات محور و تولیدکنندگان کالاهای اساسی بیشتر سهم را در این کاهش ثبت کرده‌اند. از سوی دیگر برآورد صورت‌های مالی در شش ماهه نخست امسال بیانگر آن است که تولیدکنندگان محصولات غذایی و دارویی بدترین وضعیت را از منظر سودآوری داشته و ارزش حقیقی سود آنها نسبت به سال گذشته کاهش داشته است؛ امری که به گفته کارشناسان یکی از پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری و غیربازاری از سوی دولت است.
آثار مخرب تورم بر تولید
در واقع قیمت‌گذاری دستوری در پیوند با افزایش شاخص قیمت تولیدکننده از جمله عوامل کلیدی بالا رفتن هزینه‌های تولید در بخش صنعت کشور است. از این رو بدیهی‌ترین اتفاق آن است که به موازات افزایش هزینه تولید و سرکوب قیمت‌ها علاوه بر کاهش سود، بنگاه‌های تولیدی به سمت فعالیت زیر ظرفیت و در نهایت زیاندهی پیش می‌روند. این موضوع همچنین وارد یک چرخه شده و همزمان با کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده به واسطه تورم، سهم بازار تولیدکننده را نیز کاهش می‌دهد.
برخی تحلیلگران معتقدند بر مبنای مدل «رگرسیون خطی غلتان» اثر تورم بر رشد اقتصادی که تولید نیز جزئی از مهم‌ترین اجزای آن است، به صورت معناداری منفی است؛ به طوری که یک درصد در افزایش نرخ تورم به کاهش ۰۰۰۹/۰ درصدی رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و کاهش ۰۰۱/۰ درصدی آن در بلندمدت تبدیل می‌شود. بدیهی‌ترین اثر مخرب این موضوع در تولید، عدم جذابیت سرمایه‌گذاری و نرخ تشکیل سرمایه در بخش صنعت و نیز خروج فعالان تولیدی به سمت فعالیت‌های زود بازده‌تر به منظور خنثی کردن آثار و پیامدهای تورمی خواهد بود.
در همین رابطه است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد: از آنجا که رابطه تولید و تورم یک رابطه بلندمدت بوده و به دلیل تورم مزمن در ایران که ریشه آن صرفا پولی نیست، کاهش تولید می‌تواند به افزایش تورم دامن زده و بالعکس. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، از نخستین پیامدهای تورم بر بخش تولید کشور عواملی همچون کاهش ارزش سرمایه‌گذاری، عدم اطمینان، اخلال در تخصیص منابع، کاهش سوددهی و افزایش هزینه‌های سرمایه و تولید خواهد بود.
از طرف دیگر از آنجا که یکی از عمده‌ترین مشکلات بخش صنعت در ایران افزایش نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش است، بالا رفتن شاخص‌های قیمت تولیدکننده و تداوم تورم این نیاز را به چند برابر افزایش داده و مانع از ارتقای ظرفیت تولید می‌شود؛ به طوری که برخی فعالان صنعتی امروز تاکید می‌کنند اگر یک مبلغ مشخص از نقدینگی و سرمایه در گردش در طول یک یا دو سال گذشته مورد نیاز بوده، امروز به واسطه جهش تورم، این مبلغ به دو تا سه برابر افزایش یافته است؛ امری که با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از دریافت تسهیلات از بانک‌ها و نیز کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری نه تنها تامین آن مشکل بوده بلکه رفته‌رفته به صورت انباشت به میزان آن نیز افزوده می‌شود.
دورنمای کوتاه‌مدت و بلندمدت
با توجه به عوامل ذکر شده، دو موضوع اثرگذار دیگر نیز باعث دامن زدن به چالش‌های تولیدی می‌شود؛ مواردی که به صورت توامان و در پیوند با یکدیگر عمل کرده و چرخه موانع تولید در ایران را تکمیل می‌کند. نخستین موضوع بحث گران شدن روز‌افزون مواد اولیه و دشواری‌های تولیدکننده برای تهیه آن از بازار آزاد است. به گفته ناظران افزایش نرخ مواد اولیه و الزام بنگاه‌ها به خرید آنها به نرخ ارز آزاد با توجه به سیاست‌های ارزی دولت و نیز بی‌ثباتی این بازار از عوامل کلیدی بالا رفتن هزینه‌های تولید در ایران است؛ این در حالی است که برای برخی صنایع مانند مواد غذایی و خودروسازی بحث قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت نیز به میان می‌آید؛ عاملی که در راستای افزایش تورم تولیدکننده به واسطه سرکوب قیمت منجر به کاهش سودآوری و در نهایت عدم توجیه تولید می‌شود. به عنوان مثال در صنعت خودروسازی طبق برآوردهای صورت گرفته از فعالان این صنعت، در طول سه سال گذشته قیمت چهار قلم ماده اولیه اصلی صنعت خودرو ۹ برابر افزایش یافته و این در حالی است که الزام دولت به قیمت‌گذاری در بازار خودرو منجر به انباشت زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در این صنعت شده است. در واقع صحبت اغلب کارشناسان و فعالان تولید این است که اگر قرار است قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت همچنان جزئی از سیاست‌های اصلی قلمداد شود، لازم است در بازار مواد اولیه نیز این نظارت بر قیمت‌ها صورت بگیرد؛ در غیراین صورت فروش مواد اولیه که عمدتا از سوی شرکت‌های مادر دولتی با ارز آزاد صورت می‌گیرد و سرکوب قیمت برای محصول تمام‌شده نتیجه‌ای جز زیاندهی بیشتر برخی صنایع در بر نخواهد داشت.
از سوی دیگر همزمان با افزایش نرخ ارز در ماه جاری و ثبت رکوردهای جدید تورم در مرداد و شهریور امسال، به واسطه مشخص نبودن سیاست‌های ارزی و دورنمای مذاکرات هسته‌ای، به نظر می‌رسد این عوامل در طول ماه‌های آینده اثرات بیشتر را روی افزایش هزینه‌های تولید و بالاتر رفتن شاخص تورم تولیدکننده داشته باشد؛ در واقع از آنجا که نرخ تورم در دهه ۱۳۹۰ بالاترین میزان خود را در طول چهل سال گذشته به میزان ۳/۲۳ درصد ثبت کرده و در سال ۱۳۹۹ برای دومین بار نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر بوده، تداوم این شرایط، کلیت فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را هم در میان‌مدت و هم در بلندمدت تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :