برقراری عدالت در نظام پرداخت دستور کار دولت سیزدهم
به گزارش جهان صنعت نیوز: وجود شکاف گسترده میان حقوق و دستمزد کارمندان دستگاه‌های اجرایی مختلف یکی از دلایل نارضایتی کارمندان دولت در دهه‌های اخیر بوده است. انتشار فیش‌های حقوق نجومی در سال‌های گذشته و همچنین انتشار این فیش‌ها در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد معضل این فیش‌ها نهادینه است و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد؛ مساله اینجاست که چگونه می‌توان در مقابل این فیش‌ها و حقوق‌های نجومی ایستاد.
مساله حقوق نجومی در میان مدیران سازمان‌های دولتی امری پیچیده و چند وجهی است که نمی‌توان آن را به یک علت محدود کرد و یا راهکار آن را در یک اقدام مشخص دید. دولت می‌تواند با ترتیب دادن گام‌هایی رو به جلو در این حوزه، به هدف خود یعنی پیشگیری کامل از شکاف حقوق‌ها و وقوع حقوق‌های نامتعارف برسد. به گواه کارشناسان، یکی از راهکارهایی که می‌تواند به تسریع این امر کمک کند، نظارت و مدیریت بر روند افزایش حقوق سالانه کارمندان است.
دولت‌ها ابتدای هر سال با توجه به تورم موجود در جامعه و توان و امکانات خود اقدام به افزایش حقوق کارمندان می‌کنند. در سال‌های گذشته عموما این افزایش حقوق‌ها بدون نظرات کارشناسی اتفاق افتاده و برای همه کارمندان یک نرخ مشخصی از افزایش حقوق اعمال شده است. نقص این فرآیند هم در این نکته مشهود می‌شود که با اعمال ضریب یکسان برای حقوق‌های متفاوت، هر کارمندی که حقوق بیشتری داشته باشد بالطبع افزایش حقوق بیشتری نیز دریافت خواهد کرد.
این فرآیند نه از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است و نه با برقراری عدالت در جامعه همخوانی دارد. مدتی قبل که بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ توسط ابراهیم رییسی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، مفاد بخشنامه مذکور و اظهارات مسوولان امر از جمله مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه، بیانگر آن است که در سال آتی افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود.
بدین معنا که کارمندانی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند از افزایش حقوق بالاتری برخوردارند و برعکس حقوق‌های نجومی افزایش صفر درصدی را تجربه خواهند کرد. آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود، برای سال آینده افزایش حقوق‌ها به طور میانگین بین ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به این صورت که حقوق‌هایی با کف دریافتی ۳۰ درصد و حقوق‌های نجومی و بالا بدون افزایش باقی خواهند ماند.
در هفته‌های گذشته کارشناسان و پژوهشگران مختلف به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و مواضع خود را نسبت به این تصمیم اعلام کرده‌اند. طبق اظهارات صاحب‌نظران، افزایش پلکانی حقوق کارمندان می‌تواند گامی موثر برای کنترل حقوق و مزایای کارمندان مختلف دولت باشد. اما اجرایی شدن این سیاست در میدان عمل نیز ضرورت‌هایی دارد که نیاز است به آنها توجه جدی شود تا از این سیاست بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم.
آن‌طور که جعفر قادری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: تلاش دولت و تلاش مجلس تاکنون بر این بوده که اختلاف حقوق‌ها در میان کارمندان مختلف کاهش پیدا کند. در همین راستا نیز مجلس در سال گذشته تلاش کرد میزان افزایش حقوق‌ها از یک سقفی بیشتر نشود. در سال‌جاری نیز تلاش دولت در همین راستا بوده است که حقوق کارمندان مختلف به هم نزدیک شود و فیش‌هایی که تحت عنوان حقوق‌های نجومی مطرح است موضوعیت پیدا نکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه می‌کند: بحث‌هایی هم که تاکنون در مجلس بررسی شده در همین راستا بوده است. تلاش ما بر این است با این اقدامات بتوانیم تا حدی از این شکاف میان حقوق‌ها جلوگیری کنیم. به احتمال زیاد مجلس هم برای اجرایی شدن این امر همراه دولت خواهد شد. بنده فکر می‌کنم سعی بر این باشد مجموع نیروهای تخصصی و عملیاتی را به نحوی مشکلشان را حل کنیم. باید تلاش کرد این اضافه حقوق مساله‌ساز نشود و بخش‌های تخصصی که نگران خروج نیروهای تخصصی خود هستند دچار مشکل نشوند.
طبق گفته‌های کارشناسان، نیاز است که همگام با سیاست افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت، اقدامات دیگری نیز اتخاذ شود تا بتوان از این سیاست نهایت بهره‌برداری را داشت. حسن موسوی فرد، کارشناس امور اقتصادی در این خصوص می‌گوید: اگر مدنظر ما این است که شکاف‌ها در دریافتی‌ها را کاهش دهیم، راهکار در پیش گرفته‌شده منطقی و مناسب به نظر می‌رسد. یعنی قرار بر این است که کسانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، رشد بالاتر و کسانی که دریافتی‌های بیشتری دارند، به مراتب افزایش دستمزد کمتری داشته باشند. اما در این خصوص یک نکته وجود دارد؛ کسانی که حقوق‌های بالاتری دریافت می‌کنند، علاوه بر دریافتی‌های مستمر، دریافتی‌های غیرمستمر بسیار زیادی نیز دارند که اگر بخواهیم افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی و عادلانه باشد، باید ملاک ما مجموع دریافتی کارمندان باشد نه مستمری آنها.
وی اضافه می‌کند: زیرا کسانی که دریافتی‌های پایین‌تری دارند، دریافتی‌های غیرمستمر کمتری دارند. اما کسانی که دریافتی‌های بالاتری دارند، مزایای غیرمستمر آنها نیز چشمگیر است. مواردی مانند حق‌الجلسات و پاداش و… جزو مزایای غیرمستمر به حساب آمده که موجب افزایش حقوق کارمندان می‌شود. بنابراین اگر بتوانیم فرآیند را طوری تنظیم کنیم که این افزایش حقوق پلکانی روی سرجمع حقوق افراد باشد، حتما نتیجه کار عادلانه‌تر و منطقی‌تر خواهد بود.
از آنجا که با روش پلکانی، افزایش حقوق هر کارمند متناسب با حقوق و مزایای او خواهد بود، این اقدام به عنوان گامی مثبت در اجرای عدالت در جامعه به حساب می‌آید. در همین رابطه، حمید بهزادی کارشناس بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه دولت یک ضریب مشخص برای افزایش حقوق در نظر می‌گیرد، این امکان وجود دارد که بتواند به صورت معکوس عمل کند و برای افرادی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، ضریب بالاتری اعمال کند و یا افرادی که در سال‌های گذشته افزایش حقوق بالایی داشته‌اند، ضریب کمتری در نظر بگیرد. چراکه در سال‌های گذشته برخی از ردیف‌های شغلی بعضا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش را در حقوق خود تجربه کرده‌اند. به عقیده بنده از آنجا که در سال‌های اخیر شکاف میان حقوق کارمندان سیر صعودی داشته، این پلکان معکوس به عدالت نزدیک‌تر است.
وی ادامه داد: وجود حقوق‌های ۵۰ میلیونی در جامعه‌ای که برخی از کارمندان پنج تومان دریافتی دارند، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. البته اگر با توجه به عملکرد هر شخص، دریافتی او افزایش پیدا کند مشکلی نیست. لکن بسیاری از اقشار ضعیف‌تر در سال‌های گذشته خروجی‌های خوبی داشته‌اند اما در این مدت مبلغی به دریافتی آنها اضافه نشده است. بنده این موضوع که اجرای شیوه پلکانی برای افزایش حقوق‌ها به عدالت نزدیک‌تر است را قبول دارم.
چندی پیش بهزاد بقایی یکی دیگر از کارشناسان حوزه اقتصاد کلان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: قطعا این اقدام با توجه به محدودیت‌های رفاهی و کسری بودجه کشور، بهترین شیوه موجود است. چراکه یک قشری در کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و با توجه به تورم موجود تحت فشار هستند. اگر بخواهیم مشابه سال‌های آینده برای همه کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را اعمال کنیم، کارمندی که ماهانه چهار میلیون حقوق و دستمزد دریافت می‌کند، ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق و کارمندانی که ۳۰ میلیون دریافتی دارند، شش میلیون افزایش حقوق خواهند داشت. یعنی کارمندانی که حقوق بالایی دارند و اکنون تحت فشار اقتصادی نیستند، بسیار بیشتر از کارمندانی که نیاز به حقوق بیشتر دارند، افزایش حقوق خواهند داشت.
وی ادامه داد: متاسفانه اکنون در کشور ما شفافیتی در نظام حقوق و دستمزد وجود ندارد و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی در جریان نیستند که در سیستم پرداخت حقوق دستگاه‌ها چه اتفاقی می‌افتد. به همین دلیل است که هر چند سال یک‌بار یک فیش حقوق افشا می‌شود که کاملا خلاف قانون است. بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری باید نهایت اختلاف میان پرداختی‌ها هفت برابر باشد، یعنی حقوق ۳۰ میلیونی نباید در جامعه وجود داشته باشد. در شرکت‌ها نیز اختلاف ۵/۱۰ برابر به بالاتر قانونی نیست، اما اکنون شاهد هستیم حقوق‌های بسیار بالاتری نیز در سازمان‌های دولتی عرف است.
بنابراین می‌توان اجرای پلکانی افزایش حقوق‌ها را اقدامی درخور توجه از دولت سیزدهم و علی‌الخصوص سازمان برنامه و بودجه دانست که می‌تواند نقطه عطفی در نظام اداری استخدامی کشور برای سال آینده باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :