سهم فراموش‌شده حقیقی‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: رقم بزرگ حضور دولت در بازار سرمایه از یک منظر نشان‌دهنده وضعیت بغرنج تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور است که هرگونه تحرک چرخ‌دنده‌های اقتصاد را با کندی و مشکل مواجه کرده است. با این حال اما عدد ۷۸ درصدی سهم دولت از بازار سرمایه از منظری دیگر بر مسوولیت سنگین دولت در قبال این بازار و لزوم عمل به وعده‌های حمایتی تاکید می‌کند؛ مسوولیتی که البته دولت از زیر بار آن شانه خالی کرده و تاکنون تنها به عنوان قلکی برای تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری سالانه به آن نگاه کرده است. خطای دید دولت درباره بازار سرمایه حالا منجر به فرار سرمایه‌گذاران از این بازار و خروج بخش زیادی از نقدینگی به سمت بازارهای رمزارز و دلار شده است. داغ شدن بازار دلار و رشد شتابنده نرخ این ارز در کنار رونق سرمایه‌گذاری در کریپتوها که به معنای خروج سرمایه از کشور است، تنها یک نمونه از پیامدهای دیدگاه منفعت‌طلبانه دولت‌های دوازدهم و سیزدهم به بازار سرمایه به شمار می‌رود.
پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد به تازگی نشستی را با حضور رییس سابق سازمان بورس و چند تن از کارشناسان ارشد اقتصادی برگزار کرده است. در این نشست محمدعلی دهقان‌دهنوی در رابطه با سیاست‌هایی که برای اقتصاد کشور اتخاذ می‌شود و تاثیر آنها بر بازار سرمایه به چند نکته مهم اشاره کرده که ردپای دولت در بازار سرمایه را به خوبی نمایان می‌کند. به گفته دهقان‌دهنوی اولین نکته مهم در سیاستگذاری‌های اقتصادی در پیوند با بازار سرمایه به حضور دولت در این بازار باز‌می‌گردد. رییس سابق سازمان بورس در این باره تصریح کرده است: «در ادبیات کلاسیک منظور از دولت «دولت بنگاهدار» نیست؛ در اینجا اما منظور از دولت، دولتی است که هم نقش سیاستگذار را ایفا می‌کند و هم مالک است. دولت به صورت غیر‌مستقیم از طریق صندوق‌های بازنشستگی تحت نظارت وزارت تعاون، صندوق‌های بازنشستگی وزارت نفت و وزارت رفاه و… مدیریت بخش عمده بازار سرمایه را عهده‌دار است.» به گفته دهقان‌دهنوی، مدیریت ۷۸ درصد از بنگاه‌های تولیدی در بازار سرمایه متعلق به دولت، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است.» بر اساس آنچه معاون پیشین اقتصادی وزارت اقتصاد و رییس سابق سازمان بورس اعلام کرده نقش مهم دولت در فراز‌وفرودهای بورس طی سال‌های گذشته روشن می‌شود. در همین‌باره می‌توان گفت که دولت در کنار مدیریت و بهره‌برداری ۷۸ درصد از بازار سرمایه ایران باید به عنوان بالاترین نهاد اجرایی و مدیریتی کشور ملزم باشد که دست‌کم منافع ۲۲ درصد دیگر از بازیگران بازار سرمایه را نیز در نظر گیرد و به وظایف خود در قبال عموم عمل کند. به ویژه آنکه دولت پیش از تصدی‌گری اقتصادی- که البته حاضر هم نیست از آن چشم بپوشد- باید منافع عموم جامعه را در نظر بگیرد؛ جامعه‌ای ۸۰ میلیون نفری که به گفته آمار و ارقام، دست‌کم ۶۰ میلیون نفر از آنها اکنون عضوی از بازار سرمایه هستند.
شانه خالی کردن دولت از بار مسوولیت
آن گونه که آمارهای اعلام‌شده در نشست پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد، دولت از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۱۸ درصد)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۷ درصد)، وزارت نفت (۱۷ درصد)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (۱۵ درصد)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (هفت درصد)، بنیاد مستضعفان (دو درصد) و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) (دو درصد) بر ۷۸ درصد از کل بازار سرمایه ایران سیطره دارند. در همین حال دولت از طرق مختلفی در مدیریت بازار سرمایه دخالت می‌کند و استقلال سازمان بورس و بازار سرمایه را زیر سوال برده است؛ دخالت‌هایی که البته بخشی از آن در اساسنامه سازمان بورس مصرحا بیان شده است! بر همین اساس وزارت اقتصاد نقش مهمی را در تصدی‌گری بازار سرمایه و اجرای منویات دولت‌ها در این بازار ایفا می‌کند. طی سه سال گذشته نیز مدیران این وزارتخانه، بازار سرمایه را در جهت تامین مالی حداکثری دولت‌های دوازدهم و سیزدهم کنترل و اداره کرده‌اند. در نهایت اما شرایط به گریز سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار سرمایه و خروج پول منجر شده است. پیامدهای وخیمی که در میزان و ارزش معاملات خرد بازار به خوبی خودنمایی می‌کند. با این حال اما دولت‌ها تنها به اعلام وعده‌های حمایتی اکتفا کرده‌اند و مدت‌هاست خبری از اقدام عملی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه از سوی دولت دیده نمی‌شود. از سوی دیگر در حالی که رییس‌جمهوری در زمان تبلیغات انتخاباتی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود را رسیدگی به وضعیت بورس عنوان کرده بود اما نه تنها طی چهار ماه گذشته شرایط بازار بدتر نیز شده است بلکه حتی در گفت‌و‌گوی اخیر خود با تلویزیون نیز اشاره به بازار سرمایه نکرد. این بی‌اعتنایی از سوی دولتمردان نسبت به بازار سرمایه و شرایط نابسامان نقدینگی در این بازار، موجی از ناامیدی را به سرمایه‌گذاران تزریق کرده است.
راه ناهموار کاهش نقش دولت در بازار
حالا اما باید پرسید با دولتی که خودش مدیریت بورس و اقتصاد را برعهده‌دارد چه باید کرد؟ این سوالی است که در نشست اخیر پژوهشکده اقتصادی نیز مطرح شده است. دولت همچنان افسار قیمت‌ها را در دست دارد و حاضر نیست به راحتی از مقام حاکم مطلق خود در بازارها عقب‌نشینی کند. بر همین اساس دولت همچنان به قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف علاقه‌مند است و به رغم تذکر و هشدار کارشناسان اقتصادی، به دخالت در بازارهای کالایی، مالی و سرمایه‌ای ادامه می‌دهد. دولت همچنین به شدت به بنگاهداری علاقه‌مند است و بی‌اعتنا به اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، به تصدی‌گری در بخش‌های مختلف اقتصادی ادامه می‌دهد. این روند به روشنی از آمار و ارقام سهم دولت از بازار سرمایه مشهود است. در حالی دولت مدیریت و سرمایه ۷۸ درصدی از بازار سرمایه را در چنگ خود دارد که این بازار در واقع به عنوان یکی از اهرم‌های تحرک خصوصی‌سازی و عمومی‌سازی اقتصاد نیز شناخته می‌شود! با این حال اما دولت‌ها در دوره‌های مختلف حاضر نشده‌اند در قبال عرضه سهام شرکت‌های خود، سیت‌های مدیریتی را نیز واگذار کرده و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارند. نمونه بارز این رفتار دولت، عرضه صندوق‌های پالایش یکم و دارایکم در بازار سرمایه بود که تنها به تامین مالی دولت از بازار داغ سهام در سال ۹۹ ختم شد و همچنان برای سهامداران زیان‌ده است. در همین حال مردم در حالی پول خود را به این صندوق‌ها سرازیر کردند که حتی یک صندلی مدیریتی هم نصیب آنها نمی‌شد و در واقع نقشی در مدیریت دارایی خود نداشتند. به گفته رییس سابق سازمان بورس، وظیفه مدیریت هر بنگاه حداکثر‌سازی ثروت سهامداران است؛ حال آنکه در شرکت‌های دولتی شاید این مهم مدنظر قرار نگیرد. بر همین اساس دهقان‌دهنوی تاکید کرده که باید ارتباط شرکت‌ها با نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها قطع شود و از طریق شفافیت، مدیران را ملزم کنیم که به اصول حاکمیت شرکتی و حفظ منافع سهامداران پایبند باشند. به گفته معاون اسبق اقتصادی وزیر اقتصاد نکته مهم دیگر در ارتباط با نفوذ دولت در بازار سرمایه، توجه به سیاستگذاری صنعتی در رابطه با صنایع و بنگاه‌هایی است که در مجموعه دولت اتخاذ می‌شود. دهقان‌دهنوی تاکید کرده که آسیب‌زننده‌ترین سیاست صنعتی در حال حاضر، قیمت‌گذاری دستوری است. ناظران بازار سرمایه نیز دخالت دولت در قیمت‌گذاری خوراک، مواد اولیه و محصولات نهایی شرکت‌ها را یکی از مخرب‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها می‌دانند که به ویژه طی سال‌های گذشته با توجه به شتاب رشد نرخ تورم، برای بخش تولید و تجارت دردسرساز شده است. با این حال اما اقدام دولت درباره صنعت خودرو و عقب‌نشینی از آزادسازی قیمت‌ها در این حوزه، این نکته را گوشزد کرد که دولت به راحتی نمی‌تواند بر مدیریت بازارها چشم بپوشد.
تحمیل ابهامات به سرمایه‌گذاران
در کنار دخالت‌های مستقیم دولت در بازار سرمایه اعم از تحمیل خواسته‌ها به سازمان بورس و فشار برای تامین مالی دولت از طرق مختلف، عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی، ریسک‌ها و ابهامات زیادی را پیش‌روی سرمایه‌گذاران این بازار قرار می‌دهد که در نهایت منجر به رکود بازار یا خروج سرمایه خواهد شد. طی ماه‌های اخیر نیز دولت چشم‌انداز روشنی از اقتصاد ارائه نکرده است. این سردرگمی در نهایت منجر به تلاطم در بازارهای مختلف شده و نوسانات زیادی را در حوزه طلا، ارز، مسکن و خودرو ایجاد کرده است. این تلاطمات البته عموما ناشی از خروج سرمایه از بازار سهام نیز بوده و کمبود نقدینگی در بازاری را رقم زده که عهده‌دار تامین مالی تولید است! از همین رو می‌توان نتیجه سردرگمی اقتصادی دولت را زنجیره‌وار در بازارهای مختلف مشاهده کرد. داغ شدن دلار و افزایش نرخ در بازار ارز، رشد بی‌محابای طلا و سکه، نوسانات شدید قیمت خودرو و افزایش قیمت در بازار مسکن تنها نمونه‌هایی مشهود از نتیجه رفتار ابهام‌انگیز دولت بوده است. بر همین اساس دهقان‌دهنوی گفته که سیاستگذاران ما این روزها شبیه آتش‌نشانی هستند که مرتبا در حال خاموش کردن آتش‌اند و وقت سازندگی ندارند! برنامه‌های دولت و سیاستگذاری‌ها در مورد نرخ خوراک صنایع، هزینه انرژی و… باید شفاف شود تا نااطمینانی سرمایه‌گذاران برطرف شود. رییس سابق سازمان بورس گفته است: «سیاستگذار صنعتی حق ندارد به حقوق سهامداران بنگاه‌های تولیدی خصوصی تجاوز کند؛ گاهی سیاستگذاری‌های ما از لحاظ شرعی هم مشکل دارند، نباید حقوق سهامدار خرد ضایع شود. دولت باید تصدی‌گری را رها کند و به تسهیل‌گری بپردازد.»
نقش دولت در اقتصاد کشور بیش از آن چیزی است که در این گزارش به آن اشاره شد. دولت در اداره اقتصاد کشور حضور پررنگی دارد و با تعیین نرخ‌های بهره بانکی، بین‌بانکی و اوراق دائما در حال جهت‌دهی به بازارهای پول، سرمایه و بخش تولید است. در همین حال دخالت دولت در بازار ارز و تعیین نرخ‌های چندگانه برای ارز، اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اکنون نیز بر اساس آمار روشن شده که دولت سهم بزرگی در بازار سرمایه دارد. بر همین اساس شاید نگاه دولت به بازار سرمایه از نوع نگاه دولت به بنگاه‌هاست. نگاه منفعت‌طلبانه و رییس‌مآبانه‌ای که حالا منجر به سرکوب بازار سرمایه و شکسته شدن کمر بازیگران ۲۲ درصدی غیردولتی شده است. این در حالی است که از منظر اخلاقی، سهم بزرگ دولت از بازار سرمایه باید احساس مسوولیت بیشتری را در قبال این بازار ایجاد کند تا حمایت‌های بیشتری برای احیا، پویایی و رشد و توسعه بازار سرمایه به دنبال داشته باشد؛ وعده‌هایی که البته همچنان بر زبان مسوولان و سیاستگذاران اقتصادی جاری است اما هنوز نمونه عملی آن دیده نشده است!
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :