اما و اگرهای تسریع در واردات ماشین‌آلات معدنی
به گزارش جهان صنعت نیوز: بنا به گفته کارشناسان ورود ماشین‌آلات حق مسلم معدنکار است و دولت و مسوولان نباید محدودیت‌هایی در این حوزه ایجاد کنند اما گویی گوش برخی از مسوولان بدهکار نیست و همچنان با نام حمایت از تولید داخلی سد راه توسعه معدنکاری می‌شوند.
با اینکه در ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار عنوان شده که صدور هر بخشنامه و دستورالعملی برای بخش معدن باید با مشورت بخش خصوصی یا اتاق و تشکل‌ها صورت گیرد اما فعالان بخش خصوصی باور دارند که همه اینها در حد حرف است! به این ترتیب هر‌ازچندگاهی شاهد صدور بخشنامه‌های اینچنینی هستیم.
اما این بخشنامه جدید که به باور فعالان معدنی ادامه بخشنامه قبلی است، شرایطی را تعیین کرده که بسیار دشوار است و قصد دارد که مصرف‌کننده را به سمت تولید داخلی و خرید از هپکو بکشاند. اما مساله این است که تولیدی در داخل صورت نمی‌گیرد. بخش معدن امسال به ۱۵ هزار ماشین نیاز داشته که هپکو تنها توانسته یک عدد را تولید کند!
در این رابطه حسام‌الدین فرهادی مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه درباره ماشین‌آلات چندین بحث وجود دارد به «جهان‌صنعت» گفت: در هشت سال گذشته به طور خاص واردات ماشین‌آلات به نوعی به کشورمان ممنوع شده است. این در حالی است که قبل از آن فردی که بهره‌بردار بود و پروانه معدن داشت، می‌توانست ماشین‌آلات معدنی را به هر میزانی که می‌خواهد وارد کشور کند و از معافیت‌هایی هم بهره‌مند شود. اما در هشت سال اخیر به شدت جلوی این امر گرفته شده است.
اهمیت تامین ماشین‌آلات
معادن کشور در چهار سال آینده، نیازمند ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات با ارزش تقریبی سالانه ۵/۱ میلیارد دلار هستند. حال آنکه با تامین این ماشین‌آلات، ارزش مواد معدنی تولید شده به پنج میلیارد دلار می‌رسد که ارزش‌افزوده آن، تنها در بخش فولاد معادل ۲۲ میلیارد دلار خواهد بود.
با این حال معدنکاران کشور در تامین ماشین‌آلات با مشکلات زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری در دنیا مرتبط با بخش ماشین‌آلات است. انواع کامیون و دامپتراک، بیل‌های مکانیکی و شاول، لودر، بلدوزر، دستگاه‌های حفاری پودری و مغزه‌گیری بخشی از ماشین‌آلات عملیاتی معدنی هستند که عمده عملیات استخراج بدون این دستگاه‌ها متصور نیست.
بخشنامه‌ای برای حل مشکل دپوی ماشین‌آلات
دوازدهم آذر ماه بود که کاوس قاسمی مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن بخشنامه‌ای با موضوع واردات ماشین‌آلات معدن به روسای سازمان صمت ۳۱ استان زد و از آنها خواست تا متقاضیان واجد شرایط ورود ماشین‌آلات معدنی بیش از پنج دستگاه را اعلام کنند. در این بخشنامه آمده بود که با توجه به بخشنامه ابلاغی ۱۹ اردیبهشت سال‌جاری در ارتباط با واردات ماشین‌آلات معدنی به کلیه بهره‌برداران و شرکت‌های معدنی که متقاضی و واجد شرایط ماشین‌آلات معدنی بیش از پنج دستگاه هستند، اعلام شود تا برآورد ماشین‌آلات مورد نیاز تا سال ۱۴۰۱ شرکت مربوطه جهت فعالیت در معادن مرتبط را تا پایان ماه جاری به این دفتر اعلام کنند.
بدیهی است پس از موعد مقرر، پذیرش و بررسی درخواست بهره‌برداران معادن و شرکت‌های پیمانکاری مرتبط مشمول این بخشنامه، منوط به آمار ارائه شده نیازسنجی ماشین‌آلات خواهد بود.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه این بخشنامه شاید به نوعی بخواهد دپوی ماشین‌آلات را که در گمرک ایجاد شده حل‌وفصل کند، ادامه داد: نکته مهم این است که در برج دوم اسدالله کشاورز با اشرافی که به ماشین‌آلات و بخش معدن داشت دستور داریوش اسماعیلی را که پیش از او واردات را کاملا ممنوع کرده بود، لغو کرد و اجازه داد که بر اساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی، معادن بتوانند ماشین‌آلات مورد نیاز خود را وارد کنند. به این ترتیب بخشنامه جدیدی که داده شده بر همین اساس است.
ایرادات بخشنامه
در واقع ۱۹ اردیبهشت بود که اسدالله کشاورز سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی در بخشنامه‌ای با عنوان واردات ماشین‌آلات بخش معدن در مورد ضوابط و شرایط واردات ماشین‌آلات سخن گفت. در این بخشنامه آورده شد که در راستای حمایت از ساخت داخل، برخی گروه‌های معدنی با توجه به میزان استخراج باید ماشین‌آلات مورد نیاز را از سازندگان داخلی تهیه کنند. این بخشنامه هر چند بهتر از بخشنامه قبلی بود اما اعتراضاتی را هم با خود به همراه داشت.
فرهادی درباره ایرادات بخشنامه اخیر که در ادامه بخشنامه اردیبهشت است، گفت: به نوعی خواسته‌اند که سد ماشین‌آلات معدنی و قیمت‌های بالا شکسته شود. امروز یک دستگاه w600 را می‌توان با چهار میلیارد تومان خریداری کرد ولی همان دستگاه را هپکو ۱۵ میلیارد تومان می‌فروشد! او با اشاره به اینکه در واقع امروز یک رانت برای هپکو ایجاد کرده‌اند، گفت: تفاوت این قیمت‌ها در کل ضرر است و تنها سودش درجیب دلالان و کسانی می‌رود که از امضاهای طلایی استفاده می‌کنند.
فساد در بخش معدن
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه متاسفانه فساد در حوزه ماشین‌آلات هم شکل گرفته است، گفت: ایراد اصلی به بخشنامه‌ها و دستورات دولت‌ها این است که حق مسلم معدنکار را قبول ندارند. در واقع ورود ماشین‌آلات حق معدنکار است اما دولت در برابر آن مقاومت می‌کند.
فرهادی گفت: در بخشنامه اخیر به بهانه حمایت از تولید واردات را سخت و بعد هم جلوی آن را گرفتند. این در حالی است که عملا به دنبال سود هستند نه تولید! او تصریح کرد: این بخشنامه که در حمایت از هپکو است در واقع ایراد تفکری دارد. تفکر تمامیت خواهی که باعث می‌شود هپکو از ظرفیت‌هایش غافل شود.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: در آیین‌نامه اجرایی به صراحت اعلام شده که چطور ماشین‌آلات با تعرفه ترجیحی را وارد کنند. غیراز آن در ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار به صراحت عنوان شده که هر بخشنامه و دستورالعملی که بخواهد برای بخش معدن صادر شود باید با مشورت بخش خصوصی یا اتاق یا تشکل‌ها باشد که همه اینها تنها در حد حرف باقی مانده است.
او با اشاره به مشکلات دیگر این بخشنامه گفت: بخشنامه شرایطی را گذاشته که اگر بخواهید دستگاه وارد کنید باید چند سال کار کرده باشید و تولید چند ساله داشته باشید.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه بازار معدنی و بهره‌برداری معدن مشخص است و تابع زور نیست، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود کسی دستگاه دارد و دلیلی ندارد دستگاه جدید با این قیمت‌ها وارد کند، نقض قرض حساب می‌شود. از طرف دیگر می‌گویند سه سال تولید داشته باشید تا بتوانید دستگاه وارد کنید و از طرفی اگر تولید نداشته باشید دستگاه نمی‌توان وارد کرد. به این ترتیب شرایط را سخت می‌کنند. بدتر از همه الزامی است که به خرید از هپکو کرده‌اند که اجحاف زیادی در حق معدنکار و حتی در حق خود هپکو است. او تاکید کرد: هپکو نهایت مثل سایپا یا ایران‌خودرو می‌شود و چند سال دیگر ضرر شدیدی می‌دهد.
فرهادی با بیان اینکه ما موافق تولید هستیم اما نه به هر قیمتی، گفت: بخش معدن امروز به ۱۵ هزار ماشین نیاز دارد ولی هپکو تنها یک دانه توانسته بزند. البته هیچ قصد بدی نداریم، ما هم قلبمان برای تولید می‌تپد اما قرار نیست به بهانه حمایت از یک بخش کوچک یک بخش بزرگ را از بین ببریم. می‌توان از ظرفیت‌های فعلی هپکو برای ساخت و تولید لوازم مصرفی معادن استفاده کرد تا بعد سر فرصت زمانی که تحریم برداشته شد بتوانند با شرکت‌های دیگر ترکیب شوند و دست به تولید بزنند.
راهکار چیست؟
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان راهکار گفت: دولت انحصار در تولید و واردات را حذف کند. اجازه دهند ماشین‌آلات معدنی وارد کشور شود . ماشین معدن ماشینی نیست که با آن بتوان دور دور کرد! ماشینی است که به رونق تولید کمک می‌کند. نهایت اگر معدنکار برای معدن خودش هم استفاده نکند برای یک پروژه عمرانی دیگر از آن بهره می‌برد. وقتی تعدادش افزایش یابد در نتیجه حباب قیمت فعلی شکسته و به دست مصرف‌کننده اصلی می‌رسد.
او تصریح کرد: راهی غیراز بهره‌وری بالاتر و تولید بالاتر نداریم و برای این مهم به ماشین‌آلات معدنی نیاز است.
تنها ۲ درصد نیاز معدنکاران تامین شده است
در سال ۱۳۹۹، تامین ماشین‌آلات از محل واردات، کمتر از یک درصد نیاز کشور بود. تولید داخلی نیز کمتر از یک درصد از این نیاز را تامین کرد؛ یعنی، بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی، تنها ۲۹ دستگاه در سال گذشته تحویل داده است. بنابراین، در سال گذشته فقط دو درصد نیاز معدنکاران به ماشین‌آلات تامین شد و در این زمینه خلأ بزرگی وجود دارد.
سجاد غرقی نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در این رابطه پیش‌تر گفته بود: بر اساس استعلام انجام‌شده از شرکت‌های معدنی داخلی، حدود ۴۹ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری مربوط به بخش حمل، ۱۶ درصد بخش بارگیری و شش درصد بخش حفاری است و در مجموع ۷۱ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری مربوط به سه بخشی است که به طور مستقیم با ماشین‌آلات سنگین معدنی صورت می‌گیرد.
به گفته وی، بدون تأمین، تجهیز و جایگزینی ماشین‌آلات، تولید معادن با مشکل مواجه شده و توسعه غیرممکن می‌شود، با این حال به دلیل محدودیت در واردات ماشین‌آلات و تولید ناچیز در داخل، تقاضای بسیار زیادی برای ماشین‌آلات معدنی در کشور انباشته شده است. از سوی دیگر عملیات معدنکاری در کشور نیز با وجود کمبود شدید ماشین‌آلات، با چالش‌های زیادی در حال انجام است.
وی گفت: بر اساس اطلاعات منتشر‌شده از سوی خانه معدن، تنها معادن کوچک‌مقیاس سنگ ساختمانی، شن و ماسه و سرب و روی به بیش از ۱۱ هزار دستگاه از انواع ماشین‌آلات معدنی نیاز دارند. این در حالی است که آمار ماشین‌آلات مورد نیاز بیش از نیمی از معادن کشور از جمله معادن سنگ‌آهن، مس و زغال‌سنگ و معادن بزرگ‌مقیاس در دسترس نیست. حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات مورد حمایت همه معدنکاران کشور است، اما نباید با این استدلال، واردات جهت تجهیز معادن متوقف شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :