معاون قضایی دادستان خواستار حذف مانع‌تراشان در مسیر تولیدکنندگان شد
به گزارش جهان صنعت نیوز: این موضوع هر چند که دهه‌هاست در کشور ما از سوی کارشناسان و حتی مقامات کشوری مورد تاکید قرار می‌گیرد، اما شواهد نشان داده که به دلیل اقتصاد دولتی و نیز سیطره دولت بر محیط کسب‌و‌کار به عنوان ناظر و کارفرما، نتوانسته آنچنان که باید و شاید در بهره‌گیری از این ظرفیت بالقوه استفاده کند. در این خصوص البته تلاش‌های قابل‌توجهی از سوی حاکمیت مانند ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به منظور خصوصی‌سازی صورت گرفته است؛ قانونی که در کلیت خود جزئی از مترقی‌ترین قوانین در طول ۴۳ سال گذشته بوده که از نظر قانونی و ساختارها درست بوده اما به لحاظ اجرایی و انجام تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط دچار انحراف شد.
دولت رقیب بخش خصوصی
در واقع هر چند که اصل خصوصی به صورت خلاصه تاکید بر کوچک‌سازی دولت و حرکت آن از تصدی‌گری به نظارت در سطح کلان به منظور استفاده از قابلیت‌های کارآفرینان و بخش خصوصی کشور دارد، اما به گفته بسیاری از کارشناسان بخش خصوصی نظارت کافی بر این فرآیند را نداشته و اجازه نقش‌آفرینی به آن در بحث‌های کارشناسی و تعیین صلاحیت‌ها صورت نگرفت؛ امری که باعث شد خصوصی‌سازی به میزان قابل ملاحظه‌ای از مسیر اصلی خود منحرف و دچار انحراف معیار شود. این موضوع در مقایسه با قوانین و مقررات متضاد، دیدگاه‌های بخشی‌نگر و نیز دستورالعمل‌های خلق‌الساعه که بخش اعظم آن ناشی از دخالت‌ها و تصدی‌گری دولت‌ها می‌شود، باعث شده بخش خصوصی کشور نه تنها دولت را با تمامی امکانات آن به عنوان رقیبی نیرومند در مقابل خود ببیند، بلکه رتبه کسب‌و‌کار و فعالیت‌های تولیدی در ایران را در مقایسه با شاخص‌های جهانی به صورت معناداری در رده‌های آخر قرار داده است.
نقش دستگاه قضا در حمایت از تولید
در این رابطه و با توجه خسارت‌ها و موانعی که این روند بر اقتصاد و کسب‌و‌کارهای کشور در طول سال‌های اخیر ایجاد کرده، شاهد بوده‌ایم که در طول سال‌های اخیر قوه قضاییه به عنوان یکی از سه رکن اساسی حاکمیت در ایران به این چالش ورود کرده و در بسیاری از موارد با رفع اشکالات و سدهای ایجادشده به یکی از حامیان تولید و صنایع کشور تبدیل شده است. نمونه اخیر صحبت‌های غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضایی برگزار شد، حاکی از اهمیت این موضوع برای قوه قضاییه است؛ جایی که رییس دستگاه قضا تصریح کرد: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی‌سازی‌ها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آن که جلوی آن گرفته شود.
او همچنین تاکید کرد که ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهه‌های گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخش‌های حاکمیتی قوانین اصلاح و به‌روزرسانی شود. اگر قانون خلأ دارد باید آن را با تصمیمات کارشناسی برطرف کنیم نه آن که عجولانه تصمیمی بگیریم که بعد از گذشت چهار سال دوباره مجبور شویم به همان روال قبل برگردیم. به همین دلیل است که امروز بخش خصوصی به واگذاری‌ها عمدتا اعتماد ندارد در حالی که قراردادهای دولتی باید مطمئن‌ترین قراردادها باشد.
مانع‌تراشان در مسیر تولید کنار گذاشته شوند
در همین راستا سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور هم هفته گذشته در حاشیه پانزدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان و سیزدهمین دوره معرفی چهره‌های ماندگار صنعت، معدن و تجارت که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، در خصوص حمایت سران قوا از تولیدکنندگان در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: قوای سه‌گانه باید از تولیدکنندگان حمایت کند و هر کسی عملکردی غیر از این داشته باشد باید کنار برود. رهبر معظم انقلاب از سال‌ها قبل به اجرای اصل ۴۴ تاکید ویژه داشتند تا قوای سه‌گانه با فراهم کردن شرایط، زمینه رونق کسب‌و‌کار مردم را فراهم کنند.
سعید عمرانی با اشاره به توانمندی‌های کشور در عرصه‌های مختلف گفت: اگر بتوانیم توانمندی‌های خود را به منصه ظهور برسانیم، دیگر نیازی به استفاده از منابع نفتی نداریم اما انجام این مهم به زمان نیاز دارد. قوه قضاییه و شخص ریاست محترم آن، تمام تلاش خود را در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان به کار می‌برند و از زمانی که تصدی این منصب را برعهده گرفته‌اند، چندین جلسه با تولیدکنندگان داشته‌اند تا مشکلات آنها را از نزدیک بررسی کنند.
در واگذاری‌ها مرتکب اشتباه استراتژیک شدیم
حمایت مسوولان ارشد قوه قضاییه از تولید و این صحبت‌های دلگرم‌کننده برای بخش خصوصی و صاحبان کسب‌و‌کار کشور در شرایطی مطرح می‌شود که برخی اقدامات در واگذاری‌های صورت‌گرفته به بدعهدی دولت در قبال بخش خصوصی تعبیر شده است. نمونه این مساله را می‌توان در واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی در سال ۹۷ دید؛ جایی که با سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در طول یک‌سال و نیم نه تنها مجموعه بعد از ۴۵ سال به سوددهی رسید، بلکه دستاوردهای کم‌سابقه‌ای در رشد تولید، توسعه مجموعه و نیز اشتغالزایی داشت، اما در نهایت با رای دیوان داوری این مجموعه باز پس گرفته شده و مجددا در اختیار دولت قرار گرفت.
در همین رابطه است که معاون قضایی دادستان کل کشور در صحبت‌های چند روز گذشته خود تصریح کرد: رویکرد مهم سه قوه در کشور حذف موانع تولید و حمایت از کارآفرینان بوده و انجام این مهم منوط به حضور میدانی مدیران در صحنه و بررسی و حل مشکلات کارآفرینان از نزدیک است.
عمرانی در مورد وضعیت خصوصی‌سازی مجموعه‌های هفت‌تپه خوزستان و کشت و صنعت مغان نیز تاکید می‌کند: در این واگذاری‌های ما مرتکب اشتباه استراتژیک شدیم. باید به صورتی عمل می‌کردیم که شان امضای نظام مقدس جمهوری اسلامی در این واگذاری‌ها حفظ می‌شد. باید طوری رفتار کنیم که اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری یا همکاری به ما را داشته باشد، اعتماد کرده و مطمئن باشد که به او خیانت نمی‌کنیم. شاید اقدامات غیرقانونی یک کارگزار، باعث شود در برخی موارد مغبون شویم، اما باید این مساله را به دقت بررسی کنیم که کدام یک برای ما ضرر بیشتری دارد؟ آیا مغبون نشدن مهم است، یا حفظ امضای و تعهدی که توسط نظام مقدس جمهوری داده شده است؟
ایده مترقی ایجاد کمیته حمایت قضایی از تولید
یکی از اقدامات جالب توجه قوه قضاییه و دادستانی کل کشور در طول دو سال گذشته تشکیل کمیته حمایت قضایی از تولید بود که معاونت قضایی دادستانی به پیشنهاد خانه صنعت، معدن و تجارت ایران آن را ایجاد کرد. کمیته‌ای که سعید عمرانی ریاست و دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نایب‌رییسی آن را برعهده گرفت تا به صورت جدی در مواردی نظیر ترک فعل و عدم تمکین از قانون توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف رسیدگی به بررسی به عمل آید. در واقع از آنجا که معمولا ترک فعل و تخطی مسوولان در وظایف خود در قبال تولید کشور مورد بازخواست قرار نگرفته و رییس دستگاه قضا نیز چندی قبل روی این موضوع تاکید و اعلام کرده بود: هرچند در کشور برای ترک فعل از سوی مسوولان تعریف مشخص داریم، اما اینکه باید در قبال آن چه اقدامی کرد را به صورت دقیق مشخص نکرده‌ایم، هدف کمیته حمایت قضایی از تولید روی این مساله و تمرکز بر آن علاوه بر اینکه اقدامی جالب توجه از سوی فعالان تولیدی کشور محسوب می‌شد، بلکه شاهد بودیم این کمیته طی بخشنامه‌ای به استان‌ها، ابلاغ کرد که اگر بانک‌ها مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را اجرا نکند، تخلف محسوب شده و با آنها برخورد می‌شود. علاوه بر آن شاهد بوده‌ایم که معاون قضایی دادستانی کل کشور به صورت مصداقی هم با تشکیل جلسات و بررسی میدانی اقدام به حل و فصل مشکلات تولیدکنندگان کرده است، به طوری که چندی قبل یکی از تولیدکنندگان کشور که به واسطه یک خطای اداری کارخانه‌اش پلمب و تعطیل شده بود، در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» تصریح کرد که همزمان با نماینده اردستان، فرماندار این شهر و دبیر سابق ستاد تسهیل، یکی از افرادی که در این مسیر دشوار به یاری من شتاف، شخص سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور بود.
در همین راستا حضور پررنگ دادستانی در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در طول دو سال گذشته همزمان با اینکه منجر به بالاتر رفتن وزن مصوبات این ستاد شده، در رفع مشکل فعالان صنعتی نیز تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته است، به طوری که خرداد ماه امسال معاون قضایی دادستان در نشست خبری خود اعلام کرد: در ۲۰ ماه اخیر بیش از ۱۵۰۰ مراجعه در خصوص تولید داشتیم و به این ترتیب قوه قضاییه مانع تعطیلی واحدهایی از ۵ تا بیش از ۱۰۰ هزار پرسنل شد.
در همین رابطه آرمان خالقی قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به «جهان‌صنعت» می‌گوید: اقداماتی که از سوی قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و معاونت قضایی آن در طول دو سال گذشته در قبال تولید و صنعت کشور صورت گرفته، نشان می‌دهد که این بخش بدون هیچ واهمه‌ای به اصل ماجرای خصوصی‌سازی‌ها و نیز حمایت از تولید ورود کرده و بدون توجه به مسائل و جناح‌بندی‌های سیاسی به منظور رفع مشکلات و موانع آنها گام برداشته است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :