بازتاب اظهارات وزیر اقتصاد در روند بازار سرمایه/هیاهو برای هیچ

به گزارش جهان صنعت نیوز:   بی‌اعتنایی وزارت اقتصاد نسبت به وضعیت بازار سرمایه و ناتوانی رییس جدید سازمان بورس در حمایت از منافع بازیگران این بازار به داغ شدن هشتگ استعفا و استیضاح خاندوزی در توئیتر منتهی شد تا از این دریچه توجه بهارستانی‌ها هم بیش از پیش به آسیب‌های تداوم فشار بر بورس جلب شود.

مطالبات و اعتراضات اهالی بازار سرمایه و نزدیک شدن خطر استیضاح در نهایت، تحرک وزیر اقتصاد و حضور او در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی را به دنبال داشت؛ حضوری که با وجود مانورهای تبلیغاتی سازمان بورس، هیچ دستاورد یا نکته جدیدی نداشت! بدین ترتیب بازار سرمایه که نخستین روز هفته را با اندکی امیدواری نسبت به تغییر رویکرد وزارت اقتصاد در قبال بورس آغاز کرده بود، پس از کلی‌گویی‌های بی‌نتیجه خاندوزی مجددا با سقوط ۱۳ هزار ۸۰۰ واحدی شاخص کل، روبه‌رو شد و به کانال ۲/۱ میلیون واحدی بازگشت. بر همین اساس روز گذشته سیدکاظم موسوی نایب‌رییس مجلس، از امضای نمایندگان برای طرح سوال از وزیر اقتصاد خبر داد. تحلیلگران بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» عنوان کرده‌اند که احسان خاندوزی همچنان برای تغییر سیاست‌های ضد بازار سرمایه خود زمان دارد اما در صورتی که نتواند ریسک‌هایی را که از سمت حوزه اختیارات وی به بازار تحمیل می‌شود، برطرف کند، استیضاح او دور از انتظار نخواهد بود.

جمعه شب بود که مجید عشقی رییس سازمان بورس با اعلام اینکه تقویت بازار سرمایه در دستور کار است، از تصویب بسته ۱۰بندی کمک به بازار سرمایه در ستاد اقتصادی خبر داد و بیان کرد که جزئیات پیشنهادات شنبه‌شب توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود. پیش از آن نیز روابط عمومی سازمان بورس در یک مانور همه‌جانبه رسانه‌ای، در تلاش برای توجیه سیاست‌های وزارت اقتصاد در قبال بازار سرمایه از پیشرفت‌های چشمگیر مذاکرات وزارت اقتصاد با دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در حمایت از بازار سرمایه خبر می‌داد. با این حال اما حضور و اظهارات خاندوزی در تلویزیون آب سردی بر سر فعالان بازار سرمایه بود. وزیر اقتصاد در این گفت‌و‌گو تنها به اظهارات کلی بسنده کرد و بسته‌بندی حمایت از بازار سرمایه را منوط به تصویب در ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد! این در حالی بود که رییس سازمان بورس پیش از این خبر از تصویب آن داده و حتی جزئیاتی از آن درباره تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه را نیز اعلام کرده بود. حضور خاندوزی در این گفت‌و‌گو نتوانست انتظار اهالی بازار را برآورده کند. بر همین اساس مطالبه استعفا یا سوال از وزیر اقتصاد مجددا به صدر درخواست‌های فعالان بازار سرمایه بازگشته است.

نگاه غیرکارشناسی وزیر به بورس

شاید مهم‌ترین صحبت‌های خاندوزی در گفت‌و‌گوی تلویزیونی شنبه‌شب را بتوان در حوزه اصلاح روند نظارت بر معاملات خلاصه کرد؛ آنجا که اظهار کرد: شفاف‌سازی‌هایی در حوزه نظارت و مقام ناظر بورس رخ خواهد داد و دستور آن را به رییس سازمان بورس دادم و وعده کردند در همین ایام پیش‌رو، شفاف‌سازی‌های خوبی در زمینه نظارت و مقام ناظر در بورس انجام شود. او همچنین درباره بسته ۱۰‌بندی حمایتی بورس بیان کرد: جزئیات بسته ۱۰‌بندی تقویت بازار سرمایه بعد از اینکه مصوبه نهایی آن در ستاد اقتصادی دولت انجام شد اعلام می‌شود. وی بیان کرد: در صورت تصویب بسته حمایتی از بورس، اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. خاندوزی همچنین درباره عرضه اوراق دولتی در بورس مجددا مدعی آن شد که دولت تاکنون برداشتی از بورس نداشته است. وزیر اقتصاد گفت: در کل این دوره و تا به امروز، دولت به میزان ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی منتشر کرده است. همچنین، ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده شده است. او ادامه داد: یعنی دولت نه تنها معادل اوراقی که منتشر شده، برنگردانده، بلکه وضعیت دولت به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز منفی است. به عبارت دیگر، در این دو سه ماه گذشته، دولت نه تنها از بازار سرمایه برداشتی نداشته، بلکه منابعی را نیز به بازار برگردانده است. خاندوزی اظهار کرد: اتفاقی در مورد فرمول معادن رخ نداده و همان روال قبل است. فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت نیز تغییر نمی‌کند هر چند معتقدم فرمول معیوب است اما سقفی برای آن قرار است تعیین شود. او درباره قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه هم گفت: برای این موضوع یک برنامه اصلاح ساختار نظارتی به شکل جدی در دستور کار شورای عالی وجود دارد که عملیاتی شدن آن شروع شده و چند گام هم برداشته شده است تا یک سهام در ساعت ۹ و ۱۲ صبح نباید اختلافات عجیب داشته باشد که این شرایط کنترل شده است و برای آن، برنامه نظارتی و شفاف شدن عملکرد مقام ناظر را خواسته است. وی ادامه داد: مطالبه ما این است که شفافیت مساله نظارت در کوتاه‌ترین زمان ممکن رخ دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص کمک به بازار سرمایه بین وزارت اقتصاد و سازمان برنامه اختلاف‌نظر ایجاد شده است نیز گفت: اصلا این خبر دقیقی نیست و همیشه اختلافات کارشناسی در داخل دستگاه‌های دولت‌ها وجود داشته است، ولی در ستاد اقتصادی دولت به یک تصمیم نهایی می‌رسیم. خاندوزی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای جبران کسری بودجه به نوعی، از بازار سرمایه کمک می‌گیرد و به عبارتی دست در جیب مردم در حوزه سرمایه می‌کند؟ گفت: در برخی موارد خلط غیرکارشناسی در محافل عامه وجود دارد که مسائل را با هم قاطی می‌کنند؛ واقعیت این است که دولت به بسیاری از پیمانکاران خود به علت اینکه وجه نقد ندارد اوراق می‌دهد که سررسید‌های مختلفی دارد و برخی اوراق هم از سال‌ها پیش صادر شده است و این در همه دنیا روال است و اگر بانک مرکزی کار نرخ بین‌بانکی خود را به خوبی انجام دهد، ضرر و خطری برای بورس و بقیه بازار‌ها ایجاد نمی‌شود. او ادامه داد: در این زمینه، منفی هستیم یعنی بیش از آنکه دولت از بازار سرمایه، گیرنده وجه نقد باشد‌، دهنده وجه نقد است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از آنجا که در کشور ما دولت‌ها به شکل تاریخی و سنتی مالکیت اموال بزرگ بلااستفاده داشتند بنابراین می‌توانیم از فروش این اموال مازاد استفاده کنیم و آنها را به بخش غیردولتی واگذار کنیم تا هم درآمد برای دولت ایجاد شود و هم از این اموال، بهره‌بری بهتر و بیشتری انجام شود. او همچنین بدون اشاره به وضعیت بازار سرمایه از ابتدای دوره وزارت خود، مجددا توپ را در زمین مسوولان دولت دوازدهم انداخت و افزود: از ابتدای سال پیش درمدت کمتر از ۶ ماه، شاخص بورس چهار برابر افزایش غیرعادی پیدا کرد و ناگهان ۴۵ درصد، افت شدید رخ داد و موجب شد نه تنها بسیاری از سرمایه‌ها از دست رفت و دعوت‌های غیرکارشناسی، زندگی میلیون‌ها نفر از مردم را دچار زلزله کرد بلکه به اصل اعتماد به سیاستگذاری دولت در این زمینه آسیب رساند. خاندوزی اضافه کرد: این مشکلات و اعتمادسوزی‌ها، زمان بسیاری لازم دارد تا جبران شود. او افزود: از جهت سیاست‌هایی که در بازار سرمایه در پیش گرفته می‌شود بر همان عهدی که در جلسه رای اعتماد مجلس، عرض کردم هستم، اما آن مبتنی بر اصلاح بازار سرمایه و بورس بود. خاندوزی ادامه داد: ذات بازار سرمایه، ریسک است و بالا و پایین و نوسان دارد، اما نکته این است با یک دماسنجی مواجه هستیم که همه سیاست‌ها و اتفاقات خارجی و داخلی اقتصاد، خود را در آن، نشان می‌دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به همین علت در دنیا، فقط یک فرد و یا وزیر اقتصاد را مسوول اتفاقات بازار سرمایه نمی‌دانند؛ وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مقامی که رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و رییس شورای عالی بورس را معرفی می‌کند، پاسداشت این بازار است که بتواند به شکل کارآمد و با نظارت و کمترین رانت و از بین رفتن حقوق مردم، کار کند. خاندوزی افزود: معمولا در بازار سرمایه پس از سال‌هایی که جهش‌های بالا داشتیم، بازار در آرامش فرو می‌رفت تا زمانی که امکان خیز بعدی فراهم شود. او اضافه کرد: در ۱۰۰ روز اخیر در بازار سرمایه یکی از اتفاقات این بود که زمان صدور بسیاری از مجوز‌هایی که فعالان اقتصادی می‌خواستند را کاهش دادیم و اگر مدارک کامل باشد، بیشتر از سه هفته برای صدور مجوزها، زمان لازم نیست. اگرچه او درباره جزئیات این روند پرشتاب جزئیات بیشتری ارائه نکرد! خاندوزی گفت: در مورد افزایش سرمایه شرکت‌ها هم قبلا شرکت‌ها مدت‌ها منتظر بودند تا سازمان بورس، این افزایش سرمایه را تایید کند، اما اکنون سه تا چهار روز زمان لازم است! او افزود: در این ۱۰۰ روز، کار پذیره‌نویسی نخستین شرکت پروژه تاریخ کشور به زودی انجام می‌شود که می‌تواند مورد اقبال مردم قرار گیرد. خاندوزی در حالی این اظهارات را بیان کرده که بورس در بدترین وضعیت نقدینگی خود قرار دارد و فعالان بازار نسبت به پذیره‌نویسی‌های جدید در شرایط فعلی هشدار می‌دهند. خاندوزی در ادامه اضافه کرد: در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، نماد یکی از معروف‌ترین شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه حمل‌و‌نقل و ترافیکی کشور وارد شد و اتفاقات دیگر به ویژه در حوزه نظارت رخ خواهد داد.

وعده کاهش تورم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تاکید بر اینکه تعامل بسیار خوبی با بانک مرکزی داریم، گفت: امیدواریم با اقداماتی که انجام شده است، کاهش تورم نقطه به نقطه برای سال آینده هم ادامه یابد. خاندوزی افزود: در کنار مساله کسری بودجه، موتور دیگری در مورد تورم داریم که بی‌انضباطی سیستم بانکی در خلق وجوه است. وی با تاکید بر اینکه تعامل بسیار خوبی با بانک مرکزی انجام شده است، ادامه داد: امیدواریم اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق شود موتور تورم را کنترل کند می‌توانیم برای سوداگری و هجوم پول‌ها به سمت بازار‌های غیرمولد مانند مسکن، ارز، طلا و سکه و مانند آن موانع خوبی را ایجاد کنیم که تمهیدات آن نیز انجام شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا عددی را برای تورم احتمالی سال آینده می‌توانید اعلام کنید؟ گفت: باید صبر کنیم تا لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و سپس ارقام مجموع کسری‌ها مشخص شود و آنگاه می‌توان عددی را برای تورم احتمالی اعلام کرد. خاندوزی گفت: سیاستگذار حوزه ارزی کشور، بانک مرکزی است که منابع و مصارف ارزی را از طریق سامانه نیما و ثنا کنترل می‌کند، اما در آنجا هم، چون مساله ارز، فرابخشی است جز با همکاری سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به سرانجام نمی‌رسد. وی افزود: ما به جهت منابع ارزی بیشتر، ورودی منابع ارزی بهتری داریم. وی ادامه داد: تا پانزدهم آذر تقریبا معادل کل سال گذشته منابع در دسترس قرار گرفتند بنابراین چشم‌انداز بازار ارز به جهت منابع، چشم‌انداز خوبی است، اما اگر تقاضا‌ها کنترل نشود، مجدد شاهد هر تلاطم خواهیم بود. خاندوزی همچنین تصریح کرد: در حوزه مالیات اولویت اول این است که باید فعالیت تولیدی برای کارآفرینان، تولید‌کنندگان و صنایع کشور جذاب و سودآور باشد و بعد دولت به سراغ گرفتن مالیات برود نه بالعکس، مالیات نباید ابزاری برای کاهش انگیزه تولید‌کنندگان باشد. وی درباره کنترل التهابات در بازار ارز گفت: در این زمینه اقدامات مناسب و سیاست‌های خوبی از طرف بانک مرکزی صورت گرفته است، اما همین تدابیر زمانی که نرخ ارز به آستانه بالایی می‌رسید به سرعت طی چند روز کنترل می‌شد و اینکه همچنان به لحاظ روانی با لنگر ذهنی نرخ ارز در اذهان مردم مواجه هستیم و تغییر آن با توجه به چشم‌انداز مسائل داخلی و خارجی اعم از مذاکرات و مسائل دیگر می‌تواند کل اقتصاد ایران را دچار یک حرکت آونگی کند که یک آسیب‌شناسی درستی است که امیدواریم به زودی این مسیر اصلاح شود. بررسی اظهارات خاندوزی به روشنی نگاه وزارت اقتصاد در حوزه‌های تخصصی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد نه تنها برنامه‌ای در حوزه بازار سرمایه ندارد بلکه در حوزه‌های دیگر اقتصادی اعم از ارز و تورم نیز نقشه راه اجرایی در دست ندارد و همچنان به تکرار کلی‌گویی‌های گذشته در جلسه اخذ رای اعتماد ادامه می‌دهد. بر همین اساس به نظر می‌رسد سایه استیضاح از هر زمان دیگری بر سر احسان خاندوزی سنگینی می‌کند.

راه بازگشت خاندوزی هنوز باز است

بهنام صمدی تحلیلگر بازار سرمایه یکی از منتقدان جدی رویکرد وزارت اقتصاد نسبت به بازار سرمایه است. او درباره امکان سوال یا استیضاح خاندوزی به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «آقای خاندوزی وزیر است و این حق مجلس است که از وی بخواهد درباره عملکرد خود و وضعیت بازار سرمایه توضیح دهد. از روزی که آقای خاندوزی آمده، شاخص‌ها همچنان نزولی هستند.» این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح می‌کند: «نمی‌خواهم کاملا ناامید باشم و از همین رو فکر می‌کنم آقای خاندوزی هنوز می‌توانند بازار را به شرایط پایدار برسانند، اما اگر این اصلاح صورت نگیرد چاره‌ای جز این نیست که ترمیم کابینه زودتر صورت گیرد.» صمدی در ادامه عنوان می‌کند: «نمایندگان مجلس به طور مستمر با اهالی بازار سرمایه در ارتباط هستند و می‌دانم قرار است فردا گروهی از پیشکسوتان به کمیسیون اقتصادی بروند. این ارتباط وجود دارد و نمایندگان نیز اظهارات و تحلیل‌های کارشناسان بازار را دنبال می‌کنند. این ارتباط از جلسات مجلس هم پیداست.» او در ادامه می‌افزاید: «با این حال اما باید توجه داشت که انتشار خبر بسته ۱۰بندی حمایتی خیلی زود بود. وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی شنبه شب اعلام کرد که این بسته هنوز تصویب نشده است. در حالی که روابط عمومی سازمان بورس و آقای عشقی اعلام کرده بودند که این بسته تصویب شده و همه منتظر آن بودند که وزیر اقتصاد مفاد و جزئیات آن را اعلام کند.» صمدی در ادامه اظهار می‌کند: «همه فعالان در انتظار شنیدن خبر خوبی از زبان وزیر بودند که به عنوان مثال نرخ گاز را اعلام کند که سقف آن ۲۵۰۰ تومان یا ۳۲۰۰ تومان است، اما هیچ‌کدام از این انتظارات برآورده نشد!» صمدی عنوان می‌کند: «گوش ما از وعده و وعید تزریق پول پر است! آنقدر از این وعده‌های بی‌ثمر داده شده که دیگر همه می‌دانند به نتیجه نمی‌رسد. هنوز پنج هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی که دو سال است مطرح شده، پرداخت نشده است، چرا؟ هنوز این مبلغ پرداخت نشده اما حالا صحبت از ۵۰ هزار میلیارد تومان است! معلوم است که بازار این وعده‌ها را قبول نمی‌کند!»

راهکارهای حل مشکل بورس

این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «مشکل بازار سرمایه در حال حاضر بحث اعتماد است، چراکه بازار اکنون به نقطه ارزندگی رسیده است. بازار در حال حاضر با وجود لایحه عجیب بودجه ارزنده است. من نوعی انتظار حمایت نقدی از دولت را ندارم، زیرا می‌دانم اوضاع چگونه است. دولت حتی در پرداخت حقوق هم با مشکل مواجه است! چه برسد به اینکه بخواهد پول به بورس تزریق کند.» او می‌افزاید: «درخواست ما فقط این است که اعتماد را بازگردانند، این اقدام نیازی به شق القمر هم ندارد و فرمول آن بسیار ساده است. بیایند عرضه اولیه و پذیره‌نویسی را فعلا و تا زمانی که روند بازار صعودی نشده متوقف کنند. از تابستان تاکنون چندین عرضه اولیه و پذیره‌نویسی انجام شده که شاید بیش از هفت هزار میلیارد تومان نقدینگی خارج کرده‌اند. ارزش معاملات در شهریورماه هشت هزار میلیارد تومان بوده و اکنون به سختی روی دو هزار میلیارد تومان قرار دارد!» صمدی در ادامه می‌افزاید: «بحث دیگر رفتار سلیقه‌ای ناظران بورس است. چندبار هم آقای اژه‌ای رییس قوه قضاییه به آن اشاره کرده‌اند. ایشان یک‌بار گفته‌اند روند بازار طبیعی نیست، یک‌بار در جلسه با مدیران سازمان بورس از رفتار ناظران ایراد گرفته‌اند و یک‌بار هم تاکید کرده‌اند که باید به صورت تخصصی به موضوع بورس ورود کنیم. به همین علت فکر می‌کنم بورس فرمول ساده‌ای برای بازگشت دارد و نیازی به شانتاژ و خبرپراکنی نیست. همین دو اقدام ساده انجام شود تا اعتماد برگردد. نظارت سلیقه‌ای واقعا به بازار ضربه زده است. کدهای بورسی که بسته می‌شود صدای فعالان بازار را درآورده است. تا نمادی سبز کمی شود تعلیق می‌کنند. این باعث شده سرمایه‌گذار بترسد. این اقدامات تصحیح شود بازار خودبه‌خود بازمی‌گردد و نیازی هم به خبرپراکنی و ستاد اقتصادی و این دست از موارد ندارد.»

اظهارات غیرقابل سنجش

امیرعلی امیرباقری دیگر تحلیلگر بازار سرمایه نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار می‌کند: «بهترین عملکر‌دهایی که می‌تواند نشان دهد اظهارات وزیر اقتصاد چه تاثیری در بازار سرمایه دارد، خود بازار است! واکنش روز گذشته بازار چندان دلچسب نبود. به این علت که بازار می‌داند ما در سطح کلان با کسری بودجه مواجه هستیم، احتمالا مواد اولیه ارزان‌قیمت که مزیت رقابتی برخی از سهام و صنایع بود از این پس مانند گذشته وجود نخواهد داشت. اتفاقا از آنجا که این صنایع، مادر و تاثیرگذار و جهت‌دهنده در بازار محسوب می‌شوند در نتیجه طبیعتا روی بقیه بازار هم می‌توانند فشار فروش ایجاد کنند.» او در ادامه عنوان می‌کند: «فعالان بازار سرمایه بسیار مشتاق بودند که نرخ خوراک و مواردی که مستقیما در صورت‌های مالی می‌نشیند و روی EPS شرکت‌ها تاثیرگذار، قابل برآورد و کمی است در صحبت‌های آقای وزیر عنوان شود، اما متاسفانه حرف‌ها کیفی بود و چندان سنجش آنها برای فعالان بازار سرمایه قابل اعتماد و اتکا نبود.» امیرباقری در ادامه درباره استیضاح حیا طرح سوال از خاندوزی اظهار می‌کند: «واقعیت این است که شرایط حال حاضر بازار سرمایه به یک شخص و دو شخص باز‌نمی‌گردد و اینکه انتظار داشته باشیم با استیضاح یک وزیر یا اخبار هیجانی مجددا بتوانیم رونق را به صورت پایدار به کلیت بازار بازگردانیم، انتظار ناروایی است. چه ایشان استیضاح شوند یا خیر، کلیت بازار عموما برمبنای تورم انتظاری، تورم حاضر، نرخ ارز، وضعیت سیاست خارجی و مواردی از این دست حرکت می‌کند. اینکه بخواهیم این اتفاقات را بر کلان بازار در بلندمدت موثر بدانیم به نظر من آدرس غلط دادن به بازار است. در همین باره لازم است تاکید کنم ظرف یک سال و نیم گذشته افراد به ارتباط هر موردی با بازار پرداخته‌اند غیر از کمیت‌های اصلی و اساسی که بر بازار موثر است! طبیعی است نرخ ارزی که مورد انتظار فعالان بازار بود و در شاخص دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی روی رقم ۵۰ و ۶۰ هزار واحد قرار داشت شکسته و اصلاح شود و حالا هم چشم‌انداز افزایشی برای آن تصور نشود، فشار بر بازار سرمایه وارد می‌کند. بنابراین افراد باید در تحلیل‌ها به پارامترهای مورد نظر خود وزن معقول و مناسب بدهند.»

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه