چهارمین رشد منفی پایه پولی در آبان‌ماه به ثبت رسید
به گزارش جهان صنعت نیوز: پایه پولی نیز در مدت یادشده به میزان ۸/۱۷ درصد رشد کرده که نسبت به مهرماه به میزان ۳/۲ درصد رشد نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در خصوص وضعیت متغیرهای پولی کشور منفی شدن رشد نقطه به نقطه نقدینگی و پایه پولی است. اگرچه رقم رشد نقطه‌ای این دو متغیر پولی در مقایسه با سال‌های گذشته قابل توجه است، با این حال از شتاب رشد این متغیرهای تورم‌ساز در آبان‌ماه کاسته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دنبال تغییر موضع دولت در خصوص تامین مالی بودجه، پایه پولی در چهار ماه گذشته رشد منفی داشته و به میزان ۳/۶ درصد عقب‌نشینی کرده است. کند شدن رشد تورم در سه ماهه فصل پاییز نیز بیانگر آن است که اثرات تورم‌زای متغیرهای پولی کمرنگ شده است. با این حال به دلیل متوسط رشد ماهانه بالای سه درصدی خلق پول از ابتدای سال، پیش‌بینی می‌شود حجم نقدینگی تا پایان سال جاری به بیش از ۴۸۸۰ هزار میلیارد تومان برسد که بازگشت تورم از قله ۴۰ درصدی را دشوار خواهد کرد.
افزایش روزانه نقدینگی، ۴/۳ همت
به‌روزرسانی جدید بانک مرکزی از آمارهای پولی کشور بیانگر پیشروی دوباره پایه پولی و نقدینگی است. بر اساس برآوردهای انجام شده، در هشت‌ماهه امسال نقدینگی با رشد ۲/۲۴ درصدی به ۴۳۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده که رکورد جدیدی در رشد خلق پول محسوب می‌شود. با این حال بانک مرکزی اعلام کرده که ۴/۲ درصد از رشد نقدینگی در مدت یادشده مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز در پایان آبان‌ماه ۴۲ درصد اعلام شده که طبق اعلام بانک مرکزی، ۷/۲ درصد از این رشد مربوط به افزایش پوشش آماری بانک مهر اقتصاد است. در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آبان‌ماه امسال نسبت به پایان سال گذشته، معادل ۸/۲۱ درصد و در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه سال جاری، معادل ۳/۳۹درصد بود. با لحاظ رشد ۲/۲۴ درصدی خلق پول تا پایان آبان ماه و حجم ۴۳۱۶ هزار میلیارد تومانی نقدینگی، مشخص می‌شود که روزانه به میزان ۴/۳ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است.
چهارمین رشد منفی پایه پولی
آمارهای مربوط به رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد که میزان رشد این متغیر در هشت ماهه امسال ۸/۱۷ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد رشد داشته است. با این میزان رشد حجم پایه پولی به عنوان یک متغیر تورم‌زا به ۵۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین مقایسه رشد پایه پولی با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۸/۳۵ درصدی آن است. یکی از نکات قابل توجه در خصوص آمارهای نقدینگی و تورم رشد نقطه‌ای آنها در آبان ماه است. هرچند ارقام رشد آنها قابل توجه است، اما در مقایسه با ماههای گذشته درصد رشد آن کمتر شده است. رکورد رشد نقطه‌ای پایه پولی در هشت ماهه امسال در تیر ماه اتفاق افتاد که ۶/۴۲ درصد بود. چنین رشدی تاثیر چشمگیری در فعال شدن انتظارات تورم و دامن زدن به افزایش قیمت‌ها داشت. با این حال از مرداد ماه و به تدریج شاهد برگشت پایه پولی از قله تیرماه آن هستیم، به طوری که در چهار ماه اخیر رشد نقطه‌ای این متغیر تورم‌زا به میزان ۳/۶ درصد کمتر شده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل این مساله توقف برداشت دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی بوده است. این مساله نیز به دلیل پرشدن سقف برداشت‌های دولت اتفاق افتاد. در عین حال دولت از مرداد ماه به راه‌های غیرتورمی در تامین مالی از قبیل انتشار اوراق روی آورده است.
تامین مالی با فروش اوراق
بر اساس اعلام بانک مرکزی، روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بینبانکی نسبت به ماههای گذشته به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی آبان‌ماه سال جاری حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی (به واسطه انتشار اوراق بدهی دولت) است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است. در این خصوص لازم به توجه است که طبق سازو‌کار طبیعی اقتصاد، انتشار اوراق بدهی توسط دولت، در مرحله اول، به کاهش منابع قابل قرض در بازار بینبانکی و حتی افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی منجر می‌شود. لیکن در مراحل بعدی در صورت اقدام بانک‌ها به تعدیل منابع و مصارف خود از طریق تعدیل رشد تسهیلات‌دهی، از میزان حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته خواهد شد. در عین حال انتظار می‌رود با هزینه‌کرد منابع جمع‌آوری شده از این محل توسط دولت، مجددا این منابع به شبکه بانکی تزریق شود و اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی کاهش یابد. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در هشت ماهه امسال، نوزده مرحله حراج اوراق مالی دولتی برگزار شده که در مجموع، ۷/۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. بنابراین هرچند طبق اعلام مقامات دولتی اوراق فروشی نیز به دلیل تبعات منفی آن بر بازار سرمایه محدود شده، با این حال برخی گمانه‌زنی‌ها از تداوم انتشار اوراق خبر برای جبران کسری بودجه خبر می‌دهند.
چشم‌انداز نقدینگی تا پایان سال
اما مقایسه وضعیت متغیرهای پولی نشان می‌دهد که از شهریور ماه میزان رشد نقدینگی بیشتر از رشد پایه پولی بوده است که این نیز به دلیل عقب‌گرد پایه پولی است. این مساله نشان از آن دارد که شتاب رشد متغیر تورم‌زای پایه پولی کمتر شده است. آمارهای تورمی سه ماهه فصل پاییز نیز نشان از کاهش جزئی تورم دارد که به دلیل کم شدن رشد پایه پولی است. با این حال نکته مهمی که در خصوص تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده وجود دارد سرعت اندک افت تورم است. این مساله نشان می‌دهد که احتمال جهش دوباره تورم در صورت تغییرات جدید در متغیرهای پولی وجود دارد. برای مثال متوسط رشد نقدینگی از ابتدای سال حدود ۳/۳ درصد بوده است و در صورتی که این روند تداوم یابد، حجم کل نقدینگی در پایان سال جاری به رقم ۴۸۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بدیهی است سیاستگذار قادر به توقف اثرات این رشد بر تورم نخواهد بود و بنابراین انتظار می‌رود که تورم کماکان بالای ۴۰ درصد باقی بماند.
بانک مرکزی نیز در تحلیل خود از تحولات کلان اقتصادی در آبان‌ماه بر این نکته تاکید کرده که علی‌رغم کاهش تورم دوازده ماهه و نقطه‌ای، تورم ماهانه همچنان در سطح نسبتا بالایی قرار دارد. از نگاه بانک مرکزی، عامل اصلی تورم این ماه همچون روند چند ماه اخیر به افزایش نسبتا بالای قلم ارزش اجاری مسکن بوده است. بررسی تورم ماهانه اقلام کالایی به تفکیک دوام نشان می‌دهد که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، در این ماه تورم ماهانه منفی قابل‌توجهی را ثبت کردند و عمده تورم ماهانه اقلام کالایی از محل افزایش قیمت کالاهای بی‌دوام همچون اقلام دارویی و کالاهای کم‌دوام همچون پوشاک شکل گرفت. در آبان‌ماه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که طی ماههای اخیر سهم قابل توجهی از تورم ماهانه را تشکیل می‌داد با تورم ماهانه منفی همراه بود. بانک مرکزی در برآورد خود مدیریت انتظارات تورمی را به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مستلزم ارائه اطلاعات درست و بهنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی اعلام کرده است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بدیهی است هرگونه اصلاح در روند متغیرهای پولی زمانی می‌تواند به کاهش نرخ تورم منجر شود که انتظارات تورمی نیز در وضعیت کنترل‌شده‌ای قرار گیرد و تامین مالی بودجه از مسیرهای تورمی متوقف شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :