هشدار بخش خصوصی با واکاوی بودجه ۱۴۰۱/سونامی مالیات تورمی
به گزارش جهان صنعت نیوز: این میزان رشد در درآمدهای مالیاتی نه از مسیر تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، بلکه از محل حذف معافیت‌های مالیاتی فعالان اقتصادی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده وصول خواهد شد. اتاق ایران نسبت به پیامدهای تصمیمات جدید مالیاتی ابراز نگرانی کرده و سیاست‌های بودجه‌ای دولت را تورم‌زا و رکودآفرین توصیف کرده است. از نگاه اتاق ایران، درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دارای بیش برآوردی جدی است و بنابراین نمایندگان مجلس لازم است درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیشبینیشده در لایحه و آثار آن، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهند. راه‌حل درست افزایش درآمدهای مالیاتی نیز طراحی و اجرای پایه‌های مالیاتی از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد به نحو صحیح و علمی آن عنوان شده است.
بیش‌آوردی در درآمدهای مالیاتی
آن‌طور که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید، مهم‌ترین هدف دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش حداکثری کسری بودجه است. این هدف از دیدگاه صرفا اقتصادی قابل دفاع است اما در عین حال باید توجه داشت که از دیدگاه دانش مالیه عمومی، تنظیم بودجه اقدامی فراتر از تراز کردن جدول منابع و مصارف دولت است. تصمیم‌های بودجه‌ای به تدریج و با تحقق منابع و مصارف پیشبینیشده، اعتبار پیدا می‌کند. لذا هر تصمیم هم باید قابل اجرا باشد و هم آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر شاخص‌های اقتصادی و مردم و فعلان اقتصادی دیده شود. به نظر می‌رسد نتیجه بسیاری از سیاست‌های کلیدی بودجه ۱۴۰۱، ایجاد محیط تورمی و تا حدی رکود باشد. پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ موجب افزایش درآمدهای اسمی به ویژه مالیات‌ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر واردات شود. از یک سو به دلیل تداوم تحریم‌ها که فرض اساسی در تنظیم لایحه بودجه بوده و از سوی دیگر تورم، فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد همچنان وجود خواهد داشت. در این حالت، صنایع و تولیداتی که امکان صادرات دارند در چند ماهه اول به دلیل اینکه استفاده از موجودی انبار نهاده‌های قبلا خریداری شده که افزایش قیمت‌های داخلی بر هزینه تولید آنها اثر کمتری دارد، منتفع خواهند شد اما تولیداتی که امکان صادرات ندارند، با توجه به محدودیت تقاضای داخلی، دچار مشکل خواهند شد. لذا پیشنهاد بخش خصوصی به مجلس این است که در مرحله تصویب بودجه قابلیت اجرای سیاست‌ها و قابلیت تحقق منابع را به صورت واقع‌بینانه مد نظر قرار دهد.
اتاق ایران معتقد است که دولت در بخش درآمدهای مالیاتی دچار بیش‌برآوردی شده است. صرف نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجه‌ای بر سلیقه‌ای شدن اجرای بودجه در مرحله اجرا به دلیل سازوکار تخصیص و همچنین اخلال در انجام وظایف دستگاه‌ها، مشکل اصلی بیش‌برآوردی مالیات‌ها، فشار مضاعف ماموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن فضای کسب‌وکار است. معمولا سازمان امور مالیاتی تحت فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی شده است. این موضوع موجب می‌شود که ماموران وصول مالیات به انواع و اقسام روش‌ها، مودیان مالیاتی را تحت فشار قرار دهند. همچنین، حذف یکباره معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته‌شده در قوانین بالادستی، طی قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بازارهای مولد تولیدی را خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌نماید. لذا حذف یکباره معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته‌شده قطعا منجر به آسیب به بخش تولید می‌شود.
منوط شدن معافیت‌های مالیاتی به بازگشت ارز
به موجب تصمیم دولت، هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و همچنین استرداد مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، قابل اعمال نخواهد بود و پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور است. با وجود پذیرش این نکته از سوی فعالان بخش خصوصی که کل ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، اما باید در نظر داشت که بازگشت ارز حاصل از صادرات به واسطه شرایط تحریمی پیچیده است و برای همه کالاهای صادراتی یکسان نیست. به عنوان مثال صنعت پتروشیمی امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات را در کمتر از دو ماه دارد و در مقابل صنعتی مانند فرش که عمدتا به صورت اعتباری به فروش می‌رسد، فرصتی حداقل یک‌ساله برای بازگشت ارز نیاز دارد و یا فرآیند زمانی صادرات مواد معدنی به خصوص کنسانتره سرب و روی به دلایل فنی در حدود شش ماه به انجام می‌رسد. لذا به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت‌های صادراتی و نیز تفاوت در مقاصد صادراتی، لازم است که با توجه به نوع کالاها و خدمات صادراتی تصمیم لازم اتخاذ شود.
مشروط کردن برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور آن هم در شرایط تحریمی و برای همه صادرکنندگان، ریسک و هزینه تولید و صادرات را افزایش می‌دهد.
ممکن است برخی از صادرکنندگان بدهی‌های ارزی خارجی داشته باشند و یا دارای دفاتری در خارج از کشور باشند که ناگزیر از پرداخت هزینه‌های این دفاتر از محل بخشی از ارزهای صادراتی باشند و یا واردات مجدد توسط صادرکننده صورت گیرد. از این رو، بخشی از ارز ناشی از صادرات، صرف خرید مواد اولیه وارداتی می‌گردد. بنابراین در تنظیم مقررات مربوط این‌گونه شرایط را باید در نظر گرفت. یکی از موضوعاتی که بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اثر مخرب دارد، فاصله قیمتی بین قیمت ارز در سامانه نیما و قیمت روز بازار است. با عنایت به آنکه هر چه این فاصله کمتر باشد بازگشت ارز سریع‌تر انجام خواهد شد، لذا ضروری است دولت نسبت به مدیریت بازار ارز و برقراری ثبات در این بازار اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.
افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده
در تعیین میزان رسمی مالیات بر ارزش افزوده به طور کلی چهار عامل نقش دارد. عامل اول، نرخ مالیات بر ارزش افزوده است که طبق سند لایحه بودجه ۱۴۰۱ این نرخ نسبت به سال قبل نه تنها افزایش نیافته بلکه با توجه به اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد از سهم دولت کاهش یافته و به شهرداری‌ها اختصاص یافته است. عامل دوم، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه آخر ۱۴۰۰ و نه ماهه سال ۱۴۰۱ است که با توجه به احتمال تداوم شرایط تحریم، چشم‌انداز مساعدی برای آنها پیش‌بینی نمی‌شود. پیش‌بینی نهادهای داخلی و بین‌المللی از رشد اقتصادی سال‌های آتی ایران در صورت تداوم تحریم‌ها حدود دو درصد است. عامل سوم، گسترش چتر مشمولان مالیات بر ارزش افزوده است.
بر اساس لایحه دولت، در سال ۱۴۰۱ مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مشابه سرزمین اصلی، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌شوند. این حکم در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز وجود دارد و هنوز گزارش مستقلی درباره آثار آن بر افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده منتشر نشده است. اگرچه اجرایی شدن این تصمیم با گسترش تعداد مشمولان مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند بر درآمدهای مالیاتی دولت بیفزاید اما باید در نظر داشت که معافیت‌ها و مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این مناطق و در قالب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی تعیین شده است. اجرای چنین تصمیماتی در قالب یک تبصره در قانون بودجه سنواتی، در تناقض با قانون مناطق آزاد تجاری-صنعتی است.
همچنین با اجرای چنین اقدامی، به طور یکجانبه تعهدات دولت که مبنای سرمایه‌گذاری بلندمدت افراد قرار گرفته است، نقض می‌شود و اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذاری‌های دولت خدشه‌دار می‌شود. چرا که، سرمایه‌گذاران با لحاظ کردن این حمایت‌ها در محاسبات خود، اقدام به سرمایه‌گذاری در این مناطق کرده‌اند. این‌گونه تصمیم‌ها ممکن است از انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق بکاهد و از این رو، آثار منفی بر توسعه این مناطق داشته باشد. روش درست، اصلاح قوانین دائمی است تا اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران حفظ شود. عامل چهارم که می‌تواند درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد، تورم است. با توجه به مجموعه تصمیمات دولت مانند حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، افزایش قیمت سوخت بخش صنعت و غیره، به نظر می‌رسد که بخش مهمی از افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، نتیجه محیط تورمی سال ۱۴۰۱ است. اما دو اتفاق مهم در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده رخ داده است: نخست، افزایش معافیت‌های مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده است که میزان تحقق درآمدهای مالیاتی از محل ارزش افزوده را کاهش می‌دهد. دوم، تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که موجب افزایش میزان درآمدهای مالیاتی و افزایش شفافیت اطلاعاتی می‌شود. سازمان امور مالیاتی موظف بوده است که قانون پایانه‌های فروشگاهی را از آبان ۱۳۹۸ اجرایی کند، اما این قانون هنوز اجرایی نشده است.
پیشنهاد بخش خصوصی
در مجموع و با توجه به اجزای درآمدهای مالیاتی، یعنی رشد ۱۴۶ درصدی مالیات بر شرکت‌های غیردولتی و نیز رشد ۷۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، فشار اصلی برای تامین منابع عمومی دولت از ناحیه درآمدهای مالیاتی بر دوش بخش خصوصی است. به نظر می‌رسد تصمیمات بودجه‌ای سال ۱۴۰۱، محیط اقتصاد کلان را مستعد تورم کند.
در چنین شرایطی تولید‌کننده باید برای نهادهای وارداتی خود، انرژی مصرفی خود و غیره بهای بالاتری بپردازد که در چنین شرایطی بنگاه‌ها به لحاظ نقدینگی به شدت تحت فشار خواهند بود. طبعا تامین مالی از طریق نظام بانکی هم هزینه دارد و هم به سادگی امکان‌پذیر نیست. بر این اساس اصلاح رویکرد دولت در مالیات‌ستانی در قالب لوایح قانونی مستقل ضرورت دارد. پیشنهاد بخش خصوصی آن است که مجلس درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیشبینیشده در لایحه و آثار آن، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد و افزایش درست درآمدهای مالیاتی از طریق طراحی و اجرای پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد به نحو صحیح و علمی در پیش گرفته شود.
لینک کوتاه :