به نام ملت به کام دولت

به گزارش جهان صنعت نیوز:   از نگاه دولتمردان، شیوه کنونی اعطای سهمیه بنزینی از عدالت به دور است چه آنکه یارانه بنزین به شهروندانی که فاقد خودرو هستند تعلق نمی‌گیرد. سخنگوی دولت پیش از این در توضیح این مساله عنوان کرده بود که «طرح دولت برای توزیع عادلانه‌‌تر یارانه بنزین این است که این یارانه به افراد اختصاص پیدا کند». بنا به تصمیم دولت این طرح به صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش در حال اجراست و بعد از سنجش اثربخشی آن به سایر مناطق کشور تعمیم داده می‌شود. اگرچه طبق تصمیم دولت قرار بود هر فرد ماهانه ۲۰ لیتر سهمیه بنزین دریافت کند، اما سهمیه هر فرد به ۱۵ لیتر در ماه کاهش یافته است. دو گمانه‌زنی در خصوص این تغییر وجود دارد؛ نخست آنکه دولت با کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای و عرضه بیشتر بنزین به نرخ بازار آزاد به دنبال راهی برای تامین مالی است. در این صورت جنبه عدالت‌آفرینی طرح با ابهام مواجه می‌شود. دوم آنکه سیاستگذار با اجرای این طرح در حال مقدمه‌چینی برای افزایش قیمت بنزین است. هرچند از نگاه کارشناسان بالا رفتن قیمت بنزین در درازمدت اجتناب‌ناپذیر است اما سیاستگذار در انجام این کار باید ملاحظات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را نیز در نظر آورد.

طی هفته‌های گذشته با عمومی شدن تصمیم دولت برای اصلاح شیوه تخصیص یارانه بنزین، گمانه‌زنی‌های بسیاری در خصوص آن شکل گرفته است. در طرح اولیه دولت قرار بر این بود که به هر کدملی در ماه سهمیه بنزین ۲۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومانی تعلق بگیرد تا افرادی که خودرو ندارند از یارانه بنزین بی‌بهره نمانند. اجرای این طرح نیز به صورت پایلوت در جزیره قشم و کیش در حال اجراست و دولت هنوز تصمیمی برای اجرای آن در کل کشور نگرفته است. یکی از تغییراتی که از همان ابتدای کار در این سیاست ایجاد شده تغییر سهمیه بنزین افراد است. آنطور که جلیل سالاری مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفته «در شهر محل آزمایش این طرح، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین به ازای هر نفر به حساب سهمیه سرپرستان خانوار واریز می‌شود». به این ترتیب قرار است سهمیه افراد از بنزین یارانه‌ای با کاهش همراه باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تغییر موجب صرفه‌جویی زیادی در اعطای بنزین یارانه‌ای می‌شود. برخی محاسبات نشان می‌دهد که در صورت اعطای ۱۵ لیتر سهمیه بنزین در هر ماه به افراد، دولت می‌تواند در سال به میزان چهار میلیارد و ۶۸۰ میلیون لیتر در سال صرفه‌جویی خواهد داشت. طبق بررسی‌های قربانعلی صلواتیان، کارشناس اقتصادی بنزینی که در سال به نرخ ۳۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان است که تماما متعلق به دولت می‌باشد. یعنی دولت اسما به ملت یارانه می‌دهد ولی عملا بیش از ۲‏۱۴ هزار میلیارد تومان از محل فروش همان مقدار بنزین از ملت پول بیشتر می‌گیرد. برخی دیگر از محاسبات نیز نشان می‌دهد که مصرف روزانه بنزین ایران ۸۵ میلیون لیتر است و اگر به هر فرد ماهی ۱۵ لیتر بنزین (نیم‌لیتر در روز) تعلق بگیرد، کل سهمیه بنزینی که روزانه دولت به ۸۳ میلیون شهروند ایرانی تحویل خواهد داد، ۴۱ میلیون لیتر خواهد بود. اما مشخص نیست مابقی آن یعنی روزانه ۴۴ میلیون لیتر به چه قیمتی به فروش می‌‌رسد. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دولت به دنبال فروش بنزین آزاد به نرخ فوب خلیج فارس است که در این حالت بیش از ۱۵ هزار تومان خواهد بود. هرچند هنوز جزئیات این مساله مشخص نیست و ابهامات زیادی پشت این طرح وجود دارد اما نتیجه‌بخش بودن این طرح نیازمند شفاف‌سازی در خصوص جزئیات آن است.

سناریوهای تخصیص سهمیه بنزین به افراد

یک اقتصاددان بر این باور است که بر اساس این طرح به هر فرد در ماه سهمیه بنزین ۱۵ لیتری پرداخت می‌شود. افرادی که فاقد خودرو هستند در صورتی که قادر به فروش سهمیه بنزین خود باشند می‌توانند از این مسیر مقداری کسب درآمد کنند، بدون آنکه تغییری در وضعیت درآمدی دولت ایجاد شود و یا دولت را از این طریق متضرر کنند. هرچند هنوز جزئیات دقیقی از این طرح منتشر نشده اما اگر افراد بتوانند سهمیه بنزین ۱۵ لیتری ماهانه خود را با نرخ چهار تا پنج هزار تومان در بازار به فروش برسانند مبلغی در حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان از این طریق به دست می‌آورند.

غلامرضا سلامی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: اگر دولت تصمیم بگیرد که به برخی از گروه‌های جامعه (دارندگان خودرو) سهمیه بنزین ندهد، بر اساس عرضه و تقاضا و نرخ بازار امکان دارد قیمت بنزین گروه‌هایی که سهمیه ماهانه دریافت می‌کنند تا ۱۵-۱۰ هزار تومان نیز افزایش یابد. در این حالت درآمد گروه‌های مشمول بالا می‌رود و هزینه آن را گروه‌هایی پرداخت می‌کنند که دارای خودرو هستند.

به گفته وی، اگر دولت به همه افراد جامعه در هر ماه ۱۵ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان یا حداکثر ۳۰۰۰ تومان بدهد، افرادی که سهمیه ۱۵ لیتری خود را دریافت می‌کنند (افراد فاقد خودرو) در هر ماه به اندازه ۴۵ هزار تومان نفع می‌برند. در این حالت اگر دولت بنا داشته باشد که به دارندگان خودرو بنزین سهمیه‌ای ندهد نرخ بنزین در بازار بالا می‌رود و به نفع آنهایی خواهد بود که فاقد خودرو هستند.

سلامی ادامه داد: شایعه‌ای مطرح بود که دولت قرار است آخر هر ماه سهمیه بنزین افراد را خریداری کند. در صورتی که این شایعه صحت داشته باشد و بنا داشته باشد که سهمیه بنزین افراد را بر اساس قیمت فوب خلیج‌فارس خریداری کند، در این حالت به بودجه فشار زیادی وارد می‌شود مگر اینکه دولت تصمیم داشته باشد که قیمت بنزین را برای مصرف‌کنندگان بالا ببرد.

به گفته این اقتصاددان، افزایش قیمت بنزین هرچند ممکن است برای گروه‌هایی که درآمد بالایی دارند چندان حائز اهمیت نباشد و تاثیر چندانی در وضعیت معیشتی آنها ایجاد نکند اما بسیاری از افراد هستند که مصرف بنزین بالایی در ماه دارند و درآمد ماهیانه چندان زیادی ندارند و جزو طبقه کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شوند.

این طرح هنوز ابهامات زیادی دارد، اما در صورتی که دولت به دنبال تخصیص ماهانه ۱۵ لیتر بنزین به خانوارها با نرخ حداکثر ۱۵ هزار تومان باشد یارانه‌ای که ایجاد می‌کند رقم قابل توجهی نخواهد داشت. ضمن اینکه اجرای این طرح می‌تواند به‌هم‌ریختگی‌هایی مانند سال‌هایی که دولت برای اعطای کالا به خانوارها کوپن می‌داد در کشور ایجاد کند. در هر صورت به طور قطعی نمی‌توان در خصوص این طرح اظهار نظر کرد و باید دید جزئیات تصمیم دولت در این خصوص به چه شکل خواهد بود.

هدف طرح بنزینی، درآمدزایی دولت است

یک اقتصاددان معتقد است که قیمت حامل‌های انرژی واقعی نیست و بنابراین نمی‌تواند بخش کمک‌کننده به مفهوم عدالت باشد. ضمن آنکه تبعات زیست‌محیطی بسیاری نیز به بار آورده است. زمانی که یک طرح جنبه توسعه‌ای داشته باشد می‌تواند دربرگیرنده مفهوم عدالت باشد اما طرح‌هایی از قبیل اعطای یارانه با نرخ ارزان به خانوارها و تعیین سهمیه مشخص برای همه افراد به دلیل تغییرپذیر بودن نرخ آن و از آن جهت که مبنای علمی ندارد، نمی‌تواند کمکی به برقراری عدالت کند.

سید کمیل طیبی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: به نظر می‌رسد چنین طرحی بیش از آنکه جنبه عدالت داشته باشد راهی برای ایجاد درآمد برای دولت است و از حجم یارانه‌ای که دولت باید از این طریق اختصاص دهد می‌کاهد. بنابراین اجرای این طرح به دلیل کاهش فشار پرداخت یارانه از سوی دولت می‌تواند در تعدیل کسری بودجه موثر باشد اما با توجه به کسری بودجه‌ای که وجود دارد و نیاز دولت به منابع مختلف درآمدی، این طرح می‌تواند کمک بزرگی برای درآمدزایی دولت باشد.

به گفته وی، هدف اصلی این طرح پوشش جبرانی کسری بودجه است و هدف اقتصادی پشت آن نیست. در اهداف اقتصادی، قیمت‌ها بر اساس نرخ بازار مشخص می‌شود که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران امکان قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا فراهم نیست.

آنطور که این اقتصاددان می‌گوید، شاید اجرای این طرح آزمون و خطایی باشد برای افزایش قیمت بنزین در طولانی مدت باشد. به عبارتی دولت با اجرای این طرح به صورت موقت برای تجدیدنظر در قیمت سوخت مقدمه‌چینی می‌کند. با توجه به پایین بودن قیمت نسبی سوخت در ایران و مشکلاتی که این مساله در آلودگی محیط‌زیست و ترافیک شهری ایجاد کرده، تغییر قیمت سوخت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

اصلاح قیمت بنزین با عینک خوش‌بینی

یک اقتصاددان نیز می‌گوید اگر بخواهیم با عینک خوش‌بینی به این مساله نگاه کنیم و با تصمیم دولت برای حرکت به سمت یک مدل OIL-CASH  (مدل نقدی) می‌تواند یک حرکت مثبت باشد. اما باید بپرسیم که آیا دولت دچار کسری بودجه شده و برای تامین منابع لازم برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای به دنبال تغییر شیوه پرداخت یارانه انرژی است؟ شکی نیست که دولت منابع مالی لازم برای جبران هزینه‌هایش را در اختیار ندارد و این طرح می‌تواند راهی برای درآمدزایی دولت باشد.

پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: به جای آنکه در مقابل تصمیم دولت جبهه‌گیری کنیم باید بپذیریم روندی که دچار انحراف شده بود با این طرح در مسیر بهبود حرکت می‌کند. نباید از یاد ببریم که افزایش قیمت بنزین تبعاتی خواهد داشت و آنهایی که پیامدهای این مساله را انکار می‌کنند حوادث آبان سال ۹۸ را از یاد برده‌اند.

به گفته وی، اگر سیاستگذار به این نتیجه رسیده باشد که در قیمت سوخت تجدیدنظر کند لازم است که به صورت روشن و شفاف میزان صرفه‌جویی دولت در این حوزه و سهم شهروندان از این یارانه را مشخص کند و بر اساس روندهای قیمتی که در جهان وجود دارد سهمیه افراد را پرداخت کند. این اقدام بدون شک باید قبل از حذف نرخ فعلی سوخت صورت بگیرد چه آنکه اجرای آن بعد از اعمال تغییرات قیمتی با تبعاتی همراه خواهد شد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه