اهمیت کارهای مطالعاتی و نظریه‌پردازی برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۱
مهدی رضایی * جایزه نوبل علوم اقتصادی در سال ۱۹۶۸ توسط بانک ملی سوئد (که در جایگاه بانک مرکزی سوئد است) به یاد آلفرد نوبل، بنیان‌گذار جایزه نوبل، بنا نهاده شد. اصول و قوانین اعطای جایزه نوبل در علوم اقتصادی، مبتنی بر همان قواعد و قوانین اعطای جوایز نوبل به سایر علوم است. اولین جایزه نوبل اقتصاد، به راگنار فریش و یان تینبرگن در سال ۱۹۶۹ اهدا شد.
نیمی از ارزش جایزه نوبل اقتصاد امسال (۲۰۲۱) به دیوید کارد به دلیل سهم و مشارکت تجربی وی در «اقتصاد کار» تعلق گرفت و نیمی دیگر به طور مشترک به جاشوا دیوید دی. انگریست و گویدو دبلیو. ایمنس برای مشارکت و همکاری آنها در «روش‌شناسی تجزیه و تحلیل روابط علّی» اهدا شد. این سه اقتصاددان برجسته با به‌کارگیری روش «تجربیات طبیعی» به سوالات مهمی راجع به جامعه پاسخ دادند.
از یک سو، در روش «تجربی»، متغیرها برای ایجاد روابط علّت و معلولی، دستکاری می‌شوند، به طوری که مشارکت‌کنندگان در آزمایش، به گروه‌های تحت آزمایش و تحت کنترل گروه‌بندی می‌شوند. از سوی دیگر، در «آزمایش»، همانند سایر روش‌های استنباط آماری، یک فرضیه از نظر علمی مورد آزمون قرار می‌گیرد. لذا در «آزمایش تجربی» متغیر مستقل (علّت) دستکاری و از این طریق، تغییرات متغیر وابسته (اثر) بررسی و اندازه‌گیری می‌شود. در این نوع از آزمایش، متغیرهای اضافی، یعنی متغیرهایی که اثرات آنها مورد توجه ما نیستند، کنترل می‌شوند.
اما محیط آزمایش در «آزمایش‌های طبیعی»، همان محیط روزمره (زندگی واقعی) شرکت‌کنندگان در آزمایش است که در آن، آزمایش‌کننده هیچ کنترلی بر متغیرهای مستقل ندارد، زیرا همان‌طور که از اسم آن پیدا است، آزمایش به‌طور طبیعی در زندگی واقعی رخ می‌دهد. آزمایش طبیعی دارای سه نقطه قوت است: ۱- رفتار در یک آزمایش طبیعی به دلیل محیط طبیعی آن، بیشتر نشان‌دهنده زندگی واقعی است، یعنی برخورداری از اعتبار بوم‌شناسی (اکولوژیکی) بسیار زیاد. ۲- احتمال کمتری وجود دارد که «خواص تقاضا» بر نتایج تاثیر بگذارد، زیرا ممکن است شرکت‌کنندگان ندانند که در حال مطالعه هستند. «خواص تقاضا» بر این امر دلالت دارد که در آزمایش‌های تجربی ممکن است آزمایش‌شونده بفهمد یا باور کند که از او رفتار خاصی مورد انتظار است، یا خیال کند که نتیجه مورد انتظار را حدس زده است و یا اینکه تلاش کند تا نتیجه آزمایش را تغییر دهد. همه اینها به طرق مختلف، بر نتایج واقعی آزمایش تاثیر خواهند گذاشت. ۳- سومین مزیت، مدنظر قرار دادن مسائل اخلاقی است، مثلا دستکاری متغیرهای تاثیرگذار برای بررسی اندازه فشارهای روانی ناشی از رکود اقتصادی، اثرات روانی بی‌دلیلی ایجاد می‌کند یا اثرات روانی موجود را تشدید خواهد کرد.
بسیاری از مسائل مهم در علوم اجتماعی، با مفهوم علّت و معلولی سروکار دارد. مثلا مهاجرت چگونه بر سطح حقوق و اشتغال تاثیر می‌گذارد؟ تحصیلات طولانی‌مدت چگونه بر درآمد افراد تاثیر می‌گذارد؟ در حیطه تجارت بین‌الملل نیز سوالات اساسی وجود دارد که باید با روابط علت و معلولی به آن پرداخت، مثلا سیاست‌های اصلاحات تجاری بر توزیع منافع حاصل از تجارت چه تاثیری می‌گذارد؟ تاثیر سیاست‌های تشویق صادرات بر درآمد نیروی کار ماهر چگونه است؟ یا مثلا، واردات کالاهای سرمایه‌ای از کشورهای توسعه‌یافته تا چه اندازه موجب افزایش تولید می‌شود و این افزایش تولید، آیا موجب کوچک شدن بخش غیررسمی و در نتیجه بزرگ شدن بخش رسمی خواهد شد؟
پاسخ به این سوالات دشوار است، زیرا اطلاعات گذشته چیزی به ما نمی‌دهند تا از طریق مقایسه، به نتایج احتمالی پی ببریم. مثلا در کشوری که سیاست‌های ادغام در زنجیره ارزش جهانی رخ نداده است، واقعا نمی‌توان حدس درستی راجع به مهاجرت از بخش سنتی به بخش صنعتی ارائه داد. با این حال، برندگان نوبل اقتصادی امسال نشان داده‌اند که می‌توان به این دست از سوالات از طریق آزمایش‌های طبیعی پاسخ داد. نکته کلیدی، استفاده از موقعیت‌هایی است که در آن، اتفاقات تصادفی یا تغییرات سیاستی منجر به رفتارهای متفاوت گروه افراد مورد مطالعه در جامعه می‌شود.
«فهم عرفی» به معنای فهم عرف و تصور آنان از معنای الفاظ و مصادیق آنهاست، مثلا فهم عرف در رابطه با فقر، اشتغالزایی، توسعه و نظایر آن. دیوید کارد با استفاده از آزمایش‌های طبیعی، اثرات حداقل دستمزد، مهاجرت و تحصیلات در بازار کار را تجزیه‌وتحلیل کرده است. مطالعات او از اوایل دهه ۱۹۹۰ فهم عرفی را به چالش کشید که منجر به تجزیه‌وتحلیل‌های جدید و بینش‌های بیشتر شد. مثلا هزینه‌کرد منابع مالی در مدارس برای موفقیت آینده دانش‌آموزان در بازار کار، بسیار مهم‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شد.
با این حال، تفسیر داده‌های یک آزمایش طبیعی دشوار است. به عنوان مثال، افزایش سنوات تحصیلات اجباری به مدت یک سال برای یک گروه از دانش‌آموزان (اما نه تمامی گروه‌ها)، بر همه دانش‌آموزان آن گروه به یک اندازه تاثیر نخواهد گذاشت. برخی از دانش‌آموزان به هر حال به تحصیل ادامه می‌دادند، زیرا این دست از دانش‌آموزان به تحصیل، به دید مساله ارزشمند نگاه می‌کردند. در اواسط دهه ۱۹۹۰، جاشوآ آنگریست و گویدو دبلیو ایمنس این مشکل روش‌شناسی را حل کردند و نشان دادند که چگونه می‌توان از طریق آزمایش‌های طبیعی، به نتیجه‌گیری دقیقی راجع به روابط علّت و معلولی رسید.
یکی از راه‌های ایجاد رابطه علیت، استفاده از آزمایش‌های تصادفی است، اما برخلاف آزمایش‌های بالینی، استفاده از این روش برای بررسی بسیاری از مسائل اجتماعی، از جمله اقتصاد، مناسب نیست، به عنوان مثال، نمی‌توانیم یک آزمایش تصادفی را به کار بگیریم و از این طریق تعیین کنیم چه کسانی به دبیرستان خواهند رفت و چه کسانی نخواهند رفت.
با وجود این چالش‌ها، برندگان جایزه نوبل امسال نشان داده‌اند که بسیاری از سوالات بزرگ جامعه را می‌توان با استفاده از آزمایش‌های طبیعی جواب داد: رخدادهایی که شبیه آزمایش‌های تصادفی هستند، اما در زندگی واقعی رخ می‌دهند. این آزمایش‌های طبیعی ممکن است ناشی از تغییرات طبیعی تصادفی، قوانین نهادی یا تغییرات سیاستی باشند. در مطالعات پیشگام از اوایل دهه ۱۹۹۰، دیوید کارد با استفاده از این رویکرد، برخی از سوالات محوری در اقتصاد کار مانند تاثیرات حداقل دستمزد، مهاجرت و تحصیل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نتایج این مطالعات، فهم عرفی را به چالش کشید. از این رو ما در حال حاضر درک بهتری از نحوه عملکرد بازار کار نسبت به ۳۰ سال پیش داریم.
آزمایش‌های طبیعی از یک جنبه مهم، با آزمایش‌های بالینی متفاوت است- در یک «آزمایش بالینی»، محقق کنترل کاملی بر این دارد که به چه کسی درمان پیشنهاد کند و در نهایت، فرد مورد آزمایش آن را دریافت کند (گروه تیمار) و به چه کسی درمان پیشنهاد نشود و آن را دریافت نکند (گروه کنترل). در یک آزمایش طبیعی، محقق به اطلاعات و داده‌های گروه‌های درمانی و کنترل دسترسی دارد، اما برخلاف یک آزمایش بالینی، افراد ممکن است خودشان انتخاب کنند که آیا می‌خواهند در مداخله‌ای که ارائه می‌شود، مشارکت کنند یا خیر. این امر، تفسیر نتایج یک آزمایش طبیعی را بیش از پیش دشوارتر می‌کند.
یک مثال واقعی در مورد این رویکرد، بررسی آثار حداقل دستمزد است. در اوایل دهه ۱۹۹۰، فهم عرفی در میان اقتصاددانان این بود که حداقل دستمزد بیشتر، منجر به اشتغال کمتر می‌شود، زیرا این امر، هزینه دستمزد برای مشاغل را افزایش می‌دهد. با این حال، این نتیجه‌گیری کاملا با شواهد موجود همراستا نبود. هرچند مطالعات زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد بین حداقل دستمزد و اشتغال رابطه منفی وجود دارد، اما آیا نتایج این مطالعات به آن معناست که واقعا حداقل دستمزد بیشتر منجر به بیکاری بیشتر می‌شود؟ یعنی یک رابطه علّت و معلولی بین این دو وجود دارد؟
برای بررسی چگونگی افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال، کارد و آلت بنت کروگر از یک آزمایش طبیعی استفاده کردند. در اوایل دهه ۱۹۹۰، حداقل دستمزد ساعتی در نیوجرسی از ۲۵/۴ دلار به ۰۵/۵ دلار افزایش یافت. مطالعه صرف در رابطه با تحلیل این افزایش در نیوجرسی، پاسخ موثقی به همراه نخواهد داشت، زیرا عوامل متعدد دیگری نیز می‌توانند بر تغییر سطح اشتغال در طول زمان تاثیر بگذارند. نظیر آزمایش‌های تصادفی، یک گروه کنترل مورد نیاز بود، یعنی گروهی که دستمزد آنها تغییر نمی‌کند، بلکه همچنین سایر عوامل هم نظیر سایر گروه‌ها برای آنها یکسان است.
کارد و کروگر متذکر شدند که هیچ افزایشی در ایالت همسایه، پنسیلوانیا، رخ نداده است، البته، تفاوت‌هایی بین این دو ایالت وجود داشت، اما به احتمال زیاد بازارهای کار این دو ایالت در مجاورت مرز این دو ایالت، شبیه به هم خواهند بود. سپس، آنها اثرات اشتغال در دو ایالت همسایه- نیوجرسی و شرق پنسیلوانیا- که بازار کار مشابهی دارند را مورد مطالعه قرار دادند. نکته اساسی این است که حداقل دستمزد در یک طرف مرز افزایش یافته، اما در طرف دیگر، افزایش نیافته است. با این اوصاف، هیچ عاملی به غیر از افزایش حداقل دستمزد، نمی‌توانست بر روند اشتغال در هر دو طرف مرز تاثیر متفاوتی بگذارد، چون به غیر از افزایش دستمزد، وضعیت اقتصادی در دو سوی مرزها یکسان بود، بنابراین، اگر تغییری در تعداد کارگران در نیوجرسی مشاهده شود و این تغییر با تغییرات اشتغال در آن سوی ایالت نیوجرسی متفاوت باشد، آنگاه با اطمینان بیشتری می‌توان تاثیر افزایش حداقل دستمزد را تفسیر کرد.
سپس کارد و کروگر بر اشتغال در رستوران‌های فست‌فود تمرکز کردند؛ صنعتی که در آن، حقوق پرداختی کم است و لذا حداقل دستمزد اهمیت دارد. برخلاف تحقیقات قبلی، آنها دریافتند که افزایش حداقل دستمزد هیچ تاثیری بر تعداد کارکنان ندارد. دیوید کارد در چند مطالعه در اوایل دهه ۱۹۹۰ به همین نتیجه رسیده بود. این تحقیقات پیشگام، منجر به تعداد زیادی مطالعات بعدی شد. نتیجه‌گیری کلی این است که اثرات منفی افزایش حداقل دستمزد اندک است و به‌طور قابل‌توجهی کوچک‌تر از آن چیزی است که طی ۳۰ سال گذشته تصور می‌شد.
کارهایی که در ابتدای دهه ۱۹۹۰ توسط کارد انجام شد نیز منجر به تحقیقات جدیدی شد که تلاش می‌کرد عدم وجود اثرات منفی بر اشتغال را توضیح دهد. یکی از توضیحات احتمالی این نتیجه، این است که شرکت‌ها می‌توانند هزینه‌های افزایش‌یافته از ناحیه دستمزد را در قالب قیمت‌های بالاتر و بدون کاهش قابل‌توجه تقاضا، به مصرف‌کنندگان منتقل کنند. توضیح دیگر این است که شرکت‌هایی که بر بازار کار محلی خود تسلط دارند، می‌توانند دستمزد پرداختی خود را پایین نگه دارند. افزایش حداقل دستمزد، منجر به تمایل بیشتر افراد برای کار و این نیز منجر به افزایش اشتغال می‌شود. هنگامی که شرکت‌ها دارای چنین قدرتی برای تسلط بر بازار کار محلی باشند، نمی‌توانیم از قبل تعیین کنیم که چگونه اشتغال تحت تاثیر تغییرات حداقل دستمزد قرار می‌گیرد. بسیاری از مطالعات با الهام از کارهای کارد و کروگر، درک ما را از بازار کار به میزان قابل‌توجهی بهبود داده است. اگر بخواهیم تصمیمات خوبی بگیریم، باید عواقب انتخاب‌های خود را درک کنیم. شناسایی دقیق و درک این عواقب برای شهروندان یک کشور و همچنین سیاستگذاران بخش عمومی آن کشور اهمیت زیادی دارد؛ از منظر افراد، جوانانی که کسب آموزش را انتخاب می‌کنند، مایل هستند بدانند که این انتخاب آنان، چگونه بر درآمد آتی آنها تاثیر می‌گذارد، از منظر سیاستگذاری، سیاستمدارانی که به دامنه‌های وسیعی از اصلاحات توجه دارند، می‌خواهند بدانند که هر یک از سیاست‌های اصلاحی، مثلا سیاست تشویق تولید و صادرات محصولات پیچیده و دارای فناوری بالاتر از طریق برنامه‌های آموزشی، چگونه بر اشتغال و توزیع درآمد در جامعه تاثیر می‌گذارد. با این حال، پاسخ دادن به مسائل وسیع مرتبط با روابط علّت و معلولی آسان نیست، زیرا هرگز نخواهیم دانست اگر انتخاب دیگری می‌کردیم چه اتفاقی می‌افتاد.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :