تبعات زیست‌محیطی احداث سد فینسک/ به نام مردم، به کام نمایندگان!
به گزارش جهان صنعت نیوز: سد فینسک یک سد مخزنی سنگریزه‌ای با هسته رسی است که روی رودخانه سفیدرود که از سرشاخه‌های تجن است در حال ساخت است. هدف از احداث این سد تامین ۵/۷ میلیون مترمکعب آب شرب شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه بیان شده است. مطالعات احداث سد فینسک از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و تا سال ۹۱ به پایان رسید.
احداث این سد که همواره با مخالفت‌های زیادی همراه بوده است، با دستور رییس دفتر ریاست جمهوری، در نامه شماره ۸۸۲۸۲ مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۰ خطاب به وزیر نیرو تا انجام بررسی‌های بیشتر توسط کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو متوقف شده بود اما براساس گزارش‌ها از منطقه و خاستگاه سد موردنظر خبر می‌رسد که نیروی انسانی، دستگاه‌ها و تجهیزات این طرح افزایش چندبرابری یافته است و عملیات غیرقانونی احداث سد با سرعت و شتاب بیشتری در حال انجام است؛ زیرا این سد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دارای ردیف اختصاصی بودجه شده است.
پیش از این رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در تاریخ چهارم آذرماه سال‌جاری در بازدید از تالاب میانکاله عنوان کرد: «سد فینسک را از لحاظ محیط‌زیستی مورد بازبینی قرار خواهیم داد که اساسا احداث سد به چه منظوری است، اما اگر بنا باشد که سدی هم احداث شود حتما جای آن تغییر پیدا خواهد کرد.»
علاوه بر اعلام مخالفت علی سلاجقه، وزارت نیرو نیز مخالفت خود را با احداث این سد اعلام کرده است. در تاریخ ۲۶ خردادماه و نامه شماره۴۹۳۵/۱۰۰/۱۴۰۰، قاسم تقی‌زاده خامسی معاون آب و آبفای وزارت نیرو صراحتا اعلام می‌کند که احداث سد مخزنی فینسک به موجب خسارات مخزن، تنش‌های اجتماعی و چالش‌های دیگر باید حذف شده و گزینه جایگزین اجرایی شود.
همچنین محمد درویش رییس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو در واکنش به بهره‌برداری سد فینسک در توئیتر نوشت: «سد فینسک اگر ساخته شود، ۴۰ هکتار از جنگل هیرکانی و ۴۰۰ هکتار اراضی کشاورزی را زیر آب می‌برد. علاوه بر این، حقابه شش هزار هکتار از شالیزارهای مازندران قطع شده، گسست اکولوژیکی در منطقه حفاظت‌شده پرور ایجاد و درنهایت مردم ۲۵ روستای منطقه باید مهاجرت کنند. چنین سازه فاجعه‌باری را اگر حتی مجانی هم برای ما می‌ساختند، نباید زیر بار می‌رفتیم. اما تاسف‌بارتر آنکه چند هزار میلیارد تومان هم قرار است هزینه شود تا چند ده هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شود! چگونه چند نماینده مجلس در استان سمنان اصرار بر اجرای چنین کار ناکارآمدی دارند؟ مگر نماینده مجلس سوگند نمی‌خورد که پیش از آنکه نماینده حوزه انتخابیه خود باشد، نماینده مردم ایران است و باید در هر حال، منافع و حقوق ملی را بر منافع شهر و دیار خود ارجحیت دهد؟!»
در مقابل این مخالفت‌ها نمایندگان استان سمنان و فرماندار سمنان احداث سد فینسک را برای احیای صنعت، شرب و کشاورزی در این استان ضروری می‌دانند و معتقدند صرف زمان ۱۰ ساله برای مطالعات پیرامون این سد دلیل محکمی برای احداث آن است! این در حالی است که استان سمنان با جمعیتی حدود ۷۰۰هزار نفر که به اندازه یکی از شهرهای پرجمعیت استان مازندران است به نظر نمی‌آید نیاز آبی چندانی در بخش شرب داشته باشد. چه‌بسا در حال حاضر در این استان سالانه حدود پنج هزار هکتار محصول غیراستراتژیک خربزه و هندوانه با مصرف آب حدود ۱۵۰میلیون مترمکعب و با بازده ۳۰ درصد کشت می‌شود. یا اینکه بیش از ۳۰ درصد شبکه انتقال آب شرب درون‌شهری استان سمنان فرسوده است که سالانه حجم زیادی از منابع آب شرب را هدر می‌دهد. حال سوال اینجاست که چرا متقاضیان آب، سراغ مدیریت منابع آبی درون استان نمی‌روند؟
لازم به ذکر است که سد فینسک در سال ۱۳۸۹ مصوبه زیست‌محیطی را از سازمان حفاظت محیط‌زیست دریافت کرده است اما مطالعاتی که در سال‌های اخیر انجام شده نشان می‌دهد مجوز زیست‌محیطی که در زمان دولت یازدهم صادر شده است، کارشناسی شده نیست. البته این همه ماجرای سازمان حفاظت محیط‌زیست در مازندران نیست و پیش از این هم مجوز زیست‌محیطی انتقال آب مازندران به تهران در سکوت خبری صادر شده بود و چندی پیش به مرحله اجرا رسید. شرکت آب‌منطقه‌ای تهران هم مانند سمنان با هدف تامین آب آشامیدنی مورد نیاز مشترکان خود در پایتخت پیگیر اجرای این طرح شده بود و قرار بود بنا بر این طرح، آبی که از سد لار به سمت دره هراز و مازندران جاری می‌شود، دوباره به سمت تهران و سد لتیان بازگردانده شود.
تشدید نارضایتی‌ها
در همین راستا حسین آخانی استاد دانشگاه تهران و کارشناس محیط‌زیست به «جهان‌صنعت» گفت: مدت‌هاست ناتوانی سیاست مدیریتی در سازه‌های آبی نمایان شده است. زیرا ایران از نظر توزیع برابر آب و میزان بارندگی دچار مشکل است، اما به هر حال آب به صورت منطقی توسط شبکه رودخانه‌ای در ایران توزیع می‌شود. به همین دلیل شکل‌گیری شهرها و روستا با وجود رودخانه‌ها و حجم آب‌های زیرزمینی یا قنات‌ها هماهنگ بوده است. منتهی از زمانی که وزارت نیرو شروع کرد به عملیات مدیریت سازه‌ای در آب و همچنین از زمانی که امکان دسترسی به آب‌های زیرزمینی از طریق پمپ فراهم شد، متاسفانه هر دو مسیر طبیعی توزیع عادلانه آب را از بین بردیم. در نتیجه نابودی مسیر طبیعی آب منتج به شکل‌گیری ساختار اقتصادی و اجتماعی جدیدی در کشور شد که امروزه آثار آن را در میزان وسعت شهرها می‌توانیم ببینیم.
وی افزود: به نظرم این وضعیت یک چرخه باطل است. این سیکل باطل هرگز منجر به بهتر شدن وضع مردم نخواهد شد. چه‌بسا ساخت سد یکی پس از دیگری رودخانه‌ها را خشک می‌کند. در واقع تبعات احداث سد، نابودی میراث آبی ایران است. همچنین کشاورزانی که در مسیر رودخانه‌ها بودند، قربانی می‌شوند. البته مهم‌ترین اثر منفی احداث سد بروز اختلاف‌های شدید بین استان‌ها و اقوام‌های مختلف است. نمونه بارز چنین امری را اکنون در زاگرس و خوزستان و اصفهان می‌بینیم. با ایجاد سد فینسک هم بین استان‌های سمنان و مازندران اختلاف رخ می‌دهد. بنابراین اگر این وضعیت ادامه پیدا کند مسوولان همچنان به ناآرامی‌ها و اختلافات قوی و محلی و استانی دامن می‌زنند. این در حالی است که با احداث سد‌ها گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌شود.
به بهانه شرب مردم سمنان به کام دیگران!
این کارشناس محیط‌زیست با اشاره به اینکه احداث سد به بهانه شرب مردم سمنان است و مصرف دیگری دارد، اظهار کرد: استان سمنان یکی از کم جمعیت‌ترین استان‌های کشور است. اگر این استان به سوی استفاده ناپایدار از آب نرود منابع آبی موجود در آن برای شرب جمعیت استان کافی است. منتهی اخیرا رقابت بسیار عجیبی بین استان‌ها شکل گرفته است، تمام استان‌ها درصدد تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی و خواهان همه نوع صنعت هم هستند. البته برخی از دولت‌ها به این رقابت‌ها دامن زده‌اند. چه‌بسا آقای احمدی‌نژاد در سفرهای استانی که داشتند بدون انجام مطالعه و آمایش سرزمین پروژه‌های بررسی‌نشده را به راحتی تصویب می‌کردند. همین رفتارها در استان‌ها ایجاد انتظار کرد. البته در تمام پروژه‌های اینچنینی افرادی هستند که منافع کلانی در آن داشتند و دارند. عمده این پروژه‌ها دولتی و شبه‌دولتی است، در نتیجه‌بخشی از افراد وابسته منافع کلانی در این پروژه‌ها دارند. بنابراین کاملا طبیعی است افراد بانفوذ با ایجاد شانتاژ در جامعه و فشارهای روانی و اجتماعی به مقامات استانی و همچنین نمایندگان مجلس درصدد تصویب این پروژه‌ها هستند.
او ادامه داد: هر استانی برای چرخه صنعت به آب نیاز دارد، بنابراین آب شرب را بهانه می‌کنند تا آب استان دیگری را به استان دیگر انتقال دهند. نمونه بارز آن را می‌توانیم در سد چم‌شیر در استان کهگیلویه‌وبویراحمد ببینیم که ابتدای امر به بهانه آب شرب و کشاورزی سدی را ساختند ولی با وجود اینکه در مراحل پایانی ساخت آن است، اخیرا مشخص شده شبیه سد گتوند است. یعنی در آنجا منابع آب شور بسیار خطرناکی وجود دارد که عملا آب رودخانه قابل استفاده نیست. این در حالی است که این روزها مسوولان منطقه می‌گویند، آب شرب هدف ما نبوده است! با این تفاسیر ما باید همچنان خطاهای گذشته را تکرار کنیم!؟ به نظرم اگر بودجه‌های کلانی که صرف سد‌سازی و انتقال آب بین‌استانی می‌شوند را صرف توسعه صنایع بومی و گردشگری منطقه کنیم، آن وقت دیگر فارغ‌التحصیلان ما به دلیل کمبود شغل و امکانات به کشورهای دیگر مهاجرت نمی‌کنند. این در حالی است که مسوولان به جای سرمایه‌گذاری در ایجاد شغل بودجه‌های کلان کشور را صرف ساخت سدهای بیهوده‌ای می‌کنند که عمدتا منجر به تخریب شدید محیط‌زیست می‌شوند. چه‌بسا هنگام ساخت این پروژه‌ها ردپاهای اکولوژیک گسترده‌ای وجود دارد که مشابه آن در تمامی معادن و جاده‌سازی‌ها قابل مشاهده است.
نابودی محل سکونت روستاییان
آخانی با اشاره به اینکه با احداث سد فینسک روستاهای اطراف آن غرق می‌شوند، بیان کرد: به نظرم نابودی محل سکونت انسان‌هایی که درون منطقه‌ای ریشه و تاریخ دارند، نابخشودنی است. مشابه این اتفاق در زمان احداث سد گتوند هم رخ داد. در آن زمان ساکنین روستایی تا آخرین روزهایی که سد گتوند را آبگیری کردند از زمین و زندگی‌شان دفاع کردند. اما در آخر ساکنین از سرزمین آبا و اجدادی‌شان اخراج شدند و آنها را در منطقه دیگری سکونت دادند. اما طبیعتا آنها هیچ‌گاه نتوانستند با محیط جدید سازگار شوند. بنابراین یکی از بزرگ‌ترین خطاهایی که در سد‌سازی اتفاق می‌افتد، آوارگی مردم منطقه است، چراکه تاریخ زیست اجتماعی اصیل‌ترین ساکنین این سرزمین را به بدترین شکل پاک می‌کنیم، دود آن به چشم مردم می‌رود ولی پول هنگفت آن به جیب سد‌سازان! معمولا این پروژه‌ها برای نمایندگان مجلس رای جمع می‌کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :