صالح‌آبادی: وضع اقتصادی خوب نیست اما رو به بهبود است
به گزارش جهان صنعت نیوز: رییس بانک مرکزی دو تفسیر متفاوت از شرایط فعلی و آتی کشور ارائه کرده است؛ نخست آنکه کاهش متوالی رشد تورم را خبر مثبتی اعلام کرده اما این مساله را نه به معنای توقف رشد قیمت‌ها بلکه به معنای کاهش سرعت گرانی کالاها می‌داند. از این جهت احتمال کاهش قیمت کالاها و حتی کنترل تورم در کوتاه‌مدت ضعیف است و بنابراین فشار گرانی کماکان از سوی دهک‌های کم‌برخوردار احساس خواهد شد. دوم آنکه مقام پولی نسبت به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور اذعان می‌کند اما رشد صادرات در حوزه‌های نفتی و غیرنفتی را فاکتورهای موثری در بهبود شرایط آتی و حتی تحقق رشد هشت درصدی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۱ می‌داند. به نظر می‌رسد آنچه در قدم نخست می‌تواند زمینه‌های برون‌رفت از وضعیت نامطمئن اقتصادی را ممکن کند احیای برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات است. به دنبال آن اگرچه بهبودهایی در همه زمینه‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد، اما آنچه تضمین‌کننده شرایط پایداری اقتصاد ایران خواهد بود تن دادن به اصلاحات ساختاری و درس آموختن از تجربه‌های ناکام دولت‌های گذشته در حوزه سیاستگذاری است.
موتور اقتصادی آماده حرکت
از نگاه بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، اقتصاد ایران بعد از یک دوره طولانی توقف می‌تواند آماده حرکت دوباره شود. این اتفاق اما زمانی می‌افتد که تصمیم‌گیران به درستی ریل‌گذاری کنند تا بتوانند موتور اقتصادی کشور را در مسیر درستی به حرکت درآورند.
یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که این روزها بسیار مورد تاکید قرار می‌گیرد تلاش برای رفع تحریم‌ها است. به نظر می‌رسد پیامدهای تحریم طی سال‌های گذشته بر همگان آشکار شده و حتی تندروهایی که حاضر به پذیرش مذاکره با آمریکا نبودند نیز از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرده و از ضرورت تعامل با جهان سخن می‌گویند. بدیهی است اگر مذاکراتی که در جریان است به نتیجه برسد تحول‌های زیادی در وضعیت اقتصادی کشور اتفاق می‌افتد. پیش‌بینی می‌شود در صورت احیای برجام صادرات نفت به چند برابر میزان فعلی برسد و انباشت هزینه‌های دولت از این محل قابل جبران باشد و این همان مساله‌ای است که جلوی دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی را که آثار تورمی دارد می‌گیرد. به تازگی رییس بانک مرکزی نیز بدون اشاره به آینده تحریم‌ها از بهبود قطعی شرایط اقتصادی ایران در سال گذشته خبر داده است.
آن‌طور که علی صالح‌آبادی اعلام کرده «درآمدها و هزینه‌ها در بودجه سال۱۴۰۱ به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا کسری بودجه نداشته باشیم. یکی از شاخص‌های بسیار مهم در اقتصاد کشور بازار ارز و نرخ ارز است که خوشبختانه در بازار ارز هم تعادل خوبی برقرار شده است. حجم فروش نفت و فرآورده‌های ما نسبت به قبل خیلی بهتر شده و از طرفی قیمت نفت هم بالاتر رفته به طوری که همین امروز نفت برنت ۸۶ دلار بود. بنابراین نرخ فروش نفتی که در بودجه لحاظ شده خیلی پایین‌تر از این عدد است و به همین علت است که می‌گوییم مفروضات بودجه سال آینده معقول است. برنامه‌ریزی‌های خود را بهگونهای انجام داده‌ایم که با فرض تداوم شرایط فعلی و با مفروضات بودجه و برنامه‌ریزی‌هایی که در دولت صورت گرفته، وضعیت سال آینده قطعا از امسال بهتر خواهد بود.» از نگاه وی، «وضع اقتصادی خوب نیست اما رو به بهبود است. در سامانه نیما، معادل ۲۳ میلیارد دلار ارز عرضه شده که نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافته است. همچنین، در بازار متشکل ارزی نیز معادل ۵/۱ میلیارد دلار عرضه داشته‌ایم که ۲۷۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. حجم و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی نیز رشد کرده و برای سال آینده، وضعیت رشد اقتصادی هشت درصدی را انتظار داریم و وضعیت سال آینده را وضعیت بهتری نسبت به امسال پیش‌بینی می‌کنم.»
شاه‌بیت رونق اقتصادی
همان‌طور که گفته شد بهبود در شرایط اقتصادی مساله‌ای است که کلید آن در دست مذاکره‌کنندگان است. تقریبا همه صاحب‌نظران نیز می‌گویند که رفع تحریم قدم نخست به سمت توسعه اقتصادی است، اما این مساله شرایطی نیز دارد. برای مثال در صورتی که سیاستگذار از اشتباهات دولت‌های گذشته درس نگیرد و بخش عمده درآمدهای نفتی را در هزینه‌های جاری هزینه کند،فرصتی برای حرکت در مسیر توسعه باقی نمی‌ماند. در این شرایط دستیابی به شکوفایی اقتصادی دور از انتظار است. بنابراین از یک سو نیازمند عبور از تحریم هستیم و از سوی دیگر نیز اصلاح در رویکرد سیاستگذاری دولتمردان. در غیر این صورت نمی‌توان چشم انتظار بهبود برای سال آتی بود.
چالش تورم و گرانی
یکی از مسائل کلیدی اقتصاد ایران که به چالشی حل‌نشده برای تصمیم‌گیران نیز تبدیل شده، تورم است. در حال حاضر تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده و تورم بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی بیش از ۵۰ درصد است. این مساله نشان می‌دهد که اقشار کم‌درآمد فشار زیادی را از ناحیه تورم و گرانی متحمل می‌شوند. در ماه‌های اخیر هرچند تورم افت اندکی را تجربه کرده، اما از نگاه صاحب‌نظران این تغییر نمی‌تواند به معنای تحت کنترل درآوردن تورم باشد. این مساله‌ای است که رییس بانک مرکزی نیز به آن اذعان کرده و می‌گوید: «علی‌رغم اینکه در سال گذشته شاید یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ کشور را داشتیم ولی در ماه‌های اخیر نرخ تورم رو به کاهش است و تورم نقطه‌به‌نقطه کشور ماه‌به‌ماه کاهش یافته و اگر آذرماه را نسبت به مرداد ماه مقایسه کنیم، تورم نقطه‌به‌نقطه ۵/۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است. دولت جدید در شرایطی کار خود را آغاز کرد که شرایط اقتصادی در حوزه تورم، تنخواهی که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده بود، در حوزه کالاهای اساسی و بسیاری از موارد دیگر شرایط خاصی بود، در سه ماه پیش نرخ تورم ۱/۳ درصد بود، دو ماه قبل در آبان ماه ۴/۲ درصد بود و در آذرماه به ۸/۱ درصد رسید یعنی روند رشد تورم کاهشی بوده که این مساله امیدبخش است، البته کاهش نرخ رشد به معنای نبود تورم نیست، منتها نرخ رشد تورم کاهشی است، معنای این جمله آن است که گران شدن کمتر شده و امیدواریم که روند کاهش تورم در آینده تداوم داشته باشد.» این گزاره‌ها اعلام می‌دارند که خانوارهای کشور نباید چشم انتظار کاهش قیمت‌ها باشند، به ویژه آنکه با اجرایی شدن تصمیم دولت برای حذف دلار ترجیحی کماکان شاهد اوج‌گیری قیمت‌ها خواهیم بود. هرچند جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه می‌تواند خبر امیدوارکننده‌ای برای توقف رشد پایه پولی باشد، اما حتی آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که نقدینگی کماکان در حال رشد است و هنوز زمینه‌های اصلی رشد تورم از بین نرفته است. بنابراین احتمال تحت کنترل درآوردن تورم در شرایط تحریم و انباشت کسری بودجه دشوار به نظر می‌رسد.
اصلاح در شیوه‌های تامین مالی
با این حال رییس بانک مرکزی در این خصوص می‌گوید: «یکی از دلایل تورم‌های بالا در اقتصاد ما به کسری بودجه دولت برمی‌گردد. موقعی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، از بانک مرکزی استقراض می‌کند که این باعث تورم می‌شود و یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد ما است. دولت سال آینده مفروضات بودجه سال آینده را به گونه‌ای پیش‌بینی کرده که با کسری بودجه مواجه نباشیم. لذا مفروضات بودجه اعم از نرخ ارز، مقدار و قیمت فروش نفت، حقوق‌ها و سایر هزینه‌های دولت چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزینه‌ها بهگونهای برنامه‌ریزی شده که بودجه دولت در سال آینده با کسری مواجه نباشد. بودجه بدون کسری کمک می‌کند به اینکه تورم به سمت کاهش حرکت کند.» هرچند این گزاره‌ها بر عدم سرایت شیوه‌های نادرست تامین مالی بودجه به اقتصاد تاکید می‌کند اما اصلاح این رویه در شرایط تحریم کمی دور از انتظار به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر رییس بانک مرکزی از اصلاحاتی در نظام بانکی خبر می‌دهد که می‌تواند به توقف رشد پایه پولی کمک کند. آن‌طور که وی می‌گوید: «بخشی از تورم هم برمی‌گردد به ناترازی در سیستم بانکی؛ به این صورت که بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که باعث افزایش پایه پولی و افزایش تورم می‌شود. در این حوزه برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌ایم. یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر قانون بودجه برمی‌گردد. در سال آینده پیش‌بینی شده که تکالیف کاهش پیدا کند و بهگونهای باشد که سیستم بانکی بتواند از عهده آن بربیاید. باری که بر دوش سیستم بانکی گذاشته می‌شود باید به گونه‌ای باشد که از عهده آن بربیاید، چرا که اگر بانکی نتواند از عهده آن بربیاید به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و اضافه برداشت صورت گرفته و پایه پولی زیاد می‌شود که به تورم می‌انجامد. بنابراین باید بودجه‌ریزی به گونه‌ای صورت بگیرد که منجر به اضافه برداشت که در واقع برداشت از جیب ۸۰ میلیون ایرانی است، نشود. در مجموع تلاش کرده‌ایم ناترازی بانک‌ها به حداقل برسد که خود یکی از دلایل جلوگیری از رشد پایه پولی و تورم است.»
مقصر بی‌ثباتی اقتصادی
یکی از مسائلی که به نظر می‌رسد در همه دولت‌ها تکرار می‌شود این است که دولت‌های قبلی به عنوان مسبب اصلی شرایط نامناسب اقتصادی معرفی شوند. برای مثال مقامات دولت سیزدهم به دفعات اعلام کرده‌اند که دلیل اصلی بی‌ثباتی‌ها دولت گذشته است که برای تامین مالی از بانک مرکزی قرض گرفته است. هرچند این مساله بر کسری پوشیده نیست اما همگان می‌دانند که در شرایط تحریم و نبود ذخایر ارزی برای هر دولتی اتفاق می‌افتد. ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود دولت فعلی نیز در سالی که پیش‌رو داریم به دلیل بیش برآوردی در درآمدهای بودجه، بخشی از کمبودهایش را با استقراض جبران کند. با این حال رییس بانک مرکزی در این خصوص می‌گوید «دولت گذشته در نیمه نخست امسال حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرد یعنی بانک مرکزی تنخواه در اختیار دولت قرار داده و دولت از آن استفاده کرده است. دولت جدید در ابتدای کار چند کار انجام داد که یک مورد آن انتشار اوراق بود و بخشی از منابع را از طریق انتشار اوراق تامین کرد. ما برای این اوراق برنامه‌ریزی کردیم که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بتوانند این اوراق را جذب کنند. این مورد را با سازمان بورس دنبال می‌کنیم که صندوق‌های بازار پول جذب‌کننده این اوراق باشند. لذا اگر این اوراق در بازار سرمایه فروخته شود –که الان هم فروخته می‌شود- از طریق این صندوق‌ها جذب شود کمک می‌کند به تامین مالی دولت. در همه دنیا اوراق خزانه ابزار تامین مالی دولت‌ها است. این کار با اینکه دولت با نرخ صفر از بانک مرکزی و مستقیم استقراض کند متفاوت است.»
رییس بانک مرکزی در عین حال از حمایت ویژه بخش تولیدی و همچنین تامین سرمایه در گردش آنها سخن گفته و بر عدم توقف فعالیت‌های تولیدی به دلیل فشار بانک‌ها تاکید کرده است. در عین حال اصلاح قوانین پولی و بانکی نیز مسائلی است که قرار است در دستور کار قرار گیرد. در مجموع به نظر می‌رسد شرایط نسبت به سال گذشته با اندکی بهبود همراه شده و در صورت به نتیجه رسیدن مذکرات بهتر نیز شود، اما تداوم شرایط پایداری اقتصادی نیازمند تغییر در رویکرد سیاستگذاری و عدم تکرار خطاهای راهبردی گذشته خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :