نسخه شعاردرمانی برای صنعتی بیمار
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه است که سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در سفری که به خوزستان داشته و از محل حادثه تصادف زنجیره‌ای بازدید به عمل آورده، تاکید کرده است: متاسفانه صنعت خودروسازی ایران در طول سال‌های گذشته از نظر کیفیت و قیمت عملکرد و روند مناسبی نداشته است. وی همچنین با بیان اینکه ما تاکید ویژه‌ای در افزایش تولید و متعادل شدن قیمت خودروها داریم، افزوده است: در مورد الزامات ایمنی و کیفیت خودرو باید بیشتر دقت کنیم. بنابر اخبار منتشر شده، فاطمی‌امین پس از دریافت گزارش خودروسازان در مورد تصادف جاده بهبهان نیز طی ضرب‌الاجلی در نامه‌هایی جداگانه به وزیر راه‌وشهرسازی و رییس هیات عامل ایدرو، بررسی دقیق و تعیین عوامل دخیل در بروز حادثه مذکور را خواستار شده است.
از طرف دیگر همزمان با افزایش انتقادات شدید از سوی نمایندگان مجلس از وضعیت خودروسازی و عدم ایمنی خودروها طبق گفته سهیل معمارباشی مدیرکل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت، کارگروه مشترکی هم میان این وزارتخانه و اعضای کمیسیون صنایع مجلس تشکیل شده تا به دغدغه نمایندگان پاسخ داده شود.
یافته‌ها حاکی از این است که مسائل مهم از سوی نمایندگان مجلس در مورد صنعت خودرو در ۹ فصل طبقه‌بندی شده که سرفصل‌های مهم آن عبارتند از: ظرفیت اسمی و عملیاتی تولید خودرو، موضوع رقابت و انحصار در صنعت خودرو کشور و جهان، سابقه واردات خودرو به کشور و تحلیل وضعیت قیمت خودرو و مقایسه آن با قیمت‌‌های جهانی است؛ اموری که به گفته کارشناسان نه مربوط به سال‌های اخیر بلکه مساله و دغدغه اساسی سالیان گذشته صنعت خودرو بوده و در طول این سال‌ها هر چند که دائما روی آن تاکید می‌شود، شواهد نشان می‌دهد که همچنان بخش مهمی از چالش‌های کنونی صنعت خودرو را علاوه بر ابلاغ و اجرای برنامه‌های مختلف تشکیل می‌دهند.
مروی بر وعده‌های مطرح شده
از همان آغاز روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزیر صمت اعلام کرد که ۹ پروژه را برای ساماندهی به وضعیت خودروی کشور تا بازه زمانی خرداد ماه ۱۴۰۱ در دستور کار دارد. فاطمی‌امین همچنین مجددا تاکید کرده است که برای اجرای این ۹ برنامه یک دوره سه ساله مورد نیاز است که نتایج آن ظرف دو سال مشخص می‌شود. او همچنین با اشاره به بیمار بودن صنعت خودروی کشور، ناکارآمدی‌های موجود را حاصل دو سال اخیر ندانسته و تاکید می‌کند که این چالش محصول انباشت ناکارآمدی‌ها در یک بازه زمانی طولانی‌مدت است.
در این رابطه آماری که از سوی وزیر صمت ارائه شده، هر چند که امری پنهان در صنعت و بازار خودروی کشور نبوده و بسیاری از کارشناسان روزانه روی آن تاکید می‌کنند، اما در نوع خود جالب توجه است. فاطمی‌امین از نیاز ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو در کشور صحبت کرده و خاطرنشان می‌کند: به علت آشفتگی بازار، عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارند. به همین دلیل است که فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار به یک رانت ۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی دامن زده و سبب شده تا شاهد باشیم خودرو با تبدیل شدن به یک کالای سرمایه‌ای برای قرعه‌کشی فروش ۱۰ هزار دستگاه، چهار میلیون نفر ثبت‌نام کنند.
وی با وجود انتقادات مطرح شده و تداوم وضعیت کنونی بار دیگر تصریح کرده که سال آینده بیش از نیاز خودرو تولید شده و قرعه‌کشی نیز حذف خواهد شد. در واقع طبق گفته‌های فاطمی‌امین تا پایان امسال ۱۳۰ هزار خودرو عرضه می‌شود و ۱۳۰ هزار دستگاه نیز پیش‌فروش خواهد شد که این امر باعث می‌شود تولید خودرو ۲۶۰ هزار دستگاه افزایش پیدا کند.
وزیر صمت اول آبان ماه در مراسم افتتاح خط تولید تارا به خبرنگاران گفته بود که گلوگاه‌ها و موانع صنعت خودرو را شناسایی کرده‌ایم. در همین راستا قرار است سال آینده ۶/۱ میلیون دستگاه خودرو تولید شود تا با افزایش عرضه، قیمت‌ها نیز تا پایان سال کاهش یابد. او دو روز بعد این موضوع را در توئیتی دوباره تکرار کرده و نوشت: سال آینده تولید خودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه‌کشی نیست. او همچنین در حالی روز نهم آبان تاکید کرده بود که موج جدید افزایش تولید خودرو از ۲ هفته آینده آغاز خواهد شد، در ۱۷ آبان ماه و در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شد، گفته است: در ۹ پروژه‌ای که طراحی کرده‌ایم، برخی ظرف مدت شش ماه و برخی نیز حداکثر طی دو سال به نتیجه رسیده و در این مدت شاهد اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو خواهیم بود.
واقعیت چه می‌گوید؟
با این حال شواهد موجود نشان می‌دهد که با وجود وعده‌های مطرح شده، واقعیت صنعت و بازار خودرو به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. نخست اینکه از مرداد ماه امسال تاکنون و با وجود تمامی صحبت‌ها به منظور کنترل قیمت خودرو، شاهد هستیم که تنها پراید ۱۱۱ در حدود ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت در بازار داشته است.
از طرف دیگر در حالی مجوز افزایش ۱۸ درصدی قمیت خودروها صادر شده است که زیان انباشته خودروسازان اکنون از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و به گفته کارشناسان این میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای تنها به مدت محدودی می‌تواند راه تنفس برای دو خودروساز را باز کرده، اما راهکاری برای خروج از زیان‌دهی تولید محصولاتشان نخواهد بود.
سومین مساله مهمی که از سوی ناظران مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه مسوولان صنعت خودرو بارها اذعان کرده‌اند که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری برای محصولاتشان بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان زیان می‌کنند، با کدام منطق اقتصادی قرار است که تولید یک کالای زیان‌ده تا سال آینده به ۶/۱ میلیون دستگاه افزایش یابد؟
همچنین در حالی که اکنون بیش از ۱۵۰ هزار خودرو به واسطه کمبود قطعات در پارکینگ‌ها انبار شده است، بررسی عملکرد خودروسازان در آذر ماه نشان می‌دهد که از میان ۷۳ هزار ۹۶۹ دستگاه خودروی تولیدشده در این ماه تنها برای ۶۰ هزار و ۵۱۰ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر شده و ۱۵ هزار و ۷۳۴ دستگاه به واسطه نواقص موجود تجاری‌سازی نشده‌اند. این قضیه از آنجا اهمیت دارد که بیش از ۹۰ درصد تولید و فروش خودرو در اختیار دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا است، اما به عنوان نمونه در تولید خودروی دنا در آذر ماه از ۴۳۷۰ دستگاه تولیدشده، تنها ۵۸۱ خودرو عرضه شده و مابقی ناقص مانده‌اند.
از همین رو است که به نظر می‌رسد تکرار وعده‌ها با واقعیت‌های موجود در صنعت خودرو همچنان تطابق نداشته و بعید به نظر می‌رسد که با حرکت در مسیر فعلی بدون انجام اصلاحات اساسی نتیجه‌ای در تولید، عرضه و تثبیت قیمت‌ها دربر داشته باشد. در همین رابطه سال گذشته هم شاهد بودیم که وزیر سابق صمت نیز بارها تاکید کرده بود هدف ما شکست انحصار در صنعت خودرو است و تا خرداد ماه امسال تولید بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. به همین دلیل است که ناظران معتقدند اولا با توجه به اینکه دلیل اصلی انحصار در صنعت خودرو، مدیریت تمام دولتی در دو خودروساز بزرگ بوده و ثانیا شواهد هم نشان داده برنامه‌های گذشته به همین واسطه موفق و کارآمد نبوده‌اند، از متولی انحصار نمی‌توان انتظار رفع و اصلاح ساختاری صنعت و بازار خودرو را داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :