مصوبات جدید کمیسیون تلفیق روی میز دولت قرار گرفت/حذف و اضافه یارانه از ۱۴۰۱

به گزارش جهان صنعت نیوز: به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق با تصویب افزایش رقم یارانه‌های پرداختی به استقبال حذف دلار ترجیحی رفته، اما اختلاف‌نظرها در خصوص شیوه حذف این ارز همچنان باقی است. با توجه به آنکه سازمان برنامه‌و‌بودجه پیش‌بینی خود از تورم حذف دلار ترجیحی را ۶/۷ درصد اعلام کرده، برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بر این باور هستند که روند حذف این ارز از ابتدای سال آینده باید آغاز شود. با این حال به دلیل شبهاتی که در خصوص پیامدهای تورمی این سیاست وجود دارد و نگرانی مجلسی‌ها از کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها، بهارستانی‌ها همچنان بر سر چگونگی جبران قدرت خرید خانوارها در سال آینده چانه‌زنی می‌کنند. دو نکته اساسی در این خصوص از نگاه دولت و مجلس دور مانده است؛ اول آنکه تورم انتظاری به عنوان یک عامل اثرگذار بر افزایش قیمت‌ها لحاظ نشده است. دوم آنکه اطلاعات آماری درستی از دهک‌های مختلف برای حذف یارانه پردرآمدها وجود ندارد. در صورت نادیده انگاشتن این دو مقوله احتمال انحراف در سیاست یارانه‌ای دولت و مجلس وجود خواهد داشت.

حذف یارانه پردرآمدها

دیروز کمیسیون تلفیق تصمیمات جدید یارانه‌ای خود را اعلام کرد. طبق اعلام این کمیسیون سال آینده دو تغییر مهم در شیوه پرداخت یارانه‌ها ایجاد می‌شود. تغییر اول این است که دهک‌های پردرآمد دیگر در لیست یارانه‌بگیران نخواهند بود و وزارت تعاون مکلف است با شناسایی پردرآمدها آنها را از لیست یارانه‌بگیران خارج کند. طبق اعلام رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه «این کمیسیون در مصوبه‌ای وزارت تعاون را موظف به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد کرده است.» این تصمیم هرچند می‌تواند گامی مثبت در مسیر هدفمند کردن یارانه‌ها باشد اما موفقیت‌آمیز بودن آن منوط به شناسایی درست گروه‌های درآمدی است. در سال‌های گذشته نیز تلاش‌هایی در همین راستا صورت گرفت که به دلیل فراهم نبودن اطلاعات درست آماری، برخی از گروه‌های کم‌درآمد نیز ناخواسته از لیست یارانه‌بگیران حذف شدند. تغییر مهم دیگر افزایش رقم یارانه‌های پرداختی به خانوارها است. اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه روز گذشته خود اعلام کردند که سال آینده رقم یارانه‌ها با افزایش همراه خواهد شد و همه انواع یارانه‌ها در یک قالب (نقدی و غیرنقدی) به خانوارها پرداخت می‌شود. رحیم زارع در این خصوص نیز گفته «دولت پیش‌بینی کرده بود که منابع هدفمندی یارانه‌ها ۴۷۰ هزار میلیارد تومان باشد که کمیسیون تلفیق این میزان را به ۵۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد. کمیسیون تلفیق قصد دارد تمام یارانه‌های موجود از جمله یارانه معیشتی را ادغام کند که در قالب‌های نقدی و غیرنقدی به مردم پرداخت شود. حتما افزایشی در یارانه‌ها برای سال آینده نسبت به سال گذشته و امسال خواهیم داشت اما هنوز ساز‌وکار در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار نگرفته است.» نکته قابل توجه در خصوص تصمیمات جدید کمیسیون تلفیق این است که هنوز تصمیمی برای دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته نشده و نمایندگان هنوز در خصوص شیوه حذف این ارز و سیاست‌های جبرانی بعد از آن به توافق نرسیده‌اند.

سرنوشت مبهم دلار ترجیحی

اما پیش‌تر سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام کرده بود که با حذف این ارز یارانه نقدی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌شود که رقم آن نیز بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برای هر نفر است. هرچند این ارقام نیز نهایی نشده اما با در نظر گرفتن همه انواع یارانه‌ها، کل پرداختی‌های خانوار در سال آینده بین ۷۱۴ تا ۸۳۴ هزار تومان برای یک خانواده خواهد بود. یارانه معیشتی خانوار که از سال ۹۸ و بعد از آزادسازی قیمت بنزین پرداخت می‌شود برای خانواده‌های یک‌نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های دو‌نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنج‌نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است. یارانه نقدی نیز همچون سنوات گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر فرد است. یکی از دلایل حذف و اضافه یارانه از سال آینده به تصمیم دولت برای حذف دلار ترجیحی برمی‌گردد. بنا به تصمیم دولت سیزدهم، دلار ترجیحی دیگر برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده نمی‌شود و در بودجه ۱۴۰۱ نیز بندی برای این منظور تعریف نشده است. هرچند مجلس در جریان بررسی بودجه نظر نهایی خود در این خصوص را اعلام نکرد، اما اعضای کمیسیون تلفیق در حال چانه‌زنی برای حذف آن با کمترین پیامدهای تورمی هستند. به نظر می‌رسد هم دولت و هم مجلس نسبت به تبعات تورمی این سیاست نگرانی دارند، با این حال حذف آن را نیز ضروری می‌دانند.

تورم انتظاری و گرانی پیش‌رو

برای مثال رحمت اله نوروزی، گفته «نشست ویژه بررسی حذف یا تداوم ارز ترجیحی که از روز یکشنبه آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. البته هیچ‌کدام از نمایندگان در خصوص اینکه تداوم تخصیص ارز ترجیحی با شکل و شمایل فعلی امکان پذیر نیست، مخالفتی ندارند، اما مساله اصلی در وهله نخست، مکانیسم حذف ارز ترجیحی و در مرحله بعد، راهکارهایی است که برای حمایت از اقشار کم‌برخوردار و محروم جامعه تدارک دیده می‌شود. در شرایط فعلی برخی از نمایندگان معتقدند که باید هرچه سریع‌تر روند حذف این نوع ارز را از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز کرد و گروهی دیگر نیز از حذف تدریجی آن حمایت می‌کنند. این دسته از نمایندگان با اشاره به شرایط خاص کشور و مشکلات برآمده از کرونا، تحریم و… معتقدند حذف یکباره و ناگهانی ارز ترجیحی باعث بروز نوسانات گسترده در قیمت اقلام اساسی و سایر خدمات در کشور خواهد شد. در نقطه مقابل نیز برخی نمایندگان با اشاره به رانت گسترده‌ای که در اثر توزیع این نوع ارز ایجاد شده و تشکیل بازارهای سیاه نهاده و سایر اقلام، خواستار حذف فوری هستند. مباحث متعددی در کمیسیون تلفیق در این زمینه مطرح شد و این گفت‌وگوها همچنان ادامه دارد.» پیش‌تر سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام کرده بود که حذف این ارز تنها ۶/۷ درصد تورم ایجاد می‌کند اما به نظر می‌رسد این سازمان تورم انتظاری را که در صورت حذف این ارز ایجاد می‌شود نادیده گرفته است. در عین حال هنوز نشانه‌ای از تحت کنترل درآوردن تورم از سوی بانک مرکزی نیز وجود ندارد و کالاها هر ماه و طی چندبار دستخوش افزایش قیمت می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد که پیش‌بینی تورمی دولت چندان صحیح نیست و حذف این ارز بیش از انتظار تورم ایجاد می‌کند. در هر صورت قرار است تحولاتی در زمینه پرداخت یارانه‌ها از سال آینده اتفاق بیفتد، اما این تحولات زمانی می‌تواند به حفظ قدرت خرید خانوارها منجر شود که سایه افزایش تورم از سر اقتصاد برداشته شود، در غیر این صورت افزایش رقم یارانه نیز نمی‌تواند برای حمایت از معیشت خانوارها کافی باشد.