چرا از ابزارهای ضد رانت استفاده نمی‌شود؟

جهان صنعت نیوز|  بحث دولت الکترونیک از سال‌ها پیش در ایران مطرح شده است اما تا حدود زیادی در همان سطوح کلامی و نظری مانده است. دولت الکترونیک را به طور خلاصه می‌توان فرایند ارائه خدمات دولتی بر بستر اینترنت یا شبکه‌های الکترونیکی نامید.

بر این اساس تحقق دولت الکترونیک در ایران بیش از هر چیز نیازمند اقدامات حقوقی و دستوری است تا ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی آنچنانی، چرا که بخش بزرگی از این زیرساخت‌ها همین حالا هم فراهم است؛ نمونه آن سایت‌ها و وب‌سایت‌های مختلفی است که در این سال‌ها با عناوین مختلف توسط سازمان‌های دولتی راه‌اندازی شده‌اند.

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم این دولت تاکید ویژه‌ای روی ایجاد زیرساخت‌های ارتباطاتی داشت که یک نتیجه عینی آن سرعت بالای اینترنت‌های نسل ۳G و ۴G است. با این حال نمی‌توان وزارت ارتباطات را به عنوان متولی طرح دولت الکترونیک در کشور در نظر گرفت.

واقعیت این است که همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به اندازه خود باید در ایجاد این طرح بزرگ ملی گام بردارند، طرحی که کاهش مفاسد اداری و رانت‌ها از بدیهی‌ترین نتایج آن خواهد بود. با این حال به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان دو نهاد اصلی تنظیم‌گر سیاست‌های اقتصادی در تولیت این طرح بزرگ ارجحیت بیشتری داشته باشند.

در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات این وزارتخانه که با حضور اعضای این شورا برگزار شد، تاکید کرد: هوشمندسازی اقتصاد نه تنها یک الزام است بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

فرهاد دژپسند در این جلسه درباره ماهیت فعالیت شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد اظهار کرد: این شورا مجمعی از متخصصین IT است که باید برای ارائه خدمات مطلوب و سریع و ارزان به مردم توسطسازمانهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد تلاش کنند.

او همچنین با اشاره به ضرورت بسترسازی و ایجاد زیرساخت مناسب برای پیاده‌سازی اقتصاد هوشمند، تصریح کرد: سازمان‌های امور مالیاتی، گمرک، بورس، بانک‌ها و بیمه‌ها و خزانه‌داری کل کشور باید فرایندهای کاری خود را بر مبنای تحول دیجیتال اصلاح کنند.

به گزارش ایسنا، با اینکه شورای تازه تأسیس راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد هنوز جلسه اول خود را تشکیل داده و موارد مورد بررسی آن هنوز خبری منتشر نشده اما به نظر می‌رسد گامی رو به جلو در جهت حرکت به سمت دولت الکترونیک در کشور باشد، امری که البته باید منتظر خروجی‌های ملموس آن باشیم.