نامعادله دستمزد کارگران

به گزارش جهان صنعت نیوز:  پس از آنکه دوشنبه هفته پیش اعلام شد که بررسی‌ها به منظور نهایی شدن سبد معیشت کارگران ادامه داشته و این هفته نهایی می‌شود، بررسی خروجی جلسه‌ای که دوشنبه با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد، نشان می‌دهد که با وجود وعده‌های مطرح‌شده همچنان این موضوع در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داشته و دوباره به هفته آینده موکول شده است.

فرمول دقیق ضریب اهمیت معیشت چیست؟

ما همچنان از محتوای دقیق جلسات کمیته دستمزد خبری نداریم، اما بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد، گویا بحث اصلی روی نحوه محاسبه سبد معیشت است. فرمول محاسبه سبد معیشت به این‌گونه است که بر اساس ضریب اهمیت، سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها محاسبه می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد که به غیر از این دو مولفه اصلی گویا برای امسال علاوه بر اینکه ضریب اهمیت تغییر کرده بلکه نمایندگان دولت هنوز بر سر محاسبه مواردی مانند مسکن و غیره از خود مقاومت نشان می‌دهند.

این موضوع در حالی دنبال می‌شود که علاوه بر تورم افسارگسیخته طی ماه‌های قبلی، در تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دی ماه به ۴/۴۲ درصد رسیده و فاصله تورمی میان دهک‌ها نیز در این ماه از ۴/۳ به ۶/۳ واحد درصد افزایش یافته است. همزمان با این مولفه‌های تاثیرگذار بر معیشت خانوارهای کارگری، خبرهایی که در طول هفته منتشر شد نشان می‌دهد که طبق گفته مهدی عسکری عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، قرار است حداقل حقوق کارمندان دولت با افزایشی ۶۰ درصدی به ۶/۵ میلیون تومان برسد. این موضوع از آنجا حائزاهمیت است که هر چند نحوه محاسبه و افزایش حقوق کارگران و کارمندان دو مسیر متفاوت را طی می‌کند، اما همه‌ساله حقوق کارگران متاثر از میزان افزایش حقوق کارمندان است. از طرف دیگر افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارمندان، تنها برای حداقلی‌بگیران است و برای حقوق‌های بالای پنج میلیون تومان نحوه محاسبه پلکانی خواهد بود، یعنی چیزی معادل ۱۰ درصد با به بالا.

از سوی دیگر، این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت به دنبال اصلاح پرداخت حقوق کارکنان است و طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در بودجه ۱۴۰۱، قرار است افزایش حقوق‌ها تا ۲۹ درصد باشد.

آدرس غلط افزایش تورم

از همین‌رو است که جامعه کارگری کشور اکنون ماه‌هاست با ابراز نگرانی از نحوه تعیین حداقل دستمزد برای کارگران معتقدند که با تورم موجود، افزایش زیر ۵۰ درصدی حقوق‌ها می‌تواند سالی به مراتب سخت‌تر را برای خانوارهای کارگری رقم بزند. در واقع در شرایطی که حداقل سبد معیشت در شهرهای بزرگ در حدود ۱۱ میلیون تومان برآورد می‌شود، برای حداقل حقوق کارگری که ۲/۴ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کند، افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق نیز نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌های ماهانه باشد.

در همین رابطه شاهد هستیم که دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس تاکید دارند که افزایش حقوق‌ها باعث افزایش میزان نقدینگی و در نتیجه دامن زدن به تورم می‌شود؛ موضوعی که به دو دلیل چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا اولا قبل از حقوق کارگران، مولفه‌های تاثیرگذارتری در رابطه با تورم در کشور وجود دارد که تنها تمرکز روی معیشت کارگران نمی‌تواند پایه اصلی مهار تورم تلقی شود و دوم اینکه جامعه کارگری کشور اکنون بیش از ۱۰ سال است نسبت به تورم عقب مانده و افزایش حقوق آنها متناسب با تورم کشور تنها صرف ضروریات اصلی زندگی آنها خواهد شد.

دو چالش مهم افزایش دستمزد

این مساله و پیچیدگی‌های موجود سبب شده تا امسال نسبت به سال‌های گذشته بحث افزایش حقوق کارگران از اهمیت بیشتری برخوردار باشد و با دو مانع اصلی نیز مواجه شود. طبق قانون دولت موظف است به دو طریق عقب‌ماندگی دستمزد کارگران را نسبت به تورم جبران کند؛ یا متناسب با افزایش میزان تورم اعلام‌شده، دستمزدها متناسب‌سازی شود یا اینکه برای تامین کالاهای اساسی برای آنها یارانه در نظر بگیرد. دو مولفه‌ای که به نظر می‌رسد هنوز فکر دقیقی برای آن صورت نگرفته است، به همین دلیل است که کارشناسان روابط کار معتقدند که حتی محاسبه سبد معیشت اول سال و پایان سال و پرداخت مابه‌التفاوت آن نیز در این شرایط می‌تواند تا حدودی برای خانوارهای کارگری راهگشا باشد.

مانع دوم هم فارغ از بحث دامن زدن به تورم که به نظر می‌رسد آدرس فرعی برای مقاومت در جهت افزایش مطابق تورم حقوق کارگران باشد، شرایط و وضعیت کارفرمایانی است که همزمان با افزایش هزینه‌های تولیدشان، هرگونه افزایش دستمزد را فشار مضاعف در مسیر کسب‌و‌کار و فعالیت‌های تولیدی خود عنوان می‌کنند؛ امری که از یک منظر، منطقی به نظر می‌رسد، چراکه افزایش دستمزد کارگران موجب افزایش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها شده و در این راستا، صاحبان کسب‌و‌کار با توجه به شرایط فعلی یا مجبور می‌شوند از ظرفیت تولید خود بکاهند یا اینکه به تعدیل نیرو تن دهند. بنابراین به گفته کارشناسان نمی‌شود که دولت با توجه به وظیفه ذاتی خود، بار اصلی تورم در زندگی جامعه کارگری را به دوش کارفرمایان و کارگران انداخته و بخواهد در این رابطه کاملا به نفع خود چانه‌زنی کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه