اعلام پرداخت‌های نقدی و کالایی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی/فقرزدایی از مسیر یارانه
به گزارش جهان صنعت نیوز: در خصوص یارانه کالایی نیز پیشنهاداتی از سوی رییس مجلس ارائه شده است. بر اساس طرح اعلامی، از مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که برای پرداخت یارانه بابت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان صرف یارانه کالایی خواهد شد. جامعه هدف یارانه کالایی نیز ۶۰ میلیون نفر اعلام شده که مشمول دریافت هفت قلم کالای تعیین‌شده خواهند بود. هرچند هنوز دولت و مجلس نظر قطعی خود را در خصوص سیاست‌های نقدی و کالایی جبرانی بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام نکرده‌اند، اما آنچه جای پرسش دارد این است که پرداخت یارانه نقدی و کالایی می‌تواند برای پوشش قدرت خرید خانوارها در ازای تورمی که ایجاد می‌شود کافی باشد؟ و اینکه تدبیر دولت برای حمایت از معیشت خانوار یک رویکرد بلندمدت است و یا به یک برنامه زمانی کوتاه‌مدت محدود می‌شود؟
طی هفته‌های گذشته و با قوت گرفتن بحث حذف دلار ترجیحی، اعداد و ارقام متفاوتی برای پرداخت یارانه‌ای به خانوارها اعلام شده است. نخستین رقم اعلامی در صورت اصلاح شیوه تخصیص دلار ترجیحی برای کالاهای اساسی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برای دهک‌های اول تا هفتم درآمدی بود. این رقم را نیز نخستین‌بار رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد با این حال این رقم تاکنون از سوی سازمان برنامه و بودجه قطعی نشده است. در جریان مخالفت نمایندگان مجلس با حذف ناگهانی دلار ترجیحی نیز، ارقام مختلفی طی چند وقت اخیر اعلام شده که اعداد آن از ۱۱۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان متفاوت است. به نظر می‌رسد عمده ارقامی که تاکنون اعلام شده بیشتر در حد اظهارنظر بوده و رقم قطعی برای این منظور هنوز از سوی دولت و مجلس نهایی نشده است. با این حال جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه به تازگی گفته که یارانه نقدی در نظر گرفته شده برای هر فرد بعد از حذف ارز ترجیحی ۱۱۰ هزار تومان است. طبق اعلام وی «یارانه ۱۱۰ هزار تومانی برای این اقشار در نظر گرفته شده که با یارانه نقدی و معیشتی به ۲۰۰هزار تومان می‌رسد. یعنی یک خانواده پنج‌نفره یک میلیون تومان دریافت می‌کند.»
حمایت‌های نقدی و کالایی
در صورتی که کمیسیون تلفیق نیز این رقم را به صورت قطعی اعلام کند، یک خانوار پنج‌نفره از مجموع یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی (۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان)، یارانه معیشتی ۲۰۵ هزار تومانی و یارانه ارز ترجیحی (۵۵۰ هزار تومان)، مجموعا ۹۸۲ هزار تومان در ماه دریافت می‌کند. این رقم برای یک خانوار چهارنفره نیز ۷۹۴هزار تومان خواهد بود. با توجه به بار تورمی که قرار است با حذف دلار ترجیحی ایجاد شود به نظر می‌رسد که پرداخت‌های نقدی دولت تنها بخش کوچکی از قدرت خرید خانوارها را جبران خواهد کرد. دلیل این مساله نیز این است که در حال حاضر نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است و سیاستگذار نیز تاکنون قادر به کنترل و مهار تورم نشده است. بنابراین با در نظر گرفتن تورم فعلی، تورم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تورم ناشی از انتظارات تورمی بدون شک شاهد کاهش رفاه خانوارها خواهیم بود. اما در کنار پرداخت نقدی قرار است یارانه کالایی نیز برای حمایت از معیشت خانوارها در نظر گرفته شود. رییس مجلس برای این منظور طرحی را برای پرداخت‌های کالایی پیشنهاد داده است. بر اساس این طرح، هفت قلم کالا در اختیار ۶۰ میلیون نفر قرار می‌گیرد.
علی قلهکی فعال رسانه‌ای اصولگرا طرح رییس مجلس در جلسه کمیسیون تلفیق در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را این گونه تشریح کرده است: «جمعا ۳۰۰ همت برای پرداخت یارانه بابت حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته شده که ۸۰ همت برای بیمه‌ها، ۸۰ همت برای خرید تضمینی گندم و نان و ۱۴۰ همت دیگر نیز که ۱۱۰ همت یارانه کالایی و ۳۰ همت هم برای تامین اجتماعی اختصاص دارد. یارانه کالایی برای ۶۰ میلیون نفر که به دو دسته ۳۵ میلیون نفری (۱۲ میلیون نفر در فقر مطلق و ۱۰ میلیون دیگر در فقرند) و ۲۵ میلیون نفری تقسیم شده. سیاست جبرانی اعطای کالا: یارانه نان و دارو برای ۸۵ میلیون نفر، شش قلم کالا برای ۶۰ میلیون نفر و یک قلم کالای اضافه برای ۲۲ میلیون نفر، (۱۲ میلیون فقر مطلق و ۱۰ میلیون در فقرند) درنظر گرفته می‌شود. هفت قلم کالا اعم از مرغ (یک و نیم کیلو در ماه) تخم‌مرغ (یک کیلو در ماه) گوشت قرمز (۷۵۰ گرم) شیر (۳ کیلو) پنیر (۱ کیلو) روغن (۸۰۰ گرم) و برنج (۲ کیلو) است. برنح فقط به دهک آخر ۲۲ میلیونی که در فقر و فقر مطلق به سر می‌برند، تعلق می‌گیرد.» هرچند هنوز بهارستانی‌ها به طور قطعی دیدگاه‌های خود را در خصوص نحوه جبران قدرت خرید مردم اعلام نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد این شیوه حمایتی نمی‌تواند یک برنامه بلندمدت باشد و سیاستگذار لازم است به جای تکیه بر پرداخت‌هایی که منابع مشخصی برای آن وجود ندارد سازوکارهای عبور از دوران گذار اقتصادی را فراهم کند و ثبات و شکوفایی اقتصادی را از مسیر تعامل با جهان و اصلاح سیاستگذاری‌های داخلی فراهم کند.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در دو سناریو
از نگاه یک اقتصاددان، نظام یارانه‌ای ایران یک نظام یارانه‌ای منسجم و جامع نیست، به طوری که اعداد و آمار مختلفی در طول زمان تحت عناوین مختلف، از یارانه انرژی و معیشتی گرفته تا یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شده اما هیچ یک از آنها کارایی لازم برای حفظ قدرت خرید خانوارها را نداشته‌اند. تغییرات وسیع در روند پرداخت یارانه‌ها نشان می‌دهد که نظام یارانه‌ای ایران چارچوب مشخصی ندارد. علاوه بر این دولت هنوز بانک اطلاعاتی خود را تکمیل نکرده است، حال آنکه ساماندهی نظام یارانه‌ای در کشور زمانی اتفاق می‌افتد که بانک اطلاعاتی درستی از وضعیت دهک‌های درآمدی در اختیار داشته باشیم.
وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: همه انواع یارانه اعم از یارانه انرژی، معیشتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی جامعه هدف متفاوتی دارند. این امکان وجود دارد که در آینده دولت‌ها بخواهند یارانه‌های دیگری نیز پرداخت کنند که جامعه هدف این یارانه‌ها متفاوت باشد. برای مثال ممکن است دولت بخواهد یک جایی به ۵۰ میلیون نفر یارانه بپردازد و یا در جای دیگری به تحصیل‌کردگان و کشاورزان یارانه بدهد که برای این منظور باید بانک اطلاعاتی را از قبل فراهم کرده باشیم. اما با گذشت حداقل ۱۳ سال از تصمیم سیاستگذاران برای اصلاح و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، هنوز در این مسیر موفقیتی حاصل نشده است. بانک اطلاعاتی ما دقیق و به روز نیست و نمی‌تواند تغییرات قدرت خرید مردم را به درستی نشان دهد. ممکن است خانواده‌ای که در یک دهه گذشته جزو طبقات متوسط درآمدی به حساب می‌آمد در برهه کنونی به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی به دهک‌های پایین‌تر منتقل شده باشد. از این جهت بانک اطلاعاتی باید دقیق و بهنگام باشد تا بتواند تغییرات رفاهی خانوارهای کشور را سنجش کند.
به گفته این اقتصاددان، در شرایط فعلی که قرار است دلار ترجیحی نیز حذف و در ازای آن یارانه به خانوارها پرداخت شود، دولت و مجلس باید معادل یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی که حذف می‌شود را تحت عنوان یارانه جبرانی پرداخت کنند. مطابق برآوردها دولت در سال‌جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرف کرده که این رقم به دلیل گران شدن قیمت‌های جهانی ممکن است در سال آینده به ۲۰ میلیارد دلار برسد. در صورتی که تصمیم دولت و مجلس بر تداوم پرداخت ارز ترجیحی برای دارو و گندم و در عین حال حذف پنج قلم کالای باقیمانده باشد، باید مشخص شود که چه میزان دلار ترجیحی برای این پنج قلم پرداخت می‌شد تا معادل آن به ریال بین خانوارهای کشور توزیع شود.
شنیده‌ها حاکی از آن است که رقم معادل دلار ۴۲۰۰ تومانی این اقلام به صورت کامل در لایحه بودجه دیده نشده و رقم کمتری برای حمایت یارانه‌ای در نظر گرفته شده است.
شقاقی تاکید کرد: ما می‌دانیم که حذف ارزترجیحی تبعات تورمی به همراه خواهد داشت اما کسی نمی‌تواند به طور دقیق بار تورمی آن را محاسبه کند. دلیل این مساله نیز این است که حذف دلار ترجیحی یک تورم مستقیم ایجاد می‌کند که می‌تواند قابل محاسبه باشد اما تورم غیرمستقیمی هم ایجاد می‌کند که قابل محاسبه نخواهد بود. بنابراین بسته به شرایط اقتصادی کشور، تبعات تورمی حذف دلار ترجیحی متفاوت خواهد بود. در صورتی که ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود، وضعیت مذاکرات و برجام مشخص شود و انتظارات تورمی کاهشی باشد و قیمت دلار نیز روند کاهشی خود را طی کند، طبیعتا تبعات تورمی حذف دلار ترجیحی کمتر خواهد بود. اما چنانچه وارد یک شرایط مبهم در بحث مذاکرات و انتظارات تورمی شویم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند تبعات تورمی سنگین‌تری به همراه داشته باشد. بنابراین دولت و مجلس باید به این مساله توجه کنند که کدام سناریو می‌تواند سال آینده اتفاق بیفتد و بر اساس آن نسبت به حذف و یا عدم حذف دلار ترجیحی اقدام کنند.
به گفته وی، برآوردهای فعلی نشان می‌دهند که مذاکرات در حال پیشرفت و انتظارات تورمی در حال مهار شدن است. بنابراین در برهه کنونی سناریوی خوش‌بینانه بیشتر محتمل است. لذا حذف دلار ترجیحی با این سناریوی خوش‌بینانه بار تورمی کمتری خواهد داشت، اما چون هنوز مذاکرات به نتیجه نرسیده دولت باید سناریوی بدبینانه را نیز در این خصوص در نظر بگیرد. به طور کلی دولت باید دو سناریوی متفاوت در خصوص تبعات تورمی حذف دلار ترجیحی ارائه دهد و بسته به شرایط اقتصادی نوع سیاست جبرانی خود را اعلام کند.
شقاقی در پاسخ به این پرسش که دولت تا کجا می‌تواند معیشت مردم را به پرداخت‌های یارانه‌ای گره بزند، گفت: این یک سیاست خطایی است که در اقتصاد ایران در پیش گرفته شده است. سیاست خطا این است که اقتصاد ایران با تورم مزمن همراه است و جزو پنج کشوری در جهان هستیم که تورم‌های بالایی را تجربه می‌کند. در عین حال نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای ایران نیز در جهت عکس عمل می‌کند و به جای آنکه به نفع طبقات متوسط و کم‌درآمد باشد، به نفع گروه‌های پردرآمد و ثروتمندان تنظیم شده است. بنابراین همراهی سیاست‌های تورم‌زا با عدم انسجام و عدم کارایی سه نظام یارانه‌ای و بانکی و مالیاتی موجب شده که به طور مداوم رفاه و قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد بدتر شود.
به باور این اقتصاددان، مسائل یادشده موجب به راه افتادن یک بازی شده که به طور مداوم وضعیت رفاهی و قدرت خرید مردم را بدتر و دولت و مجلس را ناچار به ابداع انواع حمایت‌های یارانه‌ای جدید می‌کند. نقطه پایان این بازی نیز زمانی خواهد بود که بتوانیم سیاست‌های تورم‌زا را در کشور برطرف کنیم. تورم چهار سال گذشته اقتصاد ایران به ۱۵۰ درصد رسیده که موجب شده دهک‌های متوسط به سرعت به سمت دهک‌های کم‌درآمد سوق پیدا کنند. لذا تا زمانی که نتوانیم سیاست‌های ضدتورمی را پیاده‌سازی کنیم و سه نظام مالیاتی (بازتوزیع ثروت) و بانکی و یارانه‌ای را نتوانیم اصلاح کنیم، بازی پرداخت یارانه‌ها به روش‌های مختلف ادامه خواهد یافت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :