لزوم چرخش رویکرد مذاکرات به سمت اقتصاد
ابوذر مرادی *
هر تحلیلگری با عینکی به پدیده‌های اجتماعی می‌نگرد و به بررسی آن می‌پردازد. در این نوشتار نیز در نظر دارم در ادامه یادداشت قبلی‌ام با عنوان «واقعیت کوآنتومی؛ تحریم‌ها و آینده اقتصاد ایران» که در تاریخ ۱۶/۹/۱۴۰۰ در روزنامه «جهان‌صنعت» منتشر شده بود بار دیگر از مفهوم واقعیت کوآنتومی استفاده کنم و با این پیش‌فرض که انسان موجودی کوآنتومی ست و به تبع آن جوامع انسانی نیز از چنین ویژگی‌ای برخوردار است به مفاد تاریخی جامعه ایرانی بنگرم و به تحلیل آن بپردازم. همان‌طور که در یادداشت قبلی نیز به آن اشاره کردم مهم‌ترین درس نظریه کوآنتومی این است که نمی‌توانیم از واقعیت عینی پایدار صحبت کنیم بدین خاطر که ذرات ریز اتمی شدیدا به بافت تجربی خود حساس هستند. بنابراین در دنیای کوآنتوم محیط و بافت فضا و زمان که موجود کوآنتومی در لحظه تصمیم‌گیری در آن به سر می‌برد در نتیجه آزمایش به عنوان واقعیت کلاسیکی تاثیرگذار است. به بیان دیگر در چنین دنیایی موجود کوآنتومی در لحظه تصمیم‌گیری به منظور بقا و انطباق با شرایط محیطی خود به آنچه که در آن لحظه عدم قطعیت (تهدید) می‌پندارد به طرز هوشمندانه‌ای پاسخ می‌دهد. حال با بسط مفهوم واقعیت کوآنتومی به پدیده‌های اجتماعی، ذکر چند نکته لازم است؛ اول آنکه با تعریفی که از واقعیت کوآنتومی داشته‌ایم مفهومی به نام هویت ایرانی معنی پیدا می‌کند؛ پاسخ جمعی انسان‌های ساکن در یک محدوده جغرافیایی به نام کشور ایران که تلاش می‌کنند برای بقای خود به مهم‌ترین عامل ایجاد تهدید در آن لحظه تاریخی خاص پاسخی مناسب دهند(رویکرد کل‌گرای نظریه کوآنتوم). دوم آنکه می‌توان نقاط عطفی برای هر جامعه به واسطه پنداشت متفاوت از عامل ایجاد تهدید در بزنگاه‌های تاریخی مختلف تعریف کرد. سوم آنکه پاسخ نظام حکمرانی به عنوان مهم‌ترین بازیگر جامعه نیز به دلیل تغییر نگرش جامعه از عامل ایجاد بی‌ثباتی و ماهیت متمایز تهدید جدید باید متفاوت از گذشته باشد. حال اگر با چنین تفسیری به کارنامه ۴۳ساله انقلاب اسلامی سال ۵۷ بنگریم، به باور من نظام جمهوری اسلامی توانسته است به دو تهدید مهم جامعه ایرانی، یعنی مداخله سیاسی و نظامی قدرت‌های برتر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که در پستوی ذهنی هویت جمعی آن طی سه قرن اخیر و از زمان مواجهه ایران با قدرت‌های بزرگ و تجربیات تلخ فراوان ناشی از مداخلات آنها ریشه دوانده بود پاسخ دهد. حرکت به سمت استقلال سیاسی و تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی برتر منطقه‌ای با اتکا به توان داخلی خود پاسخی بود به این تهدیدات تاریخی که جنگ تحمیلی هشت‌ساله عراق علیه ایران و حضور پررنگ نظامی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه در جوار مرزهای ایران بر شدت و حدت آن افزوده بود. با این همه این دستاورد بدون هزینه نبوده است. از دهه ۱۹۷۰ تاکنون با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و تشکیل زنجیره‌های ارزش جهانی خریدارمحور و صادرات‌محور، تجارت شمال- جنوب به ویژه تجارت با ایالات متحده، به عنوان مهم‌ترین موتور رشد اقتصادی کشورهای جنوب بوده است. در مورد ایران اما وضع به گونه‌ای دیگر رقم خورد. انقلاب اسلامی سال ۵۷ با شعار استقلال و آزادی نظام سیاسی را در کشور مستقر کرد که اصلی‌ترین رکن سیاست خارجی‌اش ایجاد موازنه منفی بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بود. نتیجه آنکه ایران خروج از نظم بین‌الملل را انتخاب کرده است.این اتفاق در حالی رقم خورد که با وجود خروج از نظم بین‌الملل و تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۰، به واسطه در اختیار داشتن یک کالای استراتژیک به نام نفت‌خام در زنجیره ارزش جهانی، دسترسی ایران به ارز خارجی (دلار آمریکا) برای مصارف توسعه‌ای داخلی کم و بیش امکان‌پذیر بود.
سال۱۳۹۰را باید به عنوان شروع یک دوران جدید برای جامعه ایرانی در نظر گرفت. تکنولوژی نفت شیل و همچنین انقلاب تکنولوژیک در فناوری اطلاعات این امکان را برای ایالات متحده آمریکا فراهم کرد که با کمترین ریسک و اعمال تحریم‌های ثانویه به ویژه تحریم نفت و بانک مرکزی، به شکل بی‌سابقه‌ای دسترسی ایران را به ارز خارجی محدود کند. با مراجعه به گزارش‌های رسمی کشور، به عنوان نمونه گزارش سال ۱۳۹۹ مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد روند شاخص‌های کلان اقتصادی در دهه ۱۳۹۰، بیانگر این واقعیت تلخ است که دهه ۱۳۹۰ دهه‌ای گمشده در اقتصاد ایران است به طوری که فشار مضاعف اقتصادی به طبقات فرودست، جامعه را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. از طرفی دیگر فقدان یک سیاست تکنولوژیکی مناسب منجر به فشار حداکثری به منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور شده است. در شرایط کنونی و در آستانه شروع قرن جدید، جامعه ایرانی گسترش فقر، نابرابری و وضعیت نابسامان اقتصادی را مهم‌ترین چالش پیش‌روی خود و تحریم‌ها را به عنوان یکی از مهم‌ترین عامل شکل‌گیری وضعیت موجود می‌پندارد (با استناد به یادداشت قبلی‌ام). در واقع آنچه که طی چهار دهه گذشته و به ویژه یک دهه اخیر رخ داده است تغییر پنداشت اکثریت جامعه ایرانی از مهم‌ترین عامل ایجاد بی‌ثباتی از مداخله خارجی (سیاسی و نظامی) به فشار مضاعف اقتصادی بوده است. با این تفاسیر آنچه که سیاستگذار در این شرایط به دقت باید مد نظر قرار دهد این تغییر نگرش جامعه از عامل بی‌ثباتی است. از آنجایی که در رویکرد کوآنتومی فرد نیز عاملیت دارد و نسبت به آنچه که مهم‌ترین عامل تهدید می‌پندارد از خود واکنش طبیعی نشان می‌دهد، در صورت عدم پاسخگویی مناسب نظام حکمرانی به این تهدید، جامعه دچار از‌هم‌گسستگی اجتماعی می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که کیفیت مواجهه نظام حکمرانی به مساله اقتصاد و چالش تحریم‌هاست که آینده کشور را رقم می‌زند.
حال پرسش این است که آیا نظام حکمرانی کشور در شرایط فعلی قادر است به احساس جامعه ایرانی در مورد معیشت و چالش تحریم‌ها پاسخ مناسب دهد؟ به باور من با به‌کارگیری کمی عقلانیت و درایت و با توجه به فرصت‌های پیش روی کشور پاسخ به این پرسش می‌تواند مثبت باشد. اولین نکته‌ای که سیاستگذار در این شرایط باید بدان توجه کند آن است که اساسا ماهیت تهدید از جنس مداخله نظامی و سیاسی خارجی با تهدیدی که منشاء اقتصادی دارد متفاوت است بنابراین پاسخ‌های نظام حکمرانی به هر کدام نیز باید متفاوت باشد (از منظر شکل اصلاحات نهادی جهت پاسخگویی به تهدید). ساختارهای بوروکراتیک و نهادهای موجود کنونی کشور طی صد سال گذشته در پاسخ به تهدید‌های نظامی، امنیتی و سیاسی شکل گرفته است. طی صد سال گذشته ایران به واسطه داشتن یک کالای استراتژیک به نام نفت‌خام در زنجیره ارزش‌های جهانی کالا و خدمات کم و بیش دسترسی آسان به ارز خارجی جهت مصارف توسعه‌ای داخلی خود داشته است. بر این اساس نظام بوروکراسی و نهادهای کنونی کشور اساسا بر مبنای پاسخگویی به تهدیدی که منشاء اقتصادی دارد چیده نشده است (تمرکز قدرت در دولت مرکزی و در بهترین حالت تفویض مسوولیت اداری به استان‌ها) و نیازمند اصلاحات بنیادین جهت دادن پاسخ مناسب به تهدید تحریم‌هاست. این رویکرد سیاسی و امنیتی تاکنون در مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ کاملا مشهود بوده و مذاکره‌کنندگان ما با عینک تهدید امنیتی و سیاسی به مذاکرات برجامی نگریسته‌اند. با توجه به تغییر نگرش جامعه از منشاء تهدید پیشنهاد می‌شود که مذاکره‌کننده‌ها از زاویه مساله اقتصادی و توسعه اقتصادی به عنوان مهم‌ترین اولویت کنونی کشور به آن بنگرند.
بحران‌های مالی عمیق ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ اهمیت تجارت منطقه‌ای و شکل‌گیری زنجیره ارزش‌های تولید کالاها و خدمات منطقه‌ای عرضه محور را روز‌افزون کرده است. از طرف دیگر بحران اخیر همه‌گیری پاندمی کووید ۱۹ به گسترش این زنجیره‌ها و افزایش میزان تجارت جنوب-جنوب (تجارت بین کشورهای در حال توسعه) شتاب خواهد بخشید و نقش بازارهای داخلی کشورها را نیز پررنگ‌تر خواهد کرد. در این شرایط پیچیده تاریخی این یک فرصت استثنایی برای کشور است. ایران به واسطه تاریخ طولانی‌اش دارای نفوذ فرهنگی گسترده در منطقه است و تاکنون از این مزیت خود به نحو شایسته‌ای برای افزایش پیوندهای اقتصادی خود با همسایگان استفاده نکرده است. در دستور کار قرار دادن کاهش تنش‌زدایی با کشورهای منطقه و تغییر نحوه مواجهه با آنها از رویکرد سیاسی و امنیتی به اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های فرهنگی کشور جهت ادغام اقتصادی در زنجیره ارزش‌ها و کریدورهای تجاری منطقه‌ای امری حیاتی است. همچنین رویکرد تیم سیاست خارجی کشور در مذاکرات هسته‌ای باید به گونه‌ای باشد که با به‌کارگیری رویکردی پویا، فعال و هدفمند به برداشته شدن آن دسته از تحریم‌هایی اصرار ورزد که علاوه بر برگرداندن آرامش نسبی در کوتاه‌مدت به جامعه، شانس ایران در ادغام در زنجیره‌های ارزش تولید کالاها و خدمات منطقه‌ای (کریدور تجاری یک کمربند یک جاده و کریدور تجاری شمال- جنوب) را به نحو چشمگیری افزایش دهد.
نکته آخر آنکه تجربه ۱۰ سال گذشته کشور بیانگر این واقعیت است که ساختارهای بوروکراتیک کنونی کشور انعطاف لازم را برای ایجاد بستر جهت شکوفایی درون‌زای اقتصاد ندارد. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که به جای تمرکز بر حجم گسترده‌ای از اصلاحات در نظام بوروکراسی کشور در یک بازه زمانی کوتاه، دولت بر نقش تسهیل‌گری خود به منظور ایجاد و توانمند‌سازی نهادهای مداخله‌گر تخصصی اقتصادی مستقل در سطوح محلی و ملی (سازمان‌های مردم‌نهاد، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و تعاونی‌ها) تمرکز کند تا این نهاد‌ها با بررسی ساختار بازار، پیدا کردن گلوگاه‌ها و به‌کارگیری مشارکت ذی‌نفعان محلی، ملی جهت رفع تنگناها اقدام کنند تا بستر برای اصلاحات بنیادین در ساختارهای بوروکراتیک و نهادهای کشور در یک فرآیند میان‌مدت و بلند‌مدت فراهم شود.
* دکترای فیزیک و دانشجوی دکترای اقتصاد
لینک کوتاه :