زنجیره ارزش جهانی، فرصت یا تهدید
به گزارش جهان صنعت نیوز: دیجیتالی شدن عاملی پیشرو در این دگرگونی بوده که با همه‌گیری بیماری کووید۱۹ بر سرعت آن افزوده شده است. گزارش اخیر سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که چگونه افزایش زنجیره‌های ارزش خدمات، مسیر جدیدی را به سوی توسعه گشوده و چگونه حمایت‌گرایی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، خطرات زیست‌محیطی و بیماری‌های همه‌گیر، ثبات زنجیره‌های ارزش جهانی را تضعیف و به لحاظ جغرافیایی سازماندهی مجدد کرده است.
بر اساس این گزارش که از سوی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده، روند نرخ مشارکت کشورها در زنجیره ارزش جهانی مبتنی بر دو رویکرد تجارت‌محور و تولید‌محور بررسی و مقایسه شده است. اگرچه همه‌گیری کووید۱۹ بر مشارکت زنجیره‌های ارزش جهانی تاثیر گذاشته است، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ مشارکت همچنان با روند کلی که از سال ۲۰۱۰ مشاهده شده، مطابقت دارد. شایان ذکر است در سال ۲۰۲۰، نرخ مشارکت مبتنی بر تجارت ۴/۴۴ درصد و نرخ مشارکت مبتنی بر تولید ۱/۱۲ درصد بوده است. صادرات غیرمستقیم جهان به ویژه اقتصادهای در حال توسعه طی دو دهه اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته و سهم این بخش از محتوای کالای صادراتی که مبتنی بر واردات از سایر کشورها است، از ۷/۴۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۷/۴۵ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته که شاهدی بر تقویت مشارکت کشورها در زنجیره‌های ارزش جهانی و بهره‌برداری از فرصت‌ها و منافع آنهاست.
یکپارچگی تجاری در جهان با سرعت یکسانی حرکت نمی‌کند. در حالی که مشارکت زنجیره ارزش جهانی توسط محرک‌های قبلی یکپارچه‌سازی، مانند چین، در حال کاهش است، بخش‌هایی از زنجیره‌های ارزش جهانی عامل محرکی برای رشد در سایر اقتصادها، از جمله بنگلادش (نساجی) و ویتنام (برق) هستند. از آنجا که عملکرد زنجیره‌های ارزش جهانی معمولا در قالب صادرات سنجش و ارزیابی می‌شود، فروش داخلی بنگاه‌های چندملیتی از طریق بنگاه‌های وابسته محلی آنها به عنوان یک فعالیت غیرزنجیره ارزش جهانی تلقی می‌شود در حالی که داده‌های آورده‌نشده در ارزیابی زنجیره، آماری مهم و قابل توجه هستند. زنجیره‌های ارزش جهانی مدل جدیدی از صادرات خدمات دارایی‌های نامشهود ارائه می‌کنند و تولیدکنندگان بدون کارخاانه گروه عمده‌ای از بازیگران هستند که فعالانه در این نوع تجارت شرکت می‌کنند. آمارهای متعارف تجارت، صادرات خدمات دارایی‌های نامشهود از طریق زنجیره ارزش جهانی را نشان نمی‌دهد. بنابراین این آمارها، صادرات واقعی اقتصادهای توسعه‌یافته را دست کم گرفته و وضعیت تراز تجاری بین آنها و اقتصادهای در حال توسعه را مخدوش می‌کند. یکی از مصادیق این موضوع مازاد تراز تجاری چین و آمریکاست که در صورت احتساب صادرات خدمات دارایی‌های نامشهود، مازاد مزبور حدود ۳۲ درصد کاهش می‌یابد. بنگاه‌ها در اقتصادهای در حال توسعه ممکن است نتوانند از دسترسی با واسطه زنجیره‌های ارزش جهانی به تحقیق و توسعه خارجی به دلیل ظرفیت جذب پایین و ماهیت بسیار تخصصی این دانش، بهره‌مند شوند. ایجاد شغل در اقتصادهای در حال توسعه، ممکن است از طریق تخصصی شدن در فعالیت‌های مونتاژ در امتداد زنجیره‌های ارزش جهانی، سودمندتر از انتخاب هدف دستیابی به مراحل تولید پیچیده باشد.
اقتصادهایی که به تازگی وارد زنجیره‌های ارزش جهانی شده‌اند، می‌توانند با تامین ماژول‌های فناوری اصلی (یا کسب دانش فنی ساخت آنها) از طریق بنگاه‌های چندملیتی خارجی و متخصص شدن در تولیدات با ارزش‌افزوده بالاتر، مانند بازاریابی برند، در امتداد زنجیره‌های ارزش ارتقا پیدا کنند. افزایش خدمات زنجیره‌های ارزش جهانی، مسیر جدیدی را برای توسعه ارائه می‌دهد که می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت و مشاغلی با درآمد خوب ایجاد کند. برای حمایت از ادغام در خدمات زنجیره‌های ارزش جهانی، سیاستگذاران باید موانعی را که بر سر راه پیشرفت تحصیلی وجود دارد، برطرف کنند، زیرا خدمات زنجیره‌های ارزش جهانی بیشتر از سرمایه فیزیکی، به سرمایه انسانی بستگی دارد. ترکیب مخاطرات ژئوپلیتیکی، زیست‌محیطی، کووید۱۹ و سایبری، انگیزه‌های قوی برای افزایش سرمایه‌گذاری در تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های ارزش جهانی، به‌ویژه از طریق دیجیتالی‌سازی و اتوماسیون هستند. کاهش متاریسک‌های زنجیره‌های ارزش جهانی، مستلزم راهبردهای برونگرایی بوده که از نظر زیست‌محیطی پایدار و بازارمحور باشند و به حمایت از نیروی کار، چندجانبه‌گرایی، مبادله صلح‌آمیز، عدم تبعیض، عمل متقابل و شفافیت متعهد شوند. پلتفرم‌های دیجیتال در حال تغییر مشارکت‌کنندگان در زنجیره‌های ارزش جهانی از طریق افزایش ماژول‌سازی و کاهش هزینه‌های ارتباطی، ورود بازیگران جدید از اقتصادهای در حال توسعه و حمایت از مشارکت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط در زنجیره‌های ارزش جهانی هستند. پلتفرم‌های دیجیتال چالش‌های نظارتی را به‌ویژه از حیث گرایش آنها به سمت کسب قدرت و یکپارچگی ایجاد می‌کنند. این چالش‌ها می‌توانند دسترسی بازیگران کوچک‌تر به منافع بهره‌برداری از اقتصاد دیجیتال را کاهش دهد.
نرخ‌های مشارکت زنجیره ارزش جهانی
معمولا داده‌های آمارهای تجاری برای مطالعه زنجیره‌های ارزش جهانی کافی نیستند زیرا ارقام به شکل ناخالص ارائه می‌شوند در حالی که در بررسی GVC، نیاز به بررسی جریانات در قالب ارزش‌افزوده نیز هست. در سال ۲۰۱۴ گروهی از محققان چارچوبی را برای بررسی جامع صادرات ناخالص دوجانبه با استفاده از جداول داده-ستانده و برمبنای ارزش‌افزوده ارائه کردند. با استفاده از چارچوب مزبور، نرخ مشارکت زنجیره ارزش جهانی که مشخص‌کننده میزان مشارکت یک اقتصاد در زنجیره‌های ارزش جهانی است، قابل اندازه‌گیری است. بر اساس دو مطالعه مستقل، دو رویکرد مبتنی بر تجارت، و مبتنی بر تولید برای تعیین نرخ مشارکت GVC مشخص شده و قابل بهره‌برداری است. در رویکرد مبتنی بر تجارت، سهم تجارت غیرمستقیم از صادرات ناخالص ملاک قرار می‌گیرد که در آن علاوه بر ارزش‌افزوده خارجی، صادرات مجدد (هم از شریک تجاری به سایر کشورها و هم از شریک تجاری به کشور میزبان) و خالص محاسبه مضاعف نیز محاسبه می‌شود. در همین حال، در رویکرد مبتنی بر تولید، سهم صادرات کالای واسطه‌ای ارزش‌افزوده داخلی از کل ارزش‌افزوده داخلی محاسبه می‌شود که در واقع قسمتی از تولید ناخالص داخلی و متعلق به صادرات محصولات واسطه‌ای است. در واقع در رویکرد مبتنی بر تولید، علاوه براینکه صادرات مجدد (هم از شریک تجاری به سایر کشورها و هم از شریک تجاری به کشور میزبان) در نظر گرفته می‌شود، کالای مورد نظر که به عنوان کالای واسطه در فرآیند تولید و از طریق شریک تجاری دریافت شده نیز در محاسبات آورده می‌شود.
طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸، گسترش سریع زنجیره‌های ارزش جهانی منجر به افزایش همزمان هر دو نرخ مشارکت مبتنی بر تولید (از ۶/۹ درصد به ۲/۱۴ درصد) و مشارکت مبتنی بر تجارت (از ۲/۳۵ درصد به ۱/۴۶ درصد) شد. پس از بحران مالی جهانی، بازسازی زنجیره تامین باعث کاهش شدید اما موقتی در هر دو نرخ مشارکت مزبور شد که تا سال ۲۰۱۰ به حالت قبل از بحران مالی بازگشت. از آن زمان تاکنون، نرخ‌های مشارکت مبتنی بر تولید و مبتنی بر تجارت، تقریبا در همان سطوح باقی مانده‌اند. اگرچه همه‌گیری کووید۱۹ بر مشارکت زنجیره‌های ارزش جهانی تاثیر گذاشته است، شایان ذکر است در سال ۲۰۲۰، نرخ مشارکت مبتنی بر تجارت ۴/۴۴ درصد و نرخ مشارکت مبتنی بر تولید ۱/۱۲ درصد بوده است.
صادرات غیرمستقیم
صادرات ناخالص کشورها به دو قسمت صادرات مستقیم و صادرات غیرمستقیم تقسیم می‌شود. صادرات مستقیم بخشی از محتوای کالای صادراتی است که در داخل یک اقتصاد تولید می‌شود در حالی که صادرات غیرمستقیم بخش دیگری از محتوای همان کالای صادراتی است که از محل واردات از سایر کشورها تامین شده و منشأ خارجی دارد. تجارت غیرمستقیم یا صادرات غیرمستقیم به نوعی معرف نرخ مشارکت در زنجیره ارزش جهانی نیز هست.
بررسی آمار تجارت کالایی جهان طی دو دهه اخیر، نشان می‌دهد که سهم صادرات غیرمستقیم از کل صادرات ناخالص افزایش یافته به نحوی که از حدود ۷/۴۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱/۴۵ درصد در سال ۲۰۱۰ رسیده و متوسط رشد سالانه صادرات غیرمستقیم طی دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ حدود ۷/۹ درصد بوده که از رقم متناظر برای رشد کل صادرات ناخالص یعنی ۷/۸ درصد بالاتر است. در سال ۲۰۱۸ صادرات غیرمستقیم جهانی (معیاری از نرخ مشارکت زنجیره ارزش جهانی) به بالاترین رقم خود یعنی ۶/۱۳ تریلیون دلار رسید. طی بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، متوسط رشد سالانه صادرات غیرمستقیم در برخی از اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین و ویتنام، دورقمی و به ترتیب برابر با ۲۰ درصد و ۸/۱۹ درصد بوده که دلیل اصلی آن اتخاذ استراتژی‌های باز در حوزه تجارت در این گروه از اقتصادها عنوان شده است. افزایش مشارکت اقتصادهای توسعه‌یافته در زنجیره‌های ارزش جهانی طی دهه ۲۰۰۰ نیز اتفاق افتاد. از جمله شواهد مهم این موضوع اقتصاد آلمان است. متوسط رشد سالانه صادرات غیرمستقیم آلمان طی دهه نخست ۲۰۰۰ حدود ۸/۹ درصد و طی دوره بعدی (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹) حدود ۵/۴ درصد بوده که از ارقام متناظر میانگین جهان بالاتر است. روند مزبور طی بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ هم البته با سرعتی کمتر، استمرار داشته است. سهم صادرات غیرمستقیم از کل صادرات در سال ۲۰۱۹ به حدود ۴۶ درصد رسید و متوسط رشد سالانه صادرات غیرمستقیم در این بازه حدود ۸/۳ درصد بود که ۱/۰ واحد درصد از رشد صادرات در همین بازه بیشتر است.
حسابداری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زنجیره‌های ارزش جهانی
چارچوب‌های اندازه‌گیری فعالیت‌های زنجیره ارزش جهانی با استفاده از جداول داده-ستانده بین کشوری، نتایج را کمتر از آنچه در حقیقت وجود دارد نشان می‌دهند، زیرا نمی‌توانند نقش بنگاه‌های چندملیتی و بنگاه‌های وابسته خارجی آنها را به خوبی نمایش دهند. این امر به ویژه در مواردی مشهود است که بنگاه‌های محلی وابسته به بنگاه‌های چندملیتی، در مقایسه با بنگاه‌های صرفا محلی به شیوه‌ای متفاوت در زنجیره‌های ارزش جهانی شرکت می‌کنند. شکل ارائه‌شده درجات گوناگون مشارکت زنجیره‌های ارزش جهانی را توسط بخش‌های اقتصادی تعیین می‌کند، در حالی که نقش وابستگان بنگاه‌های چندملیتی خارجی در تولید ارزش‌افزوده را نیز در نظر می‌گیرد.
نرخ‌های مشارکت زنجیره ارزی جهانی
بررسی نرخ مشارکت زنجیره ارزش جهانی برای اقتصادهای منتخب در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که تقریبا همه اقتصادها شاهد افزایش مشارکت از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بوده‌اند. چین و ایالات متحده، اگرچه در میان بازیگران برتر زنجیره ارزش جهانی هستند، نرخ مشارکت آنها به طور قابل‌توجهی کمتر از میانگین جهانی است. به ویژه، چین شاهد کاهش نرخ مشارکت مبتنی بر تجارت از ۱/۳۵ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۹/۳۳ درصد در سال ۲۰۱۹ و کاهش نرخ مشارکت مبتنی بر تولید از ۷/۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ به هفت درصد در سال ۲۰۱۹ بوده است. با این حال، بازیگران اروپایی در زنجیره تامین فرامرزی یکپارچه‌تر شده‌اند. نرخ مشارکت مبتنی بر تجارت برای آلمان، بزرگ‌ترین تاجر غیرمستقیم جهان تا سال ۲۰۱۹، از ۶/۴۵ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴/۵۲ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت، اگرچه نرخ مبتنی بر تولید آن به میزان ملایم‌تری از ۱۸درصد به ۷/۱۸ درصد رسیده است. با وجود کاهش نرخ مشارکت مبتنی بر تجارت اندونزی طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ با نرخی ملایم، نرخ مشارکت مبتنی بر تولید این اقتصاد در همین بازه زمانی با سرعت قابل‌توجهی از ۵/۲۱ به ۵/۱۱ درصد کاهش یافته که به معنای رشد اقتصاد داخلی همراه با یک بخش زنجیره ارزش جهانی نسبتا راکد است. برونئی دارالسلام نیز در سال ۲۰۱۹ دارای بالاترین نرخ مشارکت مبتنی بر تولید بوده (دومین اقتصاد از ۶۲ اقتصاد در این بررسی)، اما نرخ مشارکت مبتنی بر تجارت آن در سال ۲۰۱۹، در حد متوسط بوده است (سی‌وسومین اقتصاد از ۶۲ اقتصاد مورد بررسی). دلیل اصلی این اتفاق سهم بالای تجارت در اقتصاد این کشور با تمرکز بالا بر نفت، با وجود عدم حضور بخش عمده‌ای از آن در زنجیره ارزش جهانی بوده است.
توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای
بر اساس داده‌های سازمان تجارت جهانی، بیش از ۳۰۰ توافقنامه تجاری منطقه‌ای در سال ۲۰۲۰ اجرا شده که بزرگ‌ترین آن، مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای است و ۱۵ اقتصاد در آسیا و اقیانوسیه را شامل می‌شود. در حالی که تعداد توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای جدید در سال‌های اخیر کم شده، اما همچنان بالاتر از ارقام مشابه تا قبل از سال ۱۹۹۰ هستند، که نقطه عطفی برای افزایش شدید این توافقنامه‌ها به حساب می‌آید. علاوه بر این، برآورد شده که تعداد توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای در سال ۲۰۲۱ بیشتر افزایش یافته باشد زیرا انگلستان پس از برگزیت به دنبال معاملات تجاری جدیدی برای این اقتصاد است. شایان ذکر است از سال ۲۰۰۸ سهم توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای که صرفا درخصوص کالاها باشند، کاهش و در مقابل سهم توافقنامه‌های تجاری که هردو کالا و خدمات را شامل می‌شوند، افزایش یافته است.
توافقنامه‌های تجاری بین منطقه‌ای و درون‌منطقه‌ای
آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای در منطقه آسیا و اقیانوسیه (کشورهای شرق آسیا، جنوب شرقی آسیا، اقیانوسیه و جزایر اقیانوس آرام) از سایر مناطق بیشتر بوده است. اقتصادهای این منطقه به طور کلی در سال ۲۰۲۰، تعداد ۴۲ توافقنامه تجاری منطقه‌ای میان خود و ده‌ها توافق دیگر با سایر مناطق منعقد کرده‌اند. این امر به دلیل وجود اقتصادهای تجارت‌محور متعدد در این منطقه، از اقتصادهای بزرگ، مانند ژاپن و چین، تا اقتصادهای کوچک‌تر نوظهور آسیای جنوب شرقی است. با این حال، سه اقتصاد بزرگ آمریکای شمالی فقط یک توافقنامه تجاری درون‌منطقه‌ای دارند، اگرچه با همسایگان آمریکای جنوبی خود دارای ۲۸ توافقنامه تجاری منطقه‌ای هستند. اروپا، پیشرو اصلی یکپارچگی منطقه‌ای نیز، دارای ۳۱ توافقنامه درون‌منطقه‌ای است. شایان ذکر است در این گزارش کشور ترکیه زیرمجموعه کشورهای آسیای مرکزی قرار گرفته که اگر این کشور در منطقه اروپا قرار گیرد تعداد توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای اروپا را از ۳۱ به ۳۸ می‌رساند. همچنین اگر هر دو کشور ترکیه و روسیه به جای قرار گرفتن در منطقه آسیای مرکزی در اروپا قرار گیرند، توافقنامه‌های تجاری منطقه آسیای مرکزی از ۲۹ به ۲۰ کاهش خواهد یافت. به طور جدی‌تر، اگر مکزیک به جای آمریکای شمالی، در آمریکای جنوبی محاسبه شود، توافقنامه‌های تجاری بین‌منطقه‌ای بین آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی از ۲۸ به ۱۴ نصف می‌شود. با در نظر گرفتن این ملاحظات، قوی‌ترین جفت منطقه‌ای یکپارچه، آسیا و اقیانوسیه-آمریکای جنوبی است که دارای ۲۶ توافقنامه تجاری بین منطقه‌ای هستند.
پایین
گزارش ۲
روایت آماری کاهش چک‌های بلامحل با قانون جدید
بررسی آمار مربوط به چک‌های مبادله‌شده نشان می‌دهد که ممانعت قانون جدید چک از صدور چک جدید توسط افراد دارای سوءسابقه تاثیرگذار بوده و صادرکنندگان از صدور چک بلامحل دوری می‌کنند.
به گزارش مهر، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷، با در نظر گرفتن فضای کسب‌و‌کار و معاملات با چک، سعی در برطرف کردن مشکلات موجود و افزایش اطمینان و اعتبار چک داشت، چراکه تا قبل از اجرای این قانون، میزان برگشت چک در کشور نسبت‌های بالایی را تجربه می‌کرد.
مطابق آمار بانک مرکزی، تا قبل از اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در سال ۱۳۹۶ به ترتیب برابر با ۱۵ درصد و ۵/۲۱ درصد بود که اکنون، بعد از گذشت سه فصل از سال ۱۴۰۰، به نسبت‌های ۲/۹ درصد و ۲/۱۲ درصد رسیده است. بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب با کاهش ۷/۳۸ و ۳/۴۳ درصدی همراه شده است.
افزایش صدور چک‌های مطمئن
تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، در صورتی که افراد می‌خواستند با چک معامله کنند، جز آشنایی و اعتماد به طرف معامله، راهی برای ارزیابی شخص مقابل نداشتند، این در حالی است که در قانون جدید چک این امکان تعبیه شده تا قبل از انجام معامله با چک، گیرنده بتواند سوابق صادرکننده را بررسی کند و در صورت تشخیص خوب بودن سوابق وی، معامله را انجام دهد و در غیراین صورت، از انجام معامله منصرف شود.
هر چند بانک مرکزی در حال حاضر با اعلام وضعیت صادرکننده در سامانه خود از طریق رنگ‌بندی، امکان استعلام چک را برای گیرنده فراهم کرده است، اما مطابق ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، باید اطلاعاتی از قبیل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را در اختیار گیرنده قرار دهد که به مراتب، ریسک معاملات با چک را برای ذی‌نفع آن بیش از پیش کاهش می‌دهد.
همچنین در قانون جدید چک، صدور دسته چک برای افراد متقاضی به صورت متمرکز در بانک مرکزی صورت می‌گیرد. این نکته از آن جهت مهم است که اگر افراد سابقه چک پاس‌نشده و رفع سوءاثر نشده داشته باشند یا معسر شناخته شده باشند، نمی‌توانند از هیچ بانکی مجددا دسته چک دریافت کنند. چراکه تا قبل از قانون جدید چک، این امکان برای افراد معسر و دارای چک رفع سوءاثر نشده فراهم بود و صدور دسته چک توسط بانک‌ها و بدون نظارت بانک مرکزی صورت می‌گرفت.
از طرف دیگر، طبق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، در صورتی که یکی از چک‌های فرد صادرکننده برگشت بخورد محدودیت‌هایی بر وی اعمال می‌شود که این برخلاف روند قبل از قانون جدید چک، موجب می‌شود تا صادرکننده در‌صدد پاس کردن چک پاس‌نشده عمل کند و بدون رفع سوءاثر از آن، نتواند مجددا چک صادر کند.
همه این موارد سبب شده است تا افراد در معاملات خود با چک، احتیاط بیشتری به خرج دهند و بدون اطمینان از پاس شدن، اقدام به صدور چک نکنند. این نکته از آمار چک‌های مبادله‌شده که بانک مرکزی هر ماه منتشر می‌کند نیز قابل دریافت است، زیرا ۱۰۵ میلیون فقره چک مبادله‌شده در سال ۱۳۹۷ به ۳/۸۸ میلیون فقره چک در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و ۵۵/۱۴ میلیون فقره چک برگشتی در سال ۱۳۹۷ نیز به ۸۲/۷ میلیون فقره چک برگشتی در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت.
از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ در مجموع ۷/۱۶ میلیون فقره چک کاهش یافته که ۷/۶ میلیون از این کاهش مربوط به چک‌های برگشتی است، بنابراین ۴۰ درصد از کاهش کل چک‌های مبادله‌شده مربوط به کاهش چک‌های برگشتی است. از این رو کاهش چک‌های مبادله‌شده در فاصله بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، از یک طرف به معنای احتیاط بیشتر صادرکنندگان در صدور چک به علت محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی و همچنین عدم تمایل دریافت چک از صادرکنندگان پرریسک و از طرف دیگر، ممانعت قانون جدید چک از صدور چک توسط افراد دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده است. همچنین کاهش چک‌های برگشتی نیز به معنای افزایش اعتبار چک‌های مبادله‌شده است.
افزایش اعتبار چک نسبت به قبل از اجرای قانون جدید
با مقایسه آمار مربوط به یک سال منتهی به آذر ماه سال ۱۳۹۷ و یک سال منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب با کاهش ۳۶ و ۳۰ درصدی همراه بوده است. در واقع این کاهش نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌شده حاکی از این است که قانون جدید چک توانسته به اهداف خود، یعنی افزایش اعتبار چک‌های مبادله‌شده دست یابد.
با توجه به آمار بانک مرکزی، قانون جدید چک تاکنون توانسته علاوه بر جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل، اعتبار چک‌های صادرشده را نیز افزایش دهد که این به معنی کاهش زیان کسب‌و‌کارها از محل چک بلامحل و کاهش ریسک معاملات غیرنقدی است. اجرای کامل قانون جدید چک می‌تواند بیش از این به معاملات با چک بهبود ببخشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :