صالح‌آبادی: اعطای تسهیلات بدون ضامن به ریسک‌پذیری بانک‌ها لطمه نزند
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود تاکید مقامات دولتی برای پرداخت تسهیلات بدون ضامن هنوز مقدمات لازم برای اجرای آن فراهم نشده است. صاحب‌نظران بانکی بر این باورند که اصلی‌ترین چالش این روزهای بانک‌ها ریسک نقدینگی و اعتباری است و چاره‌اندیشی برای حل این دو مساله هنوز به جایی نرسیده است. اما وزارت اقتصاد که متولی اجرای سیاست پرداخت تسهیلات بدون ضامن شده سختگیری‌هایی در این خصوص اعمال کرده است. وزیر اقتصاد به تازگی اعلام کرده که اگر مدیران بانکی از تشکیل پرونده برای تقاضای رسیده خودداری کنند یا جریمه می‌شوند و یا در موارد لازم از مدیریت بانکی کنار گذاشته می‌شوند. وزیر اقتصاد در حالی این هشدار‌ها را داده که بنا بر قانون تنها بانک مرکزی می‌تواند دستور برکناری مدیران بانکی را صادر کند. نکته مهم‌تر آنکه نظام بانکی ایران با چالش کمبود منافع مالی مواجه است و وزنه مصارف بانک‌ها همواره سنگین‌تر از منابع آنهاست.
بنابراین تسهیل پرداخت تسهیلات خرد نظام بانکی را با موج جدیدی از وام‌گیرندگان مواجه کرده که به دنبال دریافت وام‌های ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن هستند؛ تسهیلاتی که منابع آن با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی تامین می‌شود و نگرانی‌هایی در خصوص بازپرداخت آن نیز وجود دارد. اینها مسائلی است که حتی رییس بانک مرکزی نیز به آن اذعان داشته و گفته که پرداخت تسهیلات بدون ضامن نباید به ریسک‌پذیری بانک‌ها لطمه بزند. بنابراین به نظر می‌رسد اقدامات قهری دولت در این خصوص بدون هماهنگی‌های لازم با نهاد پولی می‌تواند تشدید‌کننده چالش‌های نظام بانکی کشور باشد که در نهایت در کلیت اقتصاد متبلور خواهد شد.
تامین نقدینگی بانک‌ها با فروش اموال مازاد
در همین راستا رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: قطعا با اعتبارسنجی مناسب و تعیین رتبه اعتباری متقاضیان، ریسک بانک‌ها بالا نمی‌رود و با مشکل نقدینگی مواجه نمی‌شوند، لذا اعطای تسهیلات بدون ضامن هم در همین چارچوب ضوابط است.
علی صالح‌آبادی در گردهمایی روسای موفق شعب با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در شبکه بانکی توجه به منابع و مصارف است، گفت: هر بانک منابع و مصارفی دارد، در صورتی که مصارف بر منابع فزونی یابد باعث کسری می‌شود؛ لذا همکاران شعب نسبت به مدیریت نقدینگی بانک توجه کنند. نباید شعبه‌ای بدون توجه به نقدینگی و منابع بانک تسهیلاتی را تصویب کند و بانک نیز منابع لازم را نداشته باشند.
وی افزود: البته بانک‌هایی که از نظر نقدینگی ناتراز هستند نیز باید اموال مازاد را به فروش بگذارند و نقدینگی لازم را برای اعطای تسهیلات از این محل فراهم کنند؛ چراکه وظیفه شبکه بانکی سپرده‌گذاری وجوه و در واقع بانک واسطه وجوه سپرده‌گذار و سپرده‌پذیر است. لذا اگر بانک‌ها اموالی نیز دارند، نباید به این دلیل از وظیفه اصلی‌شان که همان واسطه‌گری وجوه است دور شوند.رییس کل بانک مرکزی از دیگر موارد مورد انتظار از شبکه بانکی را نظارت بر مصرف تسهیلات خواند و گفت: نظارت بر مصرف تسهیلات باید به صورت جدی از سوی شعب بانک‌ها دنبال شود. اخیرا مقام معظم رهبری در دیداری که با تولیدکنندگان و صنعتگران داشتند، به درستی بر این نکته تاکید کردند که طی یک دهه اخیر، نقدینگی رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است و در همان حال رشد سرمایه و تولید ناخالص داخلی ما متناسب با آن رشد لازم را نداشته و به همین دلیل نیز به ایجاد تورم منجر شده است.
صالح‌آبادی یادآور شد: از این منظر نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات امری مهم تلقی می‌شود که بخشی از این نظارت از سوی شبکه بانکی است و بخشی دیگر در حیطه وظایف بانک مرکزی است که نظارت به صورت سیستمی را اجرایی کند. لذا از سیاست‌ها و اولویت‌های اصلی دولت و بانک مرکزی هدایت منابع بانکی و اعتبارات به سمت تولید، خدمات و فعالیت‌های مولد است.
تاکید می‌کنم که این منابع باید به بخش‌های مولد اقتصادی اختصاص یابد و به بخش‌های غیرمولد اقتصادی و سفته‌بازانه، مانند طلا و… سوق پیدا نکند.وی با بیان اینکه شبکه بانکی برای تقویت نیازمند افزایش سرمایه است، گفت: اخیرا نیز مصوبه‌ای درباره افزایش سرمایه بانک‌ها داشتیم تا این امر تقویت شود.رییس کل بانک مرکزی در خصوص عملیات بازار باز یادآور شد: هدف از عملیات بازار این بوده است که بانک‌ها در کوتاه‌مدت کمبود نقدینگی را از این محل جبران کنند. البته مقررات شورای پول و اعتبار بانک‌ها را ملزم کرده است که ۳ درصد از دارایی‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند. در اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد مقداری ترازنامه‌ها، بانک‌ها باید نسبت به رشد ترازنامه‌های خود در محدوده‌های تعیین شده که مصوب شورای پول و اعتبار نیز هستند، دقت نظر لازم را داشته باشند.
لزوم پایبندی بانک‌ها به نرخ سود
رییس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود تسهیلات و سپرده از سوی شبکه بانکی عنوان کرد: این نکته از انتقادات همیشگی به شبکه بانکی بوده است. شعب باید مراقبت لازم را در این باره داشته باشند، چراکه عدم رعایت نرخ سود در محدوده‌های مصوب شورای پول و اعتبار موجب ارجاع پرونده آن بانک به هیات انتظامی می‌شود که اخیرا نیز پرونده چند بانک به هیات انتظامی ارسال شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که عدم رعایت نرخ سود مصوب، موجب ناترازی همان بانک می‌شود.رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم اجرای تکالیف بودجه‌ای توسط شبکه بانکی عنوان کرد: ازجمله این موارد می‌توان به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، کوچک و متوسط، مسکن، وام‌های خرد قرض‌الحسنه همچون تسهیلات ازدواج، خرید تضمینی گندم و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد که در این موارد انتظار می‌رود بانک‌ها منابع و نقدینگی خود را به گونه‌ای تنظیم و قوانین را رعایت کنند که موجب نارضایتی مردم نشوند.
وی با بیان اینکه وام‌های خرد مظهر حضور مردم در شعب بانک‌هاست، افزود: این موضوع باید به جد مدنظر شعب بانک‌ها باشد، چراکه در بین توده‌های مردم این امر بسیار مهم است. از این رو اجرای تکالیف قانونی باید به نحو مناسب و احسن در دستور کار بانک‌ها باشد.
صالح‌آبادی با بیان اینکه از شعب بانکی انتظار می‌رود به جد مقررات و ضوابط را رعایت کنند، تصریح کرد: انتظار می‌رود شبکه بانکی به مقررات پایبند باشد، البته در صورتی که مقررات ابلاغی مسائل و مشکلاتی را در اجرای و پیاده‌سازی ایجاد می‌کند، می‌توان آنها را برطرف کرد و شعب این موارد را به بانک مرکزی منعکس کنند.
وی افزود: در کارگروه تدوین مقررات بانک مرکزی نیز درصدد هستیم از خبرگان بانکی و تجارب آنها بهره گیریم تا این‌گونه از ظرفیت نخبگان و فعالان نظام بانکی استفاده شود و لذا در نهایت مقررات بیگانه با اجرا نباشند. همچنین ضروری است در بانک‌ها نیز کمیته‌هایی وجود داشته باشد که مقررات ابلاغی را برای بهره‌برداری شعب، ساده‌سازی کنند.صالح‌آبادی در خصوص وام‌های خرد تاکید کرد: اخیرا مباحثی درخصوص تسهیل وام‌های خرد مطرح شده و بانک مرکزی نیز این مهم را با جدیت دنبال می‌کند. البته باید تاکید کنم که این امر به معنای سرفصل جدید و وام جدید نیست و در همان چارچوب ضوابط و مقررات فعلی است و تنها بحث درخصوص چگونگی ضمانت این وام‌هاست. لذا باید تلاش کنیم شرایط دریافت وام‌های خرد را برای مردم تسهیل کنیم، البته این امر باید به گونه‌ای باشد که ریسک بانک‌ها افزایش نیابد.رییس کل بانک مرکزی افزود: یکی از مسائلی که در دنیا نیز مورد توجه است، اعتبارسنجی تسهیلات‌گیرنده است. در بخش وثایق و تضامین تسهیلات می‌توان در قبال مشتری که از رتبه اعتباری مناسبی برخوردار است با سهولت بیشتری رفتار کرد. این موضوع در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال بسته‌ای درباره ارائه تسهیلات خرد با ارائه تضامین سهل‌تر و البته با رتبه اعتباری مناسب به شبکه بانکی ابلاغ کنیم. البته تجربه نشان داده که برای مثال در یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه که وام‌های خرد و با تضامین آسان‌تر به مشتریانی که از رتبه اعتباری مناسب‌تر و بالاتری برخودار هستند ارائه می‌شود، مجموع معوقات آن بانک کمتر از یک درصد است.رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: بنابراین اگر بتوانیم با اعتبارسنجی مناسب، مشتری را خوب بشناسیم، می‌توانیم با تضامین آسان‌تر تسهیلات بانکی را به مشتریان حائز شرایط و در چارچوب سرفصل‌های موجود ارائه کنیم. امید است به این واسطه رضایت عمومی از شبکه بانکی افزایش و ریسک شبکه بانکی نیز کاهش یابد.
نقش منابع انسانی در پیاده‌سازی راهبردها
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران نیز با بیان اینکه «آموزش و توسعه منابع انسانی» به عنوان محور اصلی همایش سال‌جاری انتخاب شده است، گفت: ضرورت آموزش و توسعه منابع انسانی بر کسی پوشیده نیست و اگر در همان حال یکی از بزرگ‌ترین مسائل در نظام بانکی را تعیین اهداف، راهبردها، نظارت بر حسن اجرای راهبردها بدانیم، آنگاه کارکنان یکی از کلیدی‌ترین مسوولیت‌ها را در این بین ایفا می‌کنند. نقش منابع انسانی در پیاده‌سازی راهبردها بی‌بدیل است.وی افزایش بهره‌وری را خط مقدم آموزش منابع انسانی دانست و عنوان کرد: بهره‌وری منبع کارایی و اثربخشی است، لذا پس از جذب و استخدام منابع انسانی، به‌کارگیری و نگهداری از آنان حائز اهمیت است. البته باید تاکید کنم، در به‌کارگیری و توانمندسازی کارکنان، آموزش و ارتقای دانش و افزایش مهارت کارکنان نیز ضرورت دارد.حیدری در ادامه افزود: براساس بررسی‌ها، بیشترین نرخ بالای خروج کارکنان در سال‌های ابتدایی خدمت اتفاق می‌افتد، لذا ضروری است بانک‌ها ضمن فراهم آوردن شرایطی برای حفظ انگیزه کارکنان، ملاحظات مرتبط با حقوق و دستمزد و حفظ شرایط رقابتی، از خروج این افراد تحصیلکرده جلوگیری کنند تا در بلندمدت از این ناحیه آسیبی به نظام بانکی از نظر منابع انسانی وارد نشود.
لینک کوتاه :