دامنه نوسان دلار برجامی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  به نظر می‌رسد اعلام خبر لغو بخشی از تحریم‌های هسته‌ای از سوی دولت آمریکا معامله‌گران را به آینده مذاکرات خوش‌بین‌تر کرده است، با این حال چشم‌انداز آتی بازار ارز در گرو چند موضوع اساسی است. موضوع نخست پیشرفت‌هایی است که می‌تواند در روند مذاکرات اتفاق بیفتد. چنانچه طرفین بتوانند با سرعت بیشتری به مذاکرات بپردازند و چانه‌زنی‌ها بر سر احیای زودهنگام برجام به نتیجه برسد دلار روند کاهشی خود را ادامه خواهد داد. اما از آنجا که بازگشت اقتصاد به ریل صحیح آن و عبور از چالش‌های انباشت‌شده سال‌های گذشته به سرعت اتفاق نمی‌افتد، کند بودن روند کاهش قیمت دلار دور از انتظار نخواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز طی هفته‌های گذشته تحت تاثیر مستقیم سیگنال‌های برجامی قرار داشت. دلار طی مدت یادشده عمدتا در کانال قیمتی ۲۷ هزار تومانی نوسان می‌کرد و در برخی موارد نیز تا سطح ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش قیمت داشت. با این حال در یک هفته گذشته و به دلیل اخبار مثبتی که از وین به گوش می‌رسد سرنخ‌هایی از کاهشی شدن قیمت دلار پدیدار شد. برخی مقامات غربی در هفته اخیر اعلام کرده بودند که مذاکرات به نقطه حساسی رسیده و پیشرفت‌هایی نیز در روند آن به چشم می‌خورد. همین مساله معامله‌گران را بر آن داشت تا رفتار معاملاتی خود را تغییر دهند و در زمان خرید و فروش بسیار محتاط‌تر عمل کنند. اما خبری که روز جمعه از سوی مقامات آمریکایی منتشر شد بازار ارز را تکان داد و دلار را یک کانال قیمتی دیگر پایین کشید. مقامات دولت آمریکا خبر داده‌اند که برای نشان دادن حسن نیت خود در مذاکره با ایران بخشی از تحریم‌های اقتصادی ایران را لغو خواهند کرد. در حالی که اسکناس آمریکایی در معاملات روز پنجشنبه با نرخ حدودی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شد دیروز و در واکنش به این خبر، دلار هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرد. دلار حتی از نیمه کانال ۲۶ هزار تومان نیز پایین‌تر آمد و با نرخ ۲۶ هزار و ۴۲۰ تومان معامله شد. صرافی ملی ایران نیز در واکنش به این خبر وارد کانال قیمتی ۲۴ هزار تومانی شد، به طوری که قیمت فروش در این صرافی ۲۴ هزار و ۹۳۰ تومان اعلام شد. اما پرسش اساسی که در این میان وجود دارد این است که کف قیمتی دلار در صورت دستیابی به توافق چه نرخی خواهد بود؟
متوسط قیمت دلار تا پایان سال ۲۶ هزار تومان
آن‌طور که یک تحلیلگر اقتصادی می‌گوید، هرچند ممکن است دلار در واکنش به اخبار سیاسی و رخدادهای اقتصادی دچار تغییرات قیمتی شود، اما پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت دلار تا پایان سال ۲۶ هزار تومان باشد. بنابراین حتی اگر نرخ دلار در برهه کنونی به ۲۴ هزار تومان هم برسد قیمت تعادلی دلار ۲۶ هزار تومان خواهد بود.
پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: از یک سو با توجه به آنکه عرضه‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان با نظام ارزی کنونی خو گرفته‌اند، بنابراین نرخ تعادلی اقتصاد متوسط ۲۶ هزار تومان پیش‌بینی می‌شود. از سوی دیگر با توجه به پتانسیل‌های اقتصاد ایران باید گفت که با تولید ناخالص داخلی ۱۹۱ میلیارد دلاری و تورم‌هایی که پشت سر گذاشته‌ایم، نرخ‌های پایین‌تر دلار قابل تصور نیست. به هر میزان که نرخ دلار کاهش قیمت داشته باشد، ذی‌نفعان و بازیگران بازار دست به کار می‌شوند تا نرخ دلار را به نقطه بالاتری برسانند. دلیل این مساله نیز این است که بسیاری دست به واردات مواد اولیه و واردات کالا با نرخ‌های کنونی دلار زده‌اند و کاهش قیمت دلار نمی‌تواند برای آنان خوشایند باشد. از همین رو باید گفت که متوسط قیمت دلار در پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲۶ هزار تومان خواهد بود.
وی در خصوص چشم‌انداز بازار ارز در سال ۱۴۰۱ نیز معتقد است: مدل‌های قدرت خرید (PPP) در اقتصاد ایران می‌گوید که قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط ۳۲ هزار تومان است. اما چنانچه مذاکرات به نتیجه برسد و پول‌های بلوکه شده آزاد شود دولت سعی می‌کند قیمت دلار را در کانال کنونی حفظ کند. با فرض آزادسازی دارایی‌های ارزی بلوکه شده این امکان وجود دارد که در سال آینده نیز سرکوب ارزی داشته باشیم. در این حالت دلار می‌تواند از نقطه تعادلی ۳۲ هزار تومانی فاصله بگیرد و تا سطح ۲۶ و ۲۷ هزار تومان کاهش قیمت داشته باشد. بدیهی است در این حالت دلار کمتر از ارزش واقعی آن عرضه خواهد شد و از همین رو نرخ تعادلی دلار را همان ۲۶ هزار تومان می‌توان پیش‌بینی کرد.
چشم‌انداز قیمت دلار از مسیر صادرات و تورم
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در خصوص وضعیت بازار ارز می‌گوید: قیمت دلار و چشم‌انداز بازار ارز بستگی به مذاکرات و ارتباطات بین‌المللی دارد. چنانچه توافقی صورت بگیرد بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد می‌شود و به عبارتی عرضه ارز در بازار افزایش می‌یابد. در علم اقتصاد نیز عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌های تعادلی بازار هستند و بنابراین هر زمان که عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد قیمت‌ها کاهشی می‌شود. بنابراین چنانچه در شرایطی قرار بگیریم که سطح عرضه بیشتر از سطح تقاضا باشد بدون شک دلار نیز با کاهش قیمت مواجه می‌شود.
فریال مستوفی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: هرچند لغو تحریم می‌تواند عرضه ارز را در بازار افزایش دهد اما پایین آمدن قیمت‌ها به صورت دستوری به نفع اقتصاد نیست. برای اینکه صادرات کالاهای غیرنفتی ما بتواند بازار خوبی داشته باشد و رونق پیدا کند قیمت ارز نباید از حد مشخصی پایین‌تر بیاید. از این رو اگر تعیین دستوری قیمت ارز همچون گذشته ادامه داشته باشد این مساله به صادرات کشور لطمه خواهد زد. دلار در سنوات گذشته نرخ‌های دستوری متنوعی اعم از قیمت ۴۲۰۰ تومانی، ۸ هزار تومانی و ۱۱ هزار تومانی به خود دیده است، حال آنکه تعیین‌کننده اصلی قیمت باید عرضه و تقاضای بازار باشد.
به گفته وی، به نفع صادرات غیرنفتی است که قیمت ارز در یک سطح واقعی قرار داشته باشد. در حال حاضر نیز با توجه به تورم بالایی که در کشور وجود دارد قیمت دلار نباید کمتر از ۲۴ و ۲۵ هزار تومان باشد.
از نگاه مستوفی دو مساله در خصوص تحریم‌ها وجود دارد؛ مساله نخست این است که اگر بتوانیم به منابع بلوکه شده دست پیدا کنیم و درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به کشور برگردانیم عرضه ارز از تقاضای فعلی ارز بیشتر خواهد شد و این همان مساله‌ای است که می‌تواند به کاهش قیمت دلار کمک کند. اما مساله دوم در تعیین نرخ ارز به تورم بالایی برمی‌گردد که در اقتصاد ایران وجود دارد و از آنجا که کنترل تورم بسیار زمانبر و پایین آمدن قیمت‌ها نیز دشوار است، نمی‌توان انتظار داشت که دلار کاهش قیمت زیادی داشته باشد.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، شرایط یاد شده برای سال آینده کشور نیز قابل تصور خواهد بود. حتی اگر توافقی هم صورت بگیرد افزایش صادرات نفت یک شبه اتفاق نمی‌افتد و دولت برای بالا بردن میزان فروش نفت خود به زمان نیاز خواهد داشت. این مساله در خصوص صادرات غیرنفتی کشور نیز صدق می‌کند. ضمن آنکه کنترل نرخ تورم نیز با توجه به آنکه رشد بالایی داشته به سادگی و به سرعت امکان‌پذیر نیست. همه این موارد موجب می‌شود پیش‌بینی‌های فعلی در خصوص بازار ارز برای سال آینده نیز تکرار شود.
ضربه تحریم به دلار و اقتصاد
به باور رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، آنچه در بازار ارز اتفاق افتاده و کاهشی که در قیمت دلار می‌بینیم ناشی از شوک روانی اخبار مذاکرات است. همان‌طور که انتشار اخبار منفی از مذاکرات و تشدید تحریم‌ها می‌توانست قیمت دلار را بالا ببرد، اخبار مثبتی که از تحریم‌ها به گوش رسیده روند را معکوس کرده و به کاهش قیمت دلار کمک کرده است. هرچند نمی‌توان ارزیابی صحیحی از قیمت دلار ارائه کرد اما واقعیت این است که قیمت فعلی ارز متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیست و این افزایش قیمت ناشی از کاهش میزان درآمدهای ارزی و دسترسی اندک کشور به منابع ارزی بوده است. بنابراین چنانچه طرف عرضه بازار ارز تقویت شود کاهش قیمت دلار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در برهه‌ای که دلار در نرخ ۳۰ هزار تومان معامله می‌شد بخش زیادی از افزایش قیمت ارز مرتبط با پایان سال نو میلادی بود. اما با عبور از این دوره دلار بار دیگر وارد مسیر کاهش قیمت شد و عمدتا در کانال ۲۷ هزار تومانی معامله می‌شد. اما بخش مهمی از تلاطمات ارزی و جهش قیمت دلار در سایه عدم دسترسی دولت به منابع ارزی و عدم فروش نفت اتفاق می‌افتد که مذاکرات وین بدون شک می‌تواند بر این دو مورد اثرات مثبتی داشته باشد.
حریری تاکید می‌کند: با توجه به آنکه پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت به ۱۰۰ دلار برسد، در صورتی که ایران بتواند وارد بازار نفت شود و فروش نفت خود را بالا ببرد منابع ارزی کشور بیشتر می‌شود. در این حالت دولت برای تامین کسری بودجه سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی کسری بودجه سال آینده، به ناچار بخشی از ارزهای حاصل از فروش نفت را به بازار تزریق می‌کند و برای واردات اختصاص خواهد داد.
به گفته وی، یکی از دلایل اصلی کاهش واردات کم بودن سطح ذخایر ارزی دولت است. در صورتی که ذخایر ارزی دولت افزایش یابد بخشی از این ارز برای واردات کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات صرف خواهد شد. به دلیل موانع ارزی که بانک مرکزی در دو سال گذشته ایجاد کرده، دولت واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه را به تاخیر انداخته و پروسه واردات برای مدیریت منابع ارزی با کندی همراه بوده است. بدون شک زمانی که این محدودیت‌ها از بین برود دولت عرضه ارز در بازار را بالا می‌برد و با تقویت طرف تقاضا، نرخ ارز به سمت نرخ تعادلی حرکت خواهد کرد. در این حالت می‌توان پیش‌بینی کرد که دلار با کاهش قیمت مواجه شود.آن‌طور که حریری می‌گوید، اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد، دلار کاهش قیمت بیشتری را نیز تجربه خواهد کرد. سطح پایین درآمد مردم و در عین حال بالا بودن نرخ ارز موجب شده که جامعه مردمی از بسیاری از ضروریات زندگی و معیشتی خود صرف نظر کنند. در دورانی که وضعیت ارزی مناسبی داشتیم واردات رسمی کشور از گمرکات حدود ۶۵ میلیارد دلار و واردات کالای قاچاق نیز حدود ۲۵ میلیارد دلار بود. هرچند ورود کالا به صورت قاچاق را نمی‌توان تایید کرد، اما همین کالاهای قاچاق وارداتی بخش زیادی از نیازهای جامعه را تامین می‌کرد.به باور رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، با عرضه مناسب ارز، نرخ دلار روند کاهشی خود را ادامه می‌دهد، اما با قیمت‌های فعلی ارز حتی اگر واردات هم انجام شود مردم قدرت خریدی برای کالاهای وارداتی نخواهند داشت. این مساله هم در خصوص مواد اولیه و هم در خصوص ماشین‌آلات صدق می‌کند. واردات بسیار اندک کالاهای واسطه‌ای در سال‌های گذشته موجب فرسودگی خطوط تولید شده است. اما اگر عرضه ارز در اقتصاد بیشتر شود، هم می‌توان به تقاضاهای موجود برای واردات پاسخ مثبتی داد و هم می‌توان نرخ پایین‌تری را برای دلار پیش‌بینی کرد.