وزارت صمت حلقه وصل بخش‌خصوصی و حاکمیت
محمود آقادوستی *
بی‌تردید یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط موجود کشور هم از حیث ایجاد اشتغال پایدار و هم از نظر کنترل تورم و نقدینگی، ایجاد سرمایه‌گذاری است. بر اساس اصول متقن علم اقتصاد، منابع در دسترس و موجود محدود بوده و هنر مدیریت، به کارگیری و تخصیص درست منابع محدود برای دستیابی به حداکثر کارایی و بهره‌وری است.
این در حالی است که افزایش منابع در پی جذب سرمایه به صورت داخلی و یا خارجی همواره یکی از راهکارهای مد نظر دولت‌ها بوده است. هر سرمایه‌گذاری برای انجام فعالیت اقتصادی مطمئنا شرایط حاکم را به دقت و وسواس خاصی بررسی می‌کند و کوچک‌ترین تغییر هم از حیث قوانین موجود و هم تغییر ریل سیاستگذاری‌های اقتصادی مورد رصد او قرار می‌گیرد تا میزان ریسک سرمایه‌گذاری خود را به حداقل برساند که در این جایگاه بدون تردید مصاحبه‌ها، گفت‌وگو‌ها و اعلام نظرها و چشم‌اندازهای ترسیمی متولیان امر می‌تواند چه در حکم جذب و چه گریز سرمایه، حکم شمشیر دولبه را داشته باشد. همچنان که بارها گفته و نوشته‌ام میدان اقتصادی کشور عرصه آزمون و خطا نیست بلکه از این به بعد با گذشت بیش از ۴۰ سال از پیروزی حکومت اسلامی عزیزمان باید خط‌مشی اقتصادی ما مشخص و متقن باشد.
در این میان لازم است که با آمدن یک دولت و رفتن دولتی دیگر به کل مسیر اقتصادی کن‌فیکن و مسیر جدیدی از ابتدا و گاه در تضاد‌محوری با سیاست‌های اقتصادی قبل اتخاذ نشود زیرا آثار کوتاه و بلند‌مدت آن هدررفت منابع و زایل شدن فرصت‌هاست. در واقع نقشه و مسیر اقتصادی کشور باید با توجه به برنامه‌ها و چشم‌اندازهای ترسیمی بالادستی طراحی و ریل‌گذاری شده باشد تا بتوان در نهایت به اهداف از‌پیش‌تعیین‌شده دسترسی پیدا کرد. نگاهی به تجربه کشورهای صنعتی دنیا نشان می‌دهد که تعدادی از آنان بعد از جنگ جهانی دوم، با اقتصاد کاملا متلاشی‌شده و در حالی که اکثر زیرساخت‌های خود را از دست داده بودند با اجرای یک یا چند برنامه چندساله توانستند با ایجاد دگرگونی اساسی در شرایط حاکم بر یک کشور جنگ‌زده، به یکی از قطب‌ها و غول‌های اقتصادی جهان چه در گروه هفت یا گروه ۲۰ تبدیل شوند. پس اگر آنان توانسته‌اند، بدون تعارف ما هم می‌توانیم.
ست که چرا تاکنون که سال‌های زیادی از پایان جنگ تحمیلی می‌گذرد، با وجود انجام فعالیت‌ها، بازسازی‌ها و سازندگی‌های انجام‌شده که نباید و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت هنوز در خم یک کوچه‌ایم و بحث نرخ مرغ و تخم‌مرغ به بحث روز مردم و متاسفانه دولت تبدیل می‌شود. البته در این بخش قصد آن را ندارم که به بحث سفره غذایی مردم بی‌توجهی کنم بلکه می‌خواهم ذهن‌ها را متوجه سطح درگیری اقتصادی عملی و ذهنی مسوولان و جامعه کنیم. واقعیت این است که کشور ما پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل آشکار و نهان بسیار دارد که باید آنها را کشف و به بهترین نحوه مدیریت کرد.
این در حالی است که زمان، زمان فرصت‌سوزی و هدررفت منابع نیست. در یک تقسیم‌بندی اقتصاد با توجه به نوع و میزان مالکیت، دولتی، تعاونی یا خصوصی تعریف می‌شود. در حال حاضر با دو مقوله اول کاری ندارم و حسب تخصص و تجربه خود به بحث سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی می‌پردازم. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط اشخاص یا شرکت‌ها به دو بخش داخلی و خارجی قابل تقسیم‌بندی است. در بحث سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی با توجه به اعمال تحریم‌های خارجی در حال حاضر کشور ما با چالش‌هایی روبه‌رو است که امیدواریم با درایت متولیان امور و تدابیر اتخاذی به فضل الهی شاهد موفقیت و به دست آوردن پیروزی دیگر در این زمینه باشیم. اما در خصوص جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی به صورت فردی هم از حیث داخلی یا خارجی می‌توان کار را به نحو احسنت مدیریت کرد. در ابتدای امر به عقیده بنده باید نگاه مستولی بر جامعه به صورت اعم و دولت و دستگاه‌های متولیان امر به طور اخص نسبت به سرمایه، سرمایه‌گذار و بخش خصوصی احصاء و اصلاح شود.
آنچه در کنار همه مشوق‌های مربوطه، بخش خصوصی را راغب به سرمایه‌گذاری می‌کند ثبات قوانین و نوع نگاه مسوولان به موضوع سرمایه‌گذاری است. بررسی شواهد و قرائن موجود طی سالیان گذشته حاکی از آن است که نوعی کنش و واکنش و رقابت نوشته یا نانوشته مابین دولت‌ها و بخش خصوصی در حال انجام بوده است. از این رو در حال حاضر پیشنهاد می‌شود وزارت صمت همراه و همزمان با تغییر رویکرد و تغییر ساختار به عنوان متولی اصلی امر حلقه اتصال بخش خصوصی و دولتی را بستر‌سازی کند. در این راه اجرای دقیق قوانین با ثبات و بدون شک و شبهه (بند و تبصره متضاد)، ترسیم چشم‌انداز واقعی بر اساس آمار و ارقام موجود میدانی و در نظر گرفتن منابع موجود و نوع پراکندگی و پتانسیل‌های واقعی نه فشارهای سیاسی و اعمال نظر سیاسیون، می‌تواند راهگشا، واقعی و صدالبته قابل اجرا باشد.
در شرایط کنونی بخش خصوصی در خصوص تولید باکیفیت، تامین مایحتاج بازار داخلی و ارزآوری با توسعه بازار خارجی می‌تواند بازوی کمکی خوبی برای دولت باشد. همچنین تصویب مشوق‌های صادراتی، مالیاتی و… می‌تواند ضمن ایجاد انگیزه زمینه رقابت‌پذیری را در بین تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان فراهم کند. در یک کلام نگاه بخش دولتی به بخش خصوصی باید تغییر کند و این بخش ضمن رعایت چارچوب‌های تعیین‌شده، در کنار دولت برای رشد و پیشرفت کشور تلاش کرده و زمینه جذب هر چه بیشتر و بهتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم کند. در این میان وزارت صمت نیز باید نقش نظارتی و سیاستگذاری را در پیش بگیرد و تا حتی‌الامکان خود و سایر دستگاه‌های مرتبط را از چرخه دخالت مستقیم و اجرایی در امور بنگاه‌های اقتصادی خارج کند. در واقع شکوفایی اقتصادی در کشور نیازمند عزم ملی و همچنین مدیریت آگاه و دلسوز و بابرنامه است که در این راستا اگر همه ما فعل خواستن را واقعا با عمق جان صرف کنیم، این امر شدنی خواهد بود.
* کارشناس صنعت
لینک کوتاه :