راه چارهساز برای مقابله با اختلاس
محمد بلوری *
آیا تنها با اقدام قوه قضاییه برای محاکمه و مجازات عاملان اختلاس و سوءاستفادهکنندگان مالی در سازمانهای مختلف میتوانیم بنیان این نوع تبهکاریهای مالی را فرو ریزیم و ریشه اختلاس را برکنیم؟
بیش از دو سال است که شاهد هستیم اعضای باندهایی هر کدام به اتهام ارتکاب میلیاردها تومان سوءاستفاده مالی و اختلاس به پای میز محاکمه کشانده میشوند و به زندان و پرداختهای میلیاردی محکومشان میکنند اما میبینیم همچنان با کشف باندهای تازهای از اختلاسکنندگان، بر تعداد پروندههای مربوط به سوءاستفادهکنندگان مالی افزوده میشود، اما تا ریشههای فساد مالی از سازمانها و نهادهای دولتی کنده نشود و برای انتخاب مدیرانی صالح و باتجربه و با مهارت اقدام نکنند در تشکیلات اداری همچنان شاهد سوءاستفادههای مالی کلان خواهیم بود. چراکه امروزه میبینیم، بسیاری از مدیران و کارکنان تحت نظر آنها نه براساس توانایی مدیریتی و مهارت کاری، بلکه با وابستگی سیاسی و جناحی، بدون ارزش کاری و فقط با همرایی با مسوولان برتر به کار گمارده میشوند و کارکنان زیردست هم در یک زنجیره فکری هماهنگ با آنها گزینش میشوند که چنین زنجیرهای معمولا زاییده بسیاری از کجراهیها و سوءاستفادهها میشود تا در انتخاب اعضا، سلامت مادی و تبحر و دانش در کار در نظر گرفته نشود، همچنان شاهد تداوم روند سوءاستفادهها خواهیم بود. سوءاستفادههایی که به صورت کاخهای چندصدمیلیاردی در حاشیه شهرها، دامنه کوهستان یا در عمق جنگلهای تراشخورده از درخت قد میکشند و یا در حساب بانکی همسر و فرزندان اختلاسکنندگان ساکن اروپا یا آمریکا انباشته میشود.
در حالی که فقر در جامعه دامن میگسترد این گروهها همیشه سعی دارند بیگانهای را در جمع زنجیرهایشان راه ندهند تا اسرارشان پنهان بماند به همین خاطر بسیاری از کارشناسان کارآمد و جوانان لایق خدمت در حاشیه میمانند که یکی از انگیزههای مهاجرت ناگزیر بسیاری از آنان دور ماندن از دایره خدمت به جامعه و وجود آیندهای خاکستری در کشور است که یکی از امامان جمعه حتی در همآوایی در اعتراضها در نماز جمعه هفته پیش عنوان کرد: «عدهای با گرفتن رشوههای کلان، اختلاس و پولشویی به ثروتهایی بسیار میرسند و برخی با سوءاستفاده از وامهای کلان به جای اینکه در صنعت، تولید و اشتغال یا دوا و درمان هزینه کنند، مشغول دلالی اموال منقول و غیرمنقول شدهاند. برخی از وامگیرندگان در داخل و خارج با وامها و اعتبارهای دریافتی، اموالی برای خود فراهم آوردهاند و در حیف و میل پولهای دریافتی خود را ورشکسته اعلام کردهاند در حالی که ورشکستگان واقعی در زندانها به سر میبرند یا برخی دست به خودکشی زدهاند.
سردار محمدرضا مقیمی رییس پلیس امنیت اقتصادی از افزایش شدید سوءاستفادههای مالی و اختلاس در ششماهه نخست امسال خبر میدهد. در حالی که تا ریشه اختلاس در سازمانها و وزارتخانهها خشکانده نشود، محاکمات به تنهایی، در قطع روند اختلاس چارهساز نخواهد بود. به گفته رییس پلیس امنیت اقتصادی در نیمه اول امسال با دستگیری متهمان دیگر ۶۱ درصد به تعداد پروندههای اختلاس نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزوده شده است. همچنین در ششماهه اول امسال، نسبت به مدت مشابه در سال پیش تعداد متهمان دستگیرشده اختلاس ۹۴ درصد بیشتر بوده و میزان ارزش ریالی مبلغ اختلاسها هم ۳۳۳ درصد افزایش داشته است.
با توجه به آماری که رییس پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرده تا ریشه اختلاسها و سوءاستفادهها خشکانده نشود و انتخاب مدیران براساس همبستگی جناحی و سیاسی انجام شود، همچنان شاهد افزایش روند اختلاسها و سوءاستفادهها و انباشت پروندهها در محاکم خواهیم بود. چنانکه با محاکمه طبری معاون پیشین قوهقضاییه دیدیم اگر روند سوءاستفادهها و اختلاسها ادامه یابد و به آن بیتوجه باشیم حتی میتواند تا راس نظام عدالت هم نفوذ پیدا کند. برای نشان دادن نفوذ متخلفان آن گونه که دکتر سعید کاظمی مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی پیرامون عزل شبانه و غیرقانونیاش در مصاحبه با «جهانصنعت» گفته برکناریاش تاوان مقابله با فساد اداری و رانتخواری بوده و گفته جرماش برخورد با یک فرد متخلف و عواملش بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بسیاری از افرادی که در سازمانها و ادارات دولتی استخدام میشوند، «سفارشیها» برخی از نمایندگان و مسوولان هستند؛ سفارششدههایی که فرزندان، خویشاوندان یا از آشنایان و دوستانشان هستند که آشنایی و تجربهای در کار ندارند در حالی که بیش از ۴۰ درصد بیکاران فارغالتحصیلان دانشگاهها هستند و در این میان بیش از ۸۵ درصد شغلهای فارغالتحصیلان هم تناسبی با رشتههای تحصیلی آنان ندارد و آنچه آموختهاند در پرداختن به کارهای عادی ناگزیر برای زندگی به کار نمیآید.
* روزنامهنگار پیشکسوت
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :