بودجه ۱۴۰۱ صنعت زیر ذره‌بین

به گزارش جهان صنعت نیوز: در لایحه ۱۴۰۱، سازمان توسعه تجارت با برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات بودجه‌ای معادل ۶/۱ هزار میلیارد تومان را دارد که از این رقم ۷۷ درصد آن به اعتبارات هزینه‌ای و ۲۳ درصد به اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص یافته است. شایان ذکر است که اعتبار مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی، یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی، افزایش سرمایه صندوق توسعه صادرات موضوع برنامه توسعه تجارت به میزان ۳۷۵ میلیارد تومان در برآورد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای این سازمان لحاظ شده است. در این گزارش که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده شمایی کلی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ و اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های مجری وزارت صمت ارائه و با مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقایسه شده است.

مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۱ با قانون بودجه ۱۴۰۰

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱/۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم ۳/۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲۶ درصد رشد داشته است. نرخ دلار در این لایحه برای واردات کالاهای اساسی ۲۳ هزار تومان پیش‌بینی شده است. منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از حیث درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ترتیب با ۱/۴۶، ۳/۳ و ۰/۳۰- درصد تغییر به ۵/۶۶۴، ۵/۴۰۸ و ۲/۲۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر افزایش سهم مالیات‌ها، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و کاهش واگذاری دارایی‌های مالی ناشی از فروش سهام و واگذاری شرکت‌های دولتی، فروش انواع اوراق مالی اسلامی در تامین مالی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است. مصارف لایحه بودجه سال آینده نیز از حیث هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ترتیب با ۵، ۸/۴۲ و ۲/۱۵- درصد تغییر به ۲/۹۶۵، ۸/۲۵۱ و ۱۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر افزایش ۵ درصدی بودجه جاری و ۸/۴۲ درصدی بودجه عمرانی است. ضمن اینکه کاهش ۲/۱۵ درصدی تملک دارایی‌های مالی ناشی از کاهش تعهدات پرداخت نشده و بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اهم هزینه‌های دولت شامل رفاه اجتماعی (۲/۳۲۹ هزار میلیارد تومان)، جبران خدمات کارکنان دولت (۵/۲۷۹ هزار میلیارد تومان)، احداث ساختمان و سایر مستحدثات (۴/۲۰۰ هزار میلیارد تومان) و بازپرداخت اصل اوراق مالی (۳/۱۲۸ هزار میلیارد تومان) است. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها حدود ۴/۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (۳/۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان)، ۴۲ درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه جاری دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۷۹ درصد رسیده که نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در حدود ۶۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

تراز عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی لایحه بودجه ۱۴۰۱

براساس وضعیت ارقام در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تراز عملیاتی ۸/۳۰۰- هزار میلیارد تومان است که ۲/۳۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و تراز سرمایه‌ای با کاهش ۶ /۲۸ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ به ۶/۱۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. تراز مالی نیز در سال ۱۴۰۱ با کاهش ۱/۴۱ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری به ۲/۱۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این ارقام بیانگر کسری شدید در تراز عملیاتی دولت است که از کانال مازاد تراز سرمایه‌ای و مالی دولت جبران می‌شود.

به منظور بررسی جزئی‌تر منابع بودجه دولت در لایحه ۱۴۰۱ و امکان تحقق و عدم تحقق آنها، اجزاء درآمد عمومی دولت به تفکیک درآمد عمومی، درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد واگذاری دارایی‌های مالی بررسی می‌شود.

مجموع درآمد عمومی دولت در سه بخش درآمد عمومی، درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به عنوان منابع عمومی) مبلغ ۰/۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که در مقایسه با رقم مصوب سال ۱۴۰۰ رشد بالغ بر ۴/۷ درصد داشته است. اما روند تورمی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ (مرکز آمار تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ را ۴/۴۳ درصد اعلام کرده است) حاکی از انقباضی بودن بودجه است. جمع رقم درآمدهای عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (که می‌بایستی در حد مناسبی تامین‌کننده اعتبار هزینه‌ای باشد) در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشدی به میزان ۴۶ درصد را نشان می‌دهد که قطعا غیرواقعی بوده کمااینکه تحقق رشد ۶۲ درصدی از درآمدهای مالیات در شرایط رکودی اخیر کشور دور از انتظار است. در بخش ارقام درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عمدتا «درآمد حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی» رشد ۹ درصدی دارد که با توجه به شرایط تحریم و عدم امکان صادرات نفت خام و میعانات اعمال این رقم به ۸/۳۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

آنچه در لایحه بودجه به عنوان درآمدهای نفتی لحاظ می‌شود، مجموع منابع حاصل از صادرات نفت، است، از این رو سهم صندوق توسعه ملی (۲۰ درصد) و سهم شرکت ملی نفت و گاز ایران (۵/۱۴ درصد) لحاظ می‌شود. در نتیجه عدد درآمدهای ریالی نفتی در بودجه معادل ۵/۶۵ درصد (یعنی با کسر ۵/۳۴ درصد مجموع سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت و گاز ایران و ۳ درصد سهم مناطق) از کل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی است. از این‌رو، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، معادل ۸/۳۸۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سه درصد از آن سهم مناطق نفتخیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته کشور است.

بر اساس بند (ج) تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۱، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۱ کمتر از سقف مقرر ۸/۳۸۱ هزار میلیارد تومان شود، به دولت اجازه داده شده که نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل‌شده از صندوق توسعه ملی اقدام نماید. در نتیجه این احتمال از قبل دیده شده است که در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی، دولت بتواند از صندوق توسعه ملی برداشت کند. با توجه به تردید در تحقق درآمدهای نفتی و حتی درآمدهای مالیاتی (به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد)، به نظر می‌رسد جبران کسری عملیاتی، از طریق استقراض دولت از مردم (از طریق اوراق مالی اسلامی) تامین شود که بار مالی بودجه را برای سال‌های بعدی افزایش می‌دهد و اثرات منفی بر بازارهای مالی و حتی بازار ارز دارد و یا از طریق پولی کردن کسری بودجه آن را تامین نماید که تورم را تشدید خواهد کرد. نکته دیگر عدم تحقق اجرای طرح‌های عمرانی است که در شرایط کنونی چشم‌انداز مثبتی ندارد.

اجزاء منابع و مصارف عمومی دولت

مقایسه ارقام منابع عمومی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با قانون بودجه ۱۴۰۰ بیانگر آن است که درآمدهای واگذاری دارایی‌های مالی تغییر ۳۰- درصد و فروش سهام و واگذاری شرکت‌های دولتی کاهش ۷۲- درصد (به مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان) داشته است. نکته بسیار قابل توجه آن است که فروش انواع اوراق مالی اسلامی کاهش ۳۴ درصد داشته است که با توجه به کسری عملیاتی، پیش‌بینی می‌شود میزان فروش اوراق مالی اسلامی حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیش از رقم مقرر در لایحه بودجه باشد. در بخش درآمد واگذاری دارایی‌های مالی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رشد ۲۷۹ درصدی به ۴/۱۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیم افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و به تبع آن تورم را دربر دارد.

جدول ۱. اجزاء منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و مقایسه آن با قانون بودجه ۱۴۰۰

(ارقام به هزار میلیارد تومان)

شرح	قانون بودجه ۱۴۰۰	لایحه بودجه ۱۴۰۱	تغییرات (درصد)
درآمدهای مالیاتی	۲/۳۲۵	۸/۵۲۶	۶۲
سایر درآمدها	۷/۱۲۹	۶/۱۳۷	۶
جمع درآمدهای عمومی	۹/۴۵۴	۴/۶۶۴	۴۶
منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی	۳/۳۴۹	۸/۳۸۱	۹
سایر درآمدها	۳/۴۶	۶/۲۶	۴۳-
جمع درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	۶/۳۹۵	۴/۴۰۸	۳
فروش سهام و واگذاری شرکت‌های دولتی	۹/۲۵۵	۷۱	۷۲-
فروش انواع اوراق مالی اسلامی، اسناد خزانه اسلامی انتشار اوراق مشارکت و دریافت مطالبات	۵/۱۳۲	۸۸	۳۴-
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی	۲/۳۶	۴/۱۳۷	۲۷۹
سایر درآمدها	۹/۲	۸/۲	۳-
جمع واگذاری دارایی‌های مالی	۵/۴۲۷	۲/۲۹۹	۳۰-
جمع منابع عمومی دولت	۹/۱۲۷۷	۱۳۷۲	۴/۷

 

مقایسه ارقام مصارف عمومی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با قانون بودجه ۱۴۰۰ بیانگر آن است که هزینه‌های عمومی رشد ۵ درصدی داشته است. در این بخش جبران خدمات کارکنان با سهمی بالغ بر ۲۹ درصد از هزینه‌های عمومی رشدی بالغ بر ۳۷ درصد از هزینه‌های عمومی دارد و رفاه اجتماعی با سهمی بالغ بر ۳۴ درصد از هزینه‌های عمومی‌، تغییری نداشته است. درآمد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رشد ۴۳ درصدی داشته است. در این بخش ساختمان و سایر مستحدثات با سهمی معادل ۸۰ درصد رشدی بالغ بر ۵۴ درصد داشته است. بخش تملک دارایی‌های مالی نیز رشد ۱۵- درصد ناشی از کاهش تعهدات پرداخت نشده و بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی داشته است.

اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به تفکیک فصول

بودجه فصل صنعت و معدن و بازرگانی در لایحه ۱۴۰۱ در مقایسه با مصوب ۱۴۰۰ از نظر اعتبارات هزینه‌ای به ترتیب ۴۳ و ۷۴ درصد رشد داشته است. از نظر تملک دارایی سرمایه‌ای نیز به ترتیب ۳۲۸ و ۶۵ درصد رشد داشته است که بیانگر افزایش شدید اعتبارات تملک سرمایه‌ای در بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با مصوب سال ۱۴۰۰ است. مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای فصل صنعت و معدن و بازرگانی به ترتیب رشد ۲۱۱ و ۷۲ درصدی رشد داشته است. همچنین در لایحه ۱۴۰۱ مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از کل اعتبارات امور اقتصادی برای فصل صنعت و معدن و بازرگانی به ترتیب ۵/۱۳ و ۶/۶ درصد است.

بررسی بودجه برنامه‌ای وزارت صمت

بررسی بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به تفکیک برنامه‌ها نشان می‌دهد که سهم برنامه‌های «ارتقای بهره‌وری صنایع، معادن، بازرگانی» و «توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات» از مجموع کل برنامه‌های این وزارتخانه به ترتیب با ۸/۷۴ و ۳/۱۴ درصد بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده است. بررسی این امر برای بودجه هزینه‌ای نیز بیانگر آن است که برنامه‌های «ارتقای بهره‌وری صنایع، معادن، بازرگانی» و «توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات» به ترتیب بالغ بر ۹/۳۳ و ۰/۴۳ درصد از بودجه هزینه‌ای را در بر می‌گیرند در خصوص بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به ترتیب بالغ بر ۰/۸۹ و ۴/۴ درصد است.

بررسی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های مجری وزارت صمت

در لایحه ۱۴۰۱، سازمان توسعه تجارت با برنامه «توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات» بودجه‌ای معادل ۲/۱۶۴۳ میلیارد تومان را دارد که از این رقم ۷۷ درصد آن به اعتبارات هزینه‌ای و ۲۳درصد به اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص داده شده است. شایان ذکر است که اعتبار مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی، یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی، افزایش سرمایه صندوق توسعه صادرات موضوع برنامه توسعه تجارت به میزان ۳۷۵ میلیارد تومان در برآورد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای این سازمان لحاظ شده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز ۳۷ درصد مجموع بودجه خود را به برنامه تسهیل تجاری و توسعه تجارت الکترونیکی اختصاص داده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با اختصاص ۸۵ درصد از بودجه به تملک دارایی سرمایه‌ای و بخصوص به برنامه ارتقای بهره‌وری صنایع، معادن، بازرگانی و برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت‌های صنعتی و معدنی در سال ۱۴۰۱ در توجه به این بخش اهتمام ورزیده است. اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ترتیب با ۱/۵۷ و ۲/۱۷۲ درصد تغییر نسبت به مصوب قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۶/۱۴۱۲ و ۲/۷۷۹۱ میلیارد تومان رسیده است و سرجمع آن با ۱/۱۴۸ درصد تغییر به ۷/۹۲۰۳ میلیارد تومان افزایش داشته است.

شایان ذکر است در لایحه ۱۴۰۱، در خصوص عوارض و مالیات در تبصره (۶) به ازای هر راس طبیعی به دولت اجازه داده شده است تا به ازای صادرات هر رأس دام سبک به مبلغ پانصد و سی و هفت هزار ریال و به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن زنده دام سنگین مبلغ یک‌صد و شصت و هفت هزارریال از صادرکنندگان دام دریافت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این رقم تعیین شده منجر به بالا رفتن هزینه صادرات شده و منجر به کاهش زمینه‌های صادرات آن خواهد شد. همچنین در بند (ق) تبصره (۷) برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. در تبصره (۷) آورده شده است که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد ازجمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. اعمال افزایش افزایش نرخ تسعیر ارز برای اخذ حقوق گمرکی با تبعات افزایش قیمت تمام شده تولیدات از کانال تورم وارداتی ناشی از واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای همراه خواهد شد که در شرایط حال حاضر مناسب شرایط تورمی کشور نیست و بنابراین پیشنهاد می‌شود به منظور کنترل تورم این سیاست اعمال نشود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن