تصویر بازار بدهی تا پایان بهمن

به گزارش جهان صنعت نیوز: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی خزانه‌داری کل کشور که این گزارش را منتشر کرده در خصوص وضعیت کلان بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در پایان شهریورماه امسال نوشته: در راستای انجام تکالیف قانونی مندرج در بند (الف) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ و ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی آن موضوع، گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی می‌باید در مقاطع فصلی و سالانه براساس آخرین اطلاعات درج‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) تهیه و به مراجع قانونی ذی‌ربط ارائه شود. از این گزارش‌ها بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده (بیش از ۱۰۰/۱۴۶ فقره گزارش) توسط بیش از ۳۵۰۰ دستگاه‌های اجرایی از سراسر کشور و مستند به تراز مالی آنها، پس از بررسی و پالایش تهیه و تجمیع شده است. براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه فوق‌الذکر تا پایان شهریورماه سال جاری، بدهی‌ها و مطالبات دولت بر حسب طبقات مندرج در ماده (۱) قانون مذکور به ترتیب مبلغ ۵۵۱/۹۶۲ میلیارد تومان و مبلغ ۶۷۵/۴۲۵ میلیارد تومان بوده است.

روند بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، در حالی که میزان بدهی‌های دولت در پایان خرداد ۹۳۲ هزار میلیارد تومان بوده این رقم در پایان شهریورماه به ۹۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین میزان مطالبات دولت تا ۳۱ خرداد سال جاری معادل ۵۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که تا ۳۱ شهریور به ۵۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در مجموع مازاد بدهی‌ها بر مطالبات از ۳۸۹ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد به ۴۲۶ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور رسیده است. در خصوص وضعیت شرکت‌های دولتی نیز می‌توان گفت، در حالی که میزان بدهی‌های این شرکت‌ها در پایان خرداد ۹۵۴ هزار میلیارد تومان بوده این رقم در پایان شهریور ماه به ۹۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین میزان مطالبات دولت تا ۳۱ خرداد سال جاری معادل ۴۲۷ هزار میلیارد تومان بوده که تا ۳۱ شهریور به ۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در مجموع مازاد بدهی‌ها بر مطالبات از ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد به ۵۴۴ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور رسیده است.

وضعیت شاخص‌های اثرگذار بر بازارهای پولی و مالی کشور

بر اساس اطلاعات مندرج در جدول ۱، تا هفته پایانی بهمن ماه ۵ شاخص بر عملکرد بازارهای پولی و مالی اثر گذاشته‌اند.

جدول ۱. تصویری کلی از تغییرات متغیرهای پولی و مالی

عنوان	هفته جاری	هفته گذشته	تغییرات (درصد)
نرخ بازار بین‌بانکی	۲۶/۲۰%	۳۱/۲۰%	۰۵/۰-  %
میانگین بازده اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه	۸۲/۲۰%	۵۷/۲۰%	۲۵/۰ %
شاخص کل صکوک فرابورس ایران (هم‌وزن)	۵۱/۵۶۱	۰۸/۵۶۰	۲۶/۰ %
شاخص اسناد خزانه اسلامی فرابورس ایران (هم‌وزن)	۱۴/۲۵۹	۰۶/۲۵۹	۰۳/۰ %
شاخص کل بورس اوراق بهادار (هم‌وزن)	۲۸۳/۳۲۵	۲۴۸/۳۲۶	۳۰/۰ %

 

براساس آخرین اطلاعات واصله، میانگین موزون نرخ سود بازار بین بانکی در هفته منتهی به ۲۸/۱۱/۱۴۰۰، معادل ۲۶/۲۰ درصد بوده است که نسبت به هفته قبل از آن ۵ صدم درصد و نسبت به ماه گذشته ۲۲ صدم درصد کاهش داشته است. همچنین بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، میانگین بازده اوراق با درآمد ثابت معادل ۸۲/۲۰ درصد سالانه می‌باشد که نسبت به هفته گذشته ۲۵ صدم درصد افزایش و نسبت به ماه گذشته ۸۳/۱ درصد کاهش داشته است. آخرین اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که شاخص اسناد خزانه اسلامی فرابورس ایران به رقم ۱۴/۲۵۹ واحد رسیده است. بازدهی سبد اسناد خزانه دولتی طی هفته گذشته ۳ صدم درصد و طی ما گذشته ۵۷/۲ درصد بوده است. این در حالی است که بازدهی شاخص کل صکوک فرابورس ایران طی هفته گذشته ۲۶ صدم درصد و طی ماه گذشته ۸۲/۱ درصد بوده است. شاخص بورس اوراق بهادار در هر کشوری مانند دماسنج اقتصاد آن کشور می‌باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در کنار سایر شاخص‌های مهم، نمودار شاخص هم وزن نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. همان‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، شاخص هم‌وزن که برگرفته از میانگین هم‌وزن‌شده کلیه سهام قابل معامله در بورس اوراق بهادار است، به رقم ۲۸۳/۳۲۵ واحد رسیده و نسبت به هفته گذشته ۳/۰ درصد کاهش و نسبت به ماه گذشته ۰۹/۳ درصد کاهش داشته است.

منحنی‌های بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی و اوراق دولتی

 منحنی بازده تا سررسید نموداری است که به صورت لحظه‌ای متوسط نرخ بهره بازار و مدت زمان تا سررسید را نشان می‌دهد. در حالت عادی شیب این منحنی به دلیل ارزش زمانی پول مثبت (ملایم) است، اگر شیب این منحنی تند و صعودی باشد، یعنی اوراق با سررسید بالاتر، سود بیشتری دارند پس پول حال حاضر ارزشمند است و نویدبخش آینده روشن و بازدهی بالا خواهد بود و شیب منحنی تخت یا منفی نتیجه عکس خواهد داشت و نشان‌دهنده رکود در اقتصاد پیش رو است. همانند شاخص اوراق با درآمد ثابت، هرچه بازار بدهی عمیق‌تر باشد قابلیت اتکای این نمودارها افزایش می‌یابد. بررسی بازدهی ساده سالانه انواع اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای مختلف تا پایان هفته اخیر خبر از تحرکاتی در راستای افزایش تقاضا برای اسناد خزانه کوتاه‌مدت می‌دهد.

عملکرد انتشار و تسویه اوراق مالی اسلامی

عملکرد انتشار و عرضه اوراق دولتی در سنوات گذشته تاکنون نشان می‌دهد که عمق بازار بدهی در حال افزایش بوده است. مطابق نمودار ارائه‌شده، در حالی که در سال ۹۴ میزان کل انتشار اوراق بدهی ۵/۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است، این میزان در سال ۹۹ به ۹/۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین میزان انتشار این اوراق در سال جاری ۷/۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین هرچند روند کلی انتشار اوراق افزایشی است، اما در سال جاری عمق بازار بدهی نسبت به سال گذشته کمتر شده است. مطابق بررسی‌ها از ابتدای سال مبلغ نقد تامین‌شده از طریق فروش اوراق نقدی معادل ۳۸۰/۷۵۵ میلیارد ریال بوده است. با توجه به اینکه اسناد خزانه اسلامی از طریق دستگاه‌های اجرایی دارای سهمیه به طلبکاران دولت واگذار می‌شود، لذا واگذاری آن به صورت تدریجی است و از محل انتشار اوراق مذکور وجوه نقد به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمی‌گردد.

نتیجه سی‌و‌دومین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰

حسب تصمیمات اتخاذ‌شده در راستای تامین مالی بهینه، سی و دومین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ برگزار شد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس مبلغ ۴۳۶/۶۶ میلیارد ریال اوراق به فروش رسید. خاطرنشان می‌سازد، علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ ۰۰۰/۸۱۰ میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل ۳۷۹/۵۶۵/۱ میلیارد ریال است.

خریداران و فروشندگان اوراق بدهی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بازه زمانی یادشده، بانک‌ها با ۸۱ میلیارد تومان فروشندگان اصلی اوراق بدهی بوده‌اند. در این بین بانک مرکزی نیز ۶/۷۹ میلیارد تومان و دولت نیز ۶/۶ میلیارد تومان اوراق را در معرض فروش گذاشته است. همچنین خریداران اصلی این اوراق نیز خود بانک‌ها با ۷/۸۲ میلیارد تومان بوده‌اند. بعد از آن نیز بانک مرکزی ۸/۸۰ میلیارد تومان دومین خریدار بزرگ اوراق بدهی بوده است. مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد به نیابت از دولت، در راستای تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه اقدام به فروش حدود ۶/۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی کرده است. خالص خریداران اوراق به طور عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها بوده‌اند. در ادامه عملکرد تسویه و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات بررسی می‌شود.

عملکرد اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم

به موجب احکام قوانین بودجه سنواتی تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی (حسب مورد) از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یادشده به دولت و یا بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به ترتیب از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم به صورت جمعی-خرجی، انجام می‌شود. عملکرد صدور اسناد تسویه نوع اول مبلغ ۲۹۱/۲۵۷ میلیارد ریال و اسناد تسویه نوع دوم مبلغ ۵۱۵/۵۰۶ میلیارد ریال (جمعا به مبلغ ۸۰۶/۷۶۳ میلیارد ریال) بوده است.

عملکرد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

بر اساس بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مکلف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در ضمن به موجب تبصره (۱) ذیل بند یادشده، دولت مجاز است این حکم را در مورد اشخاص، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها نیز اجرا کند. مطابق بررسی‌ها از سال ۹۵ تاکنون از محل بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با صدور ۵۲ فقره مصوبه به مبلغ ۰۱۵/۱۳۶ میلیارد ریال تهاتر مطالبات دولت با بدهی شرکت‌های دولتی انجام شده است.

عملکرد ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به موجب ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده است آن دسته از بدهی‌های شرکت‌های دولتی (مورد تایید سازمان حسابرسی) که ناشی از تکالیف قانونی بوده و براساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین باز پرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکت‌های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعدا به شکل دارایی در چارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده، لیکن تعهدات مذکور به خریدار منتقل نشده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به بدهی دولت منتقل می‌شود و در مقابل به میزان بدهی قابل انتقال به حساب بدهی دولت، سرمایه دولت به همان میزان در شرکت مربوط افزایش یابد. با توجه به مراتب یادشده، عملکرد ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سال ۹۵ تاکنون تعداد ۱۱ مصوبه و جمعا به مبلغ ۲۶۸/۲۹۲ میلیارد ریال بوده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه