سودسازی از مسیر افزایش تولید
به گزارش جهان صنعت نیوز: احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر آثار مثبت این معافیت مالیاتی در اقتصاد کلان کشور عنوان کرده که از این مسیر سهامداران بلندمدت شرکت‌ها نیز منتفع خواهند شد. او بر این باور است که این دست از حمایت‌ها و قوانین می‌تواند در نهایت سبب گرایش سهامداران به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت شود.
هفدهم بهمن بود که دولت در قالب طرح پیشران‌های رشد اقتصادی بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی و صنایع و شرکت‌های صنعتی و معدنی کشور را مکلف کرد تا سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی ویژه‌ای را برای سال ۱۴۰۱ برعهده بگیرند. به گفته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، بر این اساس شرکت‌ها هم زنجیره تولیدات صنعتی و معدنی خودشان و هم پروژه‌های تأمین‌کننده اهداف و زیرساخت‌های ملی را تقویت خواهند کرد. در طرح جدید دولت که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران محسوب می‌شود، قرار است سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (حدود ۱۹ میلیارد دلاری) برای توسعه صنایع کشور با استفاده از منابع کارخانه‌های سودده داخلی، اجرایی شود. شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسوولیت سرمایه‌گذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را برعهده دارند. ۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری عنوان شده است. با این حال اما کارشناسان این تکلیف را به عنوان تحمیل طرح‌های هزینه‌بر به شرکت‌های سودآور تلقی کرده‌اند. در این میان اکنون مجلس تصویب کرده که سود انباشته شرکت‌ها در صورت هزینه‌کرد در بخش تولیدی می‌تواند از مالیات معاف شود. کارشناسان بازار سرمایه و تحلیلگران شرکت‌ها بر این باورند که این معافیت مالیاتی می‌تواند بخشی از هزینه‌های طرح‌های تکلیفی دولت را برای شرکت‌ها جبران کند.
مصوبه مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند الحاقی۸ و بند الحاقی ۹ تبصره ۲ در بخش درآمدی را به این شرح تصویب کرده‌اند: «بند الحاقی ۸ به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.» مجلس در همین حال مصوبه دیگری برای ترغیب عرضه کالاهای شرکت‌های بورسی در بورس کالا داشته است. بر اساس بند الحاقی ۹، به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور برعهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی است.
اثر مثبت در اقتصاد کلان
احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «این مصوبه ناظر بر این است که شرکت‌ها از تقسیم سود حداکثری بپرهیزند و از این طریق با استفاده از ظرفیت سود انباشته، افزایش سرمایه داده و این نقدینگی را در طرح‌های توسعه‌ای هزینه کنند.» او می‌افزاید: «قانونگذار از طریق این مصوبه به نتیجه‌بخشی طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها کمک کرده که می‌تواند آثار مثبت زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد.» اشتیاقی توضیح می‌دهد: «از جمله این آثار مثبت می‌توان به تشکیل سرمایه، ایجاد اشتغال و رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور اشاره کرد. بنابراین با این مصوبه قانونگذار به شرکت این سیگنال را داده که در صورتی که سود را تقسیم نکرده و به سمت افزایش سرمایه هدایت کند، از مالیات معاف خواهد شد.» این کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: «در حال حاضر شرکت‌های معدنی و فولادی و حتی بخشی از شرکت‌های پتروشیمی، طرح‌های توسعه‌ای خوبی دارند که حالا با این معافیت مالیاتی توجیه و بازگشت سرمایه مناسب‌تر و بهتری خواهند داشت.» اشتیاقی در مثالی عنوان می‌کند: «فرض کنید شرکتی ۱۰۰ واحد سود ساخته است. از این میزان ۲۵ درصد مشمول مالیات می‌شود. حالا اگر شرکتی این ۱۰۰ واحد سود را تقسیم نکند و عینا این ۱۰۰ واحد را با افزایش سرمایه به عنوان نقدینگی در طرح‌های توسعه‌ای شرکت به کار گیرد، ۲۵ واحد منفعت کرده است.»
کاهش جذابیت برای سهامداران کوتاه‌مدت
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: «ممکن است در کوتاه‌مدت، سهامدار از تقسیم سود منتفع نشود، اما در روند بلندمدت، سهامدار می‌تواند سود مضاعفی ببرد، زیرا هم آن ۲۵ واحد در شرکت باقی مانده و در قالب مالیات از شرکت خارج نشده و هم آن طرح توسعه می‌تواند در آینده منجر به ایجاد نقدینگی جدید و افزایش سودآوری شرکت شود.» اشتیاقی می‌افزاید: «به نظر من این مصوبه بسیار خوب است. هم از بعد کلان اقتصاد می‌تواند باعث رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال شود و هم برای کسانی که نگاه سهامداری دارند و نسبت به سهامداری شرکت‌ها نگاه بلندمدتی دارند می‌تواند منافع زیادی ایجاد کند.» این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که با کاهش تقسیم سود از سوی شرکت‌ها آیا سهامداری در این شرکت‌ها با کاهش جذابیت روبه‌رو خواهد شد، اظهار می‌کند: «در واقع این قانون از جذابیت‌های سهامداری کم می‌کند اما از جذابیت سهامداری کوتاه‌مدت!» اشتیاقی عنوان می‌کند: «در حال حاضر سهامداران نگاه کوتاه‌مدتی به سرمایه‌گذاری دارند، اما اگر تبیین شود که عدم پرداخت ۲۵ درصد مالیات تا چه میزان بر عملکرد شرکت‌ها موثر خواهد بود، نگاه‌ها تغییر می‌کند.» او تاکید می‌کند: «این قوانین باید در نهایت نگاه‌های کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری و سهامداری را به نگاه‌های بلندمدت تبدیل کند.» اشتیاقی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر هم برخی شرکت‌های معدنی و فولادی سود حداکثری تقسیم نمی‌کنند. به عنوان مثال فولاد، فملی، کگل و کچاد طرح‌های توسعه‌ای خوبی داشته‌اند و در سال‌های گذشته هم حداکثر تا ۵۰ درصد از سود خود را تقسیم می‌کردند.»
مزایای معافیت مالیاتی برای شرکت‌ها
این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: «با همین تقسیم سودی که در این گروه‌ها داشته‌ایم، بالقوه و بدون اینکه اتفاق خاصی بیفتد و سیاست تقسیم سود هم عوض شود، این قانون دارد به شرکت‌هایی که پیش از این هم این رویه را داشته‌اند کمک می‌کند.» او می‌افزاید: «به نظر من این قانون به صورت بالقوه روی شرکت‌های فولاد مبارکه، فملی و شرکت‌های معدنی که تقسیم سودهای حداکثر ۵۰ درصدی داشته و طرح‌های توسعه خوبی هم دارند، اثر مثبتی خواهد داشت. در حال حاضر دولت حدود ۱۷ میلیارد دلار طرح‌های توسعه‌ای به شرکت‌های بورسی محول کرده است. این شرکت‌ها به هر حال مکلف به اجرای این طرح‌های توسعه هستند، قبلا هم که سیاست تقسیم سود ۵۰ درصدی داشته‌اند، حالا این بخشنامه مجلس می‌تواند به این شرکت‌ها در زمینه اجرای طرح‌های توسعه‌ای محوله از سوی دولت و طرح‌های داخلی شرکت‌ها کمک کند.» این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: «این مزایا باعث می‌شود شرکت‌هایی هم که تقسیم سود حداکثری داشته‌اند در سیاست تقسیم سود خود بازنگری کنند.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :