ضربه تسهیلات تکلیفی به اقتصاد

به گزارش جهان صنعت نیوز: یوسف کاووسی کارشناس بانکی درباره تاثیر تسهیلات تکلیفی در قالب لایحه بودجه برای بانک‌ها گفت: ارائه تسهیلات براساس اهداف تعریف‌شده بانک مرکزی، پروژه‌های بزرگ را در برنمی‌گیرد. برهمین پایه چنانچه تکلیف مجلس خلاف این موضوع باشد سیاست فوق را خدشه‌دار می‌سازد و یا تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: این کار در واقع فشار به سیستم بانکی است و بر مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها می‌افزاید. اساسا همین مساله باعث شد که رییس کل نامه‌ای را به رهبر انقلاب بنویسد و در آن نامه تاکید کند چنانچه تکالیف به بانک‌ها در حوزه تسهیلات خارج از امکانات نظام بانکی باشد موجب افزایش پایه پولی و خلل در کار بانک‌ها خواهد شد.

این کارشناس بانکی در ادامه یادآور شد: تکالیف بانک نباید بیش از حد باشد و درصورتی که بناست کاری در این زمینه صورت گیرد لازم است تا توان و سیاست بانک‌ها مورد توجه باشد، تکالیف بیش از توان دردسرساز خواهد شد. بانک‌ها چنانچه درصدد برآیند تا از سر اجبار این تکالیف را اجرایی کنند موجب خلق نقدینگی و فشار بر مردم خواهند شد.

کاووسی ادامه داد: موضوع فوق مساله بسیار مهمی است که بانک مرکزی تا الان درباره آن مقاومت کرده، مجلس هم باید دقت به خرج دهد زیرا چنانچه غیراز این عمل شود سیاست‌های تامین سرمایه در گردش و فعال کردن واحدهای تولیدی با سرمایه کم به نتیجه نخواهد رسید زیرا مبالغ مورد نیاز آنها تحت‌الشعاع این مساله قرار می‌گیرد. از طرف دیگر نقدینگی هم بیش از اندازه تزریق خواهد شد و در نهایت به بانک مرکزی فشار وارد می‌آید.

 وی درباره تاثیر تسهیلات تکلیفی در اضافه برداشت بانک‌ها و افزایش تورم بیان کرد: علاوه بر موارد اشاره شده در بالا باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که در صورتی که تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها اجبار شود، باید این پول از بازار بین‌بانکی تهیه شود که درصورت عملیاتی نشدن آن نهایتا از بانک مرکزی برداشت خواهد شد که در کنار قرمز شدن ترازنامه بانک‌ها، خلق پول هم ایجاد می‌شود و در نهایت افزایش نقدینگی در حد انفجار قرار می‌گیرد. تورم نیز در چنین شرایطی در وضعیتی بالاتر از شرایط فعلی قرار خواهد گرفت.

کاووسی ضمن تاکید بر ناترازی بانک‌ها در نتیجه چنین تکالیفی افزود: ناترازی بیش از آنچه اکنون وجود دارد، خواهد شد. بیشتر مشکلات به ناترازی بانک‌ها ارتباط دارد و با اجرایی شدن این کار مجلس، بر میزان ناترازی افزوده می‌شود و زمانی که تراز مثبت نباشد بانک‌های ایران نخواهند توانست با استاندارهای جهانی فعالیت داشته باشند زیرا حتی درصورتی که بحث سیاسی برطرف شود، ریسک کار با چنین بانکی بالاست که خسارت آن هم باز به مردم می‌رسد. امید می‌رود پس از نامه رهبری مجلس در مصوبات کمیسیون تلفیق که خلاف مصوبات دولت است، تجدیدنظر شود.