حرکت معکوس بانک‌ها در مسیر تولید
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه بانک ملی ۳۳۸ واحد تولیدی را در تملک خود قرار داده که از این تعداد ۲۵۵ مورد تعطیل شده‌اند. این آمار برای بانک ملت ۲۴۹ واحد تملک شده و ۲۱۵ تعطیلی، صادرات ۱۵۱ واحد تملک شده و ۱۳۰ مورد تعطیلی، تجارت ۱۳۰ واحد تملک شده و ۱۲۲ مورد تعطیلی، سپه ۱۶۷ واحد تملک شده و ۱۱۹ تعطیلی، صنعت و معدن ۶۴ واحد تملک شده و ۶۴ تعطیلی، توسعه تعاون ۶۳ واحد تملک شده و ۶۳ تعطیلی، کشاورزی ۶۰۰ واحد تملک شده و ۵۹ تعطیلی، رفاه کارگران ۱۸ واحد تملک شده و ۱۷ تعطیلی، اقتصاد نوین ۱۷ واحد تملک شده و ۱۵ مورد تعطیلی، سرمایه ۱۰ واحد تملک شده و ۱۰ تعطیلی، پاسارگاد چهار واحد تملک شده و دو تعطیلی، شهر دو واحد تملک شده و دو تعطیلی، توسعه صادرات دو واحد تملک شده و یک تعطیلی، آینده دو واحد تملک شده و یک تعطیلی و بانک دی نیز با یک مورد تملک و یک تعطیلی است. لازم به ذکر است طبق جدول منتشرشده بانک پارسیان و سامان نیز هرکدام هشت و سه واحد تولیدی را در تملک خود دارند.
همان‌طور که در بالا اشاره شد این میزان از تملک بانک‌ها تنها مربوط به واحدهای تولیدی بوده و شواهد نشان می‌دهد میزان تملک واحدهای تجاری- خدماتی ۱۱۴۴ و ماشین‌آلات و خودرو نیز ۲۳ عدد ذکر شده است.
بی‌توجهی به وعده مسوولان
این موضوع در حالی صورت گرفته که روسای دو قوه مجریه و قضاییه تاکید اکیدی مبنی بر عدم تعطیلی بنگاه‌های تولیدی توسط بانک‌ها و نهادهای مختلف به واسطه بدهی‌های اقتصادی داشته‌اند، با این حال با وجود اینکه ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری کشورمان در آبان ماه امسال اعلام کرد که هیچ بانکی حق ندارد واحدهای تولیدی را به بهانه بدهی تعطیل یا نیمه‌تعطیل کند، طبق آمار وزارت کشور تا خرداد ماه امسال ۱۰۴۳ بنگاه تحت تملک بانک‌ها غیرفعال شده‌اند.
علاوه بر این بر مبنای نامه‌ای که رییس‌جمهوری به وزیر اقتصاد ابلاغ کرده بود، احسان خاندوزی نیز در پاییز امسال به معاونت بانکی و شرکت‌های دولتی خود ماموریت داد تا بر روند وصول مطالباتشان نظارت کرده و حتی‌الامکان به جای تملک واحد تولیدی از روش‌های دیگر برای اخذ بدهی‌ها اقدام کنند.
با این حال اوایل دی‌ماه امسال بود که سیدمهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب‌و‌کار وزارت صمت اعلام کرد که میزان تملک واحدهای تولیدی و اقتصادی در نیمه نخست امسال توسط بانک‌ها افزایش یافته و در صورتی که ۱۷۹۳ واحد تملک‌شده توسط بانک‌ها به صاحبان اصلی آن بازنگردند، ممکن است برای همیشه از چرخه تولید خارج شوند. در همین زمان سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در یک برنامه تلویزیونی بخشی از عدم بازگشت اقساط تسهیلات ارائه‌شده را مربوط به قصور بانک‌ها عنوان کرده و با بیان اینکه بانک‌ها چندان اهل مدارا نیستند، گفت: رویکرد قوه قضاییه در هر صورت حمایت از تولید است، در حالی که ۸۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل تولید اجرایی نمی‌شود و این مساله مشکلات تولید را افزایش می‌دهد.
دو اقدام مهم
در همین راستا بود که دو اتفاق مهم در خصوص تعیین‌تکلیف بنگاه‌های تملک شده و وضعیت صاحبان آنها صورت گرفت. یک موضوع به طرح حمایت از کارخانجات صنعتی در مجلس بازمیگردد که با وجود تصویب دو فوریت آن برای رای‌گیری نهایی اتفاق عجیبی در صحن مجلس رقم خورد، به طوری که ابتدا اعلام شد این طرح رای آورده و بعد یک روز خبر آمد که دوباره به کمیسیون صنایع بازگشته است. مهم‌ترین رکن این طرح عدم مجازات زندان برای صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و تعیین مجازات جایگزین برای آن است. با این حال با وجود برخی از انتقاداتی که به این طرح مطرح شد، کمیسیون قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با آن مخالفت کردند. در این رابطه عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع مجلس که پیگیر تصویب و اجرای این طرح است تاکید می‌کند: به اعتقاد ما زندانی کردن صاحب بنگاه تولیدی به هیچ عنوان عقلانی نیست. ۴۳ سال است که این تجربه آزمایش شده و نتیجه‌ای نیز دربر نداشته است. لذا نمی‌گوییم که بانک‌ها پیگیر مطالبات خود نباشند، اما نباید به بهانه اقتصادی واحد تولیدی را تعطیل و صاحبان آن را زندانی کنند.
از سوی دیگر دومین مساله نیز به دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص تعیین‌تکلیف اموال توقیف شده بازمیگردد که اوایل بهمن ماه ابلاغ شد.
به استناد دستورالعمل، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند در صورت ارائه درخواست مکتوب مالک قبلی مبنی بر واگذاری دارایی‌های واحد تولیدی که به تملک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی درآمده، منوط به تحقق شرایط مقرر در دستورالعمل، دارایی‌های تملک‌شده را از طریق مذاکره به صورت نقدی یا اقساطی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار کنند.
لازم به ذکر است در واگذاری به روش اقساطی، پرداخت حداقل ۱۰ درصد بدهی مالک قبلی به صورت نقدی الزامی است. همچنین مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر پنج سال است. از این رو اشخاصی که دارایی‌های واحدهای تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی درآمده است، مشروط به آنکه بیش از ۱۸ ماه از تملک آن دارایی‌ها سپری نشده باشد، حداکثر شش ماه از ابلاغ دستورالعمل فرصت دارند، تا با ارائه درخواست خود به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ذی‌ربط از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند.
دو ایراد اساسی
به گفته کارشناسان هر چند که بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شده و از سرمایه‌های مردم تسهیلات پرداخت کرده و باید نسبت به آنها پاسخگو باشند، اما بررسی‌ها نشان‌دهنده دو ایراد اساسی به عملکرد آنها در روند اقتصاد کلان کشور است. نخست با وجود ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید که بانک‌ها را صریحا از بنگاهداری منع و ملزم به واگذاری سهام خود کرده است، شاهد هستیم که این موضوع در دستور کار قرار نگرفته و حتی اواسط دی‌ماه بود که نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد به واسطه رشد منفی سرمایه‌گذاری در طول سال‌های اخیر با رفع ممنوعیت بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها موافقت شده است.
دومین ایراد نیز این است که برآوردها از سوی دستگاه‌های رسمی نشان می‌دهد، بانک‌ها علاوه بر سختگیری در اعطای تسهیلات و اخذ سودهای مرکب، فعالیت‌شان در طول دهه‌های گذشته به موازات تولید رشد نکرده و از آنجا که همچنان بیش از ۹۰ درصد تامین مالی را برعهده دارند، این تامین مالی اکثرا شامل سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی می‌شود که به ذاته تنها توان حفظ وضع موجود را داشته و به توسعه منجر نمی‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :