زیر میز زدن کارفرمایان بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۱

به گزارش جهان صنعت نیوز:  محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره افزایش ۵۷ درصدی مزد ۱۴۰۱ کارگران، اظهار کرد: نمی توانیم بگوییم افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را شاهد هستیم باید بگوییم در یکسال گذشته کارگر چه میزان تورمی را متحمل شده است، مازاد آن می‌شود، افزایش.

وی گفت: عدد ۵۷ درصد خواسته ما نبود و عدد بالاتری را جامعه کارگری مدنظر داشت، اگر برای تعیین حداقل دستمزد، به این صورت محاسبه می‌کردیم که تورم امسال ضربدر سبد معیشت سال گذشته می‌شد، حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش در پایه حقوق را شاهد بودیم در این صورت می‌توانستیم بگوییم که قدرت خرید کارگران را حفظ کردیم.

تاجیک بیان کرد: در نهایت روی عدد ۵۷ درصد با نمایندگان کارفرمایان توافق کردیم اما متاسفانه برخی از کارفرمانماها بعد از تصویب دستمزد موضع گیری کردند، سوال بنده این است که مگر کالاهایی که کارفرمایان تولید می‌کنند به غیر از کارگران فقط تهیه می‌کنند؟ کارگر هم باید توان خرید داشته باشد. یکی از چالش‌های ما این بود که قدرت خرید کارگران کاهش یافته و به دنبال آن نیز بازدهی واحدهای صنعتی کاهش یافته است، چراکه کالا خریدار ندارد. تا زمانی کارگر توان خرید نداشته باشد، کالاهای تولید شده نیز خریداری نمی‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه عددی که در سال ۱۴۰۰ به کارگران پرداخت می‌کردیم فقط پوشش هزینه‌های خوراکی زندگی کارگران بود، ادامه داد: توقع این است که به جای اینکه برخی از کارفرماها که موضع گیری کنند و به حاشیه بپردازند به کمک جامعه کارگری بیایند و به فکر این باشند که همه سوار یک کشتی هستیم و این کشتی باید به مقصد برسد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عملکرد دولت در تعیین مزد ۱۴۰۱ به چه صورت بود؟ تصریح کرد: در سال اول دولت هستیم از دولت به دلیل عدم موضع گیری در تعیین مزد تشکر میکنم و مزد امسال را کارفرمایان و کارگران دستمزد را تعیین کردند، در سال های گذشته شاهد این بودیم دولت اعمال نفوذ می کرد و با اعمال نفوذ مزد تصویب می‌شد اما دولت جدید اصلا موضع گیری نکرد و کارگران و کارفرمایان به تفاهم رسیدند.

تاجیک با اشاره به اینکه در قانون جایگاه هر یک از شرکاهای اجتماعی مشخص شده است، ادامه داد: در دوره‌های گذشته دولت اعلام می کرد به صورت دستوری ما نمی‌توانیم بیش از ۲۰ درصد دستمزد را تعیین کنیم عملا مزد دستوری بود اما امسال شاهد این موضوع نبودیم و بعد از ۱۴ ساعت چانه زنی به نتیجه رسیدیم.