نقشه راه ۱۴۰۱
محمد‌رضا سعدی *
چند سالی است که وقتی به روزهای پایانی سال می‌رسیم، تعبیر اکثریت مردم این است که سال سختی را پشت‌سر گذاشتیم. شمار سال‌های سخت در ایران کم نیستند خصوصا که در سال‌های اخیر بر تعداد آنها افزوده شده است. هرچند تغییر دولت‌ها و کم‌کاری روسای جمهور و وزرا در سال آخر همیشه مصیبت‌زا بوده اما دولت روحانی با مصیبت عظیم دیگری به نام تحریم‌های آمریکا در سال‌های آخر دوران ریاست‌جمهوری خود روبه‌رو شد که شرایط را هم برای دولتش و هم برای مردم سخت و عذاب‌آور کرد و متاسفانه آن حجم از گرفتاری را هم به دولت کنونی انتقال داد.
سالی که رو به پایان است و به زودی وارد قرن جدید می‌شویم، اگرچه هنوز هم این تعبیر پایدار است که این سال هم در شمار سال‌های سخت قرار گرفته، اما تنها تفاوت ۱۴۰۰ این بود که با وجود سختیها، با تغییر دولت در میانه سال امیدهایی برای بهبود شرایط ایجاد شد که سختیها را قابل تحمل‌تر کرد.
بخشی از این امیدواری البته برای حامیان سیدابراهیم رییسی بود و مردمی که انتظار داشتند، «سید محرومان» بار مشکلات اقتصادی را از دوششان کم کند. گروهی هم امیدوار بودند که مذاکرات نفس‌گیر و طاقت‌فرسای احیای برجام که از دولت روحانی شروع شد در نهایت با یکدست شدن گروه‌های سیاسی حاکم به ثمر بنشیند.
در واکاوی آنچه در یک‌سال گذشته بر مردم و اقتصاد ایران گذشت، شاید مهم‌ترین موضوعی که جامعیت پیدا می‌کند، احیای برجام باشد. تقریبا یک‌سال از وقت مردم ایران در سال ۱۴۰۰ به مذاکرات احیای برجام گذشت. قراردادی که مذاکرات احیای آن گاهی آنقدر اقتصاد را هیجانی کرد که بورس کم‌رمق را سبزپوش و قیمت دلار را تا حوالی بیست و پنج هزار تومان کاهش داد. مساله‌ای که نشان می‌دهد این اقتصاد چقدر به «امید» برای بهبود شرایط نیاز دارد. در عین حال که حاکمیت هم به روشنی می‌داند که احیای برجام چقدر می‌تواند برای اقتصاد کشور حیات‌بخش و راهگشا باشد، اما در کشاکش سیاست‌ورزی و گاه قرض‌ورزی گروه‌هایی که نفع‌شان در تحریم‌هاست، این قرارداد با آینده و سرنوشت بیش از ۸۵ میلیون ایرانی گره خورده است.
جدا از موضوع احیای قرارداد برجام، در سال ۱۴۰۰ موانع و مشکلات موجود امروز اقتصاد ایران نگران‌کننده‌تر شد. مسائلی که به روشنی پیداست حتی با وجود احیای برجام، مدیریت آنها و یافتن راهکاری برای مهار و حل آنها کار آسانی نیست. آشفتگی در شاخص‌های اقتصادی مساله‌ای نیست که بتوان با برجام برای آنها مرهمی پیدا کرد. نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۰ از رشد اقتصادی گرفته تا تورم و نرخ بیکاری همگی گواه آن است که برای درمان این اقتصاد باید به دنبال راه‌حل‌های ریشه‌ای بود. با شعار و دستور، تن رنجور این اقتصاد درمان نمی‌شود، چه اگر درمانش این بود روسای‌جمهور قبلی به کرات هم شعار دادند و هم دستور، ولی جز از دست رفتن امید و سرمایه اجتماعی و کوهی از مشکلات اقتصادی چیزی عاید کشور نشد.
این اقتصاد آشفته امروز، بیش از هرچیز نیازمند یک نقشه راه است، البته نه از جنس برنامه‌های توسعه‌ای که هر پنج سال نوشته شدند و اجرایی نشدند. برنامه‌هایی که گاه آنقدر آرمان‌گرایانه و دست‌نیافتنی بود که حتی دولت‌ها به خود زحمت ندادند که گزارشی از عملکردشان به مردم ارائه کنند.
نقشه راه، نه مثل برنامه‌ریزی‌های متمرکز کپی‌برداری‌شده از برخی کشورهاست و نه باید قانون جدیدی به قوانین کشور اضافه کند. نقشه راه، همان برنامه‌ای است که رییس‌جمهور و تیم اقتصادی او باید طراحی کنند تا دست کسانی که خواهان ماندن تحریم‌ها در اقتصاد ایران هستند، کوتاه شود. همان‌ها که کاسبان تحریم خوانده می‌شوند و در تمام سال‌هایی که اقتصاد ایران در رنج و عذاب بود، آنها با دمیدن بر آتش تحریم‌ها کاسبی‌هایشان را گسترده‌تر کردند. نقشه راه باید به روشنی به مردم بگوید که چطور بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، فرصت‌های کسب‌و‌کار یکسان در اختیار همه قرار می‌گیرد و چطور رقابت عادلانه از سوی دولت برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود.
واقعیت امروز اقتصاد ایران این است که بخش خصوصی در سایه تحریم‌ها رنجورتر و کوچک‌تر از گذشته شده است؛ نه توان رقابت دارد، نه انگیزه حرکت. وقتی سرمایه‌گذار و تولیدکننده می‌بیند، رقیب او نه شرکت‌های خارجی، بلکه صنایع نظامی داخل کشور است، با چه امید و انگیزه‌ای کار خود را وسعت ببخشد؟
واقعیت این است که با وجود منع حضور نظامیان در اقتصاد در دهه‌های گذشته، نظامیان همه اقتصاد ایران را با واسطه و بی‌واسطه در اختیار گرفته‌اند.
آنها نه خود را مقید به ارائه گزارش به مردم و مطبوعات می‌دانند و نه کسی به درستی می‌داند که چه تصمیماتی پشت درهای بسته برای اقتصاد ایران می‌گیرند. نتیجه این سکوت، تبدیل به ترس مطلق برای سرمایه‌گذاران و تولیدکننده‌ها شده است. به این دلیل که آنها نمی‌دانند حضورشان در بخش‌های مختلف اقتصاد دقیقا با منافع کدام بخش نظامی در تعارض است. براساس استراتژی اقیانوس آبی که حاصل پژوهش ۲۰ ساله پروفسور چان کیم و پروفسور رنه مابورنیا است، فضای رقابت در اقتصاد به اقیانوس سرخ و آبی تشبیه شده است. در اقیانوس سرخ، تعداد رقبا زیاد است و رقابت بر سر ایجاد کسب‌و‌کاری نو و ایجاد نوآوری بالاست. در اقیانوس آبی نیاز وجود دارد، اما باید چارچوب‌های مشخصی در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد تا بتوانند رقابت کنند و بازار جدیدی ایجاد کنند؛ اتفاقی که باید برای کسب‌و‌کارهای ایران بیفتد. امروز شرایط کسب‌و‌کارها در اقتصاد ایران نه‌تنها قرمز و آبی نیست، بلکه باید گفت متاسفانه سیاه است. بخش خصوصی که می‌خواهد و می‌تواند موتور محرکه شاخص‌های کلان اقتصادی شود، در میان انحصارگرایی نظامیان و ذی‌نفعان آنان در همه بخش‌های اقتصاد گرفتار شده است. دولت آقای رییسی برای ۱۴۰۱ باید به دنبال نقشه راهی برای رهایی از این مشکل باشد.
مساله دیگر، مهار غول نقدینگی است. دولت ابراهیم رییسی در شرایطی به قرن تازه وارد می‌شود که بیش از هر چیزی در اقتصاد ایران با معضلی به نام رشد نقدینگی روبه‌رو است. چند سال پیش خیلی از اقتصاددانان به دولت قبل هشدار دادند که فنر تورم در می‌رود و نقدینگی جمع‌شده پشت سیاست‌های دستوری، تبدیل به سیلابی می‌شود که اقتصاد ایران را دربر می‌گیرد، اما کسی به این هشدارها توجه نکرد. نتیجه امروز تورم بالای ۵۰ درصد و نقدینگی ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومانی است و متاسفانه شاهدیم که کماکان چاپخانه بانک مرکزی در حال ثبت رشد نقدینگی است.
موج رشد نقدینگی بعدی با آزادسازی برخی از منابع بلوکه‌شده در راه است و این بار اگر دولت نقشه راه نداشته باشد، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت. خاصه آنکه، برنامه مالی دولت برای ۱۴۰۱ برنامه‌ای مبتنی بر مالیات‌ها و حذف ارز ترجیحی است. از همین الان پیداست که مهار تورم ناشی از این تصمیم به آسانی امکان‌پذیر نیست.
آقای رییسی شرایط سخت‌تری را در سال جدید پیش‌رو دارد. اگر از همین امروز به فکر ساماندهی این اقتصاد نباشد، باید منتظر تبعات سنگین اجتماعی و سیاسی باشد.
مدیر مسوول روزنامه جهان صنعت
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :