بودجه امنیتی نباید امنیتی شود
محمد بهشتیوند *
مجلس یازدهم که بر سر کار آمد فضایی درست شد که این یک مجلس انقلابی است و با تصمیمهای انقلابیای که میگیرد راههای بسته در اداره کشور را باز میکند. دولت سیزدهم نیز با پیروی از مجلس یازدهم خود را دولت انقلابی خواند و وعده داده است با تصمیمهای انقلابی تنگنای اصلی شهروندان یعنی کسبوکار و معیشت آنها را برطرف کند. در صورتی که قبول کنیم مقوله برطرف کردن تحریم و رسیدن به نقطه آرام در سیاست خارجی و نیز تدوین و تصویب لایحه بودجه دو مساله اصلی کشور در داخل و خارج هستند دو نهاد انقلابی در برآورده و متقاعد کردن شهروندان که کامیابی به دست آمده است موفقیتی به دست نیاوردهاند. هنوز هیچ چشمانداز روشنی در برابر شهروندان دیده نمیشود که صلح هستهای به فرجامی نیکو برسد. از طرف دیگر مهمترین بخش بودجه ۱۴۰۱ که درباره تخصیص منابع تبصره ۱۴ است همه چیز در ابهام قرار دارد. با توجه به اینکه منابع درآمدی از حذف میلیاردها دلار ارزان باید در جدولهای این تبصره بیاید و با توجه به ابلاغ بودجه از سوی رییسجمهور هنوز ناروشن است. خبرگزاری وابسته به یک نهاد خاص و هوادار سرسخت نهاد و مجلس انقلابی نیز از این وضعیت انتقاد دارد و نوشته است پنهانسازی در بودجه ۱۴۰۱ به ویژه پنهانسازی ارقام تبصره ۱۴ و امنیتی کردن آن یک بدعت ناسازگار با شفافیت بودجه است. دولت و مجلس انگار یادشان رفته که بودجه سالانه هزینه کردن ثروت و درآمد شهروندان ایرانی است و این نهادها مطابق قانون اساسی را باید شفاف و دور از پنهانسازی و امنیتی کردن به اطلاع افکار عمومی منتشر کنند. وضعیت پدیدار شده دلایل گوناگونی دارد که به نظر میرسد یکی از مهمترین آنها نبود متخصصان برنامهریزی و بودجهنویسی است. واقعیت این است که پاکسازی دستگاههای دولتی از کادرهای ورزیده در دولت سیزدهم این کاستی را بیشتر نمایان کرده است. نکته بعد این است که مجلس و دولت هنوز نمیخواهند مسوولیت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را بر دوش بگیرند و نیک میدانند حذف میلیاردها دلار ارزانقیمت به ویژه دلار ارزان برای واردات نهادههای دام و طیور به افزایش هنگفت قیمت لبنیات و گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ و نیز سایر کالاها منجر میشود و پیامدهای اجتماعی ناشناس دارد و باید از این پیامدها هراس داشت.
کارهای سختی بر دوش دولت سنگینی میکند و باید در برابر امنیتی شدن بودجه و ملهم شدن آن ایستاد.
لینک کوتاه :