گریز بورس از تیغ مالیاتی دولت

در نگاه کلان، مالیات به عنوان مهم‌ترین محل تامین درآمد و رکن اصلی بودجه دولت‌ها محسوب می‌شود. اگر یک ساختار بودجه‌ای واقعی و منطقی را بر اساس اخذ مالیات تنظیم کنیم و سایر درآمدهای دولت مانند فروش دارایی‌های غیرمولد و دارایی‌های ثابت یا مازاد را در ردیف درآمدهای سرمایه‌گذاری قرار دهیم، می‌توانیم به ساختار بودجه‌ای ایده‌آل دست یابیم. هر چه دولت‌های ایران طی سال‌های گذشته از محل درآمدهای نفتی در مضیقه قرار گرفته‌اند، بیشتر به سمت این توضیح گرویده‌اند که باید روزی برسد که هزینه‌های دولت معادل درآمدهای مالیاتی بودجه باشد. این البته یک وضعیت آرمانی است اما در بودجه امسال هم روی همین رکن پافشاری بیشتری شده است. بیش از ۱۰ سال است که از فرارهای مالیاتی و اخذ مالیات از بخش پنهان اقتصاد سخن به میان می‌آید. در واقع بخشی از اقتصاد ایران را اقتصاد پنهان تشکیل می‌دهد که از قضا مهم‌ترین حوزه فرارهای مالیاتی به شمار می‌رود. رقم فرارهای مالیاتی در این بخش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. دولت در واقع اکنون از بخش شفاف اقتصاد مانند کارمندان و بخش‌های اقتصادی با شفافیت بالا مانند خرید و فروش سهام مالیات اخذ می‌کند. اما بخش پنهان اقتصاد مانند بازارهای سنتی، کارخانه‌داران و تولیدکنندگانی که با حساب‌های دو دفتری جلو می‌روند و واسطه‌گران صنعت مسکن و خودرو از تیغ مالیاتی دولت مصون مانده‌اند و از آنها مالیاتی اخذ نمی‌شود؛ چرا که زیرساخت‌ها به نحوی نیست که بتوان این بخش را به طور دقیق مورد شناسایی قرار داد. حالا اما دولت به این نتیجه رسیده که ساختار مالیاتی را اصلاح کند و بر همین اساس تلاش‌هایی صورت گرفته است؛ اخذ مالیات از نقل و انتقال پول، خودروهای گران‌قیمت، خانه‌های خالی و املاک گران‌قیمت، بخش‌هایی هستند که به پایه‌های مالیاتی افزوده شده‌اند و بدین‌‌ترتیب پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت را با رشد روبه‌رو کرده‌اند. رشد درآمدهای مالیاتی دولت، برخی از فعالان بازار سهام را به دلیل فشار احتمالی بر شرکت‌های بورسی نگران کرده است؛ این در حالی است که مالیات شرکت‌های تولیدی در سال جاری کاهش پنج درصدی را تجربه خواهد کرد. اگرچه در همین حال معافیت مالیاتی برخی کالاهای صادراتی شرکت‌ها حذف شده است. در گذشته تقریبا تمامی کالاهای صادراتی اعم از کالاهای خام، نیمه‌خام و انتهای زنجیره از مالیات معاف بودند و تسهیلات دریافت می‌کردند.
اما در تغییرات جدید شرکت‌های صادرات‌محوری که محصولات آنها در دسته کالاهای خام و نیمه‌خام قرار دارد دچار فشار مالیاتی دولت شده‌اند که این مساله نیز مورد اعتراض اهالی بورس و تولیدکنندگان قرار گرفته است؛ به عنوان مثال PVC کالایی است که شرکت‌های پتروشیمی تولید می‌کنند و از جمله محصولاتی است که در دسته انتهایی زنجیره تولید قرار دارد. همچنین محصولاتی که خام یا نیمه‌خام هستند و در حال حاضر قرار است از آنها مالیات اخذ شود عموما محصولاتی هستند که در داخل کشور با مازاد عرضه مواجه هستند و طبیعتا باید صادر شوند. بر همین اساس این مساله همچنان مورد کشمکش است کمااینکه در مجمع سرمایه‌گذاری هلدینگ غدیر هم گفته شد که برای صادرات کالاهای متانول و اوره که جزو کالاهای نیمه‌خام هستند و برچسب مالیاتی خورده‌اند رایزنی شده است تا معافیت مالیاتی آنها تمدید شود؛ با این حال اما حتی اگر امسال هم این معافیت تمدید شود، سال آینده مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام مجددا باز می‌گردد. بر همین اساس می‌توانیم بگوییم تنها شرکت‌هایی در بازار سرمایه بر اثر این امر کاهش سودآوری را تجربه می‌کنند که محصولات صادراتی آنها مشمول مالیات می‌شود؛ به نحوی که پیشتر معافیت مالیاتی داشته‌اند و حالا این معافیت حذف شده است. در این میان اما این نکته حائز اهمیت است که تعداد این دست از شرکت‌ها در بورس زیاد نیست و از سوی دیگر هم شرکت‌های مشمول مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خامی که در بورس حضور دارند، غالبا از نوعی توازن میان فروش محصولات در بازارهای داخل و خارج برخوردارند. طبق برآوردهای تحلیلگران بازار، تاثیر شگرفی از قبل مالیات‌ستانی دولت از این محل بر کاهش محسوس درآمد شرکت‌ها دیده نمی‌شود. ضمن آنکه دولت مالیات شرکت‌های تولیدی را نیز پنج درصد کاهش داده است. بر همین اساس به طور کلی می‌توان گفت رشد رقم مالیاتی که در بودجه قابل مشاهده است در واقع از محل اخذ مالیات از بازار سرمایه چه خرید و فروش سهام و چه شرکت‌های تولیدی نبوده است. می‌توان گفت که در بودجه سال جاری، املاک و خودروهای لوکس از مهم‌ترین اهداف مالیاتی دولت به شمار می‌روند. همچنین مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی در کنار معاف شدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری از این مالیات نیز هدف مالیاتی دیگری است که می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت بازار سهام سوق دهد و نشان می‌دهد دولت نیز به این امر نگاه ویژه‌ای دارد. درآمدهای مالیاتی دولت که در بودجه آمده است در واقع بر دیگر حوزه‌های اقتصاد متمرکز شده و به نظر می‌رسد مسیر خوبی آغاز شده است که به شفافیت ساختار بانکی و پولی و همچنین بازارهای خودرو و مسکن می‌انجامد. این روند به نفع دولت و جامعه است و طبعا سبب می‌شود دولت در مقایسه با سال‌های گذشته کمتر به صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه دست‌اندازی کند.
* تحلیلگر بازار سرمایه