سنگ‌اندازی در مسیر واردات خودرو
به گزارش جهان صنعت نیوز: اواخر شهریور ماه سال گذشته خبر آزادسازی واردات خودرو توسط مجلس منتشر شد که از همان زمان با وجود تصویب این طرح در صحن علنی مجلس و کش و قوس‌هایی که در مورد آن وجود داشت در نهایت اعلام شد که طبق قانون بودجه امسال دولت مجاز به واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری است. در این میان رییس‌جمهور و دولت نیز با آزادسازی واردات خودرو موافقت کردند و گفته شد که با پایان یافتن ممنوعیت واردات، دولت می‌تواند از خرداد ماه امسال نسبت به صدور مجوز ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری اقدام کند.
با این حال با وجود اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ علنا ذکر شده بود که به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی اقدام کند و در یکی از بندهای آن نیز اشاره مستقیم به واردات ۵۰ هزار خودروی بنزینی و ۲۰ هزار دستگاه خودروی هیبریدی شده بود، اواخر اسفند ماه شاهد بودیم که بند مربوط به واردات خودروهای سواری از قانون بودجه حذف شده است. در این رابطه توضیح مشخصی از سوی مسوولان در آن زمان ارائه نشده، اما یکباره در سال جدید اعلام شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر با واردات خودروهای سواری مخالفت کرده و آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته است. در همین رابطه هم سخنگوی شورای نگهبان هفته آخر اسفند ماه اعلام کرد، مغایرت‌های هیات عالی نظارت بر واردات خودرو همچنان به قوت خود باقی است و واردات ۷۰ هزار خودرو از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، خلاف سیاست‌های کلی نظام شناخته شده و شورای نگهبان بر همین اساس بند مربوط به آزادسازی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۱ را حذف کرده است.
حوزه‌های دیگر حق ورود به قانونگذاری را ندارند
این موضوع و بلاتکلیفی بر سر واردات خودرو در شرایطی ادامه دارد که حذف بند مربوط به واردات خودرو روز گذشته بار دیگر با مخالفت علنی نمایندگان مجلس مواجه شد، به طوری که روز گذشته سیدنظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس در بخشی از گفت‌و‌گوی خود با خبرگزاری خانه ملت گفت: در طول یک‌سال و نیم گذشته یکی از موضوعاتی که مجلس دنبال کرده، موضوع واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود. اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و این موضوع جای هیچ خدشه‌ای ندارد.
وی همچنین تاکید کرده است: در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند «ک» تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت «صدور مجوز واردات خودرو» آمده که به معنی واردات هر نوع خودرو از جمله خودروی سواری است.
از سوی دیگر سیدغنی نظری نماینده مردم خلخال در مجلس روز گذشته طی یک تذکر شفاهی به حذف بند واردات خودروی سواری از قانون بودجه سال آینده انتقاد کرده و گفت: حذف مجوز واردات خودرو از لایحه بودجه بدون اخذ نظر نمایندگان معنایی ندارد. مجلس کمیسیون تلفیق داشته و باید در خصوص مصوبات، نظرات صحن مجلس اخذ شود. بارها در خصوص ضعف خودروسازی کشور در صحن مجلس صحبت شده و لازم است که رقابت در این بازار ایجاد شود. نباید اجازه داد که ایران‌خودرو و سایپا هرکاری که می‌خواهند انجام داده و کالایی بنجل تحویل مردم دهند.
وی در ادامه اظهار کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی بدون اخذ نظر نمایندگان حذف شده است در حالی که واردات خودرو از مطالبات مردم بوده و جوانان ایرانی طالب استفاده هستند. مگر جوانان ما چه چیزی کم دارند که نباید به ماشین‌های باکیفیت دسترسی داشته باشند؟ از سوی دیگر با واردات در بازار رقابت ایجاد خواهد شد. این مجلس است که فقط باید قانونگذاری کند و حوزه‌های دیگر حق ورود به قانونگذاری را ندارند. حذف واردات خودرو از لایحه وهن مجلس شورای اسلامی است نه هیات رییسه و نه کمیسیون تلفیق نمی‌توانند در این زمینه به تنهایی تصمیم‌گیری کنند. این حرف برای تمام نمایندگان است که نباید بدون اطلاع ما در مصوبه مجلس دستکاری شود یا نهاد دیگری به صورت موازی با مجلس در قانونگذاری دخالت کند. شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است و وظایف آن نیز معلوم است.
عدم نگاه واحد به صنعت خودروی کشور
در همین رابطه و در حالی که پیش از این نیز عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع مجلس در پی ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به واردات خودرو در یک برنامه تلویزیونی به صراحت گفته بود که نظر مخالفت مجمع در این خصوص را نمی‌پذیریم، بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص این مساله توضیح می‌دهد: در این خصوص لازم است، اشاره کنم که به نظر می‌رسد در کشور ما نوعی بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری و چنددستگی میان نهادها و جریاناتی وجود دارد که به شدت منافع خود را با واردات خودرو در مخاطره می‌بینند.
از سوی دیگر دولت و مجموعه اجرایی کشور می‌دانند که واردات خودرو اکنون می‌تواند بیشترین درآمد را از میان انواع واردات برای دولت به همراه داشته باشد. به عنوان مثال شما برای واردات گوشی موبایل نمی‌توانید تعرفه ۱۰۰ درصدی به همراه حقوق و عوارض برای نهادهای مختلف اخذ کنید. اما در موضوع واردات خودرو یک تعرفه ۵۰ تا ۷۰ درصدی وجود دارد؛ به علاوه اینکه حقوق و عوارضی نیز برای نهادها و ارگان‌های مختلف در این راستا دریافت می‌شد. به همین دلیل است که امروز موضوع واردات خودرو با کسری بودجه موجود، یک مساله جذاب درآمدزا برای دولت است؛ یعنی دولت دلار ۲۵ هزار تومانی می‌دهد و به ازای آن دلار ۵۰ تا ۵۵ هزار تومانی عایدش می‌شود.
وی در ادامه افزود: با این حال شاهد هستیم که در مجموعه حاکمیتی کشور یک نگاه واحد به صنعت خودرو و چشم‌انداز آن وجود ندارد، زیرا در این میان پای منافع جریان‌هایی مطرح است که قاعدتا همه از آن مطلع هستند. حال در نظر بگیرید که با این اقدامات که یک روز اعلام می‌شود واردات خودرو آزاد است و روز دیگر می‌گویند با آن مخالفت شده است تا چه میزان می‌تواند روی اعتماد افکار عمومی مردم و فعالان اقتصادی اثر منفی داشته باشد؛ آن هم نسبت به یک موضوع ساده‌ای به نام واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو.
بهانه‌جویی برای ممانعت از واردات
صدرایی همچنین در پاسخ به این سوال که در نهایت سرانجام این کشمکش‌ها به کجا ختم خواهد شد، توضیح می‌دهد: به شخصه نهایت قضیه را نمی‌توانم پیش‌بینی کنم؛ چراکه این موضوع یک بحث سیاسی- اقتصادی است و یک کارشناس قادر به پیش‌بینی دقیق این موضوع نیست. با این حال می‌توان به صراحت گفت که واردات خودرو هیچ ربطی به تولید داخلی کشور ندارد. یعنی در این میان مخالفت‌ها بر اساس دغدغه خودروسازی داخلی نیست، زیرا اکنون گران‌ترین ماشین داخلی تارا است با قیمتی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان، اما ارزان‌ترین خودروی وارداتی نزدیک به یک میلیارد تومان قیمتش تمام می‌شود.
از سوی دیگر نگرانی خروج ارز به واسطه واردات هم بی‌معنی است. مگر ارز ناشی از واردات خودرو قرار است یک‌شبه از کشور خارج شود؟ شما در نظر بگیرید اگر قصد داشته باشیم ۷۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت میانگین ۳۰ هزار دلار وارد کنیم، در نهایت ۱/۲ میلیارد دلار هزینه دارد و از آنجا که این میزان ارز در یک بازه زمانی یک‌ساله قرار است از کشور خارج شود، قاعدتا تاثیری روی بازار، تقاضا و قیمت ارز نخواهد داشت. لازم به ذکر است ما سال گذشته حدود ۵/۳ میلیارد دلار گوشی موبایل به کشور وارد کرده‌ایم؛ بنابراین مساله ارزی که در راستای واردات خودرو مطرح می‌شود هم نوعی بهانه محسوب می‌شود. به همین دلیل تاکید می‌کنم، ممنوعیت واردات خودرو امری اشتباه بوده و نمی‌توانیم خودرو را در کشور ایزوله کرده و از تولیدات روز دنیا فاصله بگیریم و به تولید قدیمی و دسته چندم بسنده کنیم و در نهایت هم نام آن را خودروسازی بگذاریم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :