ضرورت‌ها و چالش‌های تغییر نرخ سود در ایران بررسی شد/مانع تورمی؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه در نشستی با عنوان «مجرای نرخ سود و سیاست پولی در ایران؛ ضرورت‌ها و چالش‌ها» کارشناسان به این پرسش پاسخ داده‌اند که آیا نرخ بهره ابزار مناسبی برای کشورهایی که نرخ‌های تورم بالا دارند، می‌تواند باشد؟
کامران ندری اقتصاددان در این خصوص می‌گوید: اختلاف‌نظر درباره اثربخشی نرخ بهره یا کل‌های پولی به عنوان ابزار سیاست پولی یک بحث نسبتا قدیمی است. به طور مثال، ویلیام پل از مدیران سابق بانک مرکزی سنت لوئیز و یکی از اعضای سابق کمیته بازار باز فدرال رزرو به این نکته اشاره می‌کند که «بانک‌های مرکزی تقریبا همه‌جا به طور معمول سیاست پولی را از طریق کنترل نرخ‌های بهره در بازار پول اعمال می‌کنند و اقتصاددانان پولی آکادمیک همه‌جا تقریبا از سیاست پولی در چارچوب کنترل حجم پول بحث می‌کنند». یا چارلز آلبرت اریک گودهارت اقتصاددان انگلیسی و از اعضای کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان این‌گونه نظر می‌دهد که «خیلی از اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که بانک مرکزی می‌تواند پایه پول و… و در نتیجه کمیت‌های پولی را کنترل کند. تقریبا تمام کسانی که در بانک مرکزی (انگلستان) شاغل بوده‌اند، عقیده دارند که این نظر غلط است». نقل قول‌های دال بر این نظر زیاد است و از طرف دیگر، نیم‌نگاهی به عملکرد حال و گذشته بانک‌های مرکزی در کشورهای پپشرفته نیز نشان می‌دهد که اهمیت نرخ بهره در اعمال سیاست پولی را نمی‌توان نادیده گرفت. بر این اساس، هدایت و کنترل نرخ بهره در بازار پول به عنوان ابزاری برای اعمال سیاست پولی ارزش آن را دارد که پژوهشگر حوزه اقتصاد پولی و بانکدار مرکزی در ایران به آن التفات و توجه جدی داشته باشد.
چالش‌های سیاست پولی
استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزار اعمال سیاست پولی، به خصوص در فضای اندیشه‌ای مسلط بر نظام پولی ایران، چالش‌های فراوانی دارد. اولین و شاید مهم‌ترین چالش که بدون حل آن ادامه هر بحثی ابتر است، به برداشت و درک رایج از نرخ بهره در ایران مربوط می‌شود. خلط نظری که میان مفهوم نرخ بهره و ربا به وجود آمده است، شاید مهم‌ترین مانع درک صحیح نرخ بهره و کارکرد آن در اقتصاد است. مساله دوم علقه و پیوند شدید سیاستگذار با روش‌های سنتی اعمال سیاست پولی است. سنت رایج در بانک مرکزی ایران برای کنترل تورم در گذشته و حال عمدتا مدیریت نرخ ارز و تلاش برای کنترل مستقیم ترازنامه بانک‌ها از طریق اشکال مختلف برنامه‌های هدایت اعتبار بوده است. البته در این میان، سیاستگذار نیم‌نگاهی به کمیت‌های پولی نه به عنوان ابزار؛ که به عنوان یک هدف میانی داشته است. به بیان دیگر، همواره سیاستگذار از رشد کمیت‌های پولی نگران بوده و هست اما در عمل قادر به کنترل آن نبوده و نیست. لذا رشد کمیت‌های پولی تنها به عنوان یک هشدار در اقتصاد ایران عمل کرده است. نرخ ارز و ابزار کنترل‌های مستقیم نیز به دلایل متعدد نتوانسته تاکنون نتایج مطلوب از منظر سیاستگذاری پولی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. بنابراین، میل شدید به حفظ روش‌های متداول و عدم جرات و جسارت برای تغییر در رویه‌های موجود یکی دیگر از چالش‌های استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی است.
نرخ بهره بانکی، کاهش یا افزایش؟
برای استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزار موثر سیاست پولی تمهیداتی لازم است. آنچه بانک مرکزی با توجه به قدرت انحصاری خود توان کنترل آن را دارد، نرخ بهره بین‌بانکی است. هدایت نرخ بهره بین‌بانکی دو مسیر کاملا متمایز را در بخش اسمی و واقعی اقتصاد طی می‌کند، تا بتواند بر تورم و شکاف تولید اثرگذار باشد. اولین کانال، کانال تاثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر نرخ‌های بهره در بخش مالی (اسمی) اقتصاد است. تغییر نرخ بهره در بازار بین‌بانکی در صورتی می‌تواند بر بخش واقعی اقتصاد تاثیر بگذارد که ابتدا نرخ‌های بهره در اقتصاد شامل نرخ‌های بهره بانکی (نرخ بهره سپرده و نرخ بهره تسهیلات) و سایر نرخ‌های بهره به ویژه در بازار بدهی را تغییر دهد. برای اینکه نرخ بهره بازار بین‌بانکی بر نرخ‌های بهره بانک‌ها تاثیر بگذارد، لازم است محدودیت‌های تعیین دستوری نرخ بهره در بانک‌ها برداشته شود و برای اینکه محدودیت‌های دستوری تعیین نرخ بهره در بانک‌ها برداشته شود، نیاز است که ساختار نظارت بر بانک‌ها تقویت و مطابق با استانداردهای جهانی به‌روز و مترقی باشد. علاوه بر شبکه بانکی، توسعه و تعمیق بازار بدهی نیز یکی دیگر از پیش‌زمینه‌های فعال‌سازی کانال نرخ بهره در اقتصاد ایران است. اگر نرخ بهره بین‌بانکی بتواند بر نرخ‌های بهره در بانک‌ها و نرخ‌های بهره در بازار بدهی تاثیر بگذارد، اثر تغییرات نرخ‌های بهره از کانال مصرف، سرمایه‌گذاری، نرخ ارز و انتظارات تورمی به بخش واقعی اقتصاد منتقل می‌شود. به بیان دیگر، این امکان برای سیاستگذار پولی فراهم می‌شود که از طریق هدایت نرخ بهره در بازار بین‌بانکی بتواند بر روی تقاضای کل و در نهایت روی تورم و شکاف تولید تاثیر بگذارد.
توسعه بازار بدهی
بدین ترتیب مشخص است که کانال نرخ بهره و استفاده از ابزار نرخ بهره بین‌بانکی زمانی می‌تواند تاثیرگذاری لازم را داشته باشد که اصلاحات اساسی در ساختار نظارت بر بانک‌ها انجام شود و بازارهای بدهی بر مدار توسعه قرار گیرند. اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار بدهی امری است که سال‌ها در اقتصاد ایران مطلوب نظر سیاستگذار بوده است. با این همه، توفیقات به دست آمده در این زمینه بسیار کم و سرعت حرکت کند است. کندی حرکت و آماده نبودن زیرساخت‌ها گرچه اثربخشی استفاده از ابزار نرخ بهره بین‌بانکی را در کوتاه‌مدت محدود می‌کند، اما نافی برنامه‌ریزی برای فعال کردن کانال نرخ بهره در بلند‌مدت نیست. حتی در کوتاه‌مدت نیز نمی‌توان از اثرات سیاست‌های نامناسب در مورد نرخ بهره غافل بود. پایین بودن یا پایین نگه داشتن نرخ بهره اسمی در بازار بین‌بانکی جز با انبساط پایه پولی و تزریق ذخایر جدید بانک مرکزی به این بازار ممکن نیست. اعلان پیش‌آگاهانه سیاست بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره در بازار بین‌بانکی می‌تواند روی رفتار بانک‌ها در اعطای تسهیلات و خلق سپرده‌های جدید اثرگذار باشد. اگر بانک‌ها بدانند که بانک مرکزی قصد ممانعت از افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را دارد، در اعطای وام و تسهیلات جدید بی‌محاباتر عمل می‌کنند چون اطمینان دارند وقتی بازار در تنگنا و مضیقه قرار گیرد، بانک مرکزی قطعا یک سیاست انبساطی در پیش می‌گیرد.
بنابراین، حتی در یک ساختار ضعیف هم نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند بر روی رفتار بانک‌ها در خلق پول تاثیر بگذارد. بنابراین، حتی اگر کانال تاثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر نرخ‌های بهره سپرده و وام به طور نسبی مسدود باشد، باز نمی‌توان به طور کامل تاثیر نرخ بهره در بازار بین‌بانکی بر رفتار بانک‌ها را انکار کرد. از سوی دیگر، تاثیر نرخ بهره در بازار بین‌بانکی بر قیمت اوراق دولت در بازار بدهی و حتی بازار سهام نیز در اقتصاد بازارهای ناکارا مانند اقتصاد ایران نیز محسوس و غیر‌قابل انکار است. اگر چه در این زمینه مطالعات تجربی وجود ندارد اما فشار فعالین بازار سرمایه به بانک مرکزی در سال‌جاری برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی حاکی از این است که مدیریت نرخ بهره در بازار بین‌بانکی می‌تواند روی قیمت دارایی‌های مالی در بازار سرمایه تاثیر بگذارد.
شوک‌های تورمی
طبیعتا انتظار این است که افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی به کاهش قیمت دارایی‌های مالی یا به بیان دیگر، افزایش نرخ‌های بهره در بازارهای مالی منجر شود، که با تاثیر منفی بر سطح سرمایه‌گذاری می‌تواند منجر به کاهش تقاضای کل، کنترل تورم و کاهش شکاف مثبت تولید در اقتصاد گردد. تحلیل فوق نشان می‌دهد که استفاده از ابزار نرخ بهره در بازار بین‌بانکی ضمن اینکه موثر است؛ به کارگیری آن مانند تیغ جراحی تخصصی و نیازمند آگاهی و دانش کافی در حوزه اقتصاد پولی است. افزایش نرخ بهره در مواجهه با شوک‌های مثبت تقاضا یا شوک منفی عرضه می‌تواند ثبات قیمتی و ثبات تولید را همزمان ایجاد کند اما در مواجهه با شوک منفی هزینه‌های تولید (شوک‌های تورمی) ثبات قیمتی ناشی از افزایش نرخ‌های بهره ممکن است با بی‌ثباتی در تولید همراه باشد. بنابراین، نحوه تعیین مناسب نرخ بهره در بازار بین‌بانکی باید با توجه به پارامترهای رفتاری اقتصاد و آگاهی کامل از شکاف تولید، شکاف تورم و ماهیت تکانه‌هایی که اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، انجام پذیرد؛ وظیفه‌ای که بانک‌های مرکزی کارآمد قادر به انجام آن هستند. بدین ترتیب، اعمال سیاست پولی از طریق فعال‌سازی کانال نرخ بهره و به‌کار‌گیری ابزار نرخ بهره بین‌بانکی در ایران یک ضرورت است که گرچه در کوتاه‌مدت استعداد کافی برای اثربخشی کامل ندارد، اما اولا می‌توان برای ارتقای سطح اثربخشی آن در بلند‌مدت برنامه‌ریزی کرد و ثانیا حتی در شرایط ضعف ساختاری و نهادی، نمی‌توان در کوتاه‌مدت، از تاثیر آن بر رفتار بانک‌ها و تغییرات قیمت دارایی‌ها (به ویژه دارایی‌های مالی) و اثراتی که می‌تواند بر اقتصاد کلان بگذارد، غافل بود. سیاستگذاری پولی از طریق مدیریت و هدایت نرخ بهره در بازار بین‌بانکی یک تیغ دولبه است اما در دستان یک بانک مرکزی مستقل و توانمند می‌تواند به ثبات قیمت و تولید در اقتصاد کمک کند.
محمد‌هادی مهدویان کارشناس اقتصادی نیز در مورد مشکلات استفاده از ابزار نرخ سود در چارچوب مقررات کنونی و قانون بانکداری بدون ربا توضیح داد: چون به لحاظ موانع سیاسی و قانونی کنونی نرخ سود بانکی نرخی تعادلی در بازار پول و سرمایه نیست و قیمتی مخدوش است استفاده مناسب از این ابزار را در شرایط کنونی ممکن ندانست.
سروش باقری دیگر کارشناس اقتصادی نیز توضیحاتی پیرامون مشکل استفاده از ابزار نرخ بهره در قالب چارچوب هدفگذاری تورم در کشورهای با تورم بالا، کسری بودجه مستمر و وجود سلطه مالی بیان داشت. وی با اشاره به مقاله جان تیلور در خصوص تجربه آرژانتین برای کنترل تورم و رها کردن این ابزار بعد از یک سال تجربه ناموفق، استفاده از این ابزار و رویکرد هدفگذاری تورم در شرایطی که نرخ تورم حدود یا کمتر از ۱۰ درصد نشده را قابل توصیه ندانست.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :